رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران؛ حدود نیمی از دوربین‌های طرح ترافیک تهران خاموش‌اند
بیش از ۴۵۰ فعال مدنی، حقوق بشری، سیاسی و رسانه‌ای در بیانیه‌ای، تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد به دلیل دستداشتنش در اعدامهای دهه ۶۰ را «شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی» خوانده و نوشتند این محاکمه «مقاصد قدرتمندان مسلط بر جان و مال ملت ايران را به شکست کشانيد.»
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، درباره تعیین دومین روز تعطیلات هفتگی و انتخاب بین پنجشنبه و شنبه گفت: «آنچه از دوستان و همکاران شنیدهام مخالفان تعطیلی روز شنبه از جنس اعتقادی و مذهبی‌اند و میگویند شنبه و یکشنبه روز تعطیلی یهودیان و مسیحیان است.»
احمدرضا شاهرخی، نماینده خامنه‌ای در خرم‌آباد، در گفتوگو با ایسنا گفت: «نتیجه کمبود فرزند نهایتا منجر به این میشود که حیواناتی را در منزل نگهداری کنند، تا این خلاء و کاستی را به این ترتیب جبران کنند» او افزود: «فلسفه وجودی خانواده حفظ و بقای نسل بشر و تربیت فرزندان صالح است.»
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد این نهاد در پرداختن به مسایل فاقد اولویت، خواستار بررسی فساد گسترده در پرونده واردات چای (موسوم به پرونده چای دبش) شد.
سعیدی روز سه‌شنبه ۲۸ آذر گفت پرونده چای دبش «بخشی از اعتماد مردم به پایه‌های سیستم اجرایی را لرزانده است» اما مجلس تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری «در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده» و «شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر» را در دستور کار قرار می‌دهد.
او تاکید کرد این مسایل نسبتی با «اولویت‌های کشور و نگرانی‌های حال حاضر مردم» ندارند.
سعیدی با اشاره به حساسیت افکار عمومی در مورد پرونده چای دبش افزود مجلس «قاعدتا» باید تاکنون برای بررسی این فساد تشکیل جلسه می‌داد.
هم‌زمان وزارت جهاد کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد فساد در پرونده واردات چای از سال ۹۷ آغاز شده است.
در این بیانیه آمده است دولت ابراهیم رئیسی در پایان اولین سال خود این فساد را شناسایی کرد و از آن زمان این پرونده «تحت اشراف و پیگیری بخش‌های ذی‌صلاح قرار گرفته است».
به گفته این وزارت‌خانه، با توجه به پیچیدگی این پرونده و استفاده شرکت چای دبش از حداقل شش شرکت برای ثبت سفارش و دریافت ارز، «کشف دقیق موضوع و احراز تخلف نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است».
این بیانیه در حالی منتشر شده است که انتقادها از دولت رئیسی بابت دست داشتن مقام‌های ارشد آن در پرونده چای دبش شدت گرفته است.
عباس عبدی، فعال سیاسی روز ۱۵ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد گفت دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
دولت رئیسی می‌گوید با مدیران متخلف در پرونده چای دبش برخورد شده اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ۱۶ آذر اعلام کرد دولت هیچ مدیر متخلفی را در رابطه با این پرونده به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.
وب‌سایت رویداد۲۴ روز ۲۸ آذر گزارش داد اکبر رحیمی درآبادی، مالک چای دبش و متهم اصلی پرونده فساد واردات چای، در زمینه صادرات قیر هم فعالیت داشته است.
وب‌سایت خبری تابناک نیز نوشت برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی از نقش محسن کاظمینی، سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرونده چای دبش حکایت دارند.
کاظمینی بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به عنوان قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی مشغول به کار بود.
از دیگر مسوولیت‌های کاظمینی می‌توان به فرماندهی قرارگاه ثارالله، سپاه محمد رسول‌الله تهران و سپاه ولی عصر خوزستان اشاره کرد.
حمشت‌الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر با اشاره به پرونده چای دبش گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.
بر اساس یک گزارش تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقام‌های رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقم‌های چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر می‌رسد.
بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»
علی صادقیتبار، رییس مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن‌سینا گفت: «درمان ناباروری با رعایت اصل محرمانگی انجام میشود. اگر دختر باکره بخواهد اقدام به فریز تخمک کند باید با اجازه پدر باشد. اگر خانمی بخواهد جراحی مرتبط با اندامهای تولیدمثل انجام دهد همسرش باید رضایت دهد.»
