رییس مجلس: به من می‌گویند با ظرفیت نیستی چون نمی‌توانی با آدم بزرگ‌تر از خود کار کنی
مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس با اشاره به افشای پرونده فساد چای دبش گفت: «مشکل همه این رانت‌ها، قاچاق‌ها، زمین‌خواری‌ها، رشوه‌ها و روندی که وجود دارد، نبود سیستم داده‌ها است. تا این سیستم را درست نکنیم نمی‌شود، همه می‌گویند کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!»
در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وبسایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.
اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفته اتهام‌های مهدی رحمانیان «نشر مطالب خلاف واقع» موضوع شکایت دادستان تهران در مورد «تیتر نادرست» مخالفت ۸۴ درصدی با الزام زنان به رعایت حجاب در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۲ است.
شبکه شرق روز دوم آبان با استناد به نظرسنجی خود از مخالفت ۸۴ درصدی مردم با حجاب اجباری زنان خبر داد و گفت که نظرسنجی‌اش با مشارکت بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم انجام شده است.
این نظرسنجی پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی لایحه‌ای را موسوم به «عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده و قصد دارد محدودیت‌ها را در این زمینه بیشتر کند.
نصراللهی اعلام کرده که «مدیرمسئول روزنامه شرق در دفاعیات خود، اشتباه در تیتر را قبول کرد و گفته که اشتباه‌تر این بود که رسانه‌های خارجی نوشتند ۸۴ درصد از پاسخگویان با حجاب مخالف هستند؛ در صورتی که ۸۴ درصد از مخاطبان شرق در نظرخواهی این روزنامه با اظهارات زهره سادات لاجوردی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد «تاثیر قانون احتمالی عفاف و حجاب بر وضعیت حجاب زنان» مخالف‌اند نه با الزام زنان به رعایت حجاب.»
دادگاه رسیدگی به شکایت هیات نظارت بر مطبوعات علیه مدیرمسئول روزنامه شرق در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کریمی برگزار شده و به گفته نصراللهی رای آن متعاقبا صادر خواهد شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز پنجشنبه چهارم آبان از احضار مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق خبر داد و نوشت که او «برای ارائه اسناد و مدارک و توضیحات در مورد سندیت و مرجع نظرسنجی مربوطه» احضار شد.
همزمان گزارش نتایج این نظرسنجی از روی وبسایت شبکه شرق حذف شد.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده، اما زنان و دختران ایرانی به ویژه پس از آغاز خیزش سراسری اخیر در ایران علنا با برداشتن حجاب اجباری در انظار عمومی، با این سیاست مخالفت کرده‌اند.
روز یکشنبه ۲۶ آذرماه، ۹ فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به «سیاست‌های ستم‌گرانه» علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند و ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب تحمیلی را محکوم کردند.
پیشتر رهبر جمهوری اسلامی گفته بود «دستگاه‌های جاسوسی دشمن» به دنبال «کشف حجاب» در ایران هستند و رییس قوه قضاییه نیز خواستار برخورد با برخی زنان مخالف حجاب اجباری به اتهام ارتباط با «دستگاه‌های جاسوسی دشمن» شده است.
در فروردین امسال، عباس عبدی فعال اصلاح‌طلب با رد ادعای وزیر ارشاد درباره موافقت ۸۰ درصد مردم با حجاب اجباری، جزئیاتی از نظرسنجی حکومت ایران درباره حجاب اجباری را فاش کرد و نوشت بر اساس این نظرسنجی، اکثریت مردم ایران معتقدند حجاب حتی اگر «واجب شرعی» باشد، نباید اجباری شود.
کمال هادیانفر رییس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان این که ۴٠ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد، گفت: «به ازای هر دو نفر یک وسیله نقلیه فعال است که ۴٧ درصد این وسایل نقلیه در سن فرسودگی قرار دارند.»
عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش در اعتراض به بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور از سمت خود استعفا کرد. بر اساس حکم یک شعبه دیوان عدالت اداری، ۳۵ کنکوری مشکوک به تقلب اجازه تحصیل در دانشگاه پیدا کرده‌اند.
۹ فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به «سیاست‌های ستم‌گرانه» علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند و ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب تحمیلی را محکوم کردند.
هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی و صدیقه وسمقی این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در این بیانیه که در وبسایت زیتون نزدیک به روشنفکران دینی منتشر شده، از قانون حجاب اجباری به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی، سیاسی و امنیتی در ایران یاد شده و امضاکنندگان، آن را «دست‌آویزی برای هتک حرمت و کرامت زن ایرانی و پایمال‌کردن حقوق او» دانسته‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «در روزگاری که گفتمان برابری حقوق انسان‌ها صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، قومیت، عقیده و دین به دالّ مرکزی گفتمان بشریت مترقی تبدیل شده، حکومت اسلامی موضوع حجاب را برای اعمال تبعیض مضاعف علیه زنان ابداع کرده است.»
این فعالان سیاسی و مدنی با بیان اینکه «جمهوری اسلامی معتقد است هر زنی که حجاب موردنظر حکومت را رعایت نکند از اکثر حقوق انسانی و شهروندی خود مانند اشتغال، تحصیل و دریافت خدمات اجتماعی، اداری، درمانی و برخورداری از احترام و حتی امنیت اجتماعی باید محروم شود» گفته‌اند: «این عقیده و روش افراطی تاکنون هزینه‌های سنگینی را بر کشور و ملت به‌ویژه زنان و دختران عزیز ایران تحمیل کرده و طی یک‌سال گذشته نیز خون‌هایی از مهسا تا آرمیتا را بر زمین ریخته است.»
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.
به باور نویسندگان این بیانیه «شکست تجربه‌ی طولانی و پرهزینه‌ی تحمیل حجاب، انتظار معقول لغو قانون مربوطه را پررنگ‌تر از همیشه کرده اما با شگفتی ملاحظه می‌شود که حکومت بدون توجه به این خواسته اکثریت جامعه، اقدامات خشونت‌بار خود را علیه زنان افزایش داده و بدتر از آن با فریب‌کاری و دروغ‌گویی می‌کوشد از پذیرش مسئولیت پیامدهای این گونه اقدامات بگریزد.»
امضاکنندگان این بیانه تاکید کرده‌اند که «اقدامات غیرانسانی و خشونت‌بار به‌منظور اجرای سیاست حجاب اجباری، نه‌تنها برای زنان ناگوار بوده بلکه برای پدران، همسران و برادران آنان و به‌عبارتی مردان ایرانی نیز تحمل این‌همه ستم بر زنان، سخت بوده است.»
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله یکی دیگر از قربانیان حجاب اجباری در ایران است. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهرماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در جان باخت.
مراسم خاک‌سپاری آرمیتا گراوند روز هفتم آبان با وجود جو امنیتی سنگین با حضور جمعی از شهروندان در «بهشت زهرا» برگزار شد و پس از پایان مراسم خاک‌سپاری، ماموران به سمت افرادی که شعار دادند حمله کردند و ده‌ها تن بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از چهل سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده، اما زنان و دختران ایرانی به ویژه پس از آغاز خیزش سراسری اخیر در ایران علنا با برداشتن حجاب اجباری در انظار عمومی، با این سیاست مخالفت کرده‌اند.
با وجود تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان و تصویب قوانین محدود کننده، در ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
