بعضی از فعالان سیاسی و مدنی سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران را دستاویزی برای خریدن اعتبار از سوی جمهوری اسلامی دانسته و از او خواسته‌اند سفر خود را لغو کند.
هم‌زمان گروهی از فعالان حقوق بشر معتقدند این سفر می‌تواند وضعیت اسف‌بار حقوق بشر در ایران را برای این مقام سازمان ملل روشن‌تر کند.
جمعی از وکیلان دادگستری: سفر خود را به ایران لغو کنید
شماری از وکیلان دادگستری با امضای بیانیه‌ای از ندا الناشف خواستند سفرش را به ایران لغو کند و برای روشن شدن جنایات متعدد حکومت جمهوری اسلامی، از تهران بخواهد پرونده‌های قضایی افراد اعدام شده را برای بررسی حقوقدانان بی‌طرف، ارائه دهد.
امضا کنندگان این بیانیه از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند در همین راستا با گروهی از وکیلان حقوق بشری نشست برگزار کند تا تصویری درست‌تر «از جنایت‌های جمهوری اسلامی» برایش روشن شود.
آن‌ها با بیان اینکه «از زمان به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مردم در تنگنا و ستم روزافزون قرار گرفتند» از این حکومت به عنوان «حکومتی ايدئولوژيک و توتالیتر که تمامی مبانی و اصول حقوقی خود را در حوزه جرم‌انگاری بر اساس فقه و شریعت اسلام تدوین و تصویب کرده و احکامی سراسر ضد حقوق بشری و نفس مقدس انسان صادر کرده»، یاد کردند.
مرضیه محبی، طناز کلاهچیان، فاطمه جاویدمهر، فروغ شیخ الاسلامی وطنی، قاسم بُعدی، محمد مقیمی، افروز مغزی، مزدک اعتماد‌زاده، حسین رئیسی، معین خزائلی، امیر مهدی‌پور، سعید دهقان، سارا سیّد، مهناز پراکند و نیره انصاری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
ابراز نگرانی مجموعه فعالان حقوق بشر از سفر الناشف
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز جمعه شش بهمن در بیانیه‌ای در مورد سفر برنامه‌ریزی شده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران ابراز نگرانی کرد.
این نهاد حقوق بشری نوشت: «در نامه‌ای که این سازمان به ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته، بر اهمیت انجام پیش‌شرط‌های اساسی برای تضمین پاسخگویی و حفاظت از حقوق بشر تاکید کرده است.»
این بیانیه با اشاره به اینکه این سفر «قبل از هر گونه مشورت با جامعه مدنی ایران برنامه‌ریزی شده»، موارد زیر را به عنوان پیش‌شرط‌های لازم برای انجام آن توصیه کرد:
۱- فقدان همکاری کامل ایران با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد اعتراضات ایران که تا به امروز ادامه دارد، برجسته شود.
۲- بازدید از مراکز بازداشت را به عنوان پیش‌شرطی برای سفر خود قرار دهد.
۳- اصرار به دیدار با گروه‌های زندانیان دو‌تابعیتی، از جمله کسانی که در ردیف محکومان به اعدام هستند مانند جمشید شارمهد و احمدرضا جلالی، زندانیان سیاسی از پرونده‌های برجسته اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، زندانیان سیاسی و مدنی با سابقه و وکلایی که دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی را بر عهده دارند، به عنوان پیش‌شرط سفر خود داشته باشد.
۴- گام‌هایی را برای تضمین امنیت و ایمنی همه شرکت‌کنندگان در جلسات با او و خانواده‌هایشان در سراسر کشور بردارد تا از عدم انتقام‌جویی حکومت ایران از آن‌ها پس از جلسات اطمینان حاصل شود.
شیرین عبادی: سفر خود را به ایران لغو کنید
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نویل صلح، در نامه‌ای خطاب به الناشف از او خواست «در اعتراض به اعدامهای فراقانونی و رو به گسترش»، از سفر به ایران صرف‌نظر کند.
عبادی تاکید کرد این سفر در چنین زمانی باعث سوءاستفاده تبلیغاتی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی خواهد شد.
او از الناشف خواست که اگر می‌خواهد به ایران برود، «در احترام به کشته‌شدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبش اخیر ایران، بدون روسری و حجاب به ایران برود» و علاوه بر مقام‌های حکومتی، با تعدادی از مردم عادی نیز ملاقات و گفت‌وگو کند.
