مدیر عامل بنیاد عفاف و حجاب: بی‌حجابی مانند بیماری است که رفته رفته در جامعه ریشه می‌کند
نشست کمیته سه‌جانبه جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و چین در پکن برگزار شد. جنگ در غزه و روند احیای روابط تهران-ریاض، از جمله بازگشایی سفارت‌خانه‌های دو کشور، از موضوعات محوری این نشست بود.
در جریان این نشست، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و دنگ لی، معاون او، با علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و ولید بن عبدالکریم الخریجی، قائم مقام وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و گفت‌وگو کردند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت تهران، ریاض و پکن در این نشست خواستار برقراری فوری آتش‌بس در نوار غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه شدند.
این سه کشور همچنین مخالفت خود را با جابه‌جایی اجباری فلسطینیان از نوار غزه اعلام کردند و افزودند ادامه شرایط کنونی در غزه تهدیدی بزرگ علیه امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر)، دست‌کم ۱۹ هزار فلسطینی و هزار و ۲۰۰ اسرائیلی جان خود را از دست داده‌اند.
رسانه‌ها گزارش دادند نیروهای اسرائیلی به پیش‌روی خود در جنوب غزه ادامه می‌دهند و بیم آن می‌رود با افزایش تنش‌ها، بحران انسانی در منطقه رو به وخامت گذارد.
در جریان نشست کمیته سه جانبه، موضوع سفرهای متقابل وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و همچنین بازگشایی سفارت‌خانه‌های دو کشور در تهران و ریاض مورد بحث قرار گرفت.
تهران و ریاض اسفند ماه سال گذشته برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند. این توافق با میانجی‌گری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد.
باقری و الخریجی در جریان نشست کمیته سه‌جانبه جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و چین بر تعهد کشورهای متبوع خود به توافق‌نامه اسفند ماه تاکید کردند.
خبرگزاری شین‌هوا، ارگان رسمی دولت چین نوشت وانگ یی برگزاری نشست کمیته سه‌جانبه را فرصتی برای بهبود روابط تهران و ریاض و برقراری صلح و ثبات در منطقه دانست.
وزیر امور خارجه چین از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی خواست از «دخالت‌های خارجی» در خاورمیانه جلوگیری کنند.
او افزود سرنوشت خاورمیانه باید در دست ملت‌های این منطقه باشد.
یی پیش از این و در مرداد ماه گفته بود توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجی‌گری پکن، «موجی از آشتی» در خاورمیانه ایجاد کرده است.
ناظران برگزاری نشست کمیته سه جانبه را در راستای تلاش‌های چین به منظور افزایش نفوذ خود در خاورمیانه دانستند.
رضامراد صحرایی، وزیر آموزش‌و‌پرورش، درخصوص اینکه چند درصد از دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند، گفت که «آسیب‌های دانش‌آموزان را هیچ‌وقت در تریبون‌های عمومی اعلام نمی‌کنیم.» او افزود: «آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان در حقیقت یک تصویری از آسیب‌های جامعه است.»
علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت که وکالت خانواده مهسا ژینا امینی را بر عده دارد، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» خبر داد که موکلش به بالا‌ترین مجازات برای «جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام» یعنی یک سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است. او گفت: «این وکیل تمایلی به اعتراض به این حکم ندارند.»
رضایی با بیان اینکه حکم صادر شده در محل دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به او ابلاغ شده است گفت: «دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیکبخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبه‌های مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه‌های آقای نیکبخت با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت‌های حبس کمتری دریافت کرده‌اند.»
رضایی از نیکبخت به عنوان «وکیلی آرام که همواره از غوغا و تبلیغات اجتناب می‌کند و دفاعیات او در نجات جان ده‌ها نفر موثر بوده» یاد کرد و از تعیین حداکثر مجازات برای او ابراز شگفتی کرد.
وکیل صالح نیکبخت در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرق گفت: «به‌عنوان یک شخص حقوق‌خوانده بر این نکته تاکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران با قرار کفالت او را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.
رضایی در پایان، خبر از ثبت اعتراض به حکم صادره در آینده نزدیک داد و گفت: «در صحبتی که با موکل پس از ابلاغ حکم داشتم ایشان تمایلی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم ندارند. البته من نسبت به وظایف حرفه‌ای خود آگاهم و علی‌رغم نارضایتی او در این خصوص عمل خواهم کرد و امیدوارم این حکم در مراحل بعدی نقض شود.»
