۴۵۲ فعال مدنی: محاکمه حمید نوری مقاصد قدرتمندان مسلط بر جان و مال ملت ایران را شکست داد

سعیدی روز سه‌شنبه ۲۸ آذر گفت پرونده چای دبش «بخشی از اعتماد مردم به پایه‌های سیستم اجرایی را لرزانده است» اما مجلس تحقیق و تفحص از فدراسیون سوارکاری «در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده» و «شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر» را در دستور کار قرار می‌دهد.

او تاکید کرد این مسایل نسبتی با «اولویت‌های کشور و نگرانی‌های حال حاضر مردم» ندارند.

سعیدی با اشاره به حساسیت‌ افکار عمومی در مورد پرونده چای دبش افزود مجلس «قاعدتا» باید تاکنون برای بررسی این فساد تشکیل جلسه می‌داد.

هم‌زمان وزارت جهاد کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد فساد در پرونده واردات چای از سال ۹۷ آغاز شده است.

در این بیانیه آمده است دولت ابراهیم رئیسی در پایان اولین سال خود این فساد را شناسایی کرد و از آن زمان این پرونده «تحت اشراف و پیگیری بخش‌های ذی‌صلاح قرار گرفته است».

به گفته این وزارت‌خانه، با توجه به پیچیدگی این پرونده و استفاده شرکت چای دبش از حداقل شش شرکت برای ثبت سفارش و دریافت ارز، «کشف دقیق موضوع و احراز تخلف نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است».

این بیانیه در حالی منتشر شده است که انتقادها از دولت رئیسی بابت دست داشتن مقام‌های ارشد آن در پرونده چای دبش شدت گرفته است.

عباس عبدی، فعال سیاسی روز ۱۵ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد گفت دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.

دولت رئیسی می‌گوید با مدیران متخلف در پرونده چای دبش برخورد شده اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ۱۶ آذر اعلام کرد دولت هیچ مدیر متخلفی را در رابطه با این پرونده به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.

وب‌سایت رویداد۲۴ روز ۲۸ آذر گزارش داد اکبر رحیمی درآبادی، مالک چای دبش و متهم اصلی پرونده فساد واردات چای، در زمینه صادرات قیر هم فعالیت داشته است.

وب‌سایت خبری تابناک نیز نوشت برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی از نقش محسن کاظمینی، سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرونده چای دبش حکایت دارند.

کاظمینی بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ به عنوان قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی مشغول به کار بود.

از دیگر مسوولیت‌های کاظمینی می‌توان به فرماندهی قرارگاه ثارالله، سپاه محمد رسول‌الله تهران و سپاه ولی عصر خوزستان اشاره کرد.

حمشت‌الله فلاحت‌ پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر با اشاره به پرونده چای دبش گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.

بر اساس یک گزارش‌ تحقیقی منتشر شده در ایران‌اینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقام‌های رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقم‌های چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانه‌ای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»

بر اساس اعلام صفحه کاربری او در اینستاگرام، نرگس محمدی دادگاه انقلاب را «کشتارگاه جوانان این سرزمین» خواند و گفت برای قضات وابسته به نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی، اعتبار و اقتداری قائل نیست که بخواهد در آن شرکت کند.

مستقل نبودن قوه قضاییه، غیر‌قانونی بودن دادگاه انقلاب، برگزاری دادگاه‌های نمایشی و غیرعلنی و برخوردار نبودن متهمان از حق دفاع، از دیگر دلایل خودداری نرگس محمدی از شرکت در جلسه محاکمه‌ است.

روز ۱۹ آذر به نرگس محمدی اعلام و ابلاغ شده بود اولین محاکمه او پس از گرفتن جایزه نوبل صلح، ساعت ۱۰ صبح روز ۲۸ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری برگزار می‌شود.

صفحه اینستاگرام نرگس محمدی پیش‌تر اعلام کرده بود بر اساس ابلاغیه دادسرای امنیت ناحیه ۳۳ و «با توجه به مسایل سیاسی و امنیتی»، خواسته شده تا اجرای حکم او در خارج از شهر تهران انجام شود.

این درخواست از سوی وزارت اطلاعات و به امضای علی قناعت‌کار ماوردیانی، سرپرست دادسرا ابلاغ شده است.

این سومین محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های اخیر او در زندان و دادن بیانیه و نوشته‌هایش به بیرون زندان است که در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

نرگس محمدی اعلام کرد از حضور در دادگاهی که «محسن شکاری را فقط برای یک اعتراض مدنی به دار آویخت و هشت جوان معترض جنبش با شکوه "زن، زندگی، آزادی" را اعدام ‌کرد»، خودداری می‌کند.

به گفته او، جوانان معترض «اتوبوس اتوبوس از زندان‌ها روانه این شعبات» و به ظالمانه‌ترین احکام محکوم شده‌اند.

نرگس محمدی زندان را حربه حکومت استبدادی خواند و گفت: «این روش در مقابل اراده زندانیان شجاع به زانو درآمده است.»

او تاکید کرد دیوارهای ترک خورده زندان استبداد، توان بریدن صدای زندانیان را ندارند.

نرگس محمدی در دو پرونده قبلی که طی روزهای زندان برایش باز کردند، به ۲۷ ماه زندان و چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها محکوم شد.

تماس تلفنی و امکان ملاقات او از هشت آذر به دستور مسوولان زندان قطع شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر درباره پرونده‌سازی جدید برای نرگس محمدی بلافاصله پس از برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به او، در گزارشی نوشت این اقدام از انتقام‌گیری دستگاه قضا از سال‌ها مبارزات محمدی برای ارتقای حقوق‌بشر حکایت دارد.

این نهاد حقوق بشری اضافه کرد که این جایزه فرصت شنیده شدن بیش از پیش صدای بی‌صدایان و تحقق آزادی و عدالت برای زندانیان سیاسی و عقیدتی را فراهم آورده است.

مراسم اهدای جایزه‌ نوبل صلح ۲۰۲۳ روز ۱۹ آذر در اسلو، پایتخت نروژ بدون حضور نرگس محمدی برگزار شد و علی و کیانا رحمانی، فرزندان نرگس محمدی، این جایزه را به نمایندگی از او دریافت کردند.

محمدی در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی گوناگون به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۰ سال و ۹ ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم شده است.