کمیته حقوق بشر پارلمان آلمان: نقض قوانین از سوی ایران و اعدام قبادلو نباید بدون عواقب باشد

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه سوم بهمن به نقل از قنادزاده نوشت که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با بانک مرکزی عراق در مورد جابه‌جایی ارز صحبت‌هایی انجام داده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

بانک مرکزی عراق قانون مورد نظر را از روز ۱۱ دی، برابر با نخستین روز سال میلادی ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت.

بر اساس این قانون، انتقال ارز عراقی‌ها به پنج کشور از جمله ایران و سوریه ممنوع شده است.

قناد‌زاده گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و معاون دیپلماسی وزیر امور خارجه در حال پیگیری موضوع هستند و وزارت امور خارجه چند یادداشت اعتراضی برای عراق ارسال کرده است.

معاون سازمان توسعه تجارت از ارائه پیشنهادهای بانک مرکزی به عراق خبر داد که هنوز نهایی نشده است.

اردیبهشت امسال خبرهایی درباره ممنوعیت معاملات دلاری از سوی وزارت کشور عراق با هدف کنترل نوسان نرخ ارز در بازار سیاه و کاهش شکاف بین نرخ رسمی ارز با نرخ آن در بازار سیاه منتشر شد.

پس از چند ماه این طرح به مرحله اجرا رسید و بر همین اساس، اگر صرافی‌ها یا شبکه بانکی عراق به پنج کشور از جمله ایران پول انتقال دهند، دیگر به آن‌ها ارزی اختصاص داده نمی‌شود. در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی عراق برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخش حدود ۲۰ درصد است.

با احتساب این تفاوت، هزینه‌های واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر از قبل می‌شود و در مقابل، صادرکنندگان ایرانی هم با فروش کالای خود به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محموله‌شان را از دست می‌دهند.

روزنامه دنیای اقتصاد روز ۱۲ دی به نقل از کارشناسان ارزی نوشت که این قانون جدید می‌تواند بر بازار ارز داخل ایران تاثیر داشته باشد.

بر اساس این گزارش، از آنجا که عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است، مسیر ارز‌آوری از این کشور پس از تصویب قانون مذکور با مشکلاتی همراه خواهد شد که در نتیجه قیمت تمام شده ارز را در داخل کشور افزایش می‌دهد.

اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بغداد در شرایطی است که عراق تا پیش از این نیاز به مبادلات و نزدیکی تجاری با ایران داشت اما طی چند سال اخیر این کشور به یکی از قطب‌های تولید نفت تبدیل شده و به دلیل درآمدهای سرشار نفتی خود، به سمت تحکیم روابطش با کشورهای غربی در تمامی حوزه‌ها حرکت کرده است.

از سوی دیگر با توجه به گسترش این مبادلات، عراق در چند سال گذشته به شفافیت در مبادلات تجاری و مباحث بانکی خود روی آورده است.

وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد در تلاش و رایزنی است تا زمینه را برای آزادی این افراد فراهم کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.

تعداد سوئدی‌های بازداشت شده در ایران بیش از این است.

خبرگزاری آسوشیتدپرش روز ۲۹ دی خبر داد جمهوری اسلامی یک شهروند ۶۰ ساله دوتابعیتی سوئدی-ایرانی را دستگیر کرده است.

دولت سوئد هویت این مرد را فاش نکرد اما گفت که او دارای تابعیت دوگانه سوئدی و ایرانی است و «بدون دلیل روشن»، در اواخر نوامبر سال ۲۰۲۳ بازداشت شده است.

وزارت امور خارجه سوئد روز ۲۷ دی‌ ماه کاردار ایران را احضار کرد و خواستار آزادی همه شهروندان سوئدی شد که در ایران «به صورت خودسرانه» دستگیر شده‌اند.

سوئد هم‌زمان اعتراض خود را به حمله موشکی ایران به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق در روز ۲۵ دی‌ اعلام کرد.

به گفته مقام‌های محلی، چهار غیرنظامی در این حمله کشته و شش غیرنظامی زخمی شدند.

وزارت امور خارجه سوئد روز ۲۶ دی از بازداشت یک شهروند دیگر این کشور در اوایل ماه جاری میلادی در ایران خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، تبعه سوئدی بازداشت شده یک مرد بیست‌و‌چند ساله و ساکن مناطق مرکزی این کشور است.

وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد به دلیل «محرمانگی کنسولی» قادر به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد هویت این فرد نیست.

سفارت سوئد در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با بازداشت این شخص در تماس است.

وزارت امور خارجه سوئد تایید کرد با بستگان فرد دستگیر شده در سوئد ارتباط گرفته است.

شبکه تی‌وی۴ سوئد اعلام کرد این شخص به «معاونت در قتل» و «جرایم مربوط به سلاح» در رابطه با یک تیراندازی مرگ‌بار در این کشور متهم است و تحت تعقیب قضایی بین‌المللی قرار دارد.

در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی، دادگاهی در شهر وستروس در حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب استکهلم، پایتخت سوئد، دستور بازداشت این مرد را به صورت غیابی صادر کرد.

وزارت امور خارجه سوئد به پرسش‌ها در مورد اتهامات علیه این فرد پاسخ نداد.

پیش از این یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران بازداشت شده بود.

او از زمان دستگیری در فروردین‌ ماه ۱۴۰۱ تا کنون در زندان به سر می‌برد.

فلودروس که فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است، قبل از بازداشت در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا مشغول به فعالیت بود.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز ۱۹ آذر در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و پس از آن نیز او در چند جلسه دیگر دادگاه شرکت کرد.

این شهروند سوئد به «جمع‌آوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژه‌های براندازانه» متهم شده است.

فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی می‌دانند.

نوری به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

یک روز پس از اعلام رای دادگاه استیناف استکهلم در مورد پرونده نوری، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد فلودروس به افساد فی ‌الارض متهم شده است.

روزنامه کیهان روز چهارم دی با مقایسه دادگاه حمید نوری و یوهان فلودروس نوشت در صورت اثبات اتهامات این تبعه سوئدی، از جمله «همکاری با اسرائیل»، «محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای» می‌تواند در انتظار او باشد.