دیده بان حقوق بشر سوریه: ۴۰ راکت به داخل و خارج دو پایگاه آمریکایی در دیرالزور اصابت کرد

میلی در نامه‌ای به چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و روسیه نوشت تصمیم دولت پیشین آرژانتین در زمینه پیوستن به بریکس مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

در این نامه آمده است اکنون زمان مناسبی برای ملحق شدن آرژانتین به بریکس نیست.

میلی در عین حال تاکید کرد بوئنوس آیرس به تقویت روابط با این کشورها با هدف افزایش تجارت و جذب سرمایه‌‌گذاری متعهد است.

بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است و عنوان اختصاری آن از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی این کشورها یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی ساخته شده‌ است. این گروه در ابتدا بریک نام داشت اما پس از پیوستن آفریقای جنوبی (South Africa)، به بریکس تغییر نام یافت.

در نشست اعضای بریکس در شهریور سال جاری مقرر شد از ابتدای سال ۲۰۲۴ شش کشور آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر نیز به این گروه اضافه شوند.

حدود ۲۵ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی جهان به کشورهای عضو بریکس تعلق دارد.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، میلی که قدرت را از روز ۱۹ آذر به دست گرفته است، می‌کوشد تا سیاست‌ خارجی آرژانتین را هم‌راستا با کشورهای غربی تعریف کند و از کشورهای در حال توسعه فاصله بگیرد. این در حالی است که آلبرتو فرناندز، رییس‌جمهوری چپ‌گرای پیشین آرژانتین، از عضویت بوئنوس آیرس در بریکس حمایت می‌کرد.

بی‌بی‌سی نوشت میلی از منتقدان سرسخت چین به شمار می‌رود.

او پیش از این در جریان کارزار انتخاباتی خود حکومت چین را «قاتل» توصیف کرده و گفته بود حاضر به همکاری با کمونیست‌ها نیست.

میلی از طرفداران جدی اسرائیل است و وعده داده سفارت آرژانتین در اسرائیل را از تل‌آویو به اورشلیم منتقل کند.

این سیاست‌مدار راست‌گرای افراطی به دنبال آن است تا با اعمال تغییرات گسترده در ساختار اقتصادی و سیاسی آرژانتین، راهی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی در این کشور بیابد.

به گزارش بی‌بی‌سی، ۴۰ درصد از مردم آرژانتین زیر خط فقر زندگی می‌کنند و تورم در یک سال گذشته در این کشور بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.

دولت آرژانتین با بدهی‌های انباشته فراوان دست و پنجه نرم‌ می‌کند.

وب‌سایت زمانه در گزارشی درباره این موضوع نوشت میلی به عنوان یک آنارشوکاپیتالیست از پیروان مکتب اقتصادی اتریش (مکتب اصلی نئولیبرالیسم) است و از «بازگشت به لیبرالیسم اصیل پیش از اقتصاد کینزی» حمایت می‌کند.

این چهره فوق‌ لیبرال به دلیل رفتارهای غیرمتعارفش در دوران کارزار انتخاباتی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او با اره برقی وارد میتینگ‌های انتخاباتی‌اش می‌شد.

به گزارش بی‌بی‌سی، در این حملات که در اولین ساعات روز جمعه هشتم دی رخ دادند، شهرهای کی‌یف، اودسا، دنیپرو، لویو، خملنیتسکیی و خارکوف هدف قرار گرفتند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین گفت ارتش روسیه برای انجام این عملیات «از هر نوع سلاحی که در زرادخانه‌اش موجود بود، استفاده کرد».

به گفته زلسنکی، چندین منزل مسکونی و بخش زنان و زایمان یک بیمارستان از سوی ارتش روسیه مورد اصابت قرار گرفتند.

او خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد و واکنش جامعه بین‌المللی به حملات هوایی سنگین روسیه شد.

سخنگوی نیروی هوایی اوکراین خبر داد روسیه در این عملیات از موشک‌های فراصوت، بالیستیک و کروز از جمله موشک ایکس-۲۲ استفاده کرده است.

او افزود رهگیری این نوع موشک دشوار است.

ارتش اوکراین اعلام کرد از مجموع ۱۵۸ پهپاد و موشک شلیک شده، ۱۱۴ عدد ساقط شده‌اند.

به گفته ارتش اوکراین، شلیک هم‌زمان این تعداد موشک از سوی روسیه بی‌سابقه بوده است.

بی‌بی‌سی نوشت سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین در طول چند ماه اخیر به طرز قابل توجهی تقویت شده‌اند اما نتواستند در برابر حملات گسترده روسیه مقاومت کند.

رسانه‌ها از حجم بالای خسارات در کی‌یف، پایتخت اوکراین خبر دادند. ۹ نفر در اثر حملات روسیه در این شهر جان خود را از دست دادند.

شبکه خبری ‌سی‌ان‌ان گزارش داد نام ویکتور کوبزیستی، چهره شناخته شده بسکتبال اوکراین، در میان کشته‌شدگان حمله روز جمعه روسیه است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حملات روسیه نشان می‌دهند پوتین به تلاش‌های خود برای «نابودی آزادی و دموکراسی» ادامه خواهد داد.

گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد لندن در واکنش به تهاجم گسترده روسیه، ۲۰۰ موشک پدافند هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد.

روزنامه گاردین به نقل از نیروهای مسلح لهستان خبر داد یک موشک روسی حدود ۴۰ کیلومتر به حریم هوایی لهستان نفوذ کرده است.

بر اساس این گزارش، این موشک پس از سه دقیقه از آسمان لهستان خارج شده.

