نیروی انتظامی گیلان بازداشت «صادق بوقی» در ارتباط با ویدیو رقص او را تکذیب کرد

بر اساس گزارش روزنامه شرق، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آستانه تصویب افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای‌ باند شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورها است.

وزارت ارتباطات در دو سال گذشته همواره بر مخالفت خود با هرگونه تغییر قیمت اینترنت تاکید کرده است اما شواهد نشان می‌دهد این نهاد به شکل پنهانی پیگیر افزایش این تعرفه بوده است. بخشی از این پیگیری‌ها در نتیجه فشار اپراتورهای تلفن همراه در ایران صورت می‌گیرد.

روز گذشته آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل اپراتور «شاتل موبایل» در حساب شبکه ایکس خود با واکنش به این خبر، عدم تغییر قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل در هشت سال گذشته را «سرکوب تعرفه» از سوی دولت توصیف کرد و گفت توقع بهبود، حفظ کیفیت و ارائه فناوری جدید با چنین سازوکاری غیرممکن است.

در سال‌های گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش تعرفه اینترنت را صرفا به دریافت تضمین از سوی اپراتورها برای افزایش کیفیت شبکه مشروط کرده بود؛ موضوعی که خلاف نظر اپراتورها بوده است. اپراتورهایی مانند رایتل، شاتل و ایرانسل در سال ۱۴۰۱ به طور رسمی از زیان میلیاردی خود در زمینه محدودسازی اینترنت در جریان خیزش انقلابی ایران خبر داده بودند.

در همین حال، موضوع مهم دیگر در گزارش منتشر شده مربوط به افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه فروش پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت است. این نهاد که به طور انحصاری وظیفه تامین پهنای باند تجاری اینترنت در ایران را به عهده دارد، خود را یکی از مجموعه‌های زیان‌دیده از سرکوب آنلاین سال ۱۴۰۱ معرفی کرده است. همین مسئله موجب درخواست افزایش تعرفه فروش ۱۰۰ درصدی پهنای باند اینترنت به رگولاتوری شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت در کنار تامین پهنای باند اینترنت، اصلی‌ترین نهاد اجرایی زیرساخت فیلترینگ در ایران است. با وجود آنکه هزینه‌های این سیستم هیچ‌گاه به طور شفاف از سوی این مجموعه یا نهادهای بالادستی دیگر منتشر نشده اما گزارش‌های فنی و مردمی در یک سال اخیر نشان می‌دهد زیرساخت فیلترینگ ایران به دنبال مسدودسازی روزافزون پروتکل‌های مختلف پیشرفتی اساسی داشته است؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری عمیق‌تر جمهوری اسلامی بر ساختار سانسور آنلاین است.

اپراتورهای همراه در سال‌های گذشته با حذف بسته‌های حجیم اینترنت خود هزینه مضاعفی را به کاربران تحمیل کردند. از طرفی کاهش مداوم کیفیت اینترنت و افزایش بی‌سابقه فیلترینگ، پرداخت هزینه اضافه‌تر بابت آن را برای مردم دشوار می‌کند.

ایران در مقیاس جهانی برخلاف ادعای برخی طرفداران افزایش قیمت اینترنت، ارزان‌ترین اینترنت را در اختیار ندارد. کشورهایی مانند هند، اسرائیل، قرقیزستان، ایتالیا و اوکراین از جمله کشورهایی به حساب می‌آیند که تهیه دسترسی به اینترنت در آن‌ها از ایران ارزان‌تر است. با این وجود به نظر می‌رسد دولت و اپراتورها به دنبال گران‌تر کردن این دسترسی بی‌کیفیت برای شهروندان ایران هستند.

اسفند ۱۳۹۸، سجاد بنابی، عضو وقت هیات‌ مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، تاکید کرده بود بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، تجهیزات فیلترینگ به مرور به اپراتورها و شرکت‌های ارئه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت واگذار خواهد شد تا وظیفه سانسور اینترنت از دوش این شرکت برداشته شود. چهار سال پس از این اظهارات، برخی مدیران شرکت‌های ارتباطی موبایل مدعی‌اند اپراتورها نقشی در فیلترینگ ندارند.

این مساله نشان می‌دهد شرکت زیرساخت کماکان به عنوان مجری پیش‌فرض ساز و کار فیلترینگ اینترنت باقی مانده است.

گزارش انجمن تجارت الکترونیک در تیر ماه گذشته، با اشاره به استقرار تجهیزات فیلترینگ در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، این نهاد را یکی از اصلی‌ترین دلایل اختلالات اینترنتی در کشور معرفی کرده بود.

آبان سال گذشته با انتشار صورت‌های مالی شرکت زیرساخت مشخص شد این مجموعه نسبت به سال پیش از آن متحمل زیان‌های مالی قابل توجهی شده است. موضوعی که به افزایش فشار فیلترینگ اینترنت در تلاش برای سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» مرتبط بوده است.

