نایب رییس اتحادیه نانوایان: سامانه فروش هوشمند، سهمیه آرد برخی نانوایان را به شدت کاهش داد



مجیدعلی نازی، معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران، با بیان اینکه «نماینده جدیدمان را به سازمان «آیمو» معرفی کردهایم»، گفت که «منتظر صدور روادید از سوی کشور انگلیس پس از گذشت یک ماه از ارسال مدارک هستیم.» او افزود: «انگلیس همکاری لازم را ندارد و اعتراضات خود را اعلام کردهایم.»

کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش خود در خصوص وضعیت اینترنت کشور، اعلام کرد ایران با میانگین حدود ۴۸ درصد وبسایت دارای اختلال، «اولین کشور با بیشترین اختلال اینترنت در ۹ ماه اخیر بوده است».
انجمن تجارت الکترونیک تهران در این گزارش تازه از اضافه شدن تجهیزات فیلترینگ به شبکه داخلی و برنامهریزی برای گسترش محدودیتهای فعلی اینترنت از سوی دولت جمهوری اسلامی خبر داده است.
بر اساس این گزارش، تجهیزات سانسور اینترنت که طبق سیاست جدید وزارت ارتباطات در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نصب شده قرار است در اپراتورهای ثابت نیز اجرایی شود. به بیانی دیگر از این پس ترافیکی داخل کشور نیز مانند ترافیک بینالملل از تجهیزات فیلترینگ عبور خواهد کرد.
انجمن تجارت الکترونیک پیشبینی کرده این طرح موجب افزایش اختلالات فعلی شبکه ایران شود.
این گزارش همچنین با واکاوی وضعیت اینترنت کشور بر اساس شاخصهای اختلال، محدودیت و سرعت نشان داده است ایران در میان ۵۰ کشور مورد بررسی در صدر کشورهای با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد.
گزارش یاد شده با «تجویزی» توصیف کردن محدودیتهای اینترنتی در ایران به یکی از روندهای محسوس سانسور آنلاین در کشور پرداخته است. بر این اساس اختلالات اینترنتی به شکلی محسوس و روزانه بین بازه زمانی ۱۷ عصر تا ۲۳ شب افزایش پیدا میکنند. به گفته این انجمن، عامل اصلی این اتفاق، اختلالی عملکردی و اشباع پردازندههای تجهیزات فیلترینگ است.
در بخشی از این گزارش تاکید شده شهروندان ایران در حال حاضر دستکم دو برابر بیشتر از نیاز کشور بابت تجهیزاتی که باعث کاهش کیفیت اینترنت و فیلترینگ آن میشود هزینه پرداخت میکنند.
این گزارش میافزاید با وجود تعدد نهادهای تصمیمگیرنده درباره سانسور اینترنت، رییس جمهور کشور از اختیارات و کنترل کافی برای بهبود کیفیت اینترنت کشور برخوردار است و بیش از هر کس دیگری باید پاسخگوی کیفیت اینترنت به مردم باشد.
از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، سانسور اینترنتی روندی افزایشی داشته است. گزارش انجمن تجارت الکترونیک نشان میدهد حجم پهنای باند بینالملل مصرفی ایران در مقایسه با دولت گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهشی محسوس داشته است.
کارشناسان اینترنت تخمین میزنند پهنای باند اینترنت ایران که در دولت گذشته ۸ گیگابیت بر ثانیهای گزارش شده بود در مهر ۱۴۰۱ به ۳ ترابیت بر ثانیه و در حال حاضر نیز به ۶ ترابیت بر ثانیه کاهش پیدا کرده است؛ روندی که با وجود تقاضای شدید مصرف طی سالهای گذشته بهطور عمد به سه چهارم میزان مصرف سال ۱۴۰۰ رسیده است.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، از زمان روی کار آمدن خود همزمان با افزایش سیاستهای محدودیتزا از انتشار گزارشهای رسمی مصرف پهنای باند بینالملل ایران خودداری کرده است.
بخشی دیگر از گزارش انجمن تجارت الکترونیک با بررسی آمار وبسایت «سرفشارک» نشان میدهد ایران در نیمه اول سال ۲۰۲۳ با ۱۴ بار قطع اینترنت بیشترین خاموشی مطلق اینترنت در جهان را به خود اختصاص داده است. هند، پاکستان، اتیوپی و موریتانی در رتبههای بعدی این فهرست قرار دارند.
این گزارش همچنین با بررسی جدول شاخص آزادیهای دسترسی به اینترنت در سال ۲۰۲۳ به جایگاه شصت و هشتم ایران از میان هفتاد کشور بررسی شده اشاره دارد.
