مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه: حکم حمید نوری در هر دادگستری آزادی تبرئه می‌بود
محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، درباره انتصاب زنان در مناصب دولتی گفت: «مدیریت خانم‌ها نقص‌هایی دارد که باید آن را برطرف کنند تا آماده حضور در مدیریت های کلان باشند.» او افزود: «در اسلام بین زن و مرد برای حضور در جامعه خط‌کشی وجود ندارد و غربی‌ها به این مسائل دامن می‌زنند.»
آژانس خبری کردپا گزارش داد حکم اعدام داوود عبداللهی، زندانی سیاسی کُرد، صبح سه‌شنبه ۱۲ دی در زندان قزل‌حصار کرج به اجرا درآمد.
بر اساس این گزارش، پیکر این زندانی سیاسی در اختیار خانواده‌اش قرار گرفته تا به مهاباد منتقل شود.
عبداللهی که از ۱۴ سال پیش در حبس به سر می‌برد، در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام از روز پنجم دی دست به اعتصاب غذا زده بود.
این زندانی عقیدتی کُرد همراه با شش تن دیگر به نام‌های خسرو بشارت، کامران شیخه، انور خضری، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی و ایوب کریمی در آذر ماه ۱۳۸۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آن‌ها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.
این زندانیان شش ماه نیز در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
آن‌ها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده بهمن ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، متهم شده بودند.
عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شد، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
قاسم آبسته روز ۱۴ آبان و ایوب کریمی روز هشتم آذر در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند.
بدین ترتیب پس از اعدام داوود عبداللهی، حکم اعدام سه تن از هفت متهم این پرونده به اجرا درآمده است.
خبرگزاری هرانا روز ششم دی اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲، با ۳۲ درصد افزایش همراه بوده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز هشتم دی روند قضایی در دادگاه‌های ایران را فاجعه‌بار خواند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شد.
ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور در نشست با فعالان و احزاب سیاسی درباره پرونده‌های فساد اقتصادی گفت: «اکتفا کردن به تکرار اخبار مفاسد بی‌فایده و موجب سرخوردگی و ناامیدی مردم و افکار عمومی است.» او افزود پس از انقلاب در زمینه «فقرزدایی و بهبود وضعیت معیشت» کارهای بزرگی انجام شده است.
۲۰۰ مامور امنیتی به تازگی به روستای احمدآباد ساری هجوم برده و تا کنون نزدیک به ۴۰ هکتار از زمین‌های بهائیان را مصادره کرده‌اند. آنان با بستن راه‌ها، مانع از رفت و آمد ساکنان منطقه شده‌اند. ۱۴۷ فعال سیاسی و مدنی بیانیه‌ای منتشر کرده و خواهان پایان سرکوب سیستماتیک بهائیان شدند.
بر اساس گزارش‌ها، روز یک‌شنبه ۱۰ دی شماری از کارکنان سازمان منابع طبیعی همراه با ده‌ها مامور یگان ویژه و نیروهای اطلاعات به روستای احمدآباد یورش بردند.
این ماموران با ضبط گوشی‌های موبایل اهالی روستا، مانع از اطلاع‌رسانی و گرفتن فیلم و عکس توسط آنان شدند و از شامگاه یک‌شنبه رفت و آمد ساکنان محلی و اهالی روستا را ممنوع کردند.
گزارش‌های رسیده نشان می‌دهند ماموران امنیتی از روز دوشنبه ۱۱ صبح به زمین‌های دیم و شالیزار اهالی این روستا هجوم برده‌اند و تاکنون نزدیک به ۴۰ هکتار از آن را مصادره کردند.
این زمین‌ها از ۷۰ سال پیش تاکنون متعلق به اهالی روستای احمدآباد و زیر کشت بوده است.
آزار و اذیت بهائیان روستانشین و مصادره و تخریب زمین‌ها و خانه‌هایشان از ابتدای انقلاب ۵۷ در روستای «کتا» واقع در حوالی یاسوج آغاز شد و با مصادره اموال بهائیان ساکن روستاهای «روشنکوه» و «ایول» در چند سال گذشته ادامه یافت.
به نظر می‌رسد حمله به روستای احمدآباد بخشی از این روند و در تداوم آزار و اذیت سیستماتیک بهائیان ساکن ایران است.
علاوه بر این حملات، بهائیان در ایران بیش از یک قرن و نیم است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند.
فعالان سیاسی و مدنی موج جدید سرکوب بهائیان را محکوم کردند
۱۴۷ نفر از فعالان سیاسی و مدنی بیانیه‌ای منتشر کرده و موج جدید سرکوب‌های بی‌رحمانه جمهوری اسلامی را دارای ابعاد «غیر قابل تصور و ضدانسانی» دانستند.
مهرانگیز کار، یاسر میردامادی، منصوره شجاعی، عبدالعلی بازرگان، رضا علیجانی، حسن يوسفی اشکوری، الهه مشعوف، مریم سطوت، منصور فرهنگ، مهشید پگاهی و ... از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
آن‌ها ریشه این سرکوب را در «تحریکات متعصبانه روحانیون و برخی نهادها و چهره های مذهبی» با همکاری و هم‌دستی آشکار و پنهان حکومت ها و دولت های ایران در دوره های مختلف تاریخی تا امروز دانستند.
امضا کنندگان بیانیه در ادامه به سیر محرومیت همه‌جانبه بهائیان از حقوق مدنی شان در استبداد دینی و نظام ولایی حاکم اشاره کردند.
نداشتن حقوق اولیه‌ای چون ثبت ازدواج، تحصیل و اشتغال با بیرون کشیدن اجساد برخی از بهائیان و به بیابان انداختن آن ها، مصادره اموال روستاییان فقیر بهائی، حمله به جشن های خصوصی و بازداشت های بی دلیل و احکام سنگین قضایی بر اساس پرونده سازی‌های واهی و دروغین از مواردی هستند که در این بیانیه به آن‌ها اشاره شده است.
به گفته آنان، جامعه فرهنگی و سیاسی ایرانیان سال‌هاست می کوشد تا بر «شیطان‌نمایی» ساخته شده از سوی نهادهای مذهبی غلبه و فضای فرهنگی و سیاسی جامعه مدنی را در رابطه با بهائیان، انسانی و حقوق بشری کند.
امضاکنندگان بیانیه موج بازداشت‌ها و سرکوب‌های جدید علیه بهائیان را محکوم کردند و از همه فعالان سیاسی و اجتماعی خواستند صدایشان را علیه این رفتارهای وحشیانه بیش از پیش بلند کنند.
در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
روز دوشنبه اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهائی ساکن شیراز با گذشت ١٥ روز از زمان دستگیری، همچنان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ به سر می‌برد.
پیش از این در آبان امسال ۳۰ خانه متعلق به بهائیان در همدان تفتیش و ۲۰ شهروند بهائی در کرج بازداشت شده بودند.
جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تری» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
۱۴۷ نفر از فعالان سیاسی و مدنی، در بیانیه‌ای علیه موج جدید سرکوب بهائیان در ایران، اعلام کردند که «موج بازداشت‌های بهائیان و محرومیت آن‌ها از حقوق اولیه انسانی توسط عوامل جهل و حکومت ولایی را محکوم می‌کنیم و از همه می‌خواهیم صدای خود را علیه این رفتارهای ضدانسانی بلند کنند.»
