ابراهیم رئیسی: اسرائیل تاوان کشته شدن فرمانده سپاه در سوریه را خواهد داد

سامانه ردیابی نشت اطلاعات ایرانیان (لیک‌فا) که صحت اطلاعات منتشر شده را تایید کرده، می‌گوید این داده‌ها از طریق نفوذ هکرها به زیرساخت شرکت «فناوران اطلاعات خبره» که چندی پیش صورت گرفت به دست آمده است.

اطلاعات یاد شده شامل جزئیات مختلفی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، محل صدور، آدرس، کدپستی، تلفن ثابت، تلفن همراه و موارد دیگر است.

بر اساس گزارش لیک‌فا، مشتریان شرکت‌های بیمه ما، آسیا، البرز، دانا، رازی، آتیه سازان حافظ، معلم، سامان، دی، نوین، کوثر، ایران معین، سینا، کارآفرین، میهن، آرمان، پارسیان، سرمد، تعاون، تجارت، امید، حافظ و کاریزما قربانیان این حمله هکری به حساب می‌آیند.

خبرهک ده‌هاشرکت بیمه ایرانی اولین بار در تاریخ ۱۹ مرداد توسط یک کانال تلگرامی منتشر شد که نوشته بود به اطلاعات داخلی ۱۹ شرکت بیمه‌ای دسترسی پیدا کرده است. هکرهای اطلاعات هک شده را به مبلغ ۷۵ هزار دلار به فروش گذاشته بودند.

این کانال چند هفته بعد از این ماجرا نیز از نفوذبه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات خصوصی مشتریان آن خبر داده بود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی هفته‌ها بعد از انتشار خبر هک شرکت‌های بیمه و در واکنشی دیرهنگام با انتشار بیانیه‌ای هک شدن سامانه‌های بیمه‌ای را تکذیب کرده بود. با این حال شهریور ماه گذشته روزنامه اعتماد خبر داد برخی مدیران مرتبط با امنیت شبکه در بیمه مرکزی از ایران خارج شده‌اند.

شرکت فناوران اطلاعات خبره که خود را «بزرگ‌ترین مجموعه فناوری اطلاعات صنعت بیمه کشور» معرفی می‌کند از مرداد ماه گذشته پس از انتشار خبر هک این مجموعه دسترسی از طریق اینترنت به وبسایت خود را مسدود کرده است.

مهدی ایمانی‌مهر، قائم‌مقام این شرکت در گفتگو با وب‌سایت «دیجیاتو» با زیر سوال بردن موضوع هک سامانه‌های این مجموعه تاکید کرده بود آن‌ها جایگاه قانونی برای اظهارنظر در این رابطه را ندارند.

تا کنون هیچ یک از نهادهای رسمی کشور مانند حراست بیمه مرکزی، مرکز افتا ریاست‌جمهوری و پلیس فتا گزارش مستندی درباره شیوه دسترسی هکرها به داده‌های خصوصی شهروندان منتشر نکرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، اعتراض کارگران فولاد اهواز به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل» است.

رفع محدودیت ورود به شرکت کارگران تعلیق‌شده و بازگشت به کار همکاران اخراج‌شده قبلی، همسان‌سازی دستمزدها برابر با کارگران شرکت‌های فولادی هم‌جوار، اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکتی از جمله خواسته‌های کارگران اعتصاب‌کننده اعلام است.

ویدیوهای منتشرشده حاکی است که کارگران فولاد، از محل کار خود خارج شده و از مقابل ساختمان شرکت به سمت میدان بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

کارگران در این راهپیمایی شعارهایی همچون «درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر»، «بانک ملی حیا کن، گروه ملی رو رها کن» و «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد» سر دادند.

آنها در تجمع اعتراضی خود پلاکاردهایی با نوشته‌هایی ازجمله «همسان‌سازی حقوق با شرکت‌های فولادی حق مسلم ماست» در دست داشتند.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که روز دوشنبه چهارم دی‌ماه کارگران شرکت واسطه شفق راهیان اکسین به اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پیوسته و شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.»

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در روز شنبه دوم دی‌ماه و یک‌شنبه سوم دی‌ماه در اهواز تجمع و اعتصاب کردند و پس از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر تجمع کردند.

این کارگران پیش از این در ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را نشان دادند.

آخرین نمونه از این تجمع‌ها مربوط به روز ۲۹ آذر بود که کارگران در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبق‌بندی مشاغل و بی‌توجهی مدیریت شرکت به خواسته‌ها و مطالبات‌شان شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.»

پیش از آن و در آبان ماه هم این کارگران برای سه روز متوالی دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.

همسان‌سازی حقوق و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» از دیگر مطالبات آنان بود.

روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.

خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.

به گزارش ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان متهم شدند.

شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه قرار منع تعقیب برای آنان صادر کرد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد، اما پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.

کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.

شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان همراه بوده است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری، لشگری و فرهنگی

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بازنشستگان کشوری، لشگری و فرهنگی در شهرهای مختلف کشور ازجمله تهران، کرمانشاه، سنندج، تبریز، اهواز و قزوین مقابل ساختمان‌های سازمان برنامه بودجه دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض در جریان تجمعات خود شعارهایی ازجمله «شرکت بی‌نطارت، همینه همینه»، «اجرای آیین‌نامه، حق مسلم ماست»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم» و «رفاهیات، خواروبار، حق مسلم ماست» سر دادند.

معلمان بازنشسته قزوین در تجمع خود پلاکارهایی در اعتراض به عدم اجرای قانون همسان‌سازی و وضعیت معیشیتی نامناسب خود در دست داشتند.

وب‌سایت هرانا نیر گزارش کرده که روز چهارم دی‌ماه شماری از بازنشستگان کشوری در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ایلام تجمع برگزار کردند.

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان مهدیه تهران

روز دوشنبه چهارم دی‌ماه پرستاران بیمارستان مهدیه تهران در محوطه دانشگاه بهشتی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش کرده که آنها نسبت به «کارانه‌های ناچیز و عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری و فوق‌العاده خاص و اضافه‌کاری اجباری و ارزان» معترض‌اند.

عدم رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانه‌ها و تحلیل‌گران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر می‌دهند.

تداوم نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگ‌های مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی از جمله نشانه‌های رکود مورد اشاره ناظران است.