بررسیهای فنی نویسندگان این گزارش همچنین خاطرنشان میکند سیاستگذاران یا سیستم فیلترینگ ایران به دلیل فقدان دانش، سانسور وبسایتها را بیدلیل و در سطح آیپی اعمال میکنند و بسیاری از سایتها بدون آنکه دلیل موجهی از سوی جمهوری اسلامی برای مسدودسازی آنها اعلام شود، کماکان در فهرست سیاه فیلترینگ قرار دارند.
کارشناسان انجمن تجارت الکترونیک، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، شورای عالی امنیت کشور، قوه قضاییه و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را مسئول اصلی فیلترینگ و قطع اینترنت در ایران معرفی کردهاند.
نویسندگان این گزارش همچنین با اشاره به واکنشهای پیشین اعضای دولت تاکید کردهاند مسئولان نظام از جمله وزیر ارتباطات با سلب مسئولیت از وظایف و یا محول کردن مسئولیت فیلترینگ به پلتفرمهای خارجی، موضعگیریهای نادرستی از خود نشان دادهاند.
علاوه بر این، بررسیهای انجمن تجارت الکترونیک نشان میدهد اینترنت ایران در بازه زمانی پنج سال گذشته در بارگذاری گوگل حدود سه برابر کندتر شده است. بررسی وبسایت meter.net نیز از سقوط سه رتبهای جایگاه ایران از نظر سرعت اینترنت و خروج آن از فهرست صد کشور برتر حکایت دارد. کشورهایی نظیر بولیوی، کویت، شیلی، میانمار و مراکش در میان ۱۰۰ کشور اول این شاخص قرار دارند.
نویسندگان این گزارش با انتقاد از شیوه عرضه پهنای باند اینترنت توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و اختلالهای مکرر آن تاکید کردهاند مادامی که این شرکت به تنهایی انحصار اینترنت کشور را در دست دارد نمیتوان به اختلالهای آن به چشم یک اختلال عادی نگاه کرد و مسئولین این نهاد باید بیش از قبل نسبت به حوادثی که بر اثر ضعفهای طراحی، اجرا و نگهداری شبکه رخ میدهد، پاسخگو باشند.
این انجمن دولت و برخی زیرمجموعههای آن مانند وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت را مسئول اصلی سرعت اسفبار اینترنت در ایران معرفی کرده است.
نسخه اول گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران که تیرماه امسال منتشر شد وضعیت اینترنت ایران را «بحرانی» توصیف کرده بود. این نهاد در گزارش دوم خود تاکید کرده است با وجود برخی تغییرات کوچک، اینترنت ایران نسبت به گزارش تابستان گذشته تغییر محسوسی نداشته و همچنان در وضعیت «خطرناکی» قرار دارد.
به گفته نویسندگان این گزارش، یکی از دلایل خطرناک بودن وضعیت فعلی اینترنت در ایران عدم امکان استفاده از آن بدون ابزارهای دور زدن فیلترینگ است.
مرداد ماه امسال وزارت ارتباطات در جلسهای با حضور اعضای انجمن تجارت الکترونیک و برخی مدیران و مسئولان حکومتی، انتقادات فراوانی نسبت به محتوای گزارش اولیه مطرح کرد.
محمد جعفرپور، رییس مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با رد اظهارات مطرحشده در خصوص اختلالات و کیفیت نامناسب اینترنت در ایران گفت گیمرها به عنوان یکی از مصرفکنندگان حساس کشور از وضعیت اینترنت ایران رضایت دارند. با این حال همین ادعا نیز کمی بعد توسط کارشناسان بازی کشور رد شد.

سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شاباک، فعالیتهایی را در شبکههای اجتماعی فاش کرد که به گفته این سازمان از سوی جمهوری اسلامی کنترل میشوند و علیه اسرائیل فعالیت میکنند.
بر اساس گزارش شاباک، دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از جمله با باز کردن کانالهایی در تلگرام با عناوینی مشابه «الان به خانه بازگردانید» که مانند هشتگ مورد استفاده در اسرائیل برای بازگرداندن گروگانها است، کوشیده با شهروندان اسرائیل ارتباط گرفته و اطلاعات آنها را به دست آورد.
به گفته شاباک، اقدامات جمهوری اسلامی همچنین شامل راه انداختن کانالی در تلگرام با نام «کان +» میشود که همانند نام رادیو تلویزیون ملی اسرائیل است. این کانال خود را شبکهای برای نظرسنجی معرفی کرده و کوشیده اطلاعات شخصی بسیاری از اسرائیلیها را به دست آورد.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل همچنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی در تلاش بوده با خانوادههای گروگانهای اسرائیلی ارتباط بگیرد یا حتی برای آنها گل بفرستد یا تجمعاتی را روبروی خانه آنها ایجاد کند. بنا بر اطلاعات افشا شده از سوی شاباک، یکی از اهداف این پروژه دست یافتن به اطلاعات افرادی بوده که در رسانههای اسرائیلی حاضر شده و علیه رژیم ایران صحبت میکنند.
