امام جمعه قم: برد موشک‌های ما تا اسرائیل هم می‌رسد
آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های سوئد خبر داد جمهوری اسلامی در اواخر سال ۲۰۲۳ یک شهروند ۶۰ ساله دوتابعیتی سوئدی-ایرانی را بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش دولت سوئد خواستار آزادی فوری این شهروند خود است.
بنا بر گزارش آسوشیتدپرس ، دولت سوئد هویت این مرد را فاش نکرده اما اعلام کرد که او دارای تابعیت دوگانه سوئدی و ایرانی است و «بدون دلیل روشن»، در پایان نوامبر سال ۲۰۲۳ بازداشت شده است.
وزارت امور خارجه سوئد در استکهلم، روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه کاردار ایران را احضار کرد و خواستار آزادی همه شهروندان سوئدی شد که در ایران «به صورت خودسرانه» بازداشت شده‌اند.
سوئد هم‌زمان اعتراض خود را به حمله موشکی ایران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق در روز دوشنبه ۲۵ دی ماه، اعلام کرد.
به گفته مقام‌های محلی، چهار غیرنظامی در این حمله کشته و شش غیرنظامی زخمی شدند.
وزارت امور خارجه سوئد در روزهای گذشته از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در اوایل ماه جاری میلادی در ایران خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، شهروند تبعه سوئدی بازداشت شده یک مرد بیست‌و‌چند ساله و ساکن مناطق مرکزی این کشور است.
وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد به دلیل «محرمانگی کنسولی» قادر به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد هویت این فرد نیست.
سفارت سوئد در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با بازداشت این شخص در تماس است.
وزارت امور خارجه سوئد تایید کرد با بستگان فرد دستگیر شده در سوئد ارتباط گرفته است.
شبکه تی‌وی۴ سوئد اعلام کرد این شخص به «معاونت در قتل» و «جرایم مربوط به سلاح» در رابطه با یک تیراندازی مرگ‌بار در این کشور متهم است و تحت تعقیب قضایی بین‌المللی قرار دارد.
در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دادگاهی در شهر وستروس در حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب استکهلم، پایتخت سوئد، دستور بازداشت این مرد را به صورت غیابی صادر کرد.
وزارت امور خارجه سوئد به پرسش‌ها در مورد اتهامات علیه این فرد پاسخ نداد.
پیش از این یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران بازداشت شده بود.
او از زمان دستگیری در فروردین ماه ۱۴۰۱ تا کنون در زندان به سر می‌برد.
فلودروس که فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز ۱۹ آذر در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و پس از آن نیز او در چند جلسه دیگر دادگاه شرکت کرد.
این شهروند سوئد به «جمع‌آوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژه‌های براندازانه» متهم شده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی می‌دانند.
نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است.
دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
یک روز پس از اعلام رای دادگاه استیناف استکهلم در مورد پرونده نوری، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد فلودروس به افساد فی الارض متهم شده است.
روزنامه کیهان روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.
مهری سادات موسوی، سرپرست معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکه «تماس‌ها در زمینه سالمندآزاری افزایش یافته»، گفت که «با پدیده رهاشدگی سالمندان روبرو هستیم، به آن معنا که با سالمندانی مواجهیم که در سطح شهر رها شده‌اند.»
نصیر حسینی، نماینده خامنه‌ای در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به حمله موشکی سپاه به مناطقی در اربیل و خاک پاکستان، گفت که «این موشک باران هشداری به اسرائیل و دیگر دشمنان نظام بود.» او افزود: «موشکی با برد ۱۲۰۰ کیلومتر نشان می‌دهد که موشک‌ها می‌توانند به اسرائیل نیز اصابت کنند.»
مهدی محمدی، مشاور قالیباف، با بیان اینکه «القاء هماهنگ بودن با پاکستان در تعرض آن‌ها به مرز ایران بازی با آبروی کشور است»، گفت: «عملیات‌های قهرمانانه ۲۶و۲۷دی باید تا ایجاد معادله بازدارندگی، با حملات بیشتر تکمیل شود.» او افزود: «این مسیر هزینه دارد که در میان مدت عین سود است.»
در ادامه تلاش حکومت برای سرکوب دانشگاه‌ها، دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد گروهی به نام «یاوران معروف» راه‌اندازی کرده است. در بیانیه این گروه آمده است که آن‌ها می‌توانند جلوی ورود دانشجویان و استادان را به دانشگاه بگیرند یا آنان را از محوطه دانشگاه بیرون کنند.
این گروه برای اعمال فشار بیشتر بر دانشجویان و استادان راه‌اندازی شده است و گفته شده که تحت نظارت اداره انتظامات دانشگاه فعالیت می‌کند.
فعالان دانشجویی با اشاره به ادامه فشارهای امنیتی بر دانشگاه‌ها برای تحمیل حجاب اجباری به دانشجویان و استادان، بر این باورند که این رویه هم‌اکنون دست‌کم در بیش از ۱۰ دانشگاه کشور، بدون تشکیل گروهی خاص از سوی حراست و نیروهای بسیج در حال اجرا است.
دانشگاه‌های تهران، شریف، علم و صنعت، آزاد، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه چابهار از جمله این دانشگاه‌ها هستند.
در یک سال گذشته بسیاری از دانشجویان و استادان دانشگاه به دلیل نوع پوشش تذکر گرفته‌اند یا از تحصیل و کار تعلیق شده‌اند. در مواردی نیز حق مسکن آنان سلب شده است.
برخوردهای امنیتی و خشن از سوی نیروهای حراست و روسای دانشگاه‌ها پس از خیزش انقلابی ایرانیان در سال گذشته و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شد و به دنبال آن هزاران دانشجو در سراسر ایران بازداشت و احضار شدند یا از سوی کمیته‌های انضباطی احکام تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل گرفتند و تهدید شدند.
از مهر امسال تا کنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیق‌ها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است و برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاه‌ها صادر کرده‌اند.
ایران‌اینترنشنال روز نهم آذر در گزارشی نوشت با ادامه فشارهای امنیتی، کادرهای آموزشی شماری از دانشگاه‌ها که در خیزش ۱۴۰۱ نقشی پررنگ داشتند، پاک‌سازی شده‌اند.
دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور در جریان خیزش انقلابی سال گذشته حضور پر‌رنگی داشتند و فضای دانشگاه‌ها شاهد اعتراض، تحصن و تجمع‌های دانشجویی گسترده بود.
این اعتراضات دانشجویی در شرایطی برای ماه‌های متوالی ادامه یافت که صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف به شکلی خشونت‌بار بازداشت یا ممنوع‌الورود شدند و نیروهای سرکوب‌گر چندین بار به خوابگاه‌های دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف حمله کردند.