اکنون به نظر می‌رسد این شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، با پیشنهاد افزایش دو برابری تعرفه پهنای باند به دنبال تامین خسارات گذشته از جیب شهروندان ایران است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۹ آذر در خبر کوتاهی بدون ذکر نام ثقتی به فیلمی که از او از سوی یک رسانه محلی منتشر شده بود، اشاره کرد.

میزان نوشت: «پس از تحقیقات جامع از سوی ضابط و مرجع قضایی و انجام رسیدگی‌های مفصل به لحاظ بررسی ابعاد مختلف پرونده، سرانجام امروز دادگاه کیفری تهران دستور بازداشت هر دو فرد حاضر در تصویر را صادر کرد.»

تیر ماه سال ۱۴۰۲، انتشار ویدیویی که رابطه جنسی رضا ثقتی و یک مرد دیگر را نشان می‌داد، موجب برکناری او شد.

چنین رابطه‌ای بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممکن است حکم اعدام را در پی داشته باشد.

خبرگزاری میزان از آن ویدیو به عنوان «فیلم غیراخلاقی در پرونده گیلان» نام برد و حضور ثقتی در این فیلم را تایید کرد.

این خبر رسانه قوه قضاییه یک روز پس از آن منتشر شده که رسول فلاحتی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در گیلان، درباره پرونده ثقتی گفت: «یک آقایی حرکت کذایی کرده، قضاوت نمی‌کنم چون جزئیات را باید بدانم. درباره روند پرونده‌اش چیزی نشنیدم چون به تهران رفت.»

اواخر تیرماه بود که ویدیویی مربوط به رابطه جنسی ثقتی با یک مرد با هویت نامشخص در محل «مهمانسرای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» از سوی کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شد.

انتشار این ویدیو از آن جا که ثقتی علاوه بر مقام دولتی، موسس «کارگاه عفاف و حجاب» بود، بسیار جنجالی شد.

او که همواره مواضع تندی در دفاع از حجاب تحمیلی نشان می‌داد، اواخر خرداد ماه امسال گفته بود قرار است کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گیلان، «قرارگاه عفاف و حجاب محله‌محور» را در این استان تشکیل دهند.

ثقتی یک ماه پیش از آن و در اردیبهشت ماه نیز از تشکیل «هایپرمارکت حجاب» و همچنین برگزاری «نمایشگاه بزرگ عفاف و حجاب با حضور ۸۰ برند ایرانی» در گیلان خبر داده بود.

مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام هم موضوع پوشش اختیاری زنان را با عنوان «زننده» توصیف کرده و آن را محصول «ولنگاری فرهنگی» دولت حسن روحانی خوانده بود.

ثقتی آذر ۱۴۰۰ از سوی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرکل در گیلان منصوب شد.

انتشار ویدیوی رابطه جنسی ثقتی با یک مرد در میانه سرکوب‌ زنان و دختران به دلیل عدم پذیرش حجاب اجباری صورت گرفت.

ماه گذشته، گزارش‌هایی غیررسمی از سپردن یک سمت جدید به ثقتی منتشر شد. این وزارتخانه گزارش‌های مذکور را رد کرد.

پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، روز یکشنبه ۱۴ آبان در توییتی نوشت که ثقتی اکنون «با حمایت شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران منتقل و حکمش» در دفتر «هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» زده شده است.

پس از انتشار این توییت، پایگاه خبری انصاف‌نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارشاد انتصاب ثقتی در دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارشاد را تکذیب کرد.

سپس محمدمهدی سموعی، رییس روابط عمومی وزارت ارشاد به آنچه «فساد اخلاقی» ثقتی خواند اشاره کرد و گفت که هنوز دستوری مبنی بر انفصال ثقتی از خدمات دولتی به وزارت ارشاد ابلاغ نشده است.

او گفت: «رضا ثقتی کارمند وزارت ارشاد است و چون پرونده قضایی دارد ما از وزارتخانه به قوه قضاییه نامه نوشتیم تا مقام قضایی پس از رسیدگی به جرایم آقای ثقتی تکلیف ما را روشن کند و این را بدانیم که انفصال از خدمات دولتی باید در مورد ثقتی انجام شود یا خیر.»

کاربران شبکه‌های اجتماعی در این رابطه به موارد پیشین «فساد اخلاقی» چهره‌های حکومتی‌ در ایران از جمله سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای، اشاره کرده‌اند که متهم به تجاوز به کودکان است.

پیشتر بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم با اشاره به ویدیوی منتشرشده از ثقتی به وب‌سایت «دیده‌بان‌ایران» گفت: «عدم برخورد با سعید طوسی و رضاثقتی دلایل سیاسی دارد.»