احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان: دشمن خواهان جدایی حوزه و دانشگاه و بدبینی بین آن‌هاست
جنجال پرونده مظنونان به تقلب در کنکور در روزهای گذشته وارد مرحله تازه‌ای شد. دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به تحصیل این افراد را که اغلب مرتبط با رشته‌های پزشکی‌اند صادر کرد. رییس سازمان سنجش آموزش کشور در اعتراض به این حکم از سمت خود استعفا داد.
رسانه‌های ایران خبر دادند روز ۲۵ آذر و «یک شبه» حکم بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور از سوی یکی از شعبات دیوان عدالت اداری صادر شد. این داوطلبان نتوانسته بودند در آزمون مجدد «حداقل نمره قابل قبول» را برای ورود به دانشگاه کسب کنند.
روز دوشنبه عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش در اعتراض به این تصمیم از سمت خود کناره‌گیری کرد.
او در بخشی از نامه استعفایش نوشت عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است اما از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از «برگشت به تحصیل متقلبان» را ندارد: «برای همین تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفتم تا شرایط برای فرد دیگری برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.»
اواسط مرداد امسال برخی رسانه‌ها در ایران از جمله فارس و تسنیم خبر دادند دیوان عالی اداری حکم به یک سال «انفصال از خدمت» رییس سازمان سنجش داده است.
به گفته آنان «اجرا نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شهبه‌دار کنکور» و «ایستادگی پورعباس مقابل متقلبان» علت این تصمیم بوده است.
حدود چهار ماه بعد از این ماجرا، دیوان عدالت اداری به استعفای پورعباس واکنش نشان داد و گفت در ارتباط با مساله شبهه تقلب در آزمون‌های سراسری که رییس مستعفی سازمان سنجش آن را «بهانه‌ای برای استعفای خود اعلام کرده است» مستند قانونی قابل قبولی برای اثبات ادعا ارائه نشده است.
به گفته این نهاد، مجلس اعلام کرده است شبهه در آزمون‌های سراسری شامل کسانی نخواهد بود که پذیرفته‌شدگان نهایی هستند و سال‌ها از تحصیل آن‌ها می‌گذرد.
دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشی از نامه استعفای پورعباس مبنی بر اینکه سازمان سنجش توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، گفت: «افراد موضوع احکام صادره، متقلب نیستند و تا کنون نیز دلیلی بر وجود تقلب توسط آنان ارائه نشده است.»
خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به این مساله نوشت که شبهه نتایج کنکور این افراد بیش از این‌ها بوده: مثلا کسی که در کنکور، درس ریاضی را ۷۰ درصد آورده در آزمون مجدد، همان را منفی زده است.
دیوان عدالت اداری این پرسش را مطرح کرده است: «چگونه است که بیش از ۱۰ برابر همین افراد با همین شرایط به موجب استفساریه مجلس و با مجوز آن سازمان، جهت اشتغال به تحصیل به دانشگاه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟»
در واکنشی مشابه، حکمت‌علی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه ۲۸ آذر گفت حدود دو ماه گذشته جلسه‌ای با حضور رییس سازمان سنجش، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و حقوق‌دانان شورای نگهبان برای چندمین بار برگزار شد.
به گفته او، در این مدت سازمان سنجش از اجرای احکام قطعی سر باز زد چرا که اعتقاد داشت برخی از احکام خلاف قانون است.
مظفری گفت: «در پاسخ به این افراد اعلام کردیم که یک ماه فرصت دارید این ۹۱ پرونده را بررسی کنید، پس از گذشت ۴۵ روز بیان کردند که در خصوص ۱۵ پرونده نکته دارند.»
او مدعی شد این پرونده‌ها در دست بررسی مجدد قرار دارد و اگر اثبات شود خلاف قانون است، ماده ۷۹ اعمال خواهد شد.
بر اساس این ماده اگر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای مقتضی را صادر کند که رای قطعی است.
جنجال‌ها از کجا شروع شد؟
چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.
بنا بر گزارش فارس، هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، حکم به «ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه» تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دادند.
در مقابل، این افراد به سازمان سنجش، وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که منجر به ابلاغ «استفساریه» روی ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری در مهر سال گذشته شد.
