یک مقام وزارت راه و شهرسازی: سواحل مازندران دچار فرونشست شده و به گیلان هم سرایت خواهد کرد

محلاتی، روز یکشنبه در نشست خبری چالش‌های دارویی کشور که در سندیکای داروهای منابع انسانی برگزار شد، گفت: «تا پایان امسال ۶۲ میلیارد عدد دارو میزان فروش داروی کشور بوده که ۹۸.۵ درصد آن تولید داخل است.»

او اضافه کرد که «اگر هر یک از این داروها دچار کمبود شوند، امکان واردات آن هم وجود نخواهد داشت.»

به گفته نایب رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو «برای سال آینده ۸۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارویار در نظر گرفته شده که حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان آن تامین خواهد شد و با این وجود، کسری ذاتی در حوزه دارو وجود دارد.»

طرح دارویار از تیر ماه سال گذشته و با شعار «اصلاح یارانه دارو» از سوی دولت ابراهیم رئیسی اجرا شد اما این طرح از همان ابتدا با مشکلاتی جدی مواجه بود.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همان زمان درباره اجرای نادرست این طرح هشدار داد و گفت که تبعاتی همچون افزایش چند برابری قیمت دارو در ایران و همچنین نایاب شدن برخی داروها از جمله انواع آنتی‌بیوتیک و حتی سرم را در پی داشته است.

کمبودها و تبعات دیگری مانند گرانی دارو از سال گذشته تاکنون همچنان ادامه دارد.

محمد عبده‌زاده، رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نشست روز یکشنبه چالش‌های دارویی کشور، با بیان اینکه «بی‌نظمی پرداخت در سازمان‌های بیمه‌گر باعث شده مشکلات زیادی در حوزه تامین دارو به‌وجود آید» گفت: «زنجیره تامین، تولید و توزیع دارو دچار مشکل جدی است و نیاز به کمک و حمایت نهادهای بالادست دارد.»

به گفته عبده‌زاده، در شرایط فعلی «تولیدکننده و فعال زنجیره تامین التماس می‌کند که برای تامین داروی مورد نیاز کشور تسهیلات بگیرد و نهادهای متولی در این خصوص تنها نظاره‌گر هستند.»

در این نشست، محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان ایران به کمتر شدن توان تولید دارو در بسیاری از کارخانجات به دلیل عدم نقدینگی برای تهیه مواد اولیه دارویی اشاره کرد و گفت: «بیمه‌ها در نظام پرداخت عقب هستند و کمتر از بودجه تخصیص یافته برای دارو پرداخت شده و این موضوع، تهیه و تولید اقلام دارویی را با چالش مواجه خواهد کرد.»

عباس کبریایی‌زاده، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سخنران دیگر این نشست بود که گفت دولت، امسال به جای در نظر گرفتن ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه طرح دارویار، تنها ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.

به گفته کبریایی‌زاده، درحالی‌که برای جبران مابه‌تفاوت نرخ و اثر تورم برای سال آینده ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، فقط ۸۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در پایان این نشست با تاکید بر اینکه «حدود چهار ماه است بیمه‌ها بدهی‌های خود را پرداخت نکرده‌اند» گفت: «بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی دیگر توان پرداخت شیرخشک را ندارند؛ با این وضعیت هم در زمینه تامین شیرخشک و هم در زمینه تامین دارو مشکل خواهیم داشت.»

محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، هفته گذشته گفته بود که به دلیل کمبود دارو در کشور، برخی شهروندان داروی تاریخ گذشته مصرف یا دارو را از بازار سیاه تهیه می‌کنند.

پیش از این در دی‌ماه امسال، محمد پیکان‌پور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه «برخی کمبود داروها مربوط به داروهای حیاتی است»، گفته بود: «طبق اعلام سازمان غذا و دارو، میزان کمبودهای دارویی در کشور در آذرماه ۹۹ قلم گزارش شده است.»

در یک سال گذشته انجمن‌ها و اصناف پزشکی و دارویی و حتی نمایندگان مجلس بارها درباره کاهش نگران‌کننده ذخایر استراتژیک دارو در ایران هشدار دادند.

وبسایت اقتصاد۱۰۰ روز یکشنبه اول بهمن در گزارشی به اظهارات ضدونقیض مقام‌های دولتی و نانوایان در این زمینه پرداخت.
طی روزهای گذشته، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره یک ابلاغیه اتحادیه نانوایان منتشر شده که بر اساس آن، خرید نان «بیش از چهار عدد با یک کارت بانکی» برای شهروندان ممنوع است.

اقتصاد۱۰۰ نوشت که اخبار تایید شده صنفی نشان می‌دهد فروش «بیش از سه نان بربری با یک کارت بانکی» ممنوع است.
بر اساس این گزارش، اگر نانوایی به این محدودیت پایبند نباشد، در سامانه نانینو پیامی با عنوان «فروش نامتعارف» دریافت می‌کند که این پیام به نشانه‌ جریمه نانوایی است.

