جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه «امام علی»: داعش در قواره‌ای نیست که به آنها پیام بدهیم
سازمان عفو بین‌الملل با هشدار درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع رضا رسایی، بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در شهر صحنه، تاکید کرد مقام‌های حکومت ایران باید هر گونه برنامه برای اعدام رضا رسایی را متوقف کرده و محکومیت او را لغو کنند.
این سازمان حقوق بشری روز پنج‌شنبه ۱۴ دی ماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد رضا رسایی، از اقلیت‌های قومی و مذهبی کُرد و یارسان، در ارتباط با خیزش سراسری، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه در خطر اعدام قرار دارد.
اوایل دی ماه امسال خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
به نوشته سایت هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از آقای رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام داشته است.
دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران) نیز «استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت را از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.
پس از آن مادر رضا رسایی، در «اسپیسی» که به وسیله دادبان برگزار شد، با تاکید بر بی‌گناهی فرزندش، برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام او درخواست کمک کرد.
حساب کاربری دادبان نوشت: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی "زن، زندگی، آزادی" در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
عفو بین‌الملل روز ۲۹ آذر نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده و محمد قبادلو، پنج تن از بازداشت‌شدگان در جریان خیزش انقلابی هشدار داد.
به نوشته عفو بین‌الملل، آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفته‌اند.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.
جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ نفر از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از شهروندان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفند ماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.
احمد وحیدی، وزیر کشور، در کرمان گفت سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی «سرنخ های بسیار خوبی» در خصوص افراد دخیل در انفجارهای کرمان پیدا کردند و «بخشی از کسانی که در این ماجرا نقش داشتند، دستگیر شدند». او افزود اطلاعات کامل این موضوع از سوی دستگاه اطلاعاتی اطلاع‌رسانی می‌شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: «طی نظرسنجی که مرکز پژوهش ستاد امر به معروف کشور انجام داده، بیش از ۸۵ درصد از مردم ایران قائل به پوشش اعم از حجاب شرعی و عرفی هستند و فقط پنج درصد هیچ اعتقادی به حجاب ندارند و ۱۰ درصد در موضوع حجاب، کم‌حجاب محسوب می‌شوند.»
وب‌سایت هرانا خبر داد جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه تدریسی، سیامک نصیری و مریم جلال‌حسینی، متهمان سیاسی، روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه در یک پرونده مشترک در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار شد. این افراد شهریور امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان منتقل شدند.
در جریان این جلسه که در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سید موسی آصف‌الحسینی برگزار شده، فاطمه تدریسی و مریم جلال‌حسینی به صورت حضوری و سیامک نصیری به صورت غیر‌حضوری و از طریق ویدیو کنفرانس به دفاع از خود پرداختند.
به نوشته هرانا، این شهروندان بابت اتهاماتی از جمله «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» محاکمه شده‌اند.
در این گزارش به مصادیق مطرح شده برای طرح این اتهامات علیه این افراد اشاره‌ای نشده است.
از میان این افراد مریم جلال‌حسینی و فاطمه (مژگان) تدریسی، دو معلم بازداشتی، اوایل شهریور ماه امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ششم شهریور ماه به زندان کچویی کرج منتقل شدند.
فاطمه تدریسی پیش از این در تاریخ ۱۹ اردیبهشت به وسیله نیروهای امنیتی در میدان بهارستان تهران بازداشت و در تاریخ ۱۳ تیر از زندان قرچک وارمین آزاد شد.
تدریسی پیش‌تر و در جریان خیزش انقلابی نیز سابقه دو بار بازداشت به دلیل فعالیت‌های خود داشته است.
مریم جلال‌حسینی هم پیش از این به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی داشته است.
سیامک نصیری در تاریخ ششم شهریور ماه امسال به دست ماموران اطلاعات سپاه در کرج بازداشت و چندی بعد به بند ۱۵ زندان مرکزی کرج منتقل شد.
نصیری، متولد ۶۷، ساکن کرج و قبل از بازداشت کارمند اداره گاز بوده است. او پیش‌تر و در اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از ۲۰ روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر به زندان مرکزی کرج منتقل شده بود که نهایتا در بهمن ماه همان سال به دنبال صدور بخشنامه عفو آزاد شد.
یک منبع نزدیک به خانواده نصیری به هرانا گفته او از بیماری کلیوی و سنگ کلیه رنج می‌برد و با وجود حال نامساعد جسمی، از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است.
زینب سلیمانی همراه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم تشییع جنازه کشته‌شدگان انفجارهای کرمان شرکت کرد.