ماده ۱۱ جلوی ورود متخلفان کنکور را به دانشگاه می‌گرفت اما استفساریه جدید اعلام کرد این ماده در مورد کسانی می‌تواند اجرا شود که «داوطلب کنکور» باشند نه دانشجو. یعنی سازمان سنجش باید شبهه موجود درباره آن‌ها را در فاصله کوتاه اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان نام‌نویسی آنان در دانشگاه حل و فصل کند.
با استناد به همین استفساریه، تعدادی از همان داوطلبان شبهه‌دار که قبلا رای ابطال نتیجه کنکورشان صادر شده بود، دوباره به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و شعبه ۲۸ دیوان هم «دستور موقت بازگشت به تحصیل» را برای تعدادی از آنان صادر کرد که بر همین اساس آن‌ها توانستند «به صورت موقت دانشجو شوند».
سازمان سنجش با امتناع از اجرای این حکم، مانع از ورود داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه شد چرا که به اعتقاد پورعباس، این افراد از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو محسوب نمی‌شوند و در واقع، «اطلاعات غلط» به قاضی داده شده است.
به گفته پورعباس، دیوان عدالت اداری باید «بر مبنای تفسیر شورای نگهبان» عمل می‌کرده است که به صراحت می‌گوید این استفساریه مشمول افرادی با پرونده مختومه، «نمی‌شود»، چون با تفسیر دیوان عدالت اداری، تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به این دیوان و گرفتن «رای بازگشت حتی موقت به تحصیل» شامل این استفساریه و راهی دانشگاه شوند؛ یعنی «بیش از ۹ هزار داوطلب متقلب».
تقلب در کنکور و مافیای آن سال‌هاست به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقام‌های مسوول را هم به میان کشیده است.
پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان گفته بود «تعارض منافع» نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.
علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به وضعیت خشکسالی در کشور، گفت که «بعید نیست خشکسالی ایران در مقیاس‌های کوچک، نتیجه کارهای دشمن باشد اما هنوز کار تحقیقاتی در این زمینه انجام نشده است.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد، گفت که «صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری گرچه مایه تأسف شد اما قابل پیش‌بینی بود. هیچ حکمی به جز تبرئه نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم را زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر می‌دانیم.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه ۲۸ آذر قطعنامه محکومیت «نقض گسترده حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آن را «فاقد وجاهت قانونی» خواند. این قطعنامه حدود یک ماه پیش و از ۲۴ آبان به پیشنهاد کانادا در دستور کار مجمع قرار گرفته بود.
شامگاه سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع آن را تصویب کرد.
قطعنامه پیشنهادی کانادا پیش‌تر در کمیته سوم هفتاد‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل ۲۹ رای مخالف داشت که در میان این آرا نام کشورهایی چون الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان دیده می‌شد.
این قطعنامه سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی علیه زنان در فضای عمومی و مجازی را محکوم کرده و موکدا از حکومت ایران خواسته است به «تمام شکل‌های تبعیض سیستماتیک و آزار جسمی و کلامی زنان» پایان دهد.
شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان مانند ناپدیدسازی اجباری آنان از جمله مواردی هستند که این قطعنامه خواهان توقفشان از سوی جمهوری اسلامی شده است.
این قطعنامه از تهران خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندان‌ها رسیدگی کند و همچنین اعتراض خود را به بازداشت خودسرانه و بی‌دلیل ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر نشان داده است.
در واکنش به تصویب این قطعنامه، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ آذر آن را «فاقد وجاهت قانونی»، «مردود» و «استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اهداف نامشروع سیاسی» دانست.
او با محکوم کردن تصویب این قطعنامه گفت کشورهایی که به آن رای مثبت دادند در جایگاهی قرار ندارند که «به دولت ایران توصیه‌های حقوق بشری کنند».
روز ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد.
در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداخت.
کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها و حفظ شواهد می‌شود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است در جلسه ماه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.
سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۲۹ آذر اعلام کرد حکم اعدام سمیرا سبزیان، کودک همسری که به اتهام «قتل عمد» همسر خود به قصاص نفس محکوم شده بود، در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شده است. سمیرا سبزیان در ۱۵ سالگی ازدواج کرده و متهم بود در سال ۱۳۹۳ همسرش را به قتل رسانده است.
او حدود ۱۰ سال زیر حکم اعدام، زندانی بود.
پیش از اجرای این حکم افراد، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده بودند سبزیان ممکن است روز چهارشنبه ۲۹ آذر اعدام شود.
