روایت سپیده رشنو از سفر به زادگاهش: زن زندگی آزادی فقط برای تهران نیست

رامین صفرنیا، وکیل مدافع محمد حبیبی، روز چهارشنبه ۲۰ دی‌ در شبکه اجتماعی ایکس از برگزاری جلسه محاکمه سخنگوی کانون صنفی معلمان در دادگاه انقلاب شهریار خبر داد.

به گفته این وکیل دادگستری، محمد حبیبی به «اجتماع و تبانی» متهم شده و مصداق‌های مطرح شده علیه او درباره این اتهام، توییت‌هایی در خصوص «اعتراض به مسموم‌سازی‌ها در مدارس و دفاع از حقوق دانش‌آموزان» عنوان شده است.

محمد حبیبی روز ۱۳ آبان امسال با دریافت ابلاغیه‌ای برای محاکمه با اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۶ فروردین از سوی ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت و اواخر اردیبهشت‌ ماه با قرار تامین از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

کیفرخواست او در این پرونده اوایل اردیبهشت‌ امسال صادر و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع داده شد.

مصداق درج‌شده در کیفرخواست این پرونده مربوط به تجمعات سراسری ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ معلمان در اعتراض به مسموم کردن‌های سریالی دختران دانش‌آموز است.

حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانش‌آموز را درگیر کرد.

جمهوری اسلامی در ماه‌های آغازین، حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانش‌آموزان را مقصر این مسموم‌سازی‌ها خواند. هم‌زمان فشار بر رسانه‌ها و فعالان مدنی برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی در این زمینه افزایش یافت.

پس از آن در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ کانون صنفی معلمان در بیانیه‌ای از مسموم‌سازی‌های عمدی در مدارس دخترانه با عنوان «بیوتروریسم» یاد کرد و نوشت: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پس‌گیری دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانواده‌های آن‌هاست.»

این نهاد صنفی با طرح پرسش‌هایی مانند اینکه «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج، پیگیری رسانه‌ای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانش‌آموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.

هم‌زمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار بر پایی تجمعی در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و اعتراض به مسموم کردن‌های سریالی دانش‌آموزان شد.

در این فراخوان آمده بود: «آمران و عاملان مسمومیت دانش‌آموزان باید بدانند دانش‌آموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»

پس از انتشار این فراخوان، چندین تشکل صنفی معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان و ... خواستار تجمعی سراسری در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند شدند.

در پاسخ به این فراخوان‌ها، معلمان و مردم معترض روز ۱۶ اسفند مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش ده‌ها شهر تجمع کردند.

در جریان این تجمعات بسیاری از مردم و والدین دانش‌آموزان، جمهوری اسلامی را مقصر حملات شیمیایی به مدارس دانستند، خواستار تامین امنیت مدارس شدند و شعارهایی از جمله «مرگ بر حکومت بچه‌کُش» سر دادند.

نیروهای امنیتی و انتظامی با‌ خشونت به جمع معلمان و والدین دانش‌آموزان در شهرهای مختلف حمله کرده و علاوه بر ضرب و جرح تجمع‌کنندگان و شلیک گاز اشک‌آور، عده‌ای را نیز بازداشت کردند.

محمد حبیبی مهر ماه امسال با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از سوی دیوان عدالت اداری، به دلیل «راه‌اندازی تجمعات صنفی»، برای بار سوم اخراج شد و برای همیشه امکان کار کردن به عنوان معلم را از دست داد.

این فعال صنفی معلمان پیش از این در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم و روز جهانی کارگر به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و بهمن‌ ماه همان سال از زندان اوین آزاد شد.

او در این پرونده از سوی دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و هفت ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروه‌ها و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

حبیبی پیش از این هم به دلیل فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته و در آبان ۱۳۹۹ پس از تحمل ۳۰ ماه حبس از زندان آزاد شده بود.

محکومیت علی حاجی به شش ماه انفصال از خدمت

علی حاجی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی، به دلیل انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با عنوان «همه مردم ایران را بازداشت کنید» به شش ماه انفصال از خدمت محکوم شد.

حاجی با انتشار تصویری از سند حکم صادر شده علیه او در اینستاگرام خود نوشت محکومیتش به دلیل شش پست توییتری با هشتگ‌های «همه مردم ایران را بازداشت کنید، برای دانش‌آموزان بازداشتی، برای معلمان زندانی، مهسا امینی، به نان "زن زندگی آزادی"» و به دلیل گذاشتن کامنت «چقدر بوی تعفن می‌دی مردک» در پاسخ به یک کاربر در فضای مجازی صادر شده است.

