روابط عمومی وزارت بهداشت: فروش صندلی رشتههای پزشکی واقعی نیست



عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، روز سهشنبه ۱۹ دی از استقرار «ماموران لباس شخصی» در ۲۰۰ پارک پایتخت خبر داد. استفاده از این نیروها که گاه از آنان با عنوان نیروهای خودسر یاد میشود و گاه نیروهای انقلابی و حزباللهی، عوامل سرکوبگری مثل حجاببانها را یادآوری میکند.
محمدیان هدف از اجرای این طرح را «تامین امنیت» پارکها و بوستانهای تهران در مقابله با سرقت و خفتگیری اعلام کرد.
عبارت «لباس شخصی» برای معرفی طیف گستردهای از نیروهای شبهنظامی تحت نظر جمهوری اسلامی مانند بسیجیها، اطلاعاتیها، اطلاعات سپاهیها و ... به کار میرود.
برای بسیاری از ایرانیان، لباس شخصیها آن دسته از نیروهای سرکوبگری هستند که بدون نام و نشان رسمی یا لباس فرم نهادی که تحت نظرش خدمت میکنند، برای فشار علیه معترضان به کار گرفته میشوند.
حجاببانها از جمله نمونههای اخیر و گسترده استفاده از نیروهای لباس شخصی برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری هستند.
اولین گزارشها از حضور نیروهای حجاببان در ایستگاههای متروی تهران در مرداد امسال منتشر شد و نشریه اینترنتی فراز از استخدام ۴۰۰ نفر در این زمینه با بودجه ماهانه پنج میلیارد تومان خبر داد.
از شهریور ماه امسال گزارشهایی درباره استقرار نیروهای حجاببان در ایستگاههای مترو منتشر شد اما این جریان بعد از «قتل حکومتی آرمیتا گراوند» در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری، جنجالبرانگیز شد.
آرمیتا نوجوان ۱۶ سالهای بود که بر اساس برخی گزارشها به دلیل بر سر نداشتن مقنعه از سوی یک زن چادری هل داده شد و به کما رفت. برخی منابع این زن چادری را نیروی حجاببان معرفی کرده بودند.
آرمیتا یکی از آخرین قربانیهای سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بود که روز ششم آبان و پس از چند هفته بستری در بیمارستان نظامی فجر جان باخت و منجر به ایجاد وقفهای چند هفتهای در کار لباس شخصیهای حجاببان شد.
بار دیگر در اواخر آبان، تصاویری از حضور گسترده نیروهای حجاببان در ورودی متروهای تهران به ویژه ایستگاه «تئاتر شهر» منتشر شد.
کاربران با اشاره به کشته شدن آرمیتا گراوند، این اقدام را به ساختن تونل وحشت برای زنانی تشبیه کردند که در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنند.
با بالا گرفتن انتقادها به حضور این نیروها، شماری از مقامهای حکومت مانند احمد وحیدی، وزیر کشور و علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سازماندهی حکومتی حجاببانهای مستقر در متروی پایتخت را رد کردند و مدعی شدند این گروهها مردمی هستند.
اوایل آذر ماه روزنامه اعتماد تصویری از بخشنامه وزیر کشور در تاريخ ۹ خرداد امسال را با عنوان «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در آن از پلیس خواسته شده بود مخالفان حجاب اجباری را بازداشت کند.
در این سند سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به «تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت» مخالفان حجاب اجباری شده بودند.
علاوه بر مقابله با مخالفان حجاب اجباری، نیروهای لباس شخصی در سالهای گذشته برای سرکوب شهروندان در رویدادهای دیگری مانند خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، اعتراضات آبان ۹۸ و اعتراضات و تجمعات مردمی به کار گرفته شدهاند.

مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، اعلام کرد که در ۹ ماهه امسال، میانگین سنی فوتشدگان در کشور ۶۶.۰۳ سال بوده که در بین استانها بالاترین میانگین سن مربوط به استان گیلان با ۷۱.۰۴ سال و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵۰.۲ سال است.

سعید راستی، رییس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران، خبر داد هانی کرده در بهشت زهرای تهران با چاقو و اسلحه مورد حمله چند جوان قرار گرفت. او افزود: «یک گلوله به پا و چند ضربه چاقو به سر و صورت او خورده و در بیمارستان بستری شد.»

مریم کلارن با انتشار بیانیهای از مرخصی موقت مادرش، ناهید تقوی از زندان اوین در صبح روز سهشنبه ۱۹ دی خبر داد و گفت این شهروند ایرانی- آلمانی اکنون با پابند الکترونیکی، در حبس خانگی است.
بر اساس این بیانیه، ناهید تقوی در طول مدت مرخصی مجبور به استفاده از پابند الکترونیکی خواهد بود که محدوده تردد او را در شعاع هزار متری آپارتمانش در تهران محدود میکند.
مریم کلارن اظهار امیدواری کرد این مرخصی، نخستین قدم برای آزادی بیقید و شرط مادرش باشد.
ناهید تقوی، شهروند آلمانی-ایرانی ۶۸ ساله، مهر ماه سال ۱۳۹۹ در تهران بازداشت شد و به گفته دخترش، در دوران بازداشت تحت شکنجه روانی قرار گرفت.
بر اساس گزارشها، او پس از بازداشت به سلولهای انفرادی ۲-الف سپاه پاسداران منتقل شد و ۲۲۰ روز را در انفرادی سپری کرد.
از زمان بازداشت تقوی تا کنون، چندین بار گزارشهایی مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده است.
نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، اواسط خرداد امسال در متنی از زندان اوین درباره محرومیت ناهید تقوی از رسیدگی پزشکی هشدار داد و نوشت: «او آنقدر درد میکشد که درد را به وضوح در چهرهاش میتوان دید.»
محمدی در این نامه گفت که نور، هوا، فضا برای تحرک، غذای بیکیفیت، محرومیت از مراقبت پزشکی و بهداشتی و سابقه دیسککمر، فشارهای روانی و عصبی و فشار ممتد بازجویی در دوران انفرادی موجب شد تا دیسک کمر تقوی حادتر شده و مبتلا به دیسک گردن، کنترلناپذیری دیابت و فشار خون شود.
با وجود این مشکلات، ناهید تقوی تا بهمن ۱۴۰۰ از دسترسی به پزشک متخصص محروم ماند.
او با ماهها تاخیر و پس از گذراندن درد و شکنجه بسیار، سرانجام در فروردین ۱۴۰۲ به بیمارستان منتقل شد.
ناهید تقوی تنها شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران نیست و جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواستههای خود است.

غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت: «خیلی از ایرانیان خارج از کشور تمایل به بازگشت دارند، اما اعتماد ندارند و باید یک اعتماد متقابل شکل بگیرد.» او افزود: «باید سازوکارهایی تعبیه شود که این اعتماد متقابل در طرفین ماجرا ایجاد شود.»