قرار بود این حکم اعدام ۲۲ آذر ماه به اجرا گذاشته شود که اجرای آن برای یک هفته به تعویق افتاد.
پیش از اجرای این حکم، بریتانیا از جمهوری اسلامی خواست تا آن را متوقف کند: «سمیرا قربانی ازدواج کودکان است. بریتانیا از قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد حمایت کرده است که از ایران می‌خواهد به مجازات اعدام پایان دهد. ایران باید رفتار وحشتناک خود را با زنان و دختران متوقف کند.»
به دنبال اجرا شدن حکم اعدام سمیرا سبزیان، مژگان کشاورز، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق زنان در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «خداحافظ دوستم ... سمیرا ببخش من را ... تمام تلاشم را کردم، نشد ... یک قربانی دیگر اعدام شد! جمهوری اسلامی قاتل انسانیت است.»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز پستی در ایکس منتشر کرد و نوشت: «سمیرا سال‌ها قربانی آپارتاید جنسیتی، کودک-همسری و خشونت خانگی بود و امروز قربانی ماشین اعدام حکومت نا کارآمد و فاسدی شد که فقط با کشتن و ارعاب خود را زنده نگه داشته است.»
او در ادامه تاکید کرد که علی خامنه‌ای و دیگر مسوولان جمهوری اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.
به گفته امیری مقدم، سمیرا مثل دیگر قربانیان ماشین اعدام جزو ضعیف‌ترین افراد جامعه بود که هیچ صدایی نداشت: «یک هفته کارزار برای نجاتش کافی نبود. باید برای نجات هزاران نفر دیگری که در صف قربانی شدن توسط ماشین اعدام و حفظ بقای نظام نشسته‌اند هر روز مبارزه کرد.»
امیری مقدم پیش از اجرای این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود در این مرحله، تنها واکنش‌های شدید بین‌المللی و کارزارهای مردمی می‌توانند جان سمیرا سبزیان را نجات دهند.
او از همه دولت‌هایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته بود «قبل از اینکه خیلی دیر شود» مصرانه خواستار توقف اعدام سمیرا شوند.
سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر از مردم، فعالان مدنی و جامعه جهانی خواسته بود با راه‌اندازی کارزارهای مخالفت با اعدام و نشان دادن واکنش سیاسی، برای نجات جان سمیرا سبزیان و دیگر زندانیان در انتظار اعدام تلاش کنند.
این سازمان تاکید کرده بود حکومت تلاش می‌کند با بازگرداندن زندانیان محکوم به اعدام از سلول انفرادی به بند عمومی، از حساسیت‌ها در مورد اجرای حکم آنان بکاهد و سپس آن را به اجرا بگذارد.
امیری مقدم روز سه‌شنبه ۲۸ آذر، اعدام را «مجازاتی بی‌رحمانه و غیرانسانی» خوانده و نوشته بود هدف از کشتن سمیرا، صرفا ارعاب جامعه است و تسلی‌بخش خاطر اولیای دم نخواهد بود.
سمیرا سبزیان در ۱۵ سالگی ازدواج کرده و مادر دو فرزند ۱۱ و ۱۵ ساله بود.
او متهم بود در سال ۱۳۹۳ و زمانی که ۱۹ سال داشته، همراه خواهر ۱۴ ساله‌اش و یک فرد دیگر، اقدام به قتل شوهرش کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از روز ۱۸ تا ۲۵ آذر و طی یک هفته، دست‌کم ۳۱ تن در سراسر کشور اعدام شده‌اند.
این سازمان هشدار داد در ایام تعطیلات کریسمس و آغاز سال نوی میلادی که بسیاری از نقاط دنیا در تعطیلات هستند، افراد بیشتری در ایران معرض خطر اعدام قرار بگیرند.
به گفته امیری مقدم، در این ایام به‌خصوص افرادی که اعدامشان در حالت عادی می‌تواند واکنش‌های بیشتری در بر داشته باشد، همچون زنان، کودک-مجرمان، معترضان و زندانیان سیاسی، در خطر بیشتری هستند.
در یک سال گذشته اعدام زندانیان در ایران افزایش چشم‌گیری داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد.
در آماری دیگر که خبرگزاری هرانا منتشر کرد، در بازه زمانی ۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲، دست‌کم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر، تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، بالغ بر ۳۰درصد افزایش داشته است.