به گفته شاباک، این اکانتهای به ظاهر اسرائیلی از شهروندان این کشور خواسته بودند که از خانه مقامهای امنیتی و نظامی اسرائیلی نیز عکس بگیرند.
فعالیتهای جمهوری اسلامی به تلگرام محدود نشده و صفحاتی در اینستاگرام و تیک تاک نیز به عنوان افراد یا سازمانهای عمدتا راستگرا و راستگرای افراطی باز کرده بودند.
پیشتر ایران اینترنشنال روز ۲۶ آذرماه در گزارشی اختصاصی خبر داده بود چند زن از عوامل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مشهد که زبان عبری میدانند تلاش کردهاند با فرستادن تصاویر برهنه خود برای سربازان اسرائیلی، آنان را اغوا کرده و از آنها اطلاعات نظامی کسب کنند.
نامها و مشخصات ارائه شده این زنان جعلی است، اما عکسها و ویدیوهای برهنه آنها برای سربازان اسرائیلی واقعی است. این ماموران سایبری تصاویر و فیلمهای خود را با کلاهگیس، آرایشهای غلیظ، لباسهای باز و در مواردی با بدن برهنه به قربانیان ارسال میکنند.
جنگ اطلاعاتی میان ایران و اسرائیل به موازات تنش دائمی میان دو کشور مدام بیشتر شده است. ایران بسیاری از عملیاتهای هکری که علیه زیرساختهایش اتفاق میافتد را به اسرائیل منتسب میکند.
حمله هکری به جایگاههای سوخت در روز دوشنبه ۲۷ آذرماه امسال از جمله حملاتی بود که برخی مقامهای ایران انجام آن را به اسرائیل نسبت دادند. گروه «گنجشک پرنده» که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود در پیام اعلام هک نوشته بود: «گزارشها حاکی از اختلال گسترده و سراسری در جایگاههای سوخت شهرهای مختلف ایران و توقف کامل عملیات سوخترسانی به وسایل نقلیه است. گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت حمله سایبری به سیستم سوخترسانی ایران را برعهده گرفته است.
این گروه در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس و کانال تلگرامیاش نوشت: «ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنهای! همانطور که قبلا تذکر دادیم در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دولت آمریکا را به دلیل حمله مسلحانه گروه «جندالله» در ۲۴ آذر ماه سال ۸۹ در شهرستان چابهار، به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار خسارت محکوم کرده است. در حادثه سال ۱۳۸۹ چابهار، ۳۹ شهروند ایرانی کشته شدند.

در پی انتشار ویدیویی از بازداشت خشن یک زن به دلیل حجاب در شهرک غرب تهران، پلیس اعلام کرد راننده این خودرو «با سابقه توقیف به دلیل کشف حجاب شناسایی و از او درخواست شد تا فرایند توقیف خودرو اجرا شود» که این زن مقاومت میکند، «اما با ارائه توضیحات، اعمال قانون انجام شد».
ایراناینترنشنال روز شنبه ۲۳ دیماه در گزارشی با استناد به ویدیو و گزارشهای رسیده نوشت که ماموران پلیس یک زن را در شهرک غرب تهران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری با خشونت بازداشت کردند.
در این گزارش آمده بود که ماموران با شوکر این زن را هدف ضرب و جرح قرار دادند و با اعمال زور سوار خودروی ون پلیس کردند و با خود بردند.
بر اساس شواهد، ماموران انتظامی در میدان صنعت در شهرک غرب تهران، این زن را به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری از ماشین پیاده کردند.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران با وجود ویدیوی منتشر شده و صحبتهای حاضران در جریان این رخداد که شاهد ضرب و شتم این زن با شوکر بودند، در اطلاعیه خود نوشت: «سایر اظهارات طرحشده فضای مجازی در این خصوص صحت ندارد.»
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.
طی سالهای گذشته ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت بسیاری از زنان و دختران در سراسر کشور به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری کرده و آنان را مورد ضرب و شتم و آزار قرار دادهاند.
روز ۱۳ دی ماه حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی، از مخالفان حجاب اجباری در ایران که به دلیل رعایت نکردن حجاب صادر شده بود، اجرا شد.
اجرای این حکم با واکنشهای گسترده کاربران در شبکههای اجتماعی مواجه شد و بسیاری از مردم صدور و اجرای آن را محکوم کردند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری و صدور و اجرای احکامی همچون شلاق به دلیل سرپیچی از حجاب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش همچنان ادامه دارد.
در ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
بر اساس گزارش سالانه وبسایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ در حوزه حقوق زنان، ۴۴ تن با دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۲۰ تن از فعالان به ۱۸۲ ماه حبس و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدهاند و حداقل برای دو نفر حکم ۲۲۲ ضربه شلاق صادر شده است.