قالیباف در واکنش به کشته شدن نیروهای سپاه: با انگیزه‌ای مضاعف اسرائیل را پشیمان می‌کنیم
ایرانیان ساکن ۴۳ شهر در ۱۵ کشور جهان در ادامه کارزار جهانی «نه به اعدام»، در حمایت از محکومان به اعدام در ایران تجمع برگزار کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ در بیانیه‌ای احکام اعدام ۱۰ زندانی سیاسی را محکوم کرد و از مردم خواست خانواده‌های آنها را تنها نگذارند.
روز شنبه ۳۰ دی ماه، ایرانیان ساکن سوئد، کانادا، آلمان، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اتریش، بلژیک، ایتالیا، دانمارک، هلند، استرالیا، فنلاند و عراق در شهرهای مختلف این کشورها تجمع برگزار کردند.
در کانادا، ایرانیان ساکن شهرهای تورنتو، ونکوور، مونترال، اتاوا، ساسکاتون، میسی ساگا، همیلتون، نیاگارا، کبک سیتی و کلگری در سرمای شدید این شهرها در تجمع‌ها حاضر شدند.
شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها با نمایش عکس‌های افراد زیر حکم اعدام در یک دست و طناب دار در دست دیگر، اعتراض خود را به احکام این زندانیان نشان دادند.
در این کارزار جهانی که از ۲۳تا ۳۰دی‌ماه آغاز شد، بیش از ۱۰۰گروه و حزب سیاسی و بیش از ۸۰۰کنشگر ایرانی و غیر ایرانی علاوه بر برگزاری تجمع‌ها، در ارتباط با اعدام‌ها در ایران با مقام‌های این کشورها دیدار کردند.
مصطفی صابر، یکی از اعضای هیات هماهنگی هفته کارزار جهانی علیه اعدام در ایران، گفت این حرکت در خارج کشور با موجی از همراهی و حمایت در داخل کشور در بین تشکل‌های دادخواهان، کارگران، بازنشستگان، پرستاران، زنان، دانشجویان و همچنین کانون نویسندگان ایران همراه بود.
صابر این کارزار را نمایش پر قدرت علیه هر گونه اعدام دانست که امیدها را برای توقف «ماشین اعدام و قتل عمد حکومتی» تقویت می‌کند.
بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پی‌اس۷۵۲ در محکومیت احکام اعدام
انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای احکام اعدام صادر شده برای ۱۰ زندانی سیاسی را محکوم کرد و نوشت: «تعداد زیادی از جوانان ایران در خطر اعدام قرار دارند.»
وفا آذربار، محسن مظلوم، محمد (هژیر) فرامرزی، پژمان فاتحی، رضا رسایی، مجاهد کورکور، کامران شیخه، انور خضری، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی، ۱۰ زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستند.
این انجمن با بی‌شرمانه خواندن اقدامات جمهوری اسلامی در صدور و اجرای حکم اعدام و محکومیت احکام اعدام صادر شده، از ایرانیان سراسر دنیا خواست که خانواده‌های آنها را تنها نگذارند.
در بخشی از این بیانیه آمده که «ما در کنار خانواده‌هایی هستیم که برای حفظ جان عزیزان‌شان مبارزه می‌کنند. جنایتکاران جمهوری اسلامی را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»
وب‌سایت هرانا پنج‌شنبه ۲۸ دی‌ماه در گزارشی نوشت در حال حاضر حداقل ۱۲زندانی در ایران با اسامی محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار، هژیر فرامرزی، انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت، رضا رسایی، فرشید حسن زهی، منصور دهمرده و مجاهد کورکور با اتهامات سیاسی یا امنیتی به اعدام محکوم شده‌اند.
این ۱۲زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزل‌حصار کرج، شیبان اهواز، دیزل‌آباد کرمانشاه و زاهدان به‌سر می‌برند و با حکم دادگاه‌های انقلاب و کیفری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند.
به نوشته هرانا، شعبه‌های ۲۶و ۲۸دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و قاضی محمد مقیسه، با صدور حکم اعدام برای هشت تن از این افراد در دو پرونده مجزا، بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای این افراد داشته‌اند.
