آتش گرفتن یک نفتکش در دریای سرخ در پی حمله موشکی حوثی‌ها
محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده خامنه‌ای در استان البرز، انتخابات پرشور را عامل «تقویت امنیت ملی» خواند و افزود: «عده‌ای القا می‌کنند که اگر فلان شخص تایید نشود مشارکت در انتخابات کاهش می‌یابد، بر خلاف تصور آن‌ها تایید نشدن برخی افراد امید آفرین است و شور انتخاباتی ایجاد می‌کند.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ با نوشتن نامه‌ای از زندان اوین، از آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.
این فعال حقوق بشر در نامه خود با بیان اینکه «دهه‌هاست زیست زنان در ایران در سایه حکومت جمهوری‌اسلامی با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبه‌روست»، نوشت: «جمهوری‌اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودست‌سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.»
نرگس محمدی تاکید کرد: «در چنین وضعیتی نه فقط زنان، بلکه کل جامعه ایران از پیامدهای هولناک و جبران‌ناپذیرِ تبعیضِ پُر‌دامنه نهادینه‌شده رنج می‌برد.»
مهر ماه امسال ده‌ها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامه سرگشاده‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.
محمدی با ذکر این نکته که در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت آن از حقوق انسانی‌شان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوق‌بشر، آزادی و برابری بی‌معناست، خطاب به دبیر کل سازمان ملل نوشت: «در جامعه‌ای که زنان به دلیل زن بودن تحت ستم و تبعیض بی‌امان و پایان‌ناپذیر قرار‌دارند، بشریت به معنای واقعی در ورطه انهدام می‌افتد.»
به باور این فعال حقوق بشر، در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومت‌های جمهوری‌اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند: «این در حالی است که جنایتی باور‌نکردنی علیه زنان را در تاریخ رقم می‌زنند و جهان شاهد و نظاره‌گر است.»
اسفند ماه ۱۴۰۱، جمعی از فعالان زن سرشناس ایرانی و افغان با انتشار نامه‌ای سرگشاده به یک کارزار علیه تبعیض جنسیتی در ایران و افغانستان پیوستند و از کشورهای جهان خواستند برای مقابله با این تبعیض و پایان دادن به آن، جنایات برآمده از آن را به رسمیت بشناسند.
در بخشی این نامه آمده بود: «ما از دولت‌ها می‌خواهیم جنایات تبعیض جنسیتی را که اکنون در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تحت حکومت طالبان وجود دارد، برای مقابله و در نهایت پایان دادن به نظام‌های آپارتاید جنسیتی این دو کشور، به رسمیت بشناسند.»
طالبان بعد از روی کار آمدن دوباره در افغانستان، ده‌ها قانون که حقوق زنان این کشور را به طور سیستماتیک، گسترده و سراسری نقض می‌کند، وضع کرده است.
اکنون نرگس محمدی در نامه خود با بیان اینکه معتقد است «آپارتاید جنسیتی باید همانند آپارتاید نژادی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شود» تاکید کرد: «انتظار می‌رود سازمان ملل متحد آپارتاید جنسی و جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.»
برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ در ادامه نوشت: «ما ادعا داریم حکومت‌هایی از جمله جمهوری اسلامی چنین شکلی از جنایت علیه بشریت را علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان روا داشته‌اند و استدلال ما بر این ادعا کارنامه زن‌ستیزانه حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همچنین ساختار متصلب و قوانین تبعیض‌آلودِ آن است.»
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست‌های تبعیض‌آمیز از جمله حجاب اجباری برای زنان را اعمال کرده و هر ساله تلاش کرده قوانین محدود کننده‌ای علیه آن‌ها تصویب کند.
محمدی در نامه‌اش نگاهی اجمالی به «قوانین ضد زن» در جامعه ایران انداخته و آن را نشان‌دهنده مولفه‌های جداسازی و انقیاد زنان در جامعه دانسته است.
نرگس محمدی در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
وزارت خارجه آمریکا انتشار گزارش‌هایی مبنی بر دخالت ۱۲ تن از کارکنان آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی در حمله هفتم اکتبر حماس را «بسیار نگران‌کننده» خواند و اعلام کرد که به طور موقت کمک مالی به این نهاد را متوقف کرده است.
سیدمهدی موسویان، از معترضان بازداشتی اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در فرخ‌شهر استان چهارمحال و بختیاری، در اعتراض به خطر اجرای حکم کور شدن چشم چپ خود، در زندان شهرکرد اعتصاب غذا کرده است. او به اتهام پرتاب سنگ به سمت یک مامور نیروی انتظامی و کورشدن چشم چپ او به «قصاص چشم چپ» محکوم شده بود.