رفتن به زندان اوین و ملاقات با نرگس محمدی، ملاقات با خانواده مهسا ژینا امینی و ملاقات با تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام از جمله مجاهد کورکور برای «ترسیم نمایی کامل‌تر از شرایط اسف‌بار حقوق بشر در ایران»، از جمله خواسته‌هایی است که در نامه عبادی به الناشف مطرح شده‌اند.
حامد اسماعیلیون: از زندان اوین بازدید کنید
حامد اسماعیلیون، چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام خود به سفر الناشف به ایران واکنش نشان داد و گفت: «از او انتظار داریم به محض ورود به تهران به طرف زندان اوین برود.»
اسماعیلیون با تاکید بر اینکه «ما انتظار داریم او به ملاقات زندانیان سیاسی برود که پشت دیوار زندان‌های استبداد به سر می‌برند»، گفت: «خانم الناشف باید به دیدار زندانیانی برود که در صف اعدام هستند.»
نامه مادران چهار زندانی محکوم به اعدام
مادران وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم، چهار زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، با نوشتن نامه‌ای خطاب به الناشف، خواستار کمک این مقام عالی حقوق بشر سازمان ملل برای جلوگیری از اعدام فرزندان خود و دیگر زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
آن‌ها از الناشف خواستند تا در سفر به ایران، فشاری بر مقام‌های جمهوری اسلامی وارد کند تا حق ملاقات با خانواده‌ها، دسترسی به وکیلان مدافع، بازبینی پرونده‌ها و برگزاری دادرسی منصفانه، علنی و بی‌طرف را فراهم شود.
مادران امضا کننده این نامه با تاکید بر اینکه فرزندانشان از زمان دستگیری تا کنون از حقوق اولیه همچون دسترسی به وکیل مدافع و حق ملاقات محروم بوده‌اند، از معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا در سفر خود به تهران با آن‌ها دیدار کند.
ندا الناشف در ماه دسامبر ۲۰۱۹ به عنوان معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد و از فوریه ۲۰۲۰ در این سمت آغاز به کار کرد.
تا زمان تنظیم این گزارش، از جزییات سفر این مقام سازمان ملل به ایران و برنامه بازدیدها و ملاقات‌های او گزارشی منتشر نشده و اطلاعی در دست نیست.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اجازه سفر به ایران نداده‌اند.
صادر نکردن اجازه سفر به ایران برای رحمان در حالی است که جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ به آلنا دوهان، گزارشگر ویژه تحریم‌های قهری و یک‌جانبه اجازه داد تا به ایران سفر کند.
در واکنش به این سفر، ۱۱ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای هشدار دادند جمهوری اسلامی از آن برای انحراف توجه‌ها از سوابق نقض حقوق بشر در ایران بهره‌برداری خواهد کرد.
پس از پایان این سفر، دوهان از دولت آمریکا خواست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بردارد و از کشورهایی که دارایی‌های ایران را بلوکه کرده‌اند خواست این دارایی‌ها را آزاد کنند.
مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی تاکید دارند فشار جامعه جهانی و سازمان ملل بر حکومت ایران باید در زمینه‌های مختلف نقض حقوق بشر از جمله در پاسخ به بالا رفتن شمار اعدام‌ها و افزایش موارد نقض حقوق زنان در ایران، افزایش یابد.
جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست‌هایی تبعیض‌آمیز از جمله حجاب اجباری برای زنان را اعمال و هر ساله تلاش کرده قوانین محدود کننده‌ای علیه آن‌ها تصویب کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، درباره سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اعدام‌ها را متوقف و مجازات اعدام را لغو کنند.
جمهوری اسلامی با وجود این خواسته دبیرکل سازمان ملل و درخواست‌های گسترده مردم و فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج کشور، سیاست اعدامهای فراوان در ایران را ادامه داد و روز سه‌شنبه سوم بهمن نیز محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را به دار آویخت.
بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
بنا بر گزارش هرانا در دی ماه دست‌کم ۹۰ نفر در ایران اعدام شدند.
بر اساس این آمار، جمهوری اسلامی در این ماه به طور میانگین هر روز سه نفر را اعدام کرده است.
