یک مدیر آموزش و پرورش: باید اقدامات ویژهای درباره حجاب و مد برای دانشآموزان انجام شود



وزرات خارجه استرالیا در پاسخی به ایراناینترنشنال، سخنان ضداسرائیلی و یهودستیزانه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را محکوم و تاکید کرد که: «در استرالیا جایی برای یهودستیزی وجود ندارد.»
موضع روز سهشنبه واکنشی بود به اظهارات احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، که پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، بارها در حساب خود در رسانه اجتماعی ایکس خواستار نابودی اسرائیل شده است.
در واکنش وزارتخارجه استراالیا آمده: «همه باید بتوانند بدون ترس و ارعاب زندگی کنند،» و از همه دیپلماتها در این کشور خواسته شده در «نحوه تعامل خود در استرالیا محترمانه و سازنده عمل کنند».
سفیر جمهوری اسلامی که بارها اسرائیل را به عنوان جنایتکار جنگی خوانده، در توییتی در تاريخ ٢٧ اكتبر، با انتشار تصویری گرافیکی از یک تانک اسرائیلی و تونلی مملو از نیروهای حماس خطاب به این کشور نوشت: «به باتلاق خوش آمديد و به پايانتان سلام كنید، انشاالله!»
وی در روز ٢٩ اكتبر فلسطینیان را قربانیان «هولوکاستی واقعی» توصیف کرد و ارتش اسرائيل را «دستگاهی تروريستى» خواند.
کلر چندلر، سناتور و دستيار وزير خارجه در دولت سايه، پیشتر اظهارات او را «تبلیغ محتواى شرمآور و خطرناك سفارت جمهورى اسلامى در استراليا» عنوان کرد و جامعه يهوديان استراليا هم درباره مواضع او ابراز نگرانى كردند.

روزنامههای تهران از بازگشت مصطفی نیازآذری، متهم ردیف پنجم پرونده اکبر طبری، به ایران خبر دادهاند.
روزنامه شرق و روزنامه جمله، به ترتیب در روزهای شنبه و دوشنبه، خبر بازگشت مصطفی نیاز آذری را به ایران منتشر کردند و روزنامه جمله او را از سرمایههای کشور دانست.

نیازآذری به روزنامه شرق گفته «ابهامات مربوط به پرونده آقای طبری رفع شده و موانع برای بازگشت او برطرف شده است.
به گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایراناینترنشنال، سه سال پیش، در جریان دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان اعلام کرد که مصطفی نیازآذری با دستگیری طبری از ایران گریخته و به کانادا رفته است.
مصطفی نیازآذری در دادگاه به پرداخت رشوه به اکبر طبری و قاچاق دو تن و ۴۰۴ کیلوگرم طلا به کشور متهم شد.
به گفته نماینده دادستان، مصطفی نیازآذری، پنج قطعه زمین مجموعا به مساحت ۱۵ هزار متر زمین را در بابلسر به عنوان رشوه به طبری داده بود.
مصطفی نیازآذری، دی ماه سال ۹۰، در حالی که تنها ۳۲ سال سن داشت به اتهام قاچاق، پولشویی، گشایش اعتبار با اسناد ساختگی و رشوه دستگیر شد. به گفته نماینده دادستان، او با ثبت شرکتی به نام ویزور به مدیریت همسرش در دبی، ۳۱ بار ارز دولتی از بانک مرکزی گرفت و به حساب ان شرکت در امارات ریخت.

او پس از دستگیری اقرار کرد. اما سال ۹۴، با اعمال نفوذ اکبر طبری، معاون پیشین دو رییس قوه قضاییه، با تبرئه از تمام اتهامات آزاد شد.
اطلاعات تازه از جعل یک سند در کانادا و ایران
اکبر طبری با رد اتهام دریافت رشوه از نیازآذری، مدعی شد زمین مورد نظر را به عنوان سهمش از یک قرارداد مضاربه با نیازآدری دریافت کرده.
یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت که در زمان برگزاری دادگاه و ماههای پس از آن، طبری و نیازآذری مدرک مضاربه را جعل کردند.
طبری در اینباره به منبع مطلع گفت: «من مدرک مضاربه را حاج خانم به من داده بود و به کارشناسان دادم. بچههای مصطفی این قرارداد را تهیه کردند و ایشان از کانادا امضا کرده و به حاج خانم رساندند و حاج خانم در یک روز که من از زندان به بهانه درمان به بیمارستان تجریش آمده بودم به من رسانده و من امضا و اثر انگشت زدم و به حاج خانم گفتم تا سریع به شما برساند تا بدهید به کارشناسان.»
به گفته اکبر طبری، تیم مصطفی نیازآذری طوری کاغذ را حرارت دادند و کثیف کردند که به نظر برسد متعلق به سال ۸۹ است. او گفت مصطفی خودکار و استمپی را که با آن در کانادا سند را امضا کرده و اثر انگشت زده بود، به تهران فرستاد تا طبری هم از همان خودکار و همان استمپ استفاده کند.
در این مدت، مصطفی نیازآذری مقیم کانادا بوده و در محله بریتیش پراپرتیز در وست ونکوور، در خانهای هفت خوابه با ارزش بیش از هفت میلیون دلار زندگی میکرد. دفتر کار او هم در همین شهر، پنج میلیون دلار ارزشگذاری شده است.