تشدید حملات سایبری از سوی جمهوری اسلامی و افزایش پیچیدگی آن‌ها در سال‌های اخیر موجب شده است کارشناسان امنیت سایبری نسبت به گسترش توانایی حکومت ایران در این زمینه هشدار دهند.
به گفته گیل مسینگ، رییس دفتر شرکت امنیت سایبری اسرائیلی «چک‌پوینت»، هکرهای حکومتی ایران در سال‌های گذشته در زمینه تولید و توسعه بدافزارهای اختصاصی به پیشرفت قابل توجهی دست پیدا کرده‌اند.
او تاکید کرد تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و فیشینگ به کار گرفته شده در حملات سایبری اولیه جمهوری اسلامی به سادگی قابل تشخیص بودند اما بررسی حملات اخیر هکرهای حکومتی ایران نشان می‌دهد آن‌ها از بدافزارهای پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند که حتی در محیط‌های امن می‌توانند برای مدت‌ها بدون شناسایی به جاسوسی از قربانی بپردازند.
ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان می‌دهند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قالب یک شرکت پوششی به اهداف غیرنظامی در اسرائیل حمله سایبری می‌کند.
بر اساس این اطلاعات، گروه سایبری «سایه سیاه» که مسوول حمله سایبری به بیمارستان زیو در شهر صفد در شمال اسرائیل است، در قالب شرکت «راهکارهای فن‌آوری اطلاعات جهت‌پرداز» در تهران فعالیت می‌کند.
دفاتر عملیاتی این گروه سایبری در دو نقطه تهران قرار دارند: یکی پلاک ۲۳ خیابان نورمحمدی در خیابان شریعتی و دیگری پلاک چهار کوچه قنبرزاده چهار در خیابان عشقیار واقع در بزرگراه سلیمانی.
به گفته مسینگ، جمهوری اسلامی اکنون برخی قابلیت‌های پیشرفته را در اختیار دارد که حتی تا یک سال پیش آن‌ها را نداشته است.
این کارشناس امنیت سایبری یادآور شد جمهوری اسلامی قربانیان خود را به دقت هدف قرار می‌دهد.
به گفته او، نظام ایران بیش از همه تمرکز خود را روی نهادهای دولتی مانند وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌هایی معطوف کرده که داده‌های زیادی در اختیار دارند و اغلب مجموعه‌های هدف در خاورمیانه، به ویژه در اسرائیل قرار دارند.
گیل مسینگ در ادامه به برخی نشانه‌های پیش از جنگ به‌عنوان مقدمه‌ای برای آغاز حمله حماس به خاک اسرائیل اشاره کرد.
در یک نمونه، گروهی هکری یک روز پیش از آغاز حمله مدعی شد به تاسیسات برق یکی از شهرهای جنوبی این کشور حمله کرده است. ادعای دروغینی که در عمل روی نداده بود.
مسینگ این حادثه را نمونه‌ای از الگوی تشدید تهاجم سایبری از سوی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی برشمرد.
کارشناس شرکت چک‌پوینت تاکید کرد از میان ۱۵۰ گروه هکری حکومتی در جهان، ۱۰ مورد از آن‌ها بیشترین تاثیر مخرب را بر زیرساخت‌های اسرائیل دارند.
یکی از این گروه‌های وابسته به ایران که خود را «سايبر طوفان» می‌نامد در ماه‌های اخیر حملات متعددی به شرکت‌های مستقر در اسرائیل کرده است.
از این حملات به‌عنوان تلاشی برای بر هم زدن فضای اقتصادی این کشور و ایجاد جبهه نبرد موازی در حوزه سایبری و در ابعاد جنگ فیزیکی فعلی یاد می‌شود.
اوایل دی امسال گروه هکری سایبر طوفان مدعی شد به سایت ده‌ها سازمان فعال در اسرائیل از جمله شرکت‌های بین‌المللی مانند اسپیس‌اکس، تویوتا و ایکیا که با این کشور تجارت می‌کنند نفوذ کرده است.
بررسی جزییات این حمله نشان می‌داد حدود یک‌سوم قربانیان این گروه هکری، پس از گذشت هفته‌ها از زمان وقوع حمله نتوانستند داده‌های خود را بازیابی کنند.
در روزهای گذشته شرکت مایکروسافت گزارشی درباره حمله سایبری یکی از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی معروف به «طوفان شنی نعنایی» یا «بچه گربه‌های دلربا» منتشر کرد.
مایکروسافت تاکید کرد هکرهای حکومتی ایران در این حملات با ترکیب مهارت مهندسی اجتماعی و صبر برای جلب اعتماد قربانیان به گونه‌ای عمل کرده‌اند که محتوای ایمیل‌های فیشینگ ارسال شده آن‌ها به قربانیان فاقد علایم عمومی برای شناسایی بوده است.
