حسین پاکدامن، رییس انجمن نورولوژی ایران: سن سکته مغزی در ایران پایین آمده است
افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. بر اساس گزارش‌ها، این درگیری که به کشته شدن چند نفر از مهاجمان و نیروهای پلیس منجر شد، چند ساعت طول کشید. گروه «جیش العدل» مسوولیت این حمله را به عهده گرفته است.
مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و محمد کرمی، استاندار این استان، در پیامی مشترک روز شنبه ۲۵ آذر را در این استان عزای عمومی اعلام کردند.
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی، ۱۲ نیروی پلیس در این حملات کشته و دست‌کم هفت تن دیگر زخمی شده‌اند.
جیشالعدل با تکذیب آمار رسانه‌های حکومتی، مدعی شد در این حمله ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شده‌اند.
مقام‌های حکومتی خبر دادند دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریخته‌اند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی صبح روز جمعه ۲۴ آذر درباره حمله به مقر انتظامی در راسک گفت اکنون وضعیت در این شهر «تحت کنترل» است.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، شماری از بالگرد‌ها در نقاط مرزی ایران و پاکستان برای شناسایی اعضای گروه جیش العدل در حال پرواز هستند.
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند اعضای این گروه در خاک پاکستان پایگاه‌های عملیاتی دارند.
سایت حال‌وش از پرواز و گشت‌زنی مداوم بالگردهای نظامی بر فراز شهرهای راسک، ایرانشهر، سرباز و مناطق اطراف آن خبر داد.
گروه جیش العدل در بیانیه‌ای مسوولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد نیروهایش ساعت دو بامداد روز جمعه ۲۴ آذر به این مقر حمله کرده‌اند.
پیش از این حال‌وش و «کمپین فعالین بلوچ» از شنیده شدن صدای انفجار مهیب و درگیری‌های سنگین در مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند.
به گزارش حال‌وش، پهپادهای نظامی-تجسسی بر فراز آسمان راسک در حال پرواز و فیلم‌برداری هستند.
طبق این گزارش، صدای تیراندازی با گذشت بیش از پنج ساعت از حمله به مقر فرماندهی انتظامی راسک ادامه داشته است.
حال‌وش به نقل از منابع محلی گزارش کرد: «وضعیت راسک به شدت امنیتی است و نیروهای نظامی در نقاط مختلف شهر و تپه‌های اطراف آن مستقر شده‌اند. اینترنت راسک نیز با اختلال همراه شده است.»
طبق این گزارش، پس از سه ساعت از آغاز درگیری، نیروهای کمکی اعزامی به مقر فرماندهی انتظامی هم هدف حمله قرار گرفتند.
در یک نمونه دیگر از حمله‌های انجام شده در استان سیستان و بلوچستان، ۱۷ تیر ماه امسال به کلانتری ۱۶ زاهدان حمله شد که گروه جیش العدل مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.
این گروه در بیانیه‌ای این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» دانست.
بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان‌های حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان زمان بیانیه‌ای منتشر کرد و گروه جیش العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آن‌ها دانست.
مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۴ آذر از حمله گروه جیشالعدل به مقر نیروی انتظامی راسک ابراز نگرانی و تاسف کرد و به خانواده ماموران کشته شده تسلیت گفت. پس از نماز جمعه، مردم زهدان در فضایی امنیتی راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های خود به «همه طرف‌ها و طیف‌ها» توصیه کرد امنیت را حفظ کنند.
اسماعیل‌زهی تاکید کرد: «این مساله حیاتی و مهم است که امنیت استان سیستان و بلوچستان به هم نخورد.»
ساعت دو بامداد روز جمعه ۲۴ آذر، گروهی از افراد مسلح وابسته به جیشالعدل، به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، دست‌کم ۱۲ نیروی پلیس در این حملات کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات، دو نفر از مهاجمان کشته، یک نفر زخمی و دستگیر شده و مابقی گریخته‌اند.
در جریان جمعه خونین زاهدان، سپاه پاسداران بیانیه‌ای منتشر و گروه جیشالعدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آن‌ها دانست.
پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بخشی دیگر از خطبه‌های روز ۲۴ آذر خود گفت که روز پنج‌شنبه در نشست مدیران مدارس دینی اهل‌سنت سیستان و بلوچستان درباره موضوعات روز سخن گفته است و به همین دلیل در خطبه‌های امروز در این باره صحبتی نمی‌کند.
مولوی عبدالحمید در آن نشست بار دیگر بر ضرورت محاکمه و مجازات آمران و عاملان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش تاکید کرد، خواهان رفع تبعیض نسبت به اهل سنت شد و گفت زندانیان سیاسی و به ویژه «علمای اهل سنت» زندانی باید هر چه سریع‌تر آزاد شوند.
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالمجید مرادزهی، مولانا فتحی‌محمد نقشبندی، مولانا فضل‌الرحمان کوهی و «برخی دیگر از علما در مناطق کُردنشین» همچنان در زندان هستند.
