وزیر دفاع بریتانیا به ایران: صبر جهان در حال پایان‌یافتن است، نیابتی‌ها را متوقف کنید
پس از شکایت ناموفق دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا از نیویورک‌تایمز و سه تن از خبرنگارانش، یک قاضی در نیویورک، او را محکوم کرد تا حدود ۴۰۰ هزار دلار برای جبران هزینه‌های حقوقی به این رسانه و تعدادی از روزنامه‌نگاران تحقیقی‌اش بپردازد.
ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی قاضی رابرت آر.رید با درخواست نیویورک‌تایمز مبنی بر رد شکایت ترامپ علیه این رسانه و روزنامه‌نگارانش موافقت کرد و به این نتیجه رسید که رفتار این رسانه خبری و گروه خبرنگارانش مطابق قوانین ایالت نیویورک بوده است.
قاضی پرونده اعلام کرد هزینه‌های قانونی ۳۹۲ هزار و ۶۳۸ دلاری که ترامپ موظف به پرداختش شده، با توجه به «پیچیدگی مسایل» و سایر عوامل پرونده، معقول است.
او این دستور را با استناد به اصلاحات اخیر در قانون ضد SLAPP نیویورک و با تاکید بر اعمال آن در دعاوی این‌چنینی صادر کرد.
عبارت SLAPP مخفف «دعوای راهبردی علیه مشارکت عمومی» است. یک اقدام حقوقی که با هدف ارعاب، ساکت کردن یا مجازات افراد و گروه‌ها به دلیل ابراز عقاید یا شرکتشان در فعالیت‌های عمومی طرح می‌شود.
هدف از این دعاوی، اغلب «برنده شدن» نیست؛ بلکه فرد شاکی معمولا به دنبال ایجاد بازدارندگی و تحمیل هزینه‌های حقوقی به متهمان، سرکوب آزادی بیان یا دخالتشان در امور عمومی است.
این نوع از شکایت‌ها به دلیل تضعیف آزادی بیان اغلب مورد انتقاد قرار دارند و دادگاه ترامپ نیز با تکیه بر «ضد SLAPP» بودن، تاکید کرد که این قانون از خبرنگاران در برابر دعاوی بیهوده و با هدف ارعاب آنان محافظت می‌کند.
نیویورک‌تایمز نیز در بیانیه‌ای تصمیم دادگاه برای جبران هزینه‌های حقوقی خود را دفاع از آزادی مطبوعات قلمداد کرد.
دانیل رودس ها، سخنگوی تایمز گفت تصمیم دادگاه پیامی برای افرادی است که می‌خواهند با سوءاستفاده از قانون، خبرنگاران را ساکت کنند.
در مقابل، وکیل ترامپ از تبرئه نیویورک‌تایمز در این موضوع ابراز ناامیدی کرد و اظهار داشت که آنها مشتاقند تا به ادعاهای خود در شکایت علیه مری ترامپ ادامه دهند.
بر اساس گزارش‌ها، شکایت ترامپ علیه برادرزادهاش به اتهام به اشتراک گذاشتن سوابق مالیاتی و نقض توافق‌نامه قبلی، همچنان ادامه دارد.
ترامپ سال ۲۰۲۱ از روزنامه تایمز و خبرنگارانش به دلیل تحقیقات سال ۲۰۱۸ آنان و افشای امور مالی و مالیاتی خود شکایت کرده بود.
این مجموعه مقالات که ترامپ آن را افشای اطلاعات محرمانه خوانده بود، برنده جایزه پولیتزر شد.
رییس‌جمهوری سابق آمریکا مری ترامپ، برادرزاده خود و خبرنگاران این روزنامه را به «دست داشتن در توطئه‌ای خائنانه» برای به دست آوردن اسناد محرمانه متهم کرده بود.
به گفته او، مری ترامپ توافقی قدیمی را نقض کرده است که او را از افشای اسناد منع می‌کرده.
ترامپ همچنین در دعوای حقوقی‌اش سه روزنامه‌نگار نیویورک‌تایمز به نام‌های سوزان کریگ، دیوید بارستو و راسل بوتنر را متهم کرده بود با «طرحی موذیانه» بی‌وقفه برادرزادهاش را دنبال و او را متقاعد کرده‌اند تا سوابق مالیاتی محرمانه را از دفتر وکیل ترامپ خارج کند.
ترامپ با اشاره به «خسارت قابل توجهی» که متحمل شده خواهان پرداخت غرامت دست‌کم ۱۰۰ میلیون دلاری از سوی این رسانه و روزنامه‌نگارانش شده بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا دو شرکت حمل‌ونقل دریایی مستقر در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را تحریم کرد و گفت این شرکت‌ها «محصولات ایرانی» را از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران منتقل می‌کردند و درآمد آن برای تامین مالی حوثی‌ها استفاده شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۲۲ دی ماه در بیانیه‌ای با اشاره به تحریم دو شرکت «سیلو مریتایم» مستقر در هنگ‌کنگ، و «گلوبال تک» مستقر در امارات متحده عربی گفت: «درآمدهای حاصل از فروش مواد اولیه، حوثی‌ها و حملات آنها را به کشتی‌های بینالمللی در دریای سرخ و خلیج عدن حمایت می‌کند.»