سه ماه پس از برگزاری دادگاه طبری، پدر مصطفی نیازآذری دستگیر شد. کیومرث نیازآذری، که از زمان تاسیس وزارت اطلاعات تا سال ۸۵، مدیرکل اطلاعات مازندران بود به اتهام مشارکت در قاچاق بیش از دو تن طلا دستگیر شد.
یک سال پیش، کیومرث نیازآذری، در مصاحبه با روزنامه شرق، از صدور منع تعقیب خود خبر داد و مدعی شد او را به خاطر فعالیتهای اقتصادی پسرش دستگیر کرده بودند. کیومرث واردات بیش از دو تن طلا از دبی را رد نکرد.
یک هفته بعد از برگزاری پرسروصدای دادگاه اکبر طبری، خامنهای در یک سخنرانی، از صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه، دلجویی کرد و گفت مبارزه با فساد در دوره او شروع شده.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند این دادگاه قرار بود هم آملی لاریجانی را از کورس جانشینی خامنهای حذف کند و هم چهرهای ضدفساد از ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه ترسیم کند تا برای انتخابات ریاستجمهوری آماده شود.

اگرچه در ابتدا اعلام شد که طبری به ۳۱ سال زندان محکوم شده، اما بعدا مشخص شد که حکم اکثریت قریب به اتفاق متهمان پرونده نقض شده. بعدا حکم خود طبری هم اعاده دادرسی شد و او از زندان آزاد شد.
منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت اطلاعات سپاه از اکبر طبری علیه آملی لاریجانی و محسنی اژهای، روسای پیشین و فعلی قوه قضاییه اعتراف گرفته بود.
چند ماه پیش با افشای این زدوبند طبری، او به زندان بازگشت.
حالا مصطفی نیازآذری به ایران برگشته و به روزنامه شرق گفته میخواهد تمام عواید حاصل از فعالیتهای اقتصادیاش در داخل و خارج از ایران را صرف ساخت بیمارستان و مدارس در مناطق محروم کند.

جلسه رسیدگی به اتهامات محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیالاصل که بهمن سال گذشته در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی شبکه ایراناینترنشنال بازداشت شده بود، بعدازظهر روز دوشنبه ۲۰ آذر به وقت محلی، در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان (اولد بیلی) در شهر لندن شروع شد.
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال از محل دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، دوتایف با مترجم آلمانی در دادگاه حاضر شد.
دادستان در جلسه امروز اتهامات دوتایف را «تلاش به منظور جمعآوری و ضبط اطلاعات برای اهداف تروریستی» اعلام کرد.
این دادگاه که دارای هیات منصفه است، احتمالا تا روز جمعه ۲۴ آذر ادامه پیدا کند اما هنوز مشخص نیست حکم نهایی آن چه زمانی صادر خواهد شد.
در صورتی که شاهد یا شاهدانی از سوی طرفین دعوی معرفی شده باشند، دادگاه آنها را فرا میخواند.
دوتایف که در تیر ماه تفهیم اتهام شد، اعلام بیگناهی کرده و اتهامات را نپذیرفته است.
او متهم است قصد داشته با جمعآوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایراناینترنشنال فراهم آورد.
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال زمانی اتخاذ شد که پلیس لندن دوتایف را در نزدیکی این شبکه بازداشت کرد.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامههای خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.
محاکمه دوتایف در حالی انجام میشود که فشارها بر دولت بریتانیا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی افزایش یافته است.
فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری میگویند سپاه پاسداران به دنبال هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران است.
حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی بریتانیا روز ۲۰ آبان در نامهای به ریشی سوناک، نخستوزیر این کشور، از او خواستند با توجه به افزایش تهدیدات تهران، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
در این نامه آمده است دلایل «قانعکننده و غیرقابل انکاری» وجود دارد که اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در جهت تضمین امنیت بریتانیا و شهروندان آن خواهد بود.
پیش از این یک سازمان اطلاعاتی بریتانیا از کشف ۱۰ تهدید بالقوه از سوی جمهوری اسلامی برای ربودن یا کشتن افراد در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ خبر داده بود.
کن مککالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به امآیفایو، در مهر ماه با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن به شمار میرود.
وزارت کشور بریتانیا در تیر ماه اعلام کرد: «تلاشهای اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»
روزنامه گاردین در گزارشی در روز ۳۱ شهریور به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: «میگفتند جریان انقلابی هروقت مدیریت را در دست بگیرد بگیروببند راه میاندازد ولی امروز پررونقترین دوران سینما را شاهد هستیم.» او افزود: «اگر یک سینماگری در مقابل ماهم بایستد ما وظیفه پدری داریم و چتر حمایت همه را شامل میشود.»

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، درباره مسئولیت حضور «حجاببانها» و تصویربرداری از زنان در مترو، به سایت خبری «دیدهبان ایران» گفت: «حجاببانها با نظارت مجموعه فرهنگی مترو فعالیت میکنند.» او افزود: «مترو مکان عمومی است و حضور بی حجاب ها موجب تذکر مردم شده بود.»