علی حاجی، متولد سال ۱۳۵۸ و داری ۲۵ سال سابقه کار در آموزش و پرورش است.

این فعال صنفی معلمان پیش از این نیز به واسطه فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشته است.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سال‌های قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

محمدیان هدف از اجرای این طرح را «تامین امنیت» پارک‌‌ها و بوستان‌‌های تهران در مقابله با سرقت و خفت‌گیری اعلام کرد.

عبارت «لباس شخصی‌» برای معرفی طیف گسترده‌ای از نیروهای شبه‌نظامی تحت نظر جمهوری اسلامی مانند بسیجی‌ها، اطلاعاتی‌ها، اطلاعات سپاهی‌ها و ... به کار می‌رود.

برای بسیاری از ایرانیان، لباس شخصی‌ها آن دسته از نیروهای سرکوب‌گری هستند که بدون نام و نشان رسمی یا لباس فرم نهادی که تحت نظرش خدمت می‌کنند، برای فشار علیه معترضان به کار گرفته می‌شوند.

حجاب‌بان‌ها از جمله نمونه‌های اخیر و گسترده استفاده از نیروهای لباس شخصی برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری هستند.

اولین گزارش‌ها از حضور نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های متروی تهران در مرداد امسال منتشر شد و نشریه اینترنتی فراز از استخدام ۴۰۰ نفر در این زمینه با بودجه ماهانه پنج میلیارد تومان خبر داد.

از شهریور ماه امسال گزارش‌هایی درباره استقرار نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو منتشر شد اما این جریان بعد از «قتل حکومتی آرمیتا گراوند» در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری، جنجال‌برانگیز شد.

آرمیتا نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که بر اساس برخی گزارش‌ها به دلیل بر سر نداشتن مقنعه از سوی یک زن چادری هل داده شد و به کما رفت. برخی منابع این زن چادری را نیروی حجاب‌بان معرفی کرده بودند.

آرمیتا یکی از آخرین قربانی‌های سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی بود که روز ششم آبان و پس از چند هفته بستری در بیمارستان نظامی فجر جان باخت و منجر به ایجاد وقفه‌ای چند هفته‌ای در کار لباس شخصی‌های حجاب‌بان شد.

بار دیگر در اواخر آبان، تصاویری از حضور گسترده نیروهای حجاب‌بان در ورودی متروهای تهران به ویژه ایستگاه «تئاتر شهر» منتشر شد.

کاربران با اشاره به کشته شدن آرمیتا گراوند، این اقدام را به ساختن تونل وحشت برای زنانی تشبیه کردند که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند.

با بالا گرفتن انتقادها به حضور این نیروها، شماری از مقام‌های حکومت مانند احمد وحیدی، وزیر کشور و علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سازمان‌دهی حکومتی حجاب‌بان‌های مستقر در متروی پایتخت را رد کردند و مدعی شدند این گروه‌ها مردمی هستند.

اوایل آذر ماه روزنامه اعتماد تصویری از بخشنامه وزیر کشور در تاريخ ۹ خرداد امسال را با عنوان «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در آن از پلیس خواسته شده بود مخالفان حجاب اجباری را بازداشت کند.

در این سند سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به «تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت» مخالفان حجاب اجباری شده‌ بودند.

علاوه بر مقابله با مخالفان حجاب اجباری، نیروهای لباس شخصی در سال‌های گذشته برای سرکوب شهروندان در رویدادهای دیگری مانند خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، اعتراضات آبان ۹۸ و اعتراضات و تجمعات مردمی به کار گرفته شده‌اند.

در آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۱ و اولین روزهای خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، مردم رضوان‌شهر استان گیلان مانند بسیاری دیگر از شهرهای ایران به خیابان آمدند.

عرفان شکوری، متولد نوزدهم بهمن ۸۷، یکی از این شهروندان بود که روز ۳۰ شهریور سال گذشته به خیابان آمد اما در پی کمک به یکی از دوستانش به نام ساسان قربانی، آسیب دید.