جلسه نخست دادگاه صالح نیکبخت در شهریور ماه امسال و دومین جلسه دادگاه او در مهر ماه امسال در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.
این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و به خاطر مصاحبه‌های این وکیل دادگستری، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا ژینا امینی گشوده شد.
وکیل خانواده مهسا ژینا امینی مهر ماه امسال پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود به «دیده‌بان ایران» گفت: «تکیه دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی در مورد مرگ مهسا بود که من اعلام کردم نظریه پزشک قانونی یک نظریه کارشناسی است و قطعیت ندارد و قابل اعتراض است.»
نیکبخت پیش‌تر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا ژینا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینه‌ای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.
علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ همچون مصاحبه‌هایی درباره موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانی‌ها و ... به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.
بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بپذیرد و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.
مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله و اهل سقز، تابستان سال گذشته به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد. به گفته برخی راویان و شاهدان، او در نتیجه ضرب و جرح شدید به کما رفت و در نهایت روز ۲۵ شهریور جان باخت.
پس از جان باختن این دختر جوان، خیزشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سراسر ایران شکل گرفت.
روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» اهدا شد.
صالح نیکبخت به نمایندگی از خانواده امینی در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر شد، پیام مژگان افتخاری، مادر ژینا را خواند و جایزه او را دریافت کرد.
واکنش‌ها به فساد گسترده چند میلیارد دلاری در پرونده واردات چای ادامه دارد. حمشت‌الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این پرونده گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.
به گزارش وب‌سایت خبرآنلاین در روز شنبه ۲۵ آذر، فلاحت پیشه گفت که این رقم اختلاس برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دادن هشدار درباره سیر نزولی شایسته‌سالاری در ایران گفت: «فساد اخیر در پرونده واردات چای حاصل میل مسوولان به مدیریت خارج از شمول نظارت و بازرسی است.»
به گفته او، مادامی که این روحیه در میان مدیران جمهوری اسلامی حاکم است، «هر فصل یا هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید».
فلاحت پیشه ایران را ضعیف‌ترین کشور در حوزه «تنقیح قوانین» دانست و تاکید کرد ۱۴۲ هزار مصوبه دولت‌ها، ۱۲ هزار قانون مجالس، ده‌ها هزار آیین‌نامه و بخشنامه و هفت هزار آرای قضایی به «هزارتویی» تبدیل شده که ماحصل آن فساد و کم‌کاری است.
او پیش از این با انتقاد از رویکرد دولت ابراهیم رئیسی و مجلس گفته بود «رسوایی» فساد چای در این دولت رخ داده و مجلس نیز در برابر این پرونده سکوت کرده است.
محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز از سکوت امامان جمعه در برابر پرونده فساد در واردات چای انتقاد کرد و در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به آن‌ها نوشت: «با اینکه دو هفته از لو رفتن فساد بزرگ چای دبش در دولت رئیسی گذشت، حتی به اندازه اشاره‌ای کوچک برایتان مهم نبود؟ هم‌جناحی بودن با دولت ساکتتان کرد و زبانتان به حق‌گویی باز نشد؟»
محمد فاضلی، جامعه‌شناس، هشدار داد با وجود برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی، فساد همچنان در جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و برچیده نخواهد شد.
به گفته او، «زمین بازی و میدان قواعد، رویه‌ها و سیاست‌ها در ایران به گونه‌ای تعریف شده که چنین تخلفاتی در آن رخ می‌دهد و فقط بازیگران عوض می‌شوند».
پایگاه خبری رویداد۲۴، روز ۲۲ آذر در گزارشی به نقش «شرکت چای‌سازی چهارده معصوم جیرگوابر» و مالک آن، حمیدرضا موثقی، در پرونده موسوم به فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای پرداخت.
موثقی در زمان وقوع این فساد گسترده، رییس اتحادیه بازرگانان صنایع بسته‌بندی چای ایران (به اختصار: اتحادیه چای ایران) بود.
بر اساس این گزارش، «حتی یک نامه از سمت اتحادیه در زمینه تخلفات صورت گرفته وجود ندارد یا دست‌کم هیچ عکس‌العملی در رسانه‌ها منتشر نشده است».
بر اساس یک گزارش تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقام‌های رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقم‌های چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر می‌رسد.
بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»
یوسف یوسفی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی با بیان اینکه استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی شازند از ۲۰ آذرماه آغاز شده است، گفت که «هم‌اکنون در هر شبانه‌روز چهارمیلیون لیتر مازوت در این واحد مصرف می‌شود.»