در پی این رخداد، ورشو کاردار روسیه را احضار کرد. مسکو در پاسخ گفت هیچ مدرکی در زمینه نفوذ موشک این کشور به حریم هوایی لهستان وجود ندارد.

حملات روسیه به اوکراین در روزهای اخیر شدت گرفته است.

پیش‌تر سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد نظامیان این کشور کنترل کامل شهر ماریانکا را در شرق اوکراین به دست گرفتند.

شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی نوشت بر خلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در اوایل سال ۲۰۲۳، اوکراین نتوانست در صحنه نبرد با روسیه ورق را به نفع خود برگرداند.

سی‌ان‌بی‌سی افزود انتظار می‌رود سال ۲۰۲۴ سال دشوارتری برای اوکراین در عرصه جنگ با روسیه باشد.

این بیانیه از نمایندگان و رهبران سیاسی کشورهای حامی حقوق بشر خواست کفالت سیاسی این دو زندانی محکوم به اعدام را به عهده گرفته و حکومت ایران را تحت فشارهای سیاسی قرار دهند.

در این بیانیه آمده است: «ارابه مرگ جمهوری اسلامی در ایجاد سناریوی ایجاد ارعاب و وحشت در جامعه، فرزندان آزادی‌خواه ایران را می‌کشد و به جای آن از کسانی دفاع می‌کند که امنیت جهانی را مختل می‌کنند.»

فدراسیون ایرانیان متحد هشدار داد هرگونه سکوت در این مورد، به مماشات بیشتر «فرصت‌طلبان داخلی و خارجی» با حکومت ایران و بقای بیشتر جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.

این بیانیه با هشدار درباره حمایت حکومت‌های دیکتاتوری جهان از یکدیگر گفت: جهان آزاد، مترقی و دموکراتیک موظف است در مسیر دادخواهی و رسیدن به دموکراسی، از مردم ایران حمایت کند.

هفته گذشته خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد. شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، رسایی را روز ۲۰ مهر به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.

به نوشته هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از آقای رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام را در پی داشت.

دادبان نیز «استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت» را ازجمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.

خواهر مجاهد کورکور نیز روز یک‌شنبه سوم دی‌ماه از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفت پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است.

مجاهد کورکور از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.

فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای او به‌ عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک حکم صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.

از جمله ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.

میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به کورکور را رد کرد.

آژانس سایبری آلبانی در هفته جاری از حمله سایبری به پارلمان و یک شرکت مخابراتی فعال در این کشور خبر داد.

اطلاعیه منتشر شده از سوی این نهاد با تاکید بر خارجی بودن منشا حملات اعلام کرد کارشناسان مشغول تحلیل فنی حمله و بازیابی زیرساخت‌های آسیب‌دیده هستند.

در ادامه این رویداد، به تازگی رسانه‌های آلبانی از حمله سایبری به سایت‌های نهادهای دولتی از جمله سازمان‌های حساب‌رسی، مالیات، املاک و نیز پورتال خدمات الکترونیک دولت آلبانی خبر دادند.

از دسترس خارج شدن این سامانه‌ها موجب اختلال شدید در امور جاری اقتصادی این کشور شد.

هم‌زمان آژانس ملی جامعه اطلاعاتی آلبانی در گزارشی از حمله سایبری با هدف از دسترس خارج کردن سایت‌های دولتی این کشور خبر داد.

به گفته این نهاد، حمله مورد اشاره پس از حدود ۶۰ دقیقه دفع شد و دسترسی به سایت‌ها به حالت عادی برگشت.

روز سه‌شنبه پارلمان آلبانی در اطلاعیه‌ای ضمن تایید حمله سایبری به این نهاد تاکید کرد هکرها قصد حذف داده‌های دیجیتال پارلمان را داشتند اما موفق به انجام این کار نشدند.

یک روز پیش از آن، شرکت مخابراتی «وان» و شرکت هواپیمایی «ایر آلبانیا» نیز هدف حمله هکرها قرار گرفته بودند.

سازمان‌های آلبانی در گزارش‌های خود به کشور مسوول این حملات اشاره‌ای نکردند اما گروه هکری «هوملند جاستیس»، وابسته به جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه‌ای مسوولیت حملات سایبری علیه شرکت‌ها و پارلمان آلبانی را بر عهده گرفت.

این گروه در کانال تلگرامی خود مدعی شد داده‌های موجود در سیستم‌ها را به سرقت برده است و به قربانیان نیز هشدار داد «منتظر بدترین اتفاقات» باشند.

ادعاهای این گروه هنوز به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.

در روزهای گذشته برخی فعالان امنیت سایبری آلبانی از سهل‌انگاری دولت در زمینه مقابله با حملات سایبری انتقاد کرده‌اند.

دولت آلبانی تیر ماه سال گذشته نیز هدف حمله گسترده سایبری قرار گرفت که باعث از کار افتادن خدمات دولتی در این کشور شد.

حدود دو ماه پس از این واقعه، دولت آلبانی روابط سیاسی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد.

شهریور سال گذشته وزارت کشور آلبانی از حمله سایبری به سامانه‌های پلیس مرزی این کشور خبر داد و تهران را به دست داشتن در این حمله متهم کرد.

ایالات متحده آمریکا و شرکت‌های امنیت سایبری مانند «مندیانت» این حمله را به جمهوری اسلامی ایران نسبت دادند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با رد ادعای دست داشتن در این حملات، انگشت اتهام را به سوی سازمان مجاهدین خلق گرفت که اعضای آن ساکن اردوگاهی در آلبانی هستند.

گروه سایبری هوملند جاستیس مسوولیت حملات سال گذشته به آلبانی را نیز به عهده گرفته بود.