رییس سازمان ملی بهره‌وری: ۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی به‌عنوان ضایعات دور ریخته می‌شود

محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران گفت ضارب در حضور خانواده سلیمانی در زندان بابل اعدام شده است.

سلیمانی روز ششم اردیبهشت در یک شعبه بانک ملی در بابلسر از سوی نگهبان بانک هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هویت متهم اعدام شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.

حکم اعدام ضارب سلیمانی در خرداد ماه صادر و سپس در دیوان عالی کشور به تایید رسید.

خبرگزاری ایسنا نوشت بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، سلامتی روحی متهم «حین ارتکاب جرم» احراز شده بود.

پایگاه خبری دیده‌بان ایران روز هفتم اردیبهشت نوشت بر اساس تحقیقات پلیس و اعترافات متهم، ضارب با انگیزه‌های فردی دست به قتل سلیمانی زده است.

بر اساس این گزارش، نگهبان و معاون بانک در محل کار خود دچار اختلافات شدیدی بودند و ضارب در اعترافاتش گفته بود: «من مقتول را نمی‌شناختم اما قبلا شنیده بودم معاون بانک برادری روحانی دارد. برای همین وقتی با معاون بانک درگیر شده بودم و مقتول وارد بانک شد، تصور کردم وی همان برادر روحانی معاون بانک است. به تصور خودم تصمیم گرفتم با قتل برادر معاون بانک از او انتقام بگیرم.»

سلیمانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷، نماینده خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و پس از آن از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تا ۹ فروردین ۱۴۰۱، «نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان» بود.

بنا بر گزارش‌های محلی، او نقشی موثر در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه زاهدان در سال‌های ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و نیز سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت، پرونده‌سازی و شکنجه معترضان داشت.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

رئیسی قرار بود در راس هیاتی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان به ژنو سفر کند.

خبرگزاری فرانسه روز ۲۰ آذر گزارش داد شکایتی حقوقی علیه رئیسی در سوئیس ثبت شده که از دادستان عمومی این کشور می‌خواهد رییس دولت جمهوری اسلامی را به دلیل «مشارکت در اعمال نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی و سایر جنایات علیه بشریت» در جریان سفرش به سوئیس بازداشت کند.

روزنامه سوئیسی برن نوشت این شکایت از سوی سه نفر از افرادی که قربانی سرکوب‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بوده‌اند، ثبت شده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خبرگزاری سوئیسی کیستون-اس‌دی‌ای گفت حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ریاست هیات اعزامی از سوی حکومت ایران را در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان بر عهده خواهد داشت.

پیش از این کارزاری بین‌المللی در مخالفت با سفر رئیسی به سوئیس به راه افتاده بود.

بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با امضای طوماری شرکت رییس دولت جمهوری اسلامی را در مجمع جهانی پناهندگان «در تضاد با ارزش‌های بنیادین سازمان ملل متحد» قلمداد کردند.

بر اساس مستندات موجود، رئیسی عضو «هیات مرگ» و از عاملان کشتار چند هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بوده است. هیات مرگ، کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در آن سال بود.

در سال ۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

حسین مرتضوی‌ زنجانی، رییس سابق زندان اوین، خرداد ماه امسال گفت که رئیسی در گرفتن حکم اعدام زندانیان سیاسی از خمینی نقش مستقیم داشت.

مرتضوی‌ زنجانی افزود رئیسی در زمانی که معاون دادستان تهران بود، به او گفته است: «ما امروز رفتیم و حکمی را از امام (روح الله خمینی) برای اعدام زندانیان گرفتیم.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر خرداد ماه سال گذشته اعلام کرد رئیسی به دلیل نقش داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ «می‌تواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد».

رئیسی پس از اعلام پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره گفت از ابتدای مسوولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و برای اقداماتش «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.