محاربه، افساد فی الارض، عضویت در احزاب اپوزیسیون و همکاری با دول خارجی از جمله اتهاماتی هستند که منجر به صدور حکم اعدام برای این افراد شده‌اند.
ایرانیان ساکن کانادا در شهرهای تورنتو، ونکوور، مونترال، اتاوا، ساسکاتون، میسی ساگا، همیلتون، نیاگارا، کبک سیتی و کلگری کانادا در ادامه کارزار جهانی «نه به اعدام»، در حمایت از محکومان به اعدام در ایران تجمع برگزار کردند.
ابراهیم رئيسی با محکوم کردن حمله منتسب به اسرائیل و کشته شدن ۵ عضو و مقام اطلاعاتی نیروی قدس سپاه گفت: «جمهوری اسلامی، جنایات اسرائیل را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.» رئیسی افزود که این حمله حاکی از «شکست و ناکامی روزافزون» اسرائیل در رسیدن به اهدافش است.
ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست مشترک خود بر «لزوم فراهم کردن زمینه‌های برگزاری انتخابات پرشور» در اسفندماه تاکید کرده و راه‌های «تداوم اقدامات امیدبخش» از جانب هر سه قوه به منظور تحقق این امر را مورد بررسی قرار دادند.
به دنبال افزایش سختگیری‌های جمهوری اسلامی در رابطه با سقط جنین در ایران و حمایت از سیاست فرزندآوری، خبرگزاری رکنا در گزارشی از صدور کیفرخواست برای یک پزشک متخصص در یزد به دلیل «فراهم ساختن وسایل سقط جنین» خبر داد و نوشت درخواست لغو مجوز فعالیت این پزشک از دادگاه به عمل آمده است.
رکنا در این باره نوشته در پی اطلاع از آمادگی یکی از پزشکان متخصص یزد برای انجام سقط جنین و بازرسی از مطب او، ۱۱ قرص میزوپروستول کشف شد.
بنابر این گزارش که روز پنج‌شنبه ۲۸ دی‌ماه منتشر شده، «فراهم ساختن وسایل سقط جنین، نگهداری داروهای مذکور بدون مجوز قانونی و مداخله در امر دارویی به جهت تجویز بدون مجوز قرص‌های مذکور» دلایل صدور کیفرخواست برای این پزشک عنوان شده است.
رکنا به هویت این پزشک اشاره‌ای نکرده است.
با وجود هشدارهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی محدودیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه‌ای علیه سقط جنین وضع کرده است.
در همین راستا و به دنبال تصویب قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ موانع بسیاری برای سقط جنین توسط پزشکان و مراکز درمانی ایجاد شد.
بر اساس ماده ۵۶ این قانون «سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی» و «مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»
همچنین بر اساس ماده ۳۱۱ لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرگاه طبیب، ماما یا دیگر اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی فعالیت می‌کنند مبادرت به سقط جنین یا وسایل آن را معرفی یا تهیه کنند علاوه بر ابطال پروانه، به حبس درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال) و انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و یا حرفه‌ای مربوط درجه ۵ (ممنوعیت دائم از فعالیت) محکوم می‌شوند».
در آذرماه ۱۴۰۰ و در پی ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده بودند.
آنها با انتشار بیانیه‌ای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج‌کننده خواهد بود و نشان‌دهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»
دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از سازمان‌ها نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامت جنسی و باروری توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند.
فعالان حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک‌همسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.
ممنوعیت سقط جنین در ایران باعث شده زنان برای پایان دادن به حاملگی خود، راهی مراکز زیرزمینی و اغلب غیربهداشتی شوند.
سقط غیربهداشتی تاکنون موجب مرگ زنان بسیاری شده و گاهی عوارضی را تا پایان عمر برای آنها به همراه داشته است.
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در ایران، شهریورماه ۱۴۰۱ خبر داد که با توجه به آمارهای موجود، ۹۵ درصد سقط‌‌های جنین در کشور «به صورت غیرقانونی» انجام می‌شوند.
به گفته قاسمی، «تنها سه درصد سقط‌ها [در ایران] قانونی هستند و دو درصد سقط‌ها هم ناخواسته و خود‌به‌خودی اتفاق می‌افتند.»