ساسان قربانی آن روز به دلیل شلیک گلوله ماموران مجروح شد. عرفان برای کمک، خودش را به او رساند اما ماموران لباس شخصی از فاصله نزدیک با گلوله گاز اشک‌آور به صورت این نوجوان هم شلیک کردند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در پی این شلیک، بینی و دو چشم عرفان که آن زمان ۱۳ ساله بود، به شدت آسیب دیدند.

در پی جراحات وارده، این نوجوان به بیمارستان رضوان‌شهر و بعد به بیمارستان انزلی منتقل شد.

ساسان قربانی، ۳۱ ساله، به علت شدت جراحات وارده و ضرب و جرح ماموران، جان باخت.

قربانی از اولین کشته‌شده‌های خیزش مهسا ژینا امینی است که حکومت برای تحویل پیکر او به خانواده، درخواست غرامت کرد.

علاوه بر او، در این روز دو شهروند جوان دیگر به نام‌های یاسین جمالزاده و فرزین لطفی، ۲۵ ساله، با شلیک گلوله ماموران در رضوان‌شهر کشته شدند.

تا کنون هویت دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است. علاوه بر این، بر اساس گزارش نهادهای مستقلی چون سازمان حقوق بشر ایران، از شهریور سال قبل دست‌کم ۲۲ تن از معترضان شامل چهار کودک، با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

اکثر معترضان با سلاح گرم یا ضربات باتوم به قتل رسیده‌اند و به گفته سازمان حقوق بشر ایران، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به‌ کار بسته‌اند تا قتل آنان را انکار یا با ارائه اطلاعات غلط، اخبار مربوط به مرگشان را مخدوش کنند.

با گذشت حدود ۱۶ ماه از شکل‌گیری خیزش انقلابی، همچنان پرونده قتل صدها معترض به‌دست نیروهای امنیتی باز است و بسیاری از مجروحان مانند آسیب‌دیدگان چشم، با عوارض شلیک ماموران دست و پنجه نرم می‌کنند.

تلاش برای مداوای عرفان

عرفان شکوری در بیش از یک سال گذشته بارها تحت مداوا و درمان و سه عمل جراحی قرار گرفت اما سلامت دو چشم این نوجوان بازنگشت.

به گفته پدر عرفان، شلیک مستقیم گاز اشک‌آور از فاصله کم‌تر از دو متر باعث شده انجام هر گونه پروتز برای چشم راست این نوجوان ناممکن شود.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پدر عرفان که برای احیای سلامت پسرش تلاش می‌کند، یک کارگر است که نهادهای امنیتی بارها او را تحت فشار قرار داده‌اند.

پدر عرفان یکی از خانواده‌های دادخواه ساکن رضوان‌شهر است که به اتهام روشنگری در مورد وضعیت فرزندش هدف آزار و اذیت سیستماتیک قرار گرفته اما همچون دیگر دادخواهان، از روایت جنایت‌های حکومت در حق فرزندش دست نکشیده است.

جمهوری اسلامی افزون بر کشتن صدها شهروند و بازداشت هزاران معترض در جریان خیزش انقلابی، در طول یک سال گذشته خانواده‌های دادخواه را نیز تحت فشار شدیدی قرار داده است.

شماری از خانواده‌های کشته‌شدگان جنبش «زن، ‌زندگی، آزادی» در ماه‌های گذشته احضار، بازداشت و محاکمه شده‌اند و از سوی دیگر، به آن‌ها اجازه سوگواری و بر پا کردن مراسم بر سر مزار عزیزانشان داده نشده است.

مینویی افزود: «مهدی یراحی در حال حاضر با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی به طور موقت آزاد است.»

این وکیل دادگستری روز سه‌شنبه ۲۵ مهر خبر داده بود مهدی یراحی که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی آثاری اعتراضی منتشر کرد و روز ششم شهریور بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه موقتا از زندان اوین آزاد شده است.

بازداشت مهدی یراحی که در پی انتشار موزیک-ویدیوی اعتراضی جدید او معروف به «روسریتو» انجام شد، با واکنش گسترده کنشگران و چهره‌های مختلف همراه بود. کاربران شبکه‌های مجازی در همبستگی با یراحی، ویدیوهای رقص خود را با آهنگ «روسریتو» این خواننده منتشر کردند.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای مهدی یراحی به دلیل انتشار این ترانه، پرونده قضایی تشکیل شده است و «برخورد ‌مقتضی قضایی» با‌ او صورت خواهد ‌گرفت.

این رسانه ترانه «روسریتو» را «غیرقانونی ‌و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی» خواند.