همچنین چهار کشتی که متعلق به این شرکت‌ها یا تحت مدیریت آنها هستند، هدف تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این بیانیه گفت: «ایالات متحده به اقدام‌های خود علیه شبکه‌های مالی غیرقانونی ایران که حوثی‌ها را تأمین مالی و حملات آنها را تسهیل می‌کنند، ادامه می‌دهد.»
او افزود که آمریکا همراه با متحدان و شرکای خود، تمام اقدام‌های موجود را برای پایان دادن به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده حوثی‌ها و تهدیدات آنها علیه تجارت جهانی انجام خواهد داد.
این تحریم‌ها یک روز پس از حمله‌های مشترک آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها در یمن وضع شده است.
آمریکا در گذشته بارها حوثی‌های یمن را به دلیل اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود تحریم کرده است.
نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند روز گذشته در پاسخ به حمله‌های حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن، مواضع این گروه را در نقاط مختلف یمن، از جمله در صنعا، صعده، حدیده و ذمار هدف قرار دادند.
به گفته وزیر دفاع آمریکا، در حمله به مواضع حوثی‌ها، سایت‌های مرتبط با توانایی‌های پهپادی، موشک‌های کروز و بالستیک، رادارهای ساحلی و تجهیزات رصد هوایی این گروه هدف قرار گرفت.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، شنبه ۲۳دی ماه نیز از حمله دوباره به مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن خبر داد و گفت ناوشکن یو‌اس‌اس کارنی آمریکا با موشک‌های تام‌هاک سایت‌های راداری حوثی‌ها را هدف قرار داده است.
طبق اعلام سنتکام، حمله‌های جدید آمریکا به مواضع حوثی‌ها، با ائتلاف نظامی ۲۰کشور برای محافظت از خطوط کشتیرانی در دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن، مرتبط نبود.
این بیانیه افزود: حوثی‌های مورد حمایت ایران از ۲۸آبان با استفاده از پهپاد، شهپاد، موشک‌های بالستیک ضدکشتی و موشک‌های کروز ۲۸بار در دریای سرخ و خلیج عدن به کشتی‌ها حمله کرده و برای آنها ایجاد مزاحمت کرده‌اند.
جو بایدن با بیان اینکه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی «گروه تروریستی» هستند تاکید کرد اگر حوثی‌ها اقدامات خود را تکرار کنند، آمریکا دوباره به این گروه حمله خواهد کرد. بایدن همچنین گفت جمهوری اسلامی به دنبال جنگ با آمریکا نیست.
جو بایدن روز جمعه ۲۲ دی ماه در پنسیلوانیا در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی تروریست هستند، گفت: به نظرم بله.
ساعاتی پیش از این اظهارات بایدن، کاخ سفید اعلام کرد آمریکا به طور جدی قرار دادن مجدد حوثی‌ها در لیست گروه‌های تروریستی را بررسی می‌کند.
اظهارات بایدن درباره ترورست بودن حوثی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دولت بایدن در ابتدای روی کار آمدن خود، حوثی‌ها را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد.
نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند روز گذشته در پاسخ به حمله‌های حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن، مواضع این گروه را در نقاط مختلف یمن، از جمله در صنعا، صعده، حدیده و ذمار هدف قرار دادند.
به گفته وزیر دفاع آمریکا، در حمله به مواضع حوثی‌ها، سایت‌های مرتبط با توانایی‌های پهپادی، موشک‌های کروز و بالستیک، رادارهای ساحلی و تجهیزات رصد هوایی این گروه هدف قرار گرفت.
محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه‌ای گفت: بمباران اهداف نظامی حوثی‌ها در یمن به دست آمریکا و انگلیس، این گروه را از حمله به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ منصرف نمی‌کند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، شنبه ۲۳ دی ماه نیز از حمله دوباره به مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن خبر داد و گفت ناوشکن یو‌اس‌اس کارنی آمریکا با موشک‌های تام‌هاک سایت‌های راداری حوثی‌ها را هدف قرار داده است.
طبق بیانیه سنتکام، حمله جدید به حوثی‌ها در یمن در ادامه حمله‌های روز گذشته به این گروه و در واکنش به حمله‌های آنها به خطوط کشتیرانی تجاری صورت گرفت.
