گروهی از معلمان آموزش و پرورش: دانشآموزان دیگر به درسهایی مانند دینی علاقه ندارند



احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت: «پایین آمدن سطح آب دریای خزر باعث نگرانی برای کشورهای حاشیه دریای خزر شده و اگر شرایط به همین منوال باشد تا چند دهه آینده دریای خزر خشک میشود.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به بیانیه مشترک اخیر کشورهای عربی و روسیه درباره جزایر سهگانه در خلیج فارس گفت ادعاهای مندرج در این بیانیه به منزله اقدام علیه تمامیت ارضی ایران تلقی میشود و مفاد آن از نظر جمهوری اسلامی مردود و غیرقابل قبول است.
کنعانی روز دوشنبه چهارم دیماه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره بیانیه نشست مراکش، این اقدام را به منزله نقض حقوق پذیرفتهشده بینالمللی و منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولتها و کشورها دانست و گفت: «در ارتباط با تمامیت ارضی کشورمان با هیچ طرفی تعارف نداریم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افرود در این ارتباط اعتراض خود را با صریحترین و شفافترین عبارات به مقامات عالی فدراسیون روسیه اعلام کرده و درباره حاکمیت و تمامیت ارضی خود با هیچ طرفی مسامحه نمیکنیم.
در جریان نشست مشترک روسیه و کشورهای عربی که در روز چهارشنبه ۲۹ آذر در مراکش و بدون حضور الجزایر که از متحدان روسیه در شمال آفریقا به شمار میرود، برگزار شد، بیانیهای صادر شد که بار دیگر از مواضع ابوظبی درباره جزایر سهگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت میکرد.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به نمایندگی از این کشور در این نشست حضور یافته بود.
کنعانی روز پنجشنبه ۳۰ آذر در واکنش به بخشی از بیانیه ششمین نشست مجمع همکاری عرب و روسیه در مراکش، بخش مربوط به جزایر سهگانه مورد مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی را «بیاساس و مردود» دانست و آن را محکوم کرده بود.
او گفته بود جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک واقع در آبهای خلیج فارس، تعلق ابدی به ایران داشته و جزء جدایی ناپذیر سرزمینی ایران است.
پس از آن محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به مسکو هشدار داد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه باید مراقب سوءاستفاده غرب از اشتباهاتش باشد.»
حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان و مدیرمسئول این روزنامه، روز شنبه دوم دی در یادداشتی با عنوان «آقای لاوروف خطای شما بوی خیانت میدهد!»، به همراهی مسکو با کشورهای عربی در زمینه مناقشه جزایر سهگانه اعتراض کرد.
شریعتمداری نوشت که از کشورهای عربی حاضر در این نشست «انتظاری نمیرود ولی دولت روسیه باید پاسخگوی اقدام پلشت و غیرقانونی خود علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.»
امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بینالمللی لاهه است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان امسال نیز در نشست مشترک خود در مسکو با صدور بیانیه مشترکی خواستار «ارجاع پرونده جزایر سهگانه به دیوان بینالمللی دادگستری به منظور حل و فصل این مساله مطابق با مشروعیت بینالمللی» شده بودند.
در آن زمان، وزارت خارجه ایران سفیر روسیه را احضار و اعتراض خود درباره موضوع جزایر سهگانه را به او ابلاغ کرد.
در روزهای اخیر علیاکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز به حمایت دوباره روسیه از امارات در قبال مناقشه جزایر سهگانه واکنش نشان دادند.
خشم مقامهای جمهوری اسلامی از این حمایت در حالی است که تهران در سالهای اخیر روابط نزدیکی با مسکو داشته و از تهاجم روسیه به اوکراین با ارسال پهپادهای شاهد حمایت کرده است.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی در آبان ماه با اشاره به حمله روسیه به اوکراین، گفته بود: «در اوکراین از روسیه رودست خوردیم. هم پهپادها را گرفتند و هم خودشان لو دادند که دلایل بسیار وحشتناکی در محاسبات توازن هستهای دارد. برای آنها دقیق بود و برای ما خطرناک.»
او در سال ۱۴۰۰ و در یک فایل صوتی افشاشده که ایران اینترنشنال آن را منتشر کرد روسیه را به تلاش برای شکل نگرفتن برجام و به هم خوردن این توافق متهم کرده بود.

فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی در ایذه، در حساب ایکس خود نوشت: «من شاهد کشته شدن میلاد سعیدیانجو هستم، آن لحظه مجاهد کورکور نزدیکم بود و ماموران جمهوری اسلامی به سمت ما تیر جنگی شلیک کردند، مجاهد کورکور بیگناه است.»

بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در ادامه اعمال فشار حکومت بر بهائیان در ایران، روز شنبه دوم دیماه در شعبه شش بازپرسی دادسرای قائمشهر، برای امیلیا فنائیان و هومن طائف، زوج بهائی ساکن شهرستان گنبدکاووس، پرونده قضایی تشکیل شده است.
این زوج بهائی در تاریخ ۲۴ مهرماه در منزل والدین امیلیا فنائیان در قائمشهر مهمان بودند که با هجوم همراه با خشونت نیروهای امنیتی به خانه مواجه شدند.
با احتساب این زوج بهائی، شمار شهروندان بهائی که در دادسرای قائمشهر برایشان تشکیل پرونده شده، به سیزده نفر افزایش یافت.
پیش از این در روندی مشابه برای آناهیتا کوشکباغی، کیومرث اکبری، بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان، نسیم صمیمی، ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، یازده شهروند بهائی ساکن قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شده بود.
تمامی این افراد از طریق پیامکهای دریافتی روی تلفنهای همراهشان متوجه تشکیل پرونده برای خود شدهاند و از اتهامات مطرح شده علیه آنها اطلاعی در دست نیست.
از میان این افراد فواد لقایی و کیومرث اکبری، در اواخر آذرماه طی تماسهای تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار شده بودند.
خانههای این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران شماری از وسایل شخصی آنها از جمله کتابها و گوشیهای تلفن همراهشان را ضبط کردند.
ایراناینترنشنال روز ۱۲ آذر در گزارشی خبر داده بود مدارک و اموال ضبط شده متعلق به شهروندان بهائی در قائمشهر کماکان به آنها تحویل داده نشده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درباره جزئیات این موضوع به ایراناینترنشنال گفت: «در حملههای اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.


روزنامه کیهان در سرمقاله خود با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس، نوشت که در صورت اثبات اتهام این تبعه سوئدی از جمله درباره «همکاری با اسرائیل»، میتواند «طبق قوانین داخلی و بینالمللی محکومیت سنگین و پشیمانکنندهای» در انتظار او باشد.