طبق لایحه بودجه سال آینده، خودرو‌های بالای سه میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه می‌شوند
نگار کورکور، خواهر مجاهد (عباس) کورکور، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه، از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفته پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است. او با تاکید بر بی‌گناهی برادرش از مردم خواست صدای او باشند.
مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به‌عنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.
از جمله ماه‌منیر (زینب) مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به مجاهد کورکور را رد کرد.
او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»
در تاریخ ۱۱ آبان امسال، کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی نوشت که مجاهد کورکور در اعتراض به بلاتکلیفی خود در زندان دست به خودکشی زد.
اول مرداد امسال یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایران‌اینترنشنال گفت که حال جسمی و روحی این زندانی بسیار نامساعد است.
بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، همان زمان به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.
ماموران امنیتی شامگاه ۳۱ خرداد پس از یورش به منزل خانواده مجاهد کورکور، گوشی نگار را توقیف کرده و به اجبار از او فیلمبرداری کردند.
ماموران امنیتی این فیلم را به مجاهد نشان دادند و به او گفتند: «بلایی که تو فکر می‌کنی یا دوست داریم را سر خواهرت می‌آوریم.»
سازمان عفو بین‌الملل، روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو و رضا رسایی، پنج تن از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد.
به نوشته عفو بین‌الملل آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.
جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.
هدایت‌الله خادمی، رییس انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز، با اشاره به لایحه بودجه سال آینده دولت درباره تامین بودجه نظامی از طریق واگذاری نفت خام و میعانات گازی به آنها گفت: «تصمیم ما برای فروش نفت توسط نیروهای مسلح، اشتباه است و امکان دارد هر اتفاق بدی پشتش باشد.»
روزنامه همشهری در گزارشی نوشته که برخی موی سر خود را «برای تامین معاش یا رهایی از آنها» می‌فروشند. در این گزارش آمده که با توجه به آگهی‌های اینستاگرامی، قیمت موی سر «بین سه تا هشت میلیون تومان» است که نباید کمتر از ۶۰ سانت باشد و رنگ و فرم مو آن هم در قیمت‌گذاری نقش دارد.
حرمت‌الله رفیعی، رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، درباره «سفرهای ماه ژانویه»، گفت: «متمولین جامعه، مسافران سفرهای کریسمس هستند و این نوع سفرها هیچگاه تعطیل نمی‌شود. مسافر ژانویه، مسافری است که از جایگاه اقتصادی بالایی برخوردار است.»
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، اعتصاب طلافروشان در چند شهر ایران همچنان ادامه دارد. این اعتصاب‌ها از روی شنبه که ثبت صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر در یک سامانه دولتی الزامی شد، افزایش یافت و معاملات در بازار طلای تهران متوقف شد.
بر اساس این گزارش‌ها، طلافروشان روز یکشنبه سوم دی دست‌کم در شهرهای قم و اصفهان اعتصاب کرده‌اند.
همزمان گزارش‌هایی از اعتصاب طلافروشان در مشهد، همدان و ملایر منتشر شده است.
روز شنبه نیز گزارش‌هایی از اعتصاب در بازار طلافروشان شهرهای تبریز و تهران و در روزهای قبل از آن نیز بازارهای طلافروشان در دست‌کم شهرهای اردبیل و شیراز منتشر شده بود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی قصد دولت برای افزایش در نرخ و پایه‌های مالیاتی طلا و جواهر فروشان را تکذیب کرده، اما تاکید کرد که طلافروشان از روز اول دی ماه ملزم به اتصال به «سامانه مودیان مالیاتی» شده‌اند.
این سامانه که تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور است، قرار است که صورت‌حساب خرید طلا و جواهر را ثبت کند.
دولت ابراهیم رئیسی کنترل‌ها را برای اخذ مالیات بیشتر بر خرید و فروش طلا افزایش داده و همین امر در روزهای اخیر موجب شد که گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با «مالیات ۲۵ درصدی» دولت بر سود ناشی از معاملات طلا و جواهر منتشر شود.
مهدی موحدی‌بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفته است: «طلافروشان مانند سابق از اجرت و کارمزد طلا ملزم هستند نه درصد مالیات ارزش افزوده بپردازند و هیچ حکم جدیدی برای طلافروشان وجود ندارد.»
با این حال، روز شنبه ناصر بذرافشان، رییس اتحادیه طلافروشان تهران تایید کرده که طلافروشان ایران از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی ناراضی‌اند.
بذرافشان گفت: «با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به نوعی تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به این رسیدند که اصل طلا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ طی این ۱۲ سال تجربه تلخی برای این صنعت بود و همکاران ما در صنف طلا و جواهر آسیب‌های مالی بسیاری را متحمل شدند.»
او افزود: «سامانه جامع تجارت نیز هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است، بایستی باز هم برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آنها دارد.»
در اولین روز ثبت در سامانه مالیاتی دولت، گزارش‌هایی درباره توقف مالیات در بازار طلای تهران منتشر شد.
در شرایط تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که درآمد دولت را کاهش داده، دولت جمهوری اسلامی مالیات‌ها را افزایش می‌دهد.
خبرگزاری ایسنا نوشت که در بودجه سال ۱۴۰۳ مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده است بیشترین سهم را از درآمدهای مالیاتی دارند.
بر اساس این گزارش، سال آینده پیش‌بینی شده درآمدهای مالیاتی ۴۹.۸ درصد افزایش یابد که از این میزان افزایش ۵۳ درصد آن از رشد مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات حاصل می‌شود و حدود ۳۲ درصد نیز از مالیات بر ثروت و درآمدها به دست می‌آید.
طلافروشان در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی مردم ایران و حتی شیوع کرونا، وضعیت خوبی نداشتند.
نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلا و جواهر تهران پیشتر از تعطیلی ۱۰ تا ۱۵ درصد طلافروشی‌ها به دلیل شرایط کرونا و رکورد اقتصادی خبر داده بود.
