تصویر معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه که در حمله هوایی امروز اسرائیل به دمشق، کشته شد
پلیس بریتانیا اعلام کرد برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی، چین و روسیه واحد جدیدی تشکیل داده است. بر اساس این اعلام، با توجه به انتخابات سال جاری در بریتانیا، نگرانی‌های فراوانی در ارتباط با این خطرها وجود دارد.
مت جاکس، رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا روز جمعه گفت که شواهد و احساس در میان افسران این بخش این است که چالش ایجاد شده از سوی کشورهای متخاصم بریتانیا «اکنون بزرگ‌تر از دوران جنگ سرد است».
او به خبرنگاران گفت: «ما در مورد بخش‌هایی از دستگاه دولتی ایران، چین و روسیه صحبت می‌کنیم.»
بریتانیا خرداد گذشته یک قانون امنیت ملی را تصویب کرد تا جاسوسی، سرقت اسرار تجاری و مداخله در نظام سیاسی این کشور را برای کشورهای دیگر دشوارتر کند.
رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا گفت واحد تحقیقات تخصصی تازه، از اختیارات جدید این قانون استفاده خواهد کرد.
او افزود: «ما آشکارترین بخش جامعه امنیتی بریتانیا خواهیم بود که واکنش خود را به این اقدامات دولت‌های متخاصم افزایش می‌دهد.»
این مقام ارشد امنیتی بریتانیا گفت حجم اطلاعات نادرست آنلاین در سال انتخاباتی کنونی بیش از هر سال انتخابات پیشین در بریتانیا است.
او افزود که پلیس نگران توطئه برای کشتن ناراضیان یا مخالفان سیاسی است.
به گفته جاکس، در دو سال گذشته بیش از ۱۵ تهدید مستقیم به دستگاه دولتی ایران مرتبط بوده است.
رییس پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در ادامه گفت درگیری در اسرائیل و غزه تسریع‌کننده این روند بوده است و این پتانسیل وجود دارد که افراد مستعد را به سمت تروریسم سوق دهد.
او در نشستی خبری با خبرنگاران گفت که اظهارات و هشدارهایش «فقط لفاظی نیست»: «شاخص‌های خاصی وجود دارد که ما روی آن‌ها تمرکز خواهیم کرد.»
از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر و آغاز جنگ دیگری در غزه، پلیس ضد تروریسم بریتانیا شاهد افزایش بی‌سابقه مطالب آنلاینی بوده که به طور بالقوه قوانین مربوط به تروریسم یا دیگر قوانین را نقض می‌کنند.
برخی از موارد مربوط به اطلاعات نادرست یا تصاویر نادرست تولید شده به وسیله هوش مصنوعی بوده و برخی دیگر شامل دستکاری تصاویر درگیری‌های قبلی در غزه.
اوایل دی ماه، دادگاه کیفری مرکزی انگلستان محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌تبار، متهم پرونده اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال را به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
بهمن ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد این تبعه اتریشی به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران‌اینترنشنال از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
مهری سادات موسوی، سرپرست معاونت فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تماس‌ها با این سازمان «در زمینه سالمندآزاری افزایش یافته»، خبر داد: «با پدیده رهاشدگی سالمندان روبه‌رو هستیم؛ به این معنا که با سالمندانی مواجهیم که در سطح شهر رها شده‌اند.»
موسوی روز جمعه ۲۹ دی در گفت‌وگو با ایرنا علل افزایش آمارها در این رابطه را دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست.
او با اشاره به تغییر سبک زندگی در میان شهروندان گفت: «اغلب خانواده‌ها فضای آپارتمان‌نشینی کوچکی دارند و این مساله باعث شده گاهی نتوانند سالمندان را نگهداری کنند.»
به نوشته ایرنا، بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار سالمند در ایران زندگی می‌کنند.
در این پیمایش، سن ۶۰ سال به عنوان آغاز سالمندی در نظر گرفته شده است.
موسوی با بیان اینکه برای نگهداری از سالمندان نیاز به فرهنگ‌سازی است، گفت: «هنگامی که فردی پا به سن می‌گذارد و سالمند می‌شود، برخی اختلالات رفتاری و مشکلات جسمی پیدا می‌کند که طبیعی است. خانواده‌ها باید با اختلالات طبیعی در این سن از قبل آشنا باشند و بدانند که این مشکلات طبیعی است که در این سن رخ بدهد.»
به گفته این مقام سازمان بهزیستی، مشکلات سالمندان از نوع مشکلات جسمی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و هر کدام از این مشکلات، نوع تحمل خاصی می‌طلبد.
خبرگزاری ایرنا اقداماتی همچون «سیلی زدن، سوزاندن اعضای بدن، پرت کردن، کتک زدن، محرومیت‌های بهداشتی و تغذیه‌ای، ناسزا گویی، تمسخر، نادیده گرفتن سالمند در جمع، بی‌توجهی به نیاز عاطفی، تهدید، سرزنش، از بین بردن اعتماد به نفس و بی‌احترامی لفظی مداوم» را از جمله موارد سالمندآزاری برشمرد.
بر اساس این گزارش، غفلت، شایع‌ترین نوع سالمندآزاری است و تنها ماندن سالمند در منزل، بهداشت و تغذیه نامناسب، سوختگی ناشی از ادرار، زخم‌های بستر، علایم کم‌آبی در بدن، بهداشت نامناسب پوست، لباس نامناسب، مصرف نامناسب دارو و عدم ایمنی در منزل، از مصادیق بارز غلفت به شمار می‌روند.
حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهر ماه امسال در پیامی به مناسبت روز جهانی سالمند گفت: «جمعیت سالمند در ایران طی حدود ۲۰ سال آینده به ۲۰ درصد خواهد رسید.»
