دیده‌بان حقوق بشر سوریه: دو فرد سوری که با سپاه همکاری می‌کردند، کشته شدند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، روز دوشنبه دادستان ایذه در پاسخ به خانواده مجاهد (عباس) کورکور، معترض محکوم به اعدام در خیزش انقلابی که برای گرفتن حکم تایید اعدام او در دیوان عالی کشور به دادسرای ایذه رفته بودند، گفته: «وکیل می‌تواند درخواست اعاده دادرسی بدهد.»
یک منبع نزدیک به خانواده کورکور در این‌باره به ایران اینترنشنال گفت: «خانواده کورکور روز دوشنبه چهارم دی‌ماه به دادسرای ایذه رفتند و در آنجا دادستان ایذه گفت نمی‌تواند تصویر حکم صادره در دیوان عالی کشور را به آنها بدهد ولی داود شاه‌ولی، وکیل مجاهد کورکور می‌تواند برای اعتراض به حکم اعدام درخواست اعاده دادرسی بدهد.»
به گفته این منبع آگاه، مجاهد کورکور با گذشت یک سال از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز به سر می‌برد و هیچ‌گاه دلیل این موضوع را نگفته‌اند و همچنان در سلول انفرادی و در شرایط سختی نگهداری می‌شود.
نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور، روز دوشنبه در همین زمینه گفت‌وگویی با ایران اینترنشنال انجام داد و بر بی‌گناهی برادرش تاکید کرد و از مردم ایران و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی خواست صدای برادرش باشند.
خواهر مجاهد کورکور روز یکشنبه سوم دی‌ماه از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفت پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است.
پس از انتشار این خبر، فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه، در حساب ایکس خود نوشت: «من شاهد کشته شدن میلاد سعیدیان‌جو هستم، آن لحظه مجاهد کورکور نزدیکم بود و ماموران جمهوری اسلامی به سمت ما تیر جنگی شلیک کردند، مجاهد کورکور بی‌گناه است.»
مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای او به عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک حکم صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.
از جمله ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.
او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»
اول مرداد امسال یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایران‌اینترنشنال گفت که حال جسمی و روحی این زندانی بسیار نامساعد است.
بر اساس گفته‌های این منبع آگاه، همان زمان به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.
ماموران امنیتی شامگاه ۳۱ خرداد پس از یورش به منزل خانواده کورکور، گوشی نگار را توقیف کرده و به اجبار از او فیلمبرداری کردند.
ماموران امنیتی این فیلم را به مجاهد نشان دادند و به او گفتند: «بلایی که تو فکر می‌کنی یا دوست داریم را سر خواهرت می‌آوریم.»
سازمان عفو بین‌الملل، روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو و رضا رسایی، پنج تن از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد.
به نوشته عفو بین‌الملل آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.
جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.
محمدرضا رحمانی، مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا، گفت: «نیروهای مسلح برای تامین بخشی از منابع دفاعی خود، می‌توانند از تهاتر نفت استفاده کنند.» او افزود: «هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا هم از این ظرفیت استفاده و پول را وارد پروژه‌ها می‌کند.»
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، درباره احتمال افزایش تعرفه اینترنت و نظارت بر افزایش کیفیت، گفت: «در این مورد هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اما خط قرمز ما کیفیت اینترنت است و هر چیزی که باعث کاهش کیفیت شود، حتما ما برایش تدبیر می‌کنیم.»
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسون امنیت ملی مجلس، در خصوص مواضع روسیه در رابطه با جزایر سه‌گانه ایران، گفت: «ما برای دوستی با روسیه هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌کنیم و انتظار ما از روسیه این است که رفتار نادرست خودش را اصلاح کند.»
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا بار دیگر لایحه «عفاف و حجاب» را به دلیل «ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه» تایید نکرده است. به گفته هادی طحان نظیف، این لایحه مجددا برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان جزئیات بیشتری درباره این ایرادات ارایه نکرد و گفت هر زمان که مجلس ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، لایحه اصلاح‌‌شده مجددا بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان اعلام می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
پس از آن، طحان نظیف روز دوم آبان از ارجاع این لایحه به مجلس خبر داده و گفته بود که مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
روز نهم آذر اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۱ آذرماه امسال مصوبه اصلاحی مجلس در مورد این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته و آن را تایید کرده بود.
این لایحه با مخالفت‌های بسیاری از جمله انتقاد جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی مواجه شد و روزنامه هم‌میهن آن را شکست فاحش قانون‌نویسی نامید.
روز دهم شهریورماه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان در ایران، آن را «آپارتاید جنسی» و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران خواندند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
در اواخر آذرماه امسال نیز در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وب‌سایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.
انتقاد یک وکیل و حقوقدان از برخوردها با مردم به بهانه حجاب
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، از مالکان خودرو و صاحبان مغازه خواست از ماموران به مراجع قانونی شکایت کنند.
برهانی روز یکشنبه سوم دی‌ماه در گفت‌وگو با روزنامه شرق، درباره اقداماتی از قبیل پیامک و توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، کافه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری واکنش نشان داد.
او در پاسخ به این سوال که «شهروندان در قبال این اقدامات چه باید انجام دهند؟» گفت: «اقدامات پلیس در ارسال پیامک و توقیف خودرو و پلمب اماکن مستند به هیچ قانونی نیست.»
برهانی با بیان اینکه «شهروندان باید تکلیف خود را با خویش یکسره کنند» گفت: «همه ما در برابر دو انتخاب هستیم. اول تمکین در برابر این روند و دوم تلاش عزتمندانه، قانونی و مدنی برای احقاق حق خویش و پرداخت هزینه (هزینه زمانی و وقت) و اقدام حقوقی.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده که باید به صورت گام به گام بحث را پیش برد و این مطالب را به دست همه شهروندان رساند تا بدانند و به مطالبه‌گری مدنی از طریق توسل به دستگاه قضایی رجوع کنند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
