عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: انفجارها در کرمان، با پشتیبانی موساد و اسرائیل انجام شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۸ آبان به افزایش سن بازنشستگی در گروه‌های مختلف رای دادند.

بر اساس این مصوبه، بیمه‌پردازانی با ۱۰ سال سابقه، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ‌ماه به سنوات اشتغالشان اضافه می‌شود که معادل ۱۲ سال افزایش در سن بازنشستگی است.

همچنین افزایش سنوات اشتغال برای بیمه‌پردازانی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار به ازای هر سال، چهار ماه، افرادی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، سه ماه و ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه‌دارها، دو ماه است.

یعنی اگر فردی به تازگی بیمه شده باشد، ۴۲/۵ سال طول می‌کشد تا بازنشسته شود.

به سنوات اشتغال‌ بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه کار دارند، چیزی اضافه نمی‌شود.

بر اساس برخی محاسبات ۱۲ سال به سن بازنشستگی اضافه می‌شود. با این حال تعدادی از نمایندگان چنین برداشتی را از مصوبه نادرست خوانده و گفتند سقف افزایش سن بازنشستگی «پنج سال» است نه ۱۲ سال.

بر اساس اطلاعیه روابط‌ عمومی مجلس، حداکثر سال‌های خدمت ۳۵ سال است و مردان در ۶۲ سالگی بازنشسته می‌شوند. قانون قبلی حداکثر سن بازنشستگی را برای مردان ۶۰ سالگی تعیین کرده بود.

حداکثر سن بازنشستگی زنان طبق مصوبه جدید ۵۵ سال است که نسبت به قانون قبلی تغییری نکرده است.

این مصوبه انتقاداتی را به دنبال داشت و سایت «روزآروز» آن را «ضد کارگری‌ترین مصوبه تاریخ معاصر ایران» خواند و نوشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حتی در مقیاس جهانی سن بازنشستگی را به شکلی بی‌سابقه‌ افزایش دادند.

پس از این اعتراضات مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس، گفت: «بنده و برخی نمایندگان به درستی متوجه بحث نشدیم و به افزایش سن بازنشستگی رای مثبت دادیم اما پس از آن به دبیر شورای نگهبان اعلام کردم که این مصوبه داری ایراد و همچنین مشکل شرعی است.»

با این حال محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ضمن دفاع از مصوبه افزایش سن بازنشستگی، گفت که «افزایش سن بازنشستگی کار درست و دقیقی است و به نفع کسانی خواهد بود که در سیستم دولت مشغول خدمت هستند.»

هدف از این مصوبه «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» اعلام شده است. پیش از این گزارش های مختلفی از جمله گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ورشکسته بودن صندوق‌های بازنشستگی منتشر شده است.

در همین حال مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود که «صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی عبور کرده‌اند و درحال نابود شدن هستند.»

روزنامه شرق نیز سوم آبان از بحران در صندوق‌های بازنشستگی و در پیش بودن چالش‌های بزرگ اجتماعی ناشی از این بحران خبر داده بود.

مهدی کرباسیان، از مدیران پیشین سازمان تامین اجتماعی، گفته بود که «میزان ورودی منابع برخی صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق فولاد به نزدیک صفر رسیده است.

پدیده افزایش سن بازنشستگی در جهان

افزایش سن بازنشستگی یک پدیده جهانی است و برخی دولت‌ها به دلیل بدهی‌های سنگین صندوق‌های بازنشستگی در تلاش برای افزایش این سن هستند.

با این حال، کمتر کشورهایی مثل ایران، سن بازنشستگی را به یک باره شدیدا افزایش داده یا این افزایش را بدون چانه‌زنی با اتحادیه‌های کارگری پیش برده‌اند.

سن بازنشستگی معمولا بر اساس امید به زندگی و میانگین سن موثر برای فعالیت در بازار کار محاسبه می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر سن بازنشستگی در کشورهای اصلی اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

به عنوان نمونه، نرخ اشتغال افراد بین ۵۵ تا ۶۴ سال در فرانسه از سال ۱۹۹۹ به تدریج افزایش یافته و دولت این کشور در چارچوب اصلاحات قانون بازنشستگی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ برساند.

به گزارش نشریه اقتصادی کاپیتال، در حالی که در آمریکا و سوئد سن بازنشستگی ۶۲ سال است، این سن در اغلب کشورهای اروپایی بیشتر است.

سن بازنشستگی در آلمان، بریتانیا و اسپانیا ۶۶ سال و در هلند ۶۶ سال و چهار ماه و در ایتالیا ۶۷ سال است.

برخی دیگر کشورها نیز قصد دارند که قوانین بازنشستگی خود را در دهه آینده تغییر دهند و سن بازنشستگی را افزایش دهند.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

این دو روزنامه‌نگار مدتی بعد توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به حبس و محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره، حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک‌سال زندان محکوم شد که ۷ سال از این حکم اجرا خواهد بود.

محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۶ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک‌سال حبس محکوم شده که ۶ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.

همچنین این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.

انتشار این حکم بعد از بیش از یک سال که از بازداشت این دو روزنامه نگار می‌گذشت، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این احکام، نتیجه فعالیت صادقانه و شرافتمندانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که حالا در اتفاقی مضحک، علاوه بر ۲۵ سال حکم حبس، به ممنوعیت از فعالیت به عنوان خبرنگار هم محکوم شده‌اند.»

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی هم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «از روز اول هم تاکید کردیم که اتهامات مطرح‌شده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند.»

شریف منصور، هماهنگ‌کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته بود محکومیت‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی «یک شوخی» است و به‌عنوان گواهی آشکار بر نابودی آزادی بیان و تلاش‌های مذبوحانه جمهوری اسلامی برای جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری است.»

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی را به عنوان «بدترین زندان روزنامه‌نگاران جهان» در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است.

در آذرماه امسال، محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، اعلام کرد که او، به علت «خودداری قاضی صلواتی از آزادی‌اش در پایان یک سال بازداشت موقت» علیه صلواتی شکایت کرده است.

پس از آن در روز سوم دی‌ماه امسال، سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی نوشت که همسرش بیش از یک ماه پیش طی ۴ شکواییه از ابوالقاسم صلواتی به دلیل اجرا نکردن قانون ثبت کرده است.