رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: سخنرانی خامنه‌ای را تمام حاکمان دنیا همزمان گوش می‌دهند
صادق محصولی، وزیر اسبق کشور و دبیرکل جبهه پایداری، با بیان اینکه «یکی از مشکلاتی که در عالم سیاست وجود دارد، موضوع نفود است»، گفت که «متاسفانه در انقلاب اسلامی نتوانستیم با این موضوع به خوبی مقابله کنیم.» او افزود: «یک نمونه نفوذ، اشتباه محاسباتی مسئولین کشور در دوره برجام بود.»
بازارهای طلا و ارز در ایران، نخستین روز هفته را با روندی صعودی آغاز کردند. قیمت دلار آمریکا به مرز ۵۳ هزار تومان رسید و سکه وارد کانال ۳۳ میلیون تومان شد.
قیمت سکه موسوم به «امامی» روز شنبه با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش، رشدی حدود چهار درصدی نسبت به آخرین روز هفته گذشته داشت.
بر اساس گزارش‌ها، هر سکه در روز ۲۳ دی به قیمت ۳۳ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان معامله شد.
نیم‌سکه با ۸۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و ربع سکه نیز با افزایشی ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به آخرین روز هفته گذشته، به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
بهای نیم و ربع سکه به ترتیب رشدی حدود ۴/۵ و ۲/۵ درصدی را نشان می‌دهند.
دلار بعد از روز شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲ در بازار آزاد با قیمتی بین ۵۲ هزار و ۱۳۰ تومان تا ۵۲ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد.
در آخرین روزهای هفته قبل، قیمت دلار به ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود.
بانک مرکزی، مرجع رسمی قیمت‌‌گذاری دلار را «مرکز مبادله ارز و طلا» اعلام کرده و قیمت‌های بازار آزاد را غیررسمی می‌خواند.
قیمت دلار در این مرکز حدود ۱۱ هزار تومان از نرخ بازار آزاد پایین‌تر است.
سال ۱۴۰۱ یکی از پر نوسان‌ترین سال‌ها در بازار ارز بود و دلار سقف‌شکنی‌های پی در پی را تجربه کرد.
این ارز از ۲۶ هزار تومان فروردین ماه ۱۴۰۱ با حدود ۸۴ درصد افزایش به ۶۰ هزار تومان در اوایل اسفند رسید و پس از آن برای دو هفته سیری نزولی طی کرد.
از ابتدای سال جاری، دلار دوباره نوساناتی را این‌بار در بازه‌ای کوچک‌تر و محدودتر تجربه کرد.
یک مقام جمهوری اسلامی هفته گذشته از وابستگی امنیت غذایی به دلار و نرخ ارز گفت.
علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، اواسط دی هشدار داد تغییرات نرخ ارز به افزایش قیمت مواد غذایی و اقلام مرتبط با سفره مردم و کالاهای اساسی منتقل شده است.
طی سال‌ها و به ویژه ماه‌های گذشته، با گسترش فقر، گرانی و مشکلات اقتصادی، اعتراضات صنفی و معیشتی شهروندان در ایران شدت بیشتری یافته است.
عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در واکنش به سخنانی مبنی بر دسترسی ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای به مواد مخدر در تهران، گفت که «با طرح‌ها و کارهای پلیس، مدت زمان دسترسی به مواد مخدر بیشتر از این عددها شده است.» او افزود: «بررسی کنید اگر شرایط مثل گذشته بود، یقه پلیس را بگیرید.»
ویدیو و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند روز شنبه ۲۳ دی، ماموران پلیس یک زن را در شهرک غرب تهران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری با خشونت بازداشت کردند. آنان با شوکر این زن را هدف ضرب و جرح قرار دادند و با اعمال زور سوار خودروی ون پلیس کردند و با خود بردند.
بر اساس شواهد، ماموران انتظامی در میدان صنعت در شهرک غرب تهران، این زن را به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری از ماشین پیاده کردند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.
طی سال‌های گذشته ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت بسیاری از زنان و دختران در سراسر کشور به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری کرده و آنان را مورد ضرب و شتم و آزار قرار داده‌اند.
روز ۱۳ دی ماه حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی، از مخالفان حجاب اجباری در ایران که به دلیل رعایت نکردن حجاب صادر شده بود، اجرا شد.