بنا بر سندی که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، مهدی یراحی به «تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تشویق مردم به فساد و فحشا» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شد.

انجمن قلم آمریکا در بیانیه‌ای دستگیری مهدی یراحی را به دلیل انتشار ترانه «روسریتو» و همچنین ممنوعیت‌هایی که علیه «فعالان فرهنگی» در ایران انجام می‌شود، محکوم کرد.

جولی تربو، مدیر گروه «ارتباط با هنرمندان در معرض خطر» این انجمن گفت: «بازداشت یراحی نشان‌دهنده سرکوب سیستماتیک و وحشیانه آزادی بیان دموکراتیک به دست رژیم ایران است.»

یراحی از آغاز «جنبش ژینا» به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، چهار ترانه را در همبستگی با خیزش انقلابی مردم خلق کرد. او در شهریور ۱۴۰۱ اثر «قفس بس» را با ترانه شهیار قنبری منتشر کرد و یک ماه پس از آن نیز ترانه «سرود زن» را خلق کرد.

یراحی اندکی بعد سومین ترانه انقلابی خود به نام «سرود زندگی» را منتشر کرد.

این هنرمند معترض در سال‌های گذشته نیز به دلیل حمایت از معترضان علیه جمهوری اسلامی دوره‌هایی از ممنوع‌الفعالیت شدن را تجربه کرده بود.

یراحی در دی ۱۳۹۷ به‌ دلیل پوشیدن یونیفورم کارگران بازداشت‌شده اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان در کنسرت و انتشار نماهنگ انتقادی پاره‌سنگ، به مدت شش ماه ممنوع از کار و ممنوع‌التصویر شد.

این هنرمند در بهمن ۱۳۹۸ نیز پس از تقدیم یکی از آثار خود به نام قطعه «وداع بعد از رفتن» به کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران و سخنان اعتراض‌آمیزش در کنسرت‌های اهواز و کرج، ممنوع‌الفعالیت شد.

بازداشت مهدی یراحی در حالی صورت می‌گیرد که هم‌اکنون خوانندگانی همچون توماج صالحی و سامان یاسین ماه‌هاست به دلیل حمایت از خیزش انقلابی در زندان هستند.

قالیباف روز یکشنبه ۱۷ دی ماه گفت مجلس «جهت قانونمند کردن فعالیت تمامی دستگاه‌ها در جهت تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب، تصویب لایحه حجاب و عفاف را در دستور کار قرار داد».

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، روز شنبه ۱۶ دی‌ماه با بیان اینکه «لایحه حجاب ایرادات بسیاری دارد»، گفته بود: «این لایحه در صورت تصویب در شورای نگهبان هم اجرایی نخواهد شد، زیرا فضای کشور را به سمت تنش‌های اجتماعی می‌برد و احتمالا در کنار سایر قوانینی قرار گیرد که تا کنون هیچ گاه اجرا نشده‌اند.»

محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز شنبه با بیان اینکه دولت نمی‌تواند شاکله لوایح قضایی ارسالی را تغییر دهد، به خبرگزاری ایرنا گفت دولت می‌خواست متن دیگری بنویسد که آن را نوشت و این لایحه را به شکل دیگری درآورد.

دهقان با اشاره به تهیه این لایحه در واکنش به مقاومت‌های مدنی زنان در برابر حجاب اجباری از زمان خیزش انقلابی، اضافه کرد: «ما تغییرات جزیی در آن لایحه قضایی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم. مجلس نیز لایحه ۱۷ ماده‌ای دولت را به ۷۰ ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد.»

پیش از آن در روز چهارم دی‌ماه، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا بار دیگر لایحه «عفاف و حجاب» را به دلیل «ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه» تایید نکرد و برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داد.

لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.

در این لایحه مصادیق و مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

طحان نظیف روز دوم آبان از ارجاع این لایحه به مجلس خبر داده و گفته بود که مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.

روز نهم آذر اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۱ آذرماه امسال مصوبه اصلاحی مجلس در مورد این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته و آن را تایید کرده بود.

این لایحه با مخالفت‌های بسیاری از جمله انتقاد جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی مواجه شد و روزنامه هم‌میهن آن را شکست فاحش قانون‌نویسی نامید.

روز دهم شهریورماه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان در ایران، آن را «آپارتاید جنسی» و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران خواندند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.

دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.

در اواخر آذرماه امسال نیز در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وب‌سایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.