تنی، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان: آمریکا باید سپاه را پاسخگو کند
روزنامه همشهری در گزارشی با اشاره به رواج عمل زیبایی حیوانات خانگی، نوشت دارندگان حیوانات خانگی در ایران دو تا ۲۰ میلیون تومان صرف تغییر ظاهر حیوانات می‌کنند. این گزارش افزود: «فرم دادن بینی، بزرگ کردن چشم، برداشتن حنجره و تیز کردن گوش افتاده، از جمله این اقدامات است.»
بر اساس این گزارش هزینه تتوی حیوانات خانگی بین سه تا پنج میلیون تومان، هزینه بوتاکس بین دو تا سه میلیون تومان، عمل زیبایی گوش، پنج تا ۱۰ میلیون تومان، فرم دادن بینی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و جراحی حنجره حیوانات ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد.
نویسنده این گزارش از عمل جراحی که در آن با قرار دادن فنر در گوش حیوان آن را تیز می‌کند، به عنوان یکی از عمل‌های ناقض حقوق حیوانات نام برده و نوشته است: «این کار موجب اختلال در زبان بدن حیوان می‌شود، چون هر حرکت گوش یک علامت است و وقتی گوش حیوان با کار گذاشتن فنر ثابت شود، کارایی خود را در برقراری ارتباط با اطراف از دست می‌دهد.»
مثال دیگری که نویسنده این گزارش به آن اشاره کرده، تغییر صدای حیوانات با عمل دستکاری در حنجره است که برای آن که صدای حیوانات نازک‌تر شود انجام می‌شود.
محمد حامدیان، دامپزشک در این باره به همشهری گفته است: «بریدن یا تغییر حالت دادن گوش حیواناتی مثل سگ و گربه مشکلاتی اساسی را در تعادل و خلق و خوی حیوان ایجاد می‌کند. بریدن گوش حیوان باعث از بین رفتن قسمتی از مجرای گوش بیرونی می‌شود که علاوه بر آسیب‌های عفونی می‌تواند آسیب جدی به شنوایی حیوان وارد کند.»
عبدالرضا باقری، فعال حقوق حیوانات نیز به همشهری گفته است: «جراحی حیوانات اگر با هدف برطرف کردن مشکل حیوان و نجات جانش باشد ایرادی ندارد اما اگر جنبه زیبایی داشته باشد مصداق حیوان‌آزاری است.»
باقری این مشکلات را ناشی از نبود قانون برای مقابله با حیوان‌آزاری دانسته و تاکید کرده است: «باید قضاتی در زمینه حقوق حیوانات یا تحصیل کنند یا دوره‌های آموزشی را بگذرانند تا در زمان وقوع جرمی از سوی متخلفان محیط زیست بهترین حکم قضایی که می‌تواند بازدارنده باشد را صادر کنند.»
فصل بیست‌‌و‌پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است.
طبق ماده ۶۷۹ این قانون، هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آن‌ها از سوی دولت ممنوع اعلام شده است بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و هر گونه تعدی مستوجب مسوولیت است.
این قوانین از نظر فعالان محیط زیست بازدارنده نبوده و وجود آن‌ها تاثیری در بهبود وضعیت حیوانات و جلوگیری از نقض حقوق آن‌ها در ایران نداشته است.
جراحی زیبایی حیوانات در سال‌های اخیر انتقاد حامیان حقوق حیوانات را به‌دنبال داشته است. بسیاری از آنان جراحی‌های زیبایی حیوانات خانگی را مصداق حیوان‌آزاری دانسته‌اند.
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا با اقدامات مختلف، سبک زندگی و فرهنگ شهروندان را بر مبنای ایدئولوژی رسمی خود در جامعه شکل دهد و از نگهداری حیوانات خانگی به عنوان یک شیوه زندگی شهروندی جلوگیری کند.
ممنوعیت تردد همراه با حیوانات خانگی، ممنوعیت گرداندن حیوانات خانگی همچون سگ در پارک‌ها و ممنوعیت حضور آن‌ها در خودرو از جمله محدودیت‌های وضع و اعمال شده از سوی حکومت در مقابل سبک زندگی گروهی از شهروندان هستند.
در سال‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از کشتار سگ‌ها با تزریق اسید یا شلیک گلوله به وسیله ماموران شهرداری یا پیمانکاران تحت قرارداد شهرداری در شهرهای مختلف کشور منتشر شده است.
حامیان حقوق حیوانات بارها در اعتراض به کشتار سگ‌ها در مقابل ساختمان‌های شهرداری تجمع و با نوشتن نامه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی، به این موضوع اعتراض کرده‌اند.
قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه پاسداران تهران، در رویداد تولید محتوای دیجیتال، گفت: «اگر تلاش‌های دولت و سپاه را به تصویر نکشیم دشمنان آن‌ها را مغرضانه به صورت وارونه نمایش می‌دهند.» او افزود که سپاه از تمام ظرفیت خود برای بیان «واقعیت‌ها» در فضای مجازی استفاده می‌کند.
رسانه‌های حقوق بشری از انتقال داوود عبداللهی، زندانی اهل سنت محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج خبر داده‌اند. او سه‌شنبه پنجم دی به انفرادی منتقل شده است. هرانا نوشت انتقال این زندانی با توجه به محکومیت او به اعدام موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکانش شده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز از انتقال این زندانی عقیدتی به سلول انفرادی و خطر فوری اجرای حکم اعدام او ابراز نگرانی کرده و خواستار «توقف فوری این اقدام و بازنگری در پرونده او در راستای استانداردهای بین‌المللی عدالت» شده است.
پیش از این و در روزهای چهاردهم آبان و هشتم آذر، احکام اعدام قاسم آبسته و ایوب کریمی، دو تن از هم‌پرونده‌ای‌های عبداللهی به اجرا گذاشته شد.
این افراد در سال ۱۳۸۸ همراه با چهار شهروند کُرد دیگر به نام‌های انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آن‌ها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران انتقال یافتند.
این زندانیان شش ماه در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
آنان نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج فرستاده شدند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر، به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ به وسیله محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمن ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آن‌ها در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد به اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شده بود، متهم شدند.
عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی افراد متهم در این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته به وسیله نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.
وب‌سایت هرانا روز چهارشنبه ششم دی ماه گزارش داد در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر را به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۳۲ درصد افزایش و صدور احکام اعدام با ۶۸ درصد افزایش همراه بوده است.
از این تعداد، شش حکم اعدام در ملاء عام صورت گرفته، دو فرد در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و از میان جنسیت‌های مشخص شده اعدام‌شدگان، ۵۹۷ نفر مرد و ۲۰ تن زن بوده‌اند.
آنتونیو گوترش، دبیر‌‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با بیان اینکه «اصطلاح نظریه انقلابی برای اولین در بیانیه گام دوم به کار رفته»، گفت که «این اصطلاح شخص رهبری است که به عنوان واژه‌سازی قلمداد می‌شود و این هنر را خامنه‌ای داشته و دارد که مرتب با واژه‌های جدید جریان‌سازی می‌کند.»
حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه، با بیان اینکه اسرائیل برای «سرپوش گذاشتن بر شکست‌های میدانی خود در پی آن است که تصویرسازی جدیدی از تحولات منطقه ارائه کند»، گفت: «به همین جهت مجبور شده تا با هدف خلق تصویری جدید، دست به ترور رضی موسوی بزند.»