امیر کرملو رییس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران نیز روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت: «نانوایان تهران برای کسب امتیاز لازم کارنامه نانی‌نو، باید هر کیسه‌ آرد را در نان تافتون به ۲۲ نفر، نان بربری به ۳۲ نفر و در نان لواش به ۴۰ نفر با کارت بانکی متفاوت بفروشند.»

او افزود: «اعضای اتحادیه نانوایان سنتی تهران در اعتراض به کاهش سهیمه‌های آرد برخی نانوایان روز گذشته به دیدار رییس اتاق اصناف تهران رفتند و مقرر شد کمیته‌ای ۱۰ نفره از این اتحادیه جلساتی مشترک با متولیان مربوطه در حوزه نان داشته باشند.»

اقتصاد ۱۰۰ نوشت که با توجه به تولید ۲۲۰ تا ۲۳۰ قرص نان تافتون از هر کیسه آرد و اینکه نانوا باید این نان را به ۲۲ نفر بفروشد، فروش بیش از ۱۰ تا یازده قرص نان تافتون به هر کارت بانکی ممنوع شده است.

بر اساس ارزیابی این وبسایت اقتصادی، با توجه به اینکه تعداد نان بربری تولیدی از هر کیسه آرد ۱۰۰ تا ۱۱۰ قرص عنوان شده و نانوا باید این تعداد را حداقل به سی و دو نفر نفر بفروشد، فروش بی از سه تا سه و نیم نان بربری به هر کارت بانکی ممنوع است.

همچنین بر اساس این ارزیابی، فروش بیش از ۱۰ نان لواش به هر نفر ممنوع است.

سه روز قبل، محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت «هیچ اتفاقی در عرصه عرضه نان صورت نگرفته» است.
او اقدامات جدید در حوزه فروش نان را «ساماندهی به وضعیت نان و پیشگیری از قاچاق آرد و نان» توصیف کرد و افزود که مقرر شده نانوایان میزان فروش نان را ثبت کرده و همچنین فروش را تنها با کارت بانکی انجام دهند.

این طرح دولت عملا سهمیه آرد نانوایان را کاهش داده است.

محمدجواد کرمی، نایب رییس اتحادیه نانوایان سنتی، در اواخر دی‌ماه گفت: «سامانه فروش هوشمند نان، سهمیه آرد برخی نانوایان را به شدت کاهش داده است».

او افزود: «از آنجا که متولی این امر مشخص نیست ما حتی نمی‌دانیم که چه دستگاهی باید در این خصوص پاسخگو باشد.»

در تیرماه امسال، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌داد که نان یارانه‌ای در برخی از استان‌ها به صورت محدود عرضه می‌شود که موجب ایجاد صف‌های طولانی شده است.

یک منبع آگاه با تایید کاهش سهمیه آرد دولتی و سهمیه‌بندی نان در برخی مناطق، به ایران اینترنشنال گفت: «طرح آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه نان به دهک‌‌های پایین در دست بررسی است.»

پیشتر، مقام‌های دولتی در ایران، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی نان سنتی را خطوط قرمز خود اعلام کرده‌‌ بودند.

علاوه بر سهمیه‌بندی، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از افزایش قیمت است.

یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال گفت که بر خلاف اظهارات مسئولان، قیمت نان بربری در نانوایی‌های تهران افزایش یافته و برخی از نانوایی‌ها از فروش نان ساده خودداری می‌کنند.

این وکیل دادگستری، روز شنبه ۳۰ دی‌ماه با اعلام این خبر در در حساب کاربری ایکس خود نوشت که دادگاه او را با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع گروه‌های مخالف نظام» به این مجازات‌ها محکوم کرده است.

در حکم صادر شده از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، از گفت‌وگوهای این وکیل دادگستری با رسانه‌های داخلی و خارجی و فعالیت‌ها و نوشته‌های او در فضای مجازی، به عنوان مصداق‌های اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» استناد شده است.

در بخش دیگری از این حکم در خصوص دلایل صدور آن آمده: «تطبیق عنصر مادی جرم با عنصر قانونی آن بر عهده قاضی دادگاه است و موقعی که تبلیغ (اعم از نوشته و یا عکس و یا هر پیامی ارکان نظام را مورد هجمه قرار می‌دهد و مطالب افراد معاند با قصد براندازی را منتشر و بازپخش می‌کنند نام دیگری جز تبلیغ علیه نظام به خود نمی‌گیرد.»

خسرو علی‌کردی در آذرماه امسال با حکم قاضی هادی منصوری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد و حکم صادر شده علیه او عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

علی‌کردی در تاریخ ۱۰ مرداد امسال، پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و در تاریخ ۱۴ مرداد با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد.

این وکیل دادگستری پس از پذیرش وکالت برخی خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی ازجمله ابوالفضل آدینه‌زاده و عرفان رضایی با پرونده قضایی مواجه شد.

علی‌کردی وکالت زندانیان سیاسی دیگری همچون فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری را بر عهده دارد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را برعهده دارند با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه شده و شماری از آنها به حبس محکوم شده‌اند.

امیرسالار داودی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در اوین ازجمله وکلایی است که به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و پذیرش وکالت برخی زندانیان سیاسی به ۱۰ سال زندان قطعی محکوم شده و تا کنون چهار سال از آن را سپری کرده است.