روزنامه کیهان: جمهوری اسلامی سیستم کشف فساد بیرحمی دارد



سایت حالوش در گزارشی نوشت محمود رخشانی، دانشآموز ۱۹ ساله دوره پیشدانشگاهی که ۱۲ شهریور ماه امسال به دست ماموران اطلاعات سپاه در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شده و بر اثر شکنجه و ضربه به سر به کما رفته بود، ۲۰ آذر ماه در «بیمارستان امیرالمومنین» زابل جان خود را از دست داد.
حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد درباره دلیل بازداشت محمود رخشانی نوشت: «ماموران اطلاعات سپاه روز ۱۲ شهریور به منزل پدر او یورش بردند و بدون نشان دادن حکم قضایی به آنها گفتند گزارش دادهاند اسلحه دارید اما بعد از تفتیش منزل وقتی چیزی پیدا نکردند محمود را بازداشت کردند و با خود بردند.»
در این گزارش به نقل از یکی از نزدیکان این شهروند جانباخته آمده است: «ماموران در بازداشتگاه به محمود گفتند باید اسلحه را تحویل بدهی. او برای پذیرفتن اتهام شکنجه شد و بر اثر ضربه به ناحیه جمجمه سر در حین شکنجه دچار ضربه مغزی شد و به بیمارستان امیرالمومنین زابل منتقل شد. محمود مدت سه ماه را در حالت کما و تحت مراقبت مامورین بود و روز دوشنبه ۲۰ آذر در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.»
سایت حالوش به نقل از این منبع آگاه اضافه کرد: «ماموران اطلاعات سپاه پس از جان باختن محمود، خانواده رخشانی را مجبور به دادن رضایت کردند و روز سهشنبه ٢١ آذر، پیکر او را به خانوادهاش تحویل دادند و تهدید کردند که نباید این موضوع به رسانهها کشیده شود.»
پیکر این شهروند جانباخته، روز چهارشنبه ۲۲ آذر به وسیله خانوادهاش به خاک سپرده شد.
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیش از این در خطبههای نماز جمعه روز ۱۰ آذر خود به انتقاد از برخورد ماموران و مسوولان با زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان پرداخت و «توهین و تحقیر و بدرفتاری با اسیران و زندانیها» را محکوم کرد.
او از زمان شکلگیری خیزش انقلابی تاکنون بارها خواهان آزادی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی شده و شکنجه و آزار و اذیت آنان را به شدت محکوم کرده است.
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۱۵ آذر در گزارشی به شرح تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایتهایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.
در سالهای گذشته زندانیان سیاسی زیادی جان خود را در زندانهای ایران از دست دادهاند اما جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی که حکم اعدامش نقض شده بود، برخی از این زندانیان بودند که در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند.

سپهر خلجی، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به فساد چای، گفت که «اگر این پرونده رسانهای نمیشد کسی از آن خبر نداشت اما خود دولت این خبر را منتشر کرد.» او افزود: «نسبت دادن فساد سیستماتیک به نظام، یک تهمت بزرگ است، البته این تهمتها اغلب از سوی رسانههای معاند صورت میگیرد.»

در ادامه اعمال فشار حکومت بر بهائیان در ایران، در قائمشهر برای کیومرث اکبری و آناهیتا کوشکباغی، پرونده قضایی تشکیل شد. سعیده خضوعی، صبا سفیدی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، پدرام عبهر و ارسلان یزدانی با حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجموعا به ۲۹ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در روزهای گذشته برای آناهیتا کوشکباغی و کیومرث اکبری، شهروندان بهائی ساکن قائمشهر، در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر پرونده تشکیل شده است.
پیش از این در روندی مشابه برای بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان، نسیم صمیمی، ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، ۹ شهروند بهائی دیگر ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شده بود.
تمامی این افراد از طریق پیامکهای دریافتی روی تلفنهای همراهشان متوجه تشکیل پرونده برای خود شدهاند و از اتهامات مطرح شده علیه آنها اطلاعی در دست نیست.
خانههای این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران امنیتی شماری از وسایل شخصی آنها از جمله کتابها و گوشیهای تلفن همراهشان را ضبط کردند.
شش شهروند بهائی به حبس محکوم شدند
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، سعیده خضوعی، صبا سفیدی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، پدرام عبهر و ارسلان یزدانی، شش شهروند بهائی، با حکم قاضی عباسعلی حوزان، رییس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجموعا به ۲۹ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم که روز یکشنبه نوزدهم آذر ماه صادر و به این افراد ابلاغ شده، ایرج شکور و پدرام عبهر هر کدام با اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به پنج سال حبس و سعیده خضوعی و ارسلان یزدانی هر کدام با اتهام «عضویت در جامعه بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش سال حبس محکوم شدهاند.
دادگاه برای سمیرا ابراهیمی با اتهام «عضویت در جامعه بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام»، حکم چهار سال و پنج ماه حبس و برای صبا سفیدی با اتهام «عضویت در جامعه بهائی»، حکم سه سال و پنج ماه حبس صادر کرده است.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال زندان در خصوص ارسلان یزدی، سعیده خضوعی، ایرج شکور و پدرام عبهر و سه سال و پنج ماه زندان برای سمیرا ابراهیمی و صبا سفیدی قابل اجرا خواهد بود.
این شش شهروند بهائی در آبان ماه امسال با رای شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، مجموعا به ۳۲ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شده بودند.
در حکم دادگاه تجدیدنظر ایرج شکور، صبا سفیدی و پدرام عنبر از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شدهاند.
دادگاه علاوه بر این به مصادره اموال ضبط شده این شهروندان در زمان بازداشت، به نفع دولت رای داده است.
این شهروندان بهائی پیشتر در بازه زمانی دهم شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.
ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل آنها کرده و شماری از وسایل شخصی آنها از جمله لپتاپ، گوشیهای تلفن همراه، آلبومهای عکس خانوادگی، اسناد و مدارکشان را ضبط کردند.
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، با بیان اینکه «کادر درمان ما بسیار کاربلد هستند و کشورهای دیگر برای جذب آنها تلاش میکنند»، گفت که «کادر درمان مانند هر قشر دیگری مهاجرت میکنند اما شاهد بزرگنماییهایی در فضای مجازی در مورد مهاجرت آنها هستیم.»

کیانوش کیامرز، مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد درباره نصب نمایشگرهای پخش چهره و برخی اطلاعات افراد در مترو گفت: «دوربینهای نصب شده در مترو که طی روزهای اخیر بسیار خبرساز شد، هویتی نیست و آن چیزی که ما نصب کردهایم الزام پدافند غیرعامل است.»