اجرای این حکم با واکنش‌های گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از مردم صدور و اجرای آن را محکوم کردند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری و صدور و اجرای احکامی همچون شلاق به دلیل سرپیچی از حجاب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش همچنان ادامه دارد.
در ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ در حوزه حقوق زنان، ۴۴ تن با دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، دست‌کم ۲۰ تن از فعالان به ۱۸۲ ماه حبس و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند و حداقل برای دو نفر حکم ۲۲۲ ضربه شلاق صادر شده است.
عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، «حریم آثار تاریخی» را مشکلی بزرگ و نیازمند بر‌طرف شدن خواند و گفت اهالی شهر پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش و قوانین حفاظتی، نمی‌توانند خانه دو طبقه بسازند، چاه بزنند و کشاورزی کنند.
در فایلی ویدیویی از یک سخنرانی که به تازگی منتشر شده، ضرغامی مهم‌ترین گرفتاری امروزِ دستگاه‌های مختلف و مانعِ توسعه را حریم بافت‌ها و بناهای تاریخی خواند و گفت: «باید برای آن تصمیم‌های انقلابی‌تری گرفت. من این مشکل را حل می‌کنم و زیر میز می‌زنم.»
وزیر میراث فرهنگی به قانونی اشاره کرد که در آن اجازه ساخت‌وساز در حریم و منظر بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، با هدف حفاظت از آن‌ها محدود شده است.
تعیین حریم آثار، سال ۱۳۴۹ آغاز و از سال ۱۳۷۵ با شکل‌گیری کارگروه حریم‌ها در دفتر فنی ستاد مرکزی تعیین حریم آثار در تشکیلات سازمان میراث فرهنگی پیشین پیگیری شد.
جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اواخر آبان امسال منتشر شد، نشان می‌دهد این قانون به‌موازات ثبت پیش نرفته است و عقب‌ماندگی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.
بر اساس این گزارش، تعداد حریم‌های مصوب از سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۹۸ تنها حدود ۸/۸ درصد آثار ملی است و با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال وقت لازم است تا همه آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس از این وضعیت به‌عنوان خطری بزرگ برای حفاظت از آثار و بناهای تاریخی یاد کرد و گفت توسعه شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آن‌ها را به‌همراه دارد.
ضرغامی در سخنرانی جدید خود، با نگاهی حذفی به حریم آثار گفت: «یک روستایی می‌گوید پسرم ازدواج کرده و می‌خواهم کنار طویله، یک اتاق برایش بسازم تا همین‌جا ساکن شود اما ما اجازه نمی‌دهیم.»
او ادامه داد: «پاسارگادی‌ها من را بیچاره کردند. ساکنان به خاطر قانونی که درباره مقبره کوروش داریم نمی‌توانند کشاورزی کنند، چاه و دکل بزنند و ساختمان دو طبقه بسازند.»
ضرغامی در حالی وعده حل «مشکل قوانین حریم» را داد که مرکز پژوهش‌های مجلس حیات یک اثر ملی را در گروی پایداری عامل‌های کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم آن خوانده و بی‌توجهی به حریم را منجر به «گسست اثر از محیط و در نهایت نابودی آن» دانسته است.
این‌گونه نظرها از سوی وزیر میراث فرهنگی پیش‌تر هم مطرح شده است. او مهر ماه سال ۱۴۰۰ خواستار تغییر قوانین برای آسان‌تر شدن ساخت‌وساز در حریم آثار تاریخی، از جمله حفر چاه کشاورزی در حریم آرامگاه کوروش شده بود.
در سال‌های اخیر تعدادی از آثار جهانی ایران به دلیل ساخت‌وساز در حریم آن‌ها در خطر خروج از فهرست جهانی یونسکو قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر دولت ابراهیم رئیسی اخیرا اقدام به فروش ۱۹ بنای تاریخی از جمله ارگ راین کرمان کرد که دومین بنای خشتی بزرگ جهان پس از ارگ بم خوانده می‌شود.
شماری از رسانه‌ها و کارشناسان میراث فرهنگی به این اقدام اعتراض و درباره تخریب این آثار اظهار نگرانی کرده‌اند.
