وزارت آموزش و پرورش: میانگین نمرات در امتحانات نهایی رشته علوم انسانی، ۸.۷۵ بوده است

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که تهران «هر ادعایی از سوی هر طرفی در این خصوص را كاملا مردود می‌داند.»

اميرعبداللهيان با اشاره به «مناسبات مثبت و رو به رشد مسکو و تهران» اضافه کرد: «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها از اصول بنیادین در مناسبات کشورهاست و تهران در موضوع احترام به تمامیت ارضی و مباحث حاکمیتی ایران با هیچ طرفی تعارف ندارد.»

پیشتر ولایتی شامگاه پنج‌شنبه ۳۰ مرداد در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران گفت: «روابط استراتژیک و دوستانه ایران و روسیه به آسانی به دست نیامده است و در این خصوص می‌بایست منافع دوجانبه‌ای و منطقه‌ای در نظر گرفته شود.»

او بدون اشاره مستقیم به جنگ اوکراین و تحریم‌هایی که به دلیل این جنگ علیه مسکو اعمال شده، افزود: «در شرایطی که روسیه در شرایط پیچیده بین‌المللی قرار دارد، اتخاذ بعضی از موضع گیری‌های وزارت خارجه روسیه باعث تاسف است.»

در جریان نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که در روز چهارشنبه ۲۹ آذر در مراکش و بدون حضور الجزایر که از متحدان روسیه در شمال آفریقا به شمار می‌رود، برگزار شد، بیانیه‌ای صادر شد که بار دیگر از مواضع ابوظبی درباره جزایر سه‌گانه تنب‌ کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت می‌کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به نمایندگی از این کشور در این نشست حضور یافته بود.

او همچنین در شرایط حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتی‌ها، همراه با وزیران خارجه کشورهای عربی حاضر، خواستار امنیت کشتی‌رانی تجاری شد.

روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان امسال نیز در نشست مشترک خود در مسکو با صدور بیانیه مشترکی خواستار «ارجاع پرونده جزایر سه‌گانه به دیوان بین‌المللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بین‌المللی» شده بودند.

در آن زمان، وزارت خارجه ایران سفیر روسیه را احضار و اعتراض خود درباره موضوع جزایر سه‌گانه را به او ابلاغ کرد.

ولایتی درباره موضع‌گیری اخیر روسیه افزود: «هر چند که برخی فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط پیچیده فعلی موجب می‌شود که برای به دست آوردن امتیازی کم‌ارزش و دست‌نایافتنی نیز به اعتبار خود لطمه وارد کند.»

علی‌اکبر ولایتی که پیشتر چندین دوره وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده، اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از افراد بانفوذ در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.

او در واکنش به بیانیه نشست مراکش تاکید کرد: «ایران اجازه دخالت در امور داخلی خود را به هیچ طرف خارجی نمی‌دهد.»

امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه است.

ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

کمی پیش از ولایتی، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر در واکنش به بخشی از بیانیه ششمین نشست مجمع همکاری عرب و روسیه در مراکش، بخش مربوط به جزایر سه‌گانه مورد مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی را «بی‌اساس و مردود» دانست و آن را محکوم کرد.

کنعانی گفت: «جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک واقع در آب‌های نیلگون خلیج فارس، تعلق ابدی به ایران داشته و جزء جدایی ناپذیر سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است.»

او افزود: «جمهوری اسلامی ایران موضوع تمامیت ارضی و حاکمیتی خود بر جزایر سه‌گانه را قابل مذاکره و گفت‌وگو ندانسته و هر ادعایی از هر طرف را در این خصوص مردود تلقی می‌کند و به هیچ وجه از حقوق حاکمیتی و سرزمینی خود عدول نخواهد کرد.»

طی یک سال گذشته، علاوه بر روسیه، چین نیز از موضع کشورهای عربی درباره جزایر سه‌گانه حمایت کرده است.

در جریان آخرین سفر رییس‌جمهور چین به منطقه، چین از این موضع کشورهای عربی حمایت کرده بود.

در آن زمان، جمهوری اسلامی تلاش کرد به همراهی چین با کشورهای عربی در این زمینه به صورت ملایم واکنش نشان دهد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در توییتی درباره بیانیه مشترک چین و کشورهای عربی، از چین نام نبرد.

این توییت امیرعبداللهیان واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و برخی نوشتند امیرعبداللهیان در حالی «جرات نکرده» نامی از چین در این توییت خود بیاورد.

امیرعبداللهیان قبل از آن، در توییتی به دو زبان فارسی و چینی از ادعای حاکمیت پکن بر جزیره تایوان دفاع کرده بود.

این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در این بیانیه که روز ۲۹ آذر منتشر شده، اعلام کرده که شکنجه و دیگر بدرفتاری‌های انجام شده از طریق ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های بهداشتی را در رابطه با چهار نفر از پنج نفری که حکم اعدام دارند ثبت کرده است.

از میان این افراد منوچهر مهمان‌نواز با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و منصور دهمرده، شهروند بلوچ دارای معلولیت با اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است.

محمد قبادلو به اتهام زیرگرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به اعدام (قصاص) و در پرونده‌ای دیگر به «افساد فی‌الارض و محاربه» متهم شده و برای او حکم اعدام صادر شد.

فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به‌عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

رضا رسایی، معترض بازداشتی، به‌اتهام قتل نادر بیرامی، رییس سازمان اطلاعات سپاه کرمانشاه در ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده است.

عفو بین‌الملل در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اینکه دست‌کم دو نفر دیگر به نام‌های سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو با اتهاماتی که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام برایشان شود، مورد محاکمه قرار گرفته‌اند، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند محکومیت شهروندان در رابطه با خیزش سراسری را لغو کنند.

ابوالفضل مهری حسین حاجی‌لو، فوتبالیست ۱۷ ساله رده‌های پایه در استان تهران است و در آبان‌ماه سال گذشته توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود.

عفو بین‌الملل هشدار داده که حداقل ۱۵ معترض بازداشت شده دیگر در خطر مجازات اعدام‌اند و هشت نفر در پی محاکمات ساختگی به شدت ناعادلانه اعدام شده‌اند.

به نوشته عفو بین‌الملل، این افراد در دادگاه‌های انقلاب و کیفری سراسر کشور از جمله استان‌های البرز، تهران، کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان با محاکمه‌های به شدت ناعادلانه مواجه شده‌اند.

این سازمان حقوق بشری از دسترسی نداشتن این افراد به وکیل انتخابی به عنوان یکی از حقوق نقض شده آنها نام برده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرده که جمهوری اسلامی از «اعترافات آلوده به شکنجه» به عنوان مدرکی برای صدور حکم علیه آنها استفاده کرده و برخی از این اعترافات قبل از محاکمه از رسانه‌های دولتی پخش شده‌اند.

در قسمت دیگری از این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی تنها در ماه آبان دست‌کم ۱۱۵ نفر را اعدام کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل، ماه گذشته در گزارشی ۱۲۰ صفحه‌ای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایت‌هایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.

طبق گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی ایران زنان، مردان و کودکان را که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» شرکت داشتند، مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر خشونت‌های جنسی قرار داده‌اند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.