ابراهیم رئیسی: مسئولان ملزومات برگزاری انتخابات باشکوه را فراهم کنند

سلیم کدخدا، فرماندار راسک، اعلام کرد درگیری مسلحانه در این پاسگاه از ساعت یک بامداد روز چهارشنبه ۲۰ دی آغاز شد و سه ساعت به طول انجامید.

به گفته او، مهاجمان پس از اینکه نتوانستند به درون پاسگاه نفوذ کنند، از محل گریختند.

کدخدا افزود در جریان این حمله یک گروهبان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به نام امیرحسین حسین‌آبادی جان خود را از دست داد.

گروه جیش العدل روز ۲۴ آذر نیز به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک حمله کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در منابع رسمی و حکومتی، ۱۲ نیروی انتظامی در این حمله کشته و دست‌کم هفت تن دیگر زخمی شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند دو نفر از مهاجمان در جریان این درگیری‌ها کشته و یک نفر دیگر زخمی و دستگیر شد و مابقی از محل حادثه گریختند.

جیش‌العدل با تکذیب آمار رسانه‌های حکومتی در مورد این حمله خبر داد در این حمله ۵۰ نفر از نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند.

جمهوری اسلامی می‌گوید اعضای جیش العدل در خاک پاکستان پایگاه‌های عملیاتی دارند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۱۸ دی نوشت در جریان عملیات مشترک اداره اطلاعات، فراجا و قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه، یک فرد مرتبط با حمله آذر ماه کشته و یک نفر دیگر دستگیر شد.

فارس محل انجام این عملیات مشترک را روستای بهشت‌آباد از توابع شهرستان بمپور و نام فرد کشته شده را اکرم نارویی اعلام کرد.

به گفته فارس، نارویی «از عناصر اصلی تامین کننده تجهیزات و پشتیبانی» جیش العدل در حمله به مقر فرماندهی انتظامی راسک بود.

در یک نمونه دیگر از حمله‌های انجام شده در سیستان و بلوچستان، کلانتری ۱۶ زاهدان در تیر ماه سال جاری هدف قرار گرفت. جیش العدل مسوولیت این حمله را پذیرفت و این کلانتری را «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان» خواند.

بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان‌های حقوق بشری، پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در کلانتری ۱۶ زاهدان به طرف مردم معترض به صورت مستقیم تیراندازی کردند و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در آن زمان گروه جیش‌ العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و کشتار آن‌ها معرفی کرده است.

او شامگاه سه‌شنبه ۱۹ دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پدرش به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان، اجازه حضور در دادگاه را پیدا نکرده است.

به گفته رضا یونسی، قاضی این دادگاه ایمان افشاری بوده که با توهین به پدرش، «عملا اجازه دفاع را به وکلا نداده است».

وکیل‌های پرونده به ارائه نشدن مدارک از سوی وزارت اطلاعات اعتراض کرده‌اند اما قاضی با رد اعتراض و بر اساس «گزارش ضابطین»، حکم میریوسف یونسی را صادر کرده است.

رضا یونسی، تشکیل پرونده قضایی برای پدرش را «انتقام‌جویی» وزارت اطلاعات دانست و گفت دادگاه برای او و متهم اصلی و ردیف اول پرونده که در خارج از ایران است، حکمی یکسان و برابر پنج سال حبس صادر کرده است.

متهم ردیف اول پرونده که رضا یونسی از او با نام اختصاری «ب» یاد می‌کند، پس از بازداشتی کوتاه از زندان آزاد شد اما «بازداشت موقت» میریوسف یونسی بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی با گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد.

وزارت اطلاعات، میریوسف یونسی را به «ارتباط مالی با سازمان مجاهدین خلق» متهم کرده بود.

فرزند میریوسف یونسی پیش‌تر گفته بود پدرش به دلیل پرداخت ۱۳ میلیون تومان به شخصی بازداشت شده که برای یکی از معترضان پولی واریز کرده است.

با اینکه میریوسف یونسی بارها پرداخت چنین پولی را رد کرده و سندی هم درباره انتقال این مبلغ به فرد مورد اشاره ارائه نشده است اما برایش پرونده تشکیل دادند. از سوی دیگر او به بازجویان گفته بود كارمند شرکتی است كه هر ماه، مبادله‌هایى تجارى با افراد مختلف دارد.

پیش از میریوسف یونسی، پسر دیگر او علی یونسی که دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، دارنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است، بازداشت و زندانی شد.

علی یونسی فروردین سال ۱۳۹۹ همراه با امیرحسین مرادی که او نیز دانشجوی فیزیک دانشگاه شریف و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ بود، دستگیر و هر کدام به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. این حکم که ۱۰ سال آن قابل اجراست عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

این دو دانشجوی المپیادی به «افساد فی‌ الارض»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.