ارتش جمهوری اسلامی نفتکشی را که قبلا آمریکا توقیف کرده بود، در دریای عمان توقیف کرد
حبیب‌الله غفوری، نماینده خامنه‌ای در کرمانشاه، شرکت در انتخابات آتی را به منزله «جهاد در مقابل دشمن» خواند و گفت: «هر رای به مثابه موشکی است که به‌سمت اردوگاه دشمن شلیک می‌شود.» او افزود: «به برکت نظام مقدس، مردم ما که در همه صحنه‌ها مشارکت می‌کنند، با سایر کشورها متفاوتند.»
محمدحسن آصفری، نماینده اراک، با اشاره به سوءاستفاده پیمانکاران شهرداری از کودکان کار، گفت: «حداقل برخورد با پیمانکاران متخلف در این زمینه، قطع همکاری است، ولی شاهد آن هستیم که شهرداری تهران همچنان به همکاری خود با برخی پیمانکارانی که این تخلف را تکرار کرده‌اند، ادامه می‌دهد.»
احمد علم‌الهدی، نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی، گفت: «تصویر حمایت عملی از نظام در انتخابات صورت می‌گیرد.» او افزود: «دشمن می‌داند که نمی‌تواند ۲۲ بهمن و روز قدس را از مردم بگیرند، به همین دلیل انتخابات را هدف می‌گیرند.»
محسن صیادی، مدیر بازرسی اصناف خراسان رضوی، گفت: «به‌کارگیری اتباع خارجی در شعاع سه کیلومتری حرم امام رضا تحت هر شرایطی غیر مجاز است.»
در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه در دادگاه انقلاب شهریار محاکمه شد. هم‌زمان علی حاجی، عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان آذربایجان شرقی به شش ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شد.
رامین صفرنیا، وکیل مدافع محمد حبیبی، روز چهارشنبه ۲۰ دی در شبکه اجتماعی ایکس از برگزاری جلسه محاکمه سخنگوی کانون صنفی معلمان در دادگاه انقلاب شهریار خبر داد.
به گفته این وکیل دادگستری، محمد حبیبی به «اجتماع و تبانی» متهم شده و مصداق‌های مطرح شده علیه او درباره این اتهام، توییت‌هایی در خصوص «اعتراض به مسموم‌سازی‌ها در مدارس و دفاع از حقوق دانش‌آموزان» عنوان شده است.
محمد حبیبی روز ۱۳ آبان امسال با دریافت ابلاغیه‌ای برای محاکمه با اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۶ فروردین از سوی ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت و اواخر اردیبهشت ماه با قرار تامین از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
کیفرخواست او در این پرونده اوایل اردیبهشت امسال صادر و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع داده شد.
مصداق درج‌شده در کیفرخواست این پرونده مربوط به تجمعات سراسری ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ معلمان در اعتراض به مسموم کردن‌های سریالی دختران دانش‌آموز است.
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانش‌آموز را درگیر کرد.
جمهوری اسلامی در ماه‌های آغازین، حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانش‌آموزان را مقصر این مسموم‌سازی‌ها خواند. هم‌زمان فشار بر رسانه‌ها و فعالان مدنی برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی در این زمینه افزایش یافت.
پس از آن در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ کانون صنفی معلمان در بیانیه‌ای از مسموم‌سازی‌های عمدی در مدارس دخترانه با عنوان «بیوتروریسم» یاد کرد و نوشت: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پس‌گیری دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانواده‌های آن‌هاست.»
این نهاد صنفی با طرح پرسش‌هایی مانند اینکه «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج، پیگیری رسانه‌ای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانش‌آموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.
هم‌زمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار بر پایی تجمعی در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و اعتراض به مسموم کردن‌های سریالی دانش‌آموزان شد.
در این فراخوان آمده بود: «آمران و عاملان مسمومیت دانش‌آموزان باید بدانند دانش‌آموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»
پس از انتشار این فراخوان، چندین تشکل صنفی معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان و ... خواستار تجمعی سراسری در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند شدند.
در پاسخ به این فراخوان‌ها، معلمان و مردم معترض روز ۱۶ اسفند مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش ده‌ها شهر تجمع کردند.
در جریان این تجمعات بسیاری از مردم و والدین دانش‌آموزان، جمهوری اسلامی را مقصر حملات شیمیایی به مدارس دانستند، خواستار تامین امنیت مدارس شدند و شعارهایی از جمله «مرگ بر حکومت بچه‌کُش» سر دادند.
نیروهای امنیتی و انتظامی با خشونت به جمع معلمان و والدین دانش‌آموزان در شهرهای مختلف حمله کرده و علاوه بر ضرب و جرح تجمع‌کنندگان و شلیک گاز اشک‌آور، عده‌ای را نیز بازداشت کردند.
محمد حبیبی مهر ماه امسال با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از سوی دیوان عدالت اداری، به دلیل «راه‌اندازی تجمعات صنفی»، برای بار سوم اخراج شد و برای همیشه امکان کار کردن به عنوان معلم را از دست داد.
این فعال صنفی معلمان پیش از این در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم و روز جهانی کارگر به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و بهمن ماه همان سال از زندان اوین آزاد شد.
او در این پرونده از سوی دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و هفت ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروه‌ها و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
حبیبی پیش از این هم به دلیل فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته و در آبان ۱۳۹۹ پس از تحمل ۳۰ ماه حبس از زندان آزاد شده بود.
محکومیت علی حاجی به شش ماه انفصال از خدمت
علی حاجی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی، به دلیل انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با عنوان «همه مردم ایران را بازداشت کنید» به شش ماه انفصال از خدمت محکوم شد.
حاجی با انتشار تصویری از سند حکم صادر شده علیه او در اینستاگرام خود نوشت محکومیتش به دلیل شش پست توییتری با هشتگ‌های «همه مردم ایران را بازداشت کنید، برای دانش‌آموزان بازداشتی، برای معلمان زندانی، مهسا امینی، به نان "زن زندگی آزادی"» و به دلیل گذاشتن کامنت «چقدر بوی تعفن می‌دی مردک» در پاسخ به یک کاربر در فضای مجازی صادر شده است.
علی حاجی، متولد سال ۱۳۵۸ و داری ۲۵ سال سابقه کار در آموزش و پرورش است.
این فعال صنفی معلمان پیش از این نیز به واسطه فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشته است.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