اسماعیل‌زهی به هجوم نیروهای امنیتی به دو مدرسه دینی در زاهدان و بازداشت ده‌ها طلبه اشاره کرد و آن را توهین‌آمیز خواند.
او شامگاه ۲۰ آذر نیز در شبکه اجتماعی ایکس به این حمله پرداخت و نوشت: «این رویداد نشان داد مسوولان استانی برخلاف ادعاهای خود، در فکر آرامش مردم سیستان و بلوچستان نیستند.»
پس از برگزاری نماز جمعه، مردم زاهدان به درخواست مولوی عبدالحمید و در جو امنیتی شهر، راهپیمایی سکوت برگزار کردند.
برخی منابع با انتشار ویدیوهایی نوشتند هم‌زمان با خروج مردم از مصلای زاهدان، نیروهای نظامی در سطح شهر حضور پررنگی داشتند.
«کمپین فعالین بلوچ» نوشت که نیروهای امنیتی نمازگزاران را بازرسی بدنی کرده و خودروهای نظامی و شخصی نهادهای امنیتی در حال تردد و گشت‌زنی در سطح شهر زاهدان هستند.
فضای زاهدان از زمان جمعه خونین در هشتم مهر سال گذشته تاکنون و به ویژه در روزهای جمعه عمدتا امنیتی بوده است.
یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده خامنه‌ای در اصفهان، با بیان اینکه «باید حکومت اسلامی را در سراسر جهان پیاده کرد»، گفت: «برخی امروز نگویند در صورت رابطه با آمریکا قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، امروز باید مردانه در مقابل این ستمکاران‌ایستاد.»
اسماعیل روشن‌تن، مدیر حوزه‌های علمیه آذربایجان شرقی، با اشاره به «علم‌آموزی منطبق بر تحولات روز افزون دنیا»، گفت: «بر همین اساس آموزش و یادگیری زبان‌های مختلف خارجی در حوزه‌های علمیه ضرورت دارد.» او افزود: «یادگیری زبان‌های مختلف برای ابلاغ پیام دین ضرورتی اجتناب ناپذیر است.»
مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، پنج‌شنبه ۲۳ آذر با دریافت ابلاغیه‌ای برای اجرای حکم پنج سال حبس احضار شد. این مادر دادخواه در اینستاگرام خود نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی به او سه روز مهلت داده تا خود را به اجرای احکام معرفی کند.
مادر محمدجواد زاهدی با انتشار تصویری از احضاریه خود در اینستاگرام نوشت: «سه روز مهلت حضور برای اجرای حکم خیلی کم است. سه روز به کدام یکی از گل‌هایم توجه کنم. خاک محمد ... دختر داغدارم ... پسر چهار ساله‌ام ...»
مهسا یزدانی روز ۳۱ مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و در تاریخ ۱۴ مهر با تامین قرار کیفری از زندان این شهر آزاد شد.
فرزند او، محمدجواد زاهدی، متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ و از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است که شامگاه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ساری جان باخت.
یزدانی در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
حکم صادر شده علیه این مادر دادخواه روز یک‌شنبه ۲۸ آبان در شعبه هشتم دادگاه تجدید‌‌نظر استان مازندران عینا تایید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجراست.
او پیش از این در واکنش به تایید حکم خود گفته بود: «وقتی محمدم را کشتید، یک سال زمین خوردم و دوباره ایستادم. برای محمدم و بچه‌هایم ایستاده‌ام تا پایان. هر چقدر پشتم خالی باشد، روح محمد مثل یک کوه مواظبم است.»
روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۳۰ آبان با این مادر دادخواه گفت‌وگو کرد و نوشت نه تنها دادخواهی مهسا یزدانی برای مرگ پسرش بی‌نتیجه ماند که دادگاه اشد مجازات را بدون توجه به داغ دیده بودن او برایش صادر کرد.
شرق در این گزارش در نظر گرفتن اشد مجازات برای یزدانی را بدون این که او هیچ سابقه کیفری‌ای داشته باشد، «گره ماجرا» خواند و نوشت در چنین مواردی قاضی معمولا «شرایط ویژه مادرانه و خانواده داغ‌دیده بودن» را در صدور حکم در نظر می‌گیرد اما مادر محمدجواد از چنین دیدگاهی هنگام صدور رای محروم بوده است.
پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند مقام‌های جمهوری اسلامی با اعمال فشار به خانواده محمدجواد زاهدی تلاش کرده بودند او را «شهید» معرفی کنند و عامل تیراندازی به سوی این جوان کشته شده را «منافق» بخوانند.
سازمان عفو بین‌الملل مهر ماه گذشته بر اساس یک سند درز کرده گزارش داد فرماندهی سرکوب در استان مازندران در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک این استان دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه معترضان داده بود.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارهای بسیاری بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی تحمیل کرده‌اند.
