مقام سازمان منابع طبیعی: تغییرات اقلیمی باعث شد برخی درختان جنگلی مازندران به خواب نروند

زاکانی روز جمعه یک دی از آغاز طرح همکاری مشترک بین شهرداری، سازمان بهزیستی، پلیس و قوه قضاییه خبر داد و از کودکان کار به عنوان «منبع اصلی آسیب و خسارت به روح جامعه» یاد کرد.

او وعده داد با اجرای این برنامه هماهنگ در ماه جاری، تا پیش از نوروز ۱۴۰۳ چهره شهر تهران را از دو آسیب معتادان متجاهر و کودکان کار «کاملا پاک» کند.

وحید حسین‌زاده، معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مازندران اواخر آذر گفته بود ۶۴ درصد کودکان در سال ۱۴۰۱ و ۶۳ درصد کودکان در سال جاری دارای خانواده بوده و با پدر و مادرشان زندگی می‌کردند.

روز ۳۰ آذر نیز طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان به فرازدیلی گفت جمع‌آوری کودکان هیچ نتیجه‌ای را به همراه نداشته و حداقل ۳۵ بار در دوره‌ای، این کودکان را جمع‌آوری می‌کردند.

به گفته او، در مراکزی که زیر نظر بهزیستی بوده از کودکان کار نگهداری می‌کردند اما در نهایت دولت مجبور به آزادی بچه‌ها بعد از یک هفته می‌شد چون توان نگهداری‌شان را نداشتند.

این سخنان و توصیفات زاکانی درباره کودکان کار موجی از واکنش‌های منفی را از سوی کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشت.

هرانا، ‌ارگان خبری فعالان حقوق بشر به نقل از منتقدان نوشت مشکلاتی که زاکانی از آن‌ها نام می‌برد نیازمند راه‌حل ریشه‌ای است.

برخی نیز به آسیب‌هایی مانند بازماندن از تحصیل، حمل وسایل سنگین، کار با مواد شیمیایی و خطرناک و... اشاره کردند که کودکان کار در معرض آن قرار دارند و خواهان نگاه حمایتی به‌جای رویکرد حذفی، این کودکان شدند.

از سوی دیگر، به گفته کنشگران، کودکان کار از حق «بازی و کودکی کردن» محروم‌اند و در معرض آزار و سوءاستفاده‌های جنسی قرار دارند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز رشد کودکان کار، معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌ها را محصول مستقیم سیاست‌های جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته دانستند.

کاهش سن کودکان کار، بحران اقتصادی و تعطیلی سازمان‌های مردم‌نهاد

طاهره پژوهش در گفت‌وگوی اخیر خود با فرازدیلی یادآور شدسن کار کودک در ایران به «هفت سال» رسیده است.

او با تاکید بر «بدتر شدن» شرایط کودکان کار گفت تا ساختار اقتصادی به نفع کودکان تغییر نکند، برنامه‌های کارشناسی شده در برنامه‌های توسعه نیایند و منابع بودجه‌ای مشخص برای کودکان تعریف نشود هیچ تغییری در شرایط آنان اتفاق نمی‌افتد.

پژوهش درباره استفاده از مواد مخدر میان کودکان کار هم هشدار داد و گفت در کوچه پس کوچه‌های ناصرخسرو، کودکان با پدر و مادر و یا افراد دیگر در حال مصرف مواد هستند.

او در بخشی دیگر از این گفت‌وگو به اقدام حکومت در محروم‌سازی سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد از خدمت‌رسانی به کودکان اشاره کرد.

اقدام به انحلال جمعیت خیریه «امام علی» در سال ۱۳۹۹ با بهانه‌هایی چون «صدور بیانیه‌های سیاسی در شرایط بحرانی کشور، فعالیت‌های ضددینی و عدم شفافیت مالی»از جمله این موارد است.

در همین سال شارمین میمندی‌نژاد، موسس و مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، دو عضو جمعیت امام علی، بازداشت شدند.

این جمعیت خیریه که در حوزه کمک به اقشار و گروه‌های محروم فعالیت دارد، سال ۹۸ و در پی اعتراضات سراسری آبان‌ بیانیه‌ای صادر و از سرکوب معترضان انتقاد کرده بود.

مهر سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی نیز بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و هواداران «جمعیت امام علی» در بیانیه‌ای گفتند جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن «چند کیسه آذوقه»، برای سرکوب اعتراضات به کار گرفته است.

هادی موسوی نیک، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش گفته بود یک و نیم میلیون کودک در آستانه ترک تحصیل قرار دارند.

به گفته او، ۱۴ میلیون کودک نیز در خانوارهایی زندگی می‌کنند که توان دریافت حداقل سبد غذایی را هم ندارند.

اعتراض این کارگران به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل» است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران پس از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر تجمع کردند.

این نخستین تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست و آن‌ها طی ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را نشان دادند.

آخرین نمونه از این تجمع‌ها مربوط به روز ۲۹ آذر بود که کارگران در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبق‌بندی مشاغل و بی‌توجهی مدیریت شرکت به خواسته‌ها و مطالبات‌شان شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد».

پیش از آن و در آبان ماه هم این کارگران برای سه روز متوالی دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.

همسان‌سازی حقوق و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» از دیگر مطالبات آنان بود.

روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.

خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.

به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان متهم شدند.

شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه قرار منع تعقیب برای آنان صادر کرد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد اما پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.

کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.

شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان همراه بوده است.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌‌الملل به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران از آبان‌ماه امسال اشاره کرد و گفت: «شواهد فزاینده حاکی از آن است که مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید می‌کنند حکم اعدام احمدرضا جلالی را به تلافی درخواست‌های برآورده نشده‌شان و با هدف ایجاد انحراف در مسیر عدالت در سوئد اجرا خواهند کرد.»

الطحاوی اضافه کرده که «بازی بی‌رحمانه با جان و زندگی احمدرضا جلالی، یلافاصله پس از آنکه دادگاه تجدید نظر در سوئد حکم حبس ابد حمید نوری، مقام سابق زندان‌های ایران را به خاطر نقش او در کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ تایید کرد، این نگرانی را تشدید می‌کند که مقام‌های جمهوری اسلامی احمدرضا جلالی را گروگان نگه داشته‌اند تا سوئد را وادار به مبادله زندانی کنند.»

او از جامعه جهانی و سوئد خواست فورا از جمهوری اسلامی بخواهند هرگونه طرحی برای اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کنند و او را آزاد کنند.

دادگاه تجديد نظر استكهلم روز سه‌شنبه ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تایید کرد.

حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقه‌ای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.

در بیانیه عفو بین‌الملل با استناد به اطلاعاتی که خانواده احمدرضا جلالی ارائه کرده‌اند اشاره شده که یکی از مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز اول دی‌ماه در ملاقات با احمدرضا جلالی در زندان اوین هشدار داد که حکم اعدام او به زودی اجرا خواهد شد.

درحالی‌که احمدرضا جلالی در سال ۱۳۹۵ یعنی دو سال پیش از ‌دستگیری حمید نوری بازداشت شده، این مقام جمهوری اسلامی گفته که سوئد، حمید نوری را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای آزادی احمدرضا جلالی نگه داشته است.

سازمان عفو بین‌الملل پیش از این در اردیبهشت ۱۴۰۱ خواستار انجام تحقیق شفاف و مستقل برای بررسی وضعیت احمدرضا جلالی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی علیه گروگانگیری، از سوی دولت‌های سوئد و بلژیک شده بود.

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.

جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پرونده‌سازی برای او و صدور این حکم به دلیل نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی بوده است.

جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.

پارلمان اروپا در آذرماه امسال با تصویب قطعنامه‌ای بازداشت خودسرانه اتباع اتحادیه اروپا به وسیله جمهوری را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط احمدرضا جلالی، یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی و ناهید تقوی، زندانی ۶۸ ساله ایرانی-آلمانی شد.

در بخشی از این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانواده‌های بازداشت‌شدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگان‌گیری بیشتر آغاز کند.

حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان و مدیرمسئول این روزنامه، روز شنبه دوم دی در یادداشتی با عنوان «آقای لاوروف خطای شما بوی خیانت می‌دهد!»، به همراهی مسکو با کشورهای عربی در زمینه مناقشه جزایر سه‌گانه اعتراض کرد.

در جریان نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که در روز چهارشنبه ۲۹ آذر در مراکش و بدون حضور الجزایر که از متحدان روسیه در شمال آفریقا به شمار می‌رود، برگزار شد، بیانیه‌ای صادر شد که بار دیگر از مواضع ابوظبی درباره جزایر سه‌گانه تنب‌ کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت می‌کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به نمایندگی از این کشور در این نشست حضور یافته بود.

شریعتمداری نوشت که از کشورهای عربی حاضر در این نشست «انتظاری نمی‌رود ولی دولت روسیه باید پاسخگوی اقدام پلشت و غیر‌قانونی خود علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.»

او افزود: «آقای لاوروف از اسناد فراوانی که بر حاکمیت قطعی و بلا منازع ایران بر جزایر سه‌گانه حکایت می‌کند، با خبر است. و از این روی اقدام دولت روسیه اگر هم خطا باشد، بوی خیانت می‌دهد.»

این چهره رسانه‌ای پرنفوذ در جمهوری اسلامی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواست که «از دولت روسیه بخواهد رسما و علنا از اقدامی که علیه تمامیت ارضی ایران اسلامی انجام داده است پوزش بخواهد و با توجه به اسناد غیر‌قابل انکار موجود، بر حاکمیت ایران بر سه جزیره یاد شده تاکید کند.»

همزمان محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز به مسکو هشدار داد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه باید مراقب سوءاستفادۀ غرب از اشتباهاتش باشد.»

به نوشته قالیباف، «روابط با روسیه بر اساس منافع ملی ایران و احترام متقابل تنظیم شده و هرگونه ادعایی که قصد خدشه به تمامیت ارضی ایران را داشته باشد حتما خلاف این اصول است، از سوی ایران برخلاف این روابط ارزیابی شده و با پاسخ جدی مواجه خواهد شد.»

امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه است.

ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان امسال نیز در نشست مشترک خود در مسکو با صدور بیانیه مشترکی خواستار «ارجاع پرونده جزایر سه‌گانه به دیوان بین‌المللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بین‌المللی» شده بودند.

در آن زمان، وزارت خارجه ایران سفیر روسیه را احضار و اعتراض خود درباره موضوع جزایر سه‌گانه را به او ابلاغ کرد.

در روزهای اخیر علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز به حمایت دوباره روسیه از امارات در قبال مناقشه جزایر سه‌گانه واکنش نشان دادند.

خشم مقام‌های جمهوری اسلامی از این حمایت در حالی است که تهران در سال‌های اخیر روابط نزدیکی با مسکو داشته و از تهاجم روسیه به اوکراین با ارسال پهپادهای شاهد حمایت کرده است.