طبق اعلام سنتکام حمله‌های جدید آمریکا به مواضع حوثی‌ها، با ائتلاف نظامی ۲۰ کشور برای محافظت از خطوط کشتیرانی در دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن، مرتبط نبود.
این بیانیه افزود: حوثی‌های مورد حمایت ایران از ۲۸ آبان با استفاده از پهپاد، شهپاد، موشک‌های بالستیک ضدکشتی و موشک‌های کروز، ۲۸ بار در دریای سرخ و خلیج عدن به کشتی‌ها حمله کرده و برای آنها ایجاد مزاحمت کرده‌اند.
آیرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، خواستار آزادی نرگس محمدی و تمام کسانی شد که به صورت غیرمنصفانه در ایران زندانی شده‌اند. پیلی گفت: هیچ‌کس نباید برای اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی خود زندانی شود.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، فرزندآوری از طریق مادر جایگزین را عملی «نفرت‌انگیز» خواند. این اظهارات موجی از واکنش‌ها و انتقادها در پی داشت که بار دیگر بحث‌ها درباره این چالش اخلاقی دنیای مدرن را به صدر خبرها بازگرداندند.
جیل فیلیپوویچ، روزنامه‌نگار و نویسنده مقیم نیویورک، با انتشار مقاله‌ای در سی‌ان‌ان به اظهار نظر پاپ در مورد «رحم جایگزین» پرداخت.
او خطاب به زنان جهان نوشت: «پاپ فرانسیس، مردی که تجرد را به صورت مادام‌العمر برای خود برگزیده و ریاست یک پدرسالاری مذهبی را بر‌عهده دارد که در آن زنان نمی‌توانند پست‌های رهبری عالی را عهده‌دار شوند و رهبران مرد مجاز به ازدواج، داشتن رابطه جنسی یا تولید مثل نیستند، اعتقاد دارد "رحم جایگزین نفرت‌انگیز است".»
پاپ فرانسیس در سخنرانی سالانه خود استفاده از رحم جایگزین را به دلیل «تجاری‌سازی» حاملگی، هم‌ردیف اعمالی همچون جنگ، تروریسم و دیگر تهدیدات علیه صلح و بشریت قرار داد و خواستار ممنوعیت آن در سراسر جهان شد.
پاپ گفت: «کودک متولد نشده نباید به هدفی برای قاچاق تبدیل شود.»
او عمل «مادر جایگزین» را بیانگر «تجاوز شدید به حیثیت زن و کودک» بر اساس بهره‌برداری از نیازهای مادی مادر و در نتیجه نفرت‌انگیز خواند و گفت که کودک هرگز نباید «پایه یک قرارداد تجاری» باشد.
فلیپوویچ، نویسنده کتاب «بچه جنگ، بیا راجع به دلایل عقب‌ماندگی نسلمان صحبت کنیم»، در واکنش به این اظهارات گفت پاپ فرانسیس از کلمه «نفرت‌انگیز» برای توصیف «مادر جایگزین» استفاده کرد و آن را به‌عنوان قاچاق انسان، در فهرستی از تهدیدات جدی برای بشریت، از جمله تروریسم و جنگ گنجاند.
پاپ همچنین مخالف سایر تصمیمات مربوط به «تنظیم خانواده» از جمله سقط جنین، پیشگیری از بارداری و لقاح آزمایشگاهی است.
به گفته فلیپوویچ، اظهارات پاپ در مورد رحم جایگزین، در واقع گسترش آموزه‌های کلیسا در مورد جنسیت و زندگی انسانی است: «در واقع منظور پاپ این است: تا آنجا که ممکن است بچه‌دار شوید، پروسه را با پیشگیری از بارداری یا سقط قطع نکنید و آن را به دست خدا بسپارید و از آی‌وی‌اف یا رحم جایگزین استفاده نکنید.»
چنین دستورالعملی به گفته فلیپوویچ برای امیال پیچیده انسانی، بسیار ساده است.
چالش‌های اخلاقی درباره شکلی متفاوت از فرزندآوری
پاپ تنها کسی نیست که با «رحم جایگزین» مخالفت می‌کند.
رحم اجاره‌ای در بخش بزرگی از اروپا ممنوع یا محدود شده و در ایتالیا غیرقانونی است. چند ایالت آمریکا نیز آن را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، رحم جایگزین از نظر اخلاقی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات مربوط به باروری به شمار می‌رود زیرا این روش ممکن است موجب استثمار زنان فقیرتر به وسیله افراد ثروتمندی شود که می‌خواهند برای حمل و تولد فرزندانشان، پول بپردازند.
فمینیست‌ها هنگام بحث در مورد تولید مثل، اغلب بر مفهوم «حق انتخاب» تکیه می‌کنند. درست است که «حق انتخاب» نقطه‌ای کلیدی محسوب می‌شود اما تنها نگرانی موجود در این مورد نیست.
با توجه به روند حاضر، «رحم اجاره‌ای» اغلب از طریق زنان فقیر در کشورهای در حال توسعه، برای حمل و به دنیا آوردن نوزادان افراد بسیار ثروتمندتر در کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته انجام می‌شود.
اختلافات موجود میان این دو طبقه، احتمال سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.
فیلیپوویچ «حق انتخاب» را برای زنان فقیری که با چنین پیشنهادی روبه‌رو می‌شوند، تا حد زیادی بی‌معنا دانست.
او در این خصوص نوشت: «اگر زنی نتواند قراردادی را که از او خواسته شده بخواند چه؟ اگر نتواند برای شرایط بهتر مذاکره کند، اگر به عللی چون زایمان زودرس، دستمزدش را دریافت نکند یا اگر نتواند به‌طور کامل روندی را که قرار است طی کند کاملا درک کند؟ به نظر شما حق انتخاب در مورد او چه معنایی دارد؟»
بسیاری از این شرایط برای زنان در کشورهای در حال توسعه که به پایتخت‌های جهانی «رحم اجاره‌ای» تبدیل شده‌اند، در حال وقوع است. حتی در ایالات متحده که قوانین رحم جایگزین در ایالت‌های مختلف متفاوت است، مادران جایگزین از بدرفتاری‌هایی که با آنها شده، شکایت کرده‌اند.
فیلیپوویچ افزود: «در مقابل، چه کسی می‌تواند به زن بگوید با بدن خود چه کاری می‌تواند انجام دهد و چه کاری نمی‌تواند؟ آیا یک زن بهتر از هر رهبر کلیسا، مقام دولتی یا کارمند سازمان غیردولتی مربوطه نمی‌داند که چه چیزی به نفع اوست؟»
به گفته او، در این مورد مرز بین عاملیت و استثمار مشخص نیست: «نکته واضح این است که "رحم جایگزین"، مانند فرزندخواندگی بینالمللی اغلب یک جریان یک‌طرفه از کشورهای فقیرتر به کشورهای ثروتمندتر بوده که انواع بازیگران بی‌وجدان و متجاوز را به خود جذب کرده است.»
با این حال به نظر می‌رسد پاپ توجه چندانی به انسان‌هایی ندارد که در دو طرف قرارداد «رحم جایگزین» هستند: «او به جای ظرافت و دغدغه‌ای که شایسته آن است، با لجبازی و توهین به یک موضوع پیچیده، واکنش نشان داده است. متاسفانه این برخورد، نمونه‌ای از رویکرد کلیسا به بسیاری از سوالات مربوط به جنسیت و تولید مثل است. قوانین ساده‌ای که به وسیله مردانِ بدونِ تجربه واقعی وضع شده و عمدتا رفتار زنان را تنظیم می‌کنند. این قوانین، بدن ما زنان را به عنوان خطراتی می‌بینند که باید مدیریت شوند و در خدمت آنها باشند.»
فیلیپوویچ در ادامه نوشت: «صادقانه بگویم اگر موسسات مذهبی در قوانین مربوط به رویه‌های پزشکی و دسترسی به آن، به ویژه وقتی صحبت از حقوق باروری و زندگی زنان به میان می‌آید مداخله نکنند، زنان وضعیت بسیار بهتری خواهند داشت.»
به باور این نویسنده، در نتیجه می‌توان گفت شک و تردیدها مربوط به فرزندآوری از طریق «رحم جایگزین» نیست بلکه قوانین مربوط به مورد استفاده قرار گرفتن «رحم جایگزین» است که محل بحث و اختلاف قرار دارد.
فیلیپوویچ در این خصوص گفت: «نه تنها در محافل مذهبی، بلکه در محافل فمینیستی نیز بحث در مورد این قوانین عمیقا تفرقه‌انگیز و داغ است.»
او افزود: «من نمی‌دانم مجموعه کاملی از قوانین برای به حداکثر رساندن اختیارات زنان و در عین حال محافظت کامل از افراد آسیب‌پذیر باید چگونه وضع شود. به‌ویژه در برابر استثمار و اجتناب از تکرار سناریوهایی که در آن "زنان جانشین در بارداری" را همانند دستگاه‌های انکوباتور (اتاقک نگه‌داری و رشد) تلقی می‌کنند اما به طور قطع در نگارش این قوانین، "اخلاق" باید در اولویت قرار گیرد. البته منظور از رعایت اخلاق، آن نسخه‌ای نیست که توسط مردان و در یک نهاد کاملا زن‌ستیز ایجاد شده و تا حد زیادی برای حفظ زنان در نقش‌های خود به‌عنوان "همسران و مادران مطیع" شکل گرفته است.»
به گفته فیلیپوویچ، این دست از دیدگاه‌ها نباید جایی در تنظیم حقوق و سلامت زنان داشته باشند.