او گفت: «در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، دو برابر شدن جمعیت سالمندی در بیش از ۱۰۰ سال اتفاق افتاده است.»
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با بیان اینکه «حتی سرمایه گذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنند»، گفت که «مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است.»
علی ارواحی، کارشناس مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی، با اشاره به خشکی دریاچه ارومیه گفت: «شاهد ایجاد جزایر حرارتی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه هستیم که این جزایر حرارتی باعث می‌شوند بارشی که انتظار داریم در منطقه اتفاق نیفتد، یعنی دریاچه به یک جزیره حرارتی بسیار بزرگ تبدیل شده است.»
در پی متهم شدن عادل عارف به دست داشتن در انفجارهای انتحاری کرمان، احمدضیا سراج، آخرین ریيس امنیت ملی در حکومت پیشین افغانستان در گفت‌وگو با افغانستان‌اینترنشنال جزییات و اطلاعات جدیدی درباره گذشته او فاش کرد. سراج گفت که عارف طراح چند حمله تروریستی در افغانستان بوده است.
این مقام امنیتی سابق به افغانستان‌اینترنشنال گفت عارف که به وسیله حکومت طالبان از زندان بگرام آزاد شد، با شبکه حقانی رابطه داشت و با خودروهای زرهی در کابل تردد می‌کرد.
به گفته سراج، عادل عارف طراح چندین «حمله تروریستی» از جمله حمله به دانشگاه کابل در سال ۱۳۹۹ و حمله راکتی به ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان بود.
عارف در سال ۱۳۹۹ توسط ریاست امنیت ملی افغانستان تحت رهبری احمدضیا سراج دستگیر و روانه زندان بگرام شد.
سراج افزود که بعد از سقوط دولت پیشین افغانستان در سال ۱۴۰۰ که درهای زندان‌ها به وسیله طالبان باز شد، عارف همراه با اعضای این گروه از زندان آزاد شد.
به گفته سراج، «او به دلیل روابطی که با شبکه حقانی طالبان داشت تا هشت ماه اول حاکمیت طالبان با خودروهای زرهی در کابل تردد می‌کرد».
این مقام پیشین امنیت ملی افغانستان گفت: «عادل در نظام جمهوریت به اعدام محکوم شده بود اما حکم اعدامش به دلیل سقوط دولت اجرا نشد.»
سراج ادامه داد که عادل از دوستان نزدیک شهاب‌المهاجر، رهبر شاخه خراسان داعش و یکی از سردسته‌های خطرناک این گروه است.
او تاکید کرد با ورود طالبان به کابل، حدود چهار هزار عضو داعش از زندان‌ها آزاد و در ولایت‌های افغانستان و کشورهای منطقه پراکنده شدند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه ۲۹ دی اعلام کرد عادل عارف مشهور به عادل پنجشیری در اجرای حملات در کرمان نقش داشت و وارد منطقه‌ای در غرب تهران شده و تحت تعقیب قرار دارد.
این وزارت‌خانه با انتشار تصاویری از عادل عارف از شهروندان در ایران خواست در زمینه بازداشت و گرفتار کردن این عضو داعش خراسان همکاری کنند.
در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است که عارف به طور مستقیم با عبدالحکیم توحیدی، فرمانده عملیات داعش در کرمان ارتباط داشته: «او در گذشته به اتهام طراحی عملیات انتحاری در دانشگاه کابل، بازداشت و پس از یک‌سال حضور در زندان بگرام، از زندان آزاد شد.»
در بیانیه این وزارت‌خانه گفته شده که عارف بعد از رهایی از زندان، «مجددا به اعمال تبهکارانه روی آورد».
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تایید کرده که تا کنون تعدادی از اطرافیان عارف که همه عضو داعش خراسان بودند، شناسایی و بازداشت شده‌اند اما شخص محمد‌عادل عارف متواری و تحت تعقیب است.
در حمله به دانشگاه کابل که داعش مسوولیت آن را بر عهده گرفت، نزدیک به ۲۰ نفر کشته شدند.
قربانیان عمدتا جوانان دانشجو در دانشگاه کابل بودند.
به دنبال وقوع این حمله، امرالله صالح، معاون رییس‌جمهوری پیشین افغانستان اعلام کرد حمله به دانشگاه کابل کار «طالبان داعشی» بوده و عارف عادل، یکی از طراحان این حمله، بازداشت شده است.
صالح در آن زمان اعلام کرد: «عادل دانشکده شرعیات را تا صنف سوم خوانده است و بعدا توسط ثناءالله، عضو سابقه‌دار شبکه حقانی جذب و سپس، این جنایت را انجام داده است.»
آمریکا در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که ثناءالله غفاری، رهبر شاخه خراسان داعش را تحریم کرده است.
امرالله صالح در آن زمان تاکید کرد: «ثناءالله قبل از ظهور داعش، عضو گروه طالبان و شاخه حقانی بود.»
به گفته او داعش اسم است: «این‌هایی که این کار را کرده‌اند چند‌هویتی هستند: حزب التحریر، طالب، داعش و همه؛ یعنی هر زمانی که نیاز بود از یک عنوان و لقب خاص استفاده کرده‌اند.»
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در آن زمان ادعای دست داشتن این گروه در حمله به دانشگاه کابل را رد کرد.
وزارت کشور دولت پیشین افغانستان در دی ۱۳۹۹ اعلام کرد فردی به نام عادل، از طراحان حمله به دانشگاه کابل به اعدام محکوم شده است.
طارق آرین، سخنگوی وزارت کشور حکومت پیشین به رسانه‌ها گفت که عادل در یک دادگاه علنی به اعدام محکوم شد.
دادگاه عالی حکومت پیشین افغانستان حکم اعدام عادل عارف را تایید کرده بود.
