پلیس تهران: ۷۲ کارمند یک شرکت تبلیغاتی به اتهام تولید محتوای «منافی عفت» بازداشت شدند

رسانه‌ها در ایران روز جمعه به نقل از مقام‌های شهری خبر دادند ضلع شمالی میدان قزوین و ابتدای خیابان کارگر به سمت شمال در مساحتی حدود ۲۰۰ متر مربع «دچار فرونشست» شده است.

با ریزش آسفالت کف این خیابان، بقایای یک حمام و سرویس بهداشتی عمومی قدیمی پیدا شد.

شهرداری تهران روز هفت بهمن گفت کشف حمام تاریخی و ملک میراثی تحت خیابان کارگر «شایعه» و غیر واقعی است.

این اطلاعیه در ادامه به تصاویر منتشر شده از این ریزش اشاره کرد و گفت یک سرویس بهداشتی عمومی با سه تا چهار چشمه تحت این مسیر در فرونشست دیده شده که «با کارشناسی اولیه فاقد قدمت میراثی است».

اظهار نظر و اقدام شهرداری در حالی است که وزارت میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری و کارشناسان آن مرجع رسمی تعیین قدمت آثار و بناهای تاریخی در ایران هستند اما بدون اعلام نظر این مرجع، روی بقایای پیدا شده از حمام و سرویس بهداشتی مورد اشاره با آسفالت پوشانده شد.

ریزش خیابان کارگر منجر به بسته شدن خیابان و قطع آب و برق منطقه برای چند ساعت شده بود.

شهرداری تهران روز شنبه گفت: «گودی ایجاد شده در خیابان مرتفع شده است و از صبح هفت بهمن شاهد تردد خوردوها در خیابان کارگر جنوبی هستیم.»

روز جمعه تمام خطوط عبوری از خیابان کارگر حد فاصل میدان قزوین تا چهارراه لشگر به مسیر جایگزین تغییر مسیر داده بودند.

فرونشست زمین در سال‌های گذشته تبدیل به بحرانی جدی در نقاط مختلف ایران شده است.

روز یکم بهمن، علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در رابطه با عقب‌رفت «بالای ۹ سانتی‌متر در سال» آب دریای خزر و افزایش گستره فرونشست در نوار ساحلی ایران هشدار داد.

به گفته او، کاهش تراز آب دریای خزر موجب تشدید فرونشست در مازندران شده است و این اتفاق، جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر را در استان‌های گیلان و مازندران تهدید می‌کند.

بیت‌اللهی اواخر خرداد امسال در گفت‌وگو با روزنامه جوان تاکید کرده بود ۱۱ درصد از مساحت کل سرزمینی ایران با تمرکز ۴۹ درصد جمعیت درگیر فرونشست است.

اواخر دی ماه نیز مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خبر داد ۲۸۵ مدرسه در استان اصفهان تحت تاثیر فرو‌‌نشست زمین قرار گرفته‌اند و تعدادی از آن‌ها تخلیه شده‌اند.

مدرسه‌های پنج استان دیگر شامل تهران، خراسان رضوی، یزد، فارس و قزوین هم شدیدا در معرض آسیب این پدیده هستند.

عبداللهی در مصاحبه خود یادآور شد حدود ۲۴ استان در کشور به صورت جدی با پدیده فرونشست مواجه شده‌اند.

در ۱۴ استان موضوع فرونشست زمین در کاربری‌های مسکونی و فضاهای آموزشی نیازمند توجه بیشتر است.

پیش‌تر و در اردیبهشت‌ ماه، اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره فرونشست‌های زمین در مناطق مختلف ایران نشان دادند هم‌زمان با بحرانی‌تر شدن فرونشست‌ها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.

استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند و ارزیابی‌ها نشان می‌دهند وضعیت کلانشهر اصفهان در مقایسه با سایر شهر‌های کشور بحرانی‌تر است.

بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد کل واحد‌های مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین چهار میلیون و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شد.

خبرگزاری ایسنا روز ۹ دی در گزارشی خبر داده بود تا کنون در ۳۵۹ دشت، فرونشست رخ داده و ۴۲۰ دشت افت تراز داشته‌اند.

بر اساس این گزارش، در ایران سالانه بین ۴۵ تا ۵۰ سانتی‌متر فرونشست رخ می‌دهد.

ون اوردن گفت دولت بایدن با توقف صادرات ال‌ان‌جی، متحدان آمریکا را ناچار می‌کند برای تامین انرژی خود به «بازیگران بد» وابسته شوند.

دولت بایدن اعلام کرد با هدف بررسی تاثیرهای صادرات ال‌ان‌جی بر قیمت انرژی در آمریکا و امنیت انرژی و شرایط زیست‌محیطی این کشور، صادرات این محصول را متوقف می‌کند.

این تصمیم با استقبال گروه‌های حامی محیط زیست همراه شده است.

این شهروند در دی‌ ۹۶ به اتهام سنگ انداختن به سمت یک سرهنگ نیروی انتظامی در جریان اعتراضات، بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به «قصاص بینایی چشم چپ» یا پرداخت دیه به شاکی محکوم شد.

موسویان در یک فایل صوتی از تماس تلفنی‌اش از زندان شهرکرد که در مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان» منتشر شده است، به شرح جزییات بازداشت، محاکمه و صدور حکم خود پرداخت.

او در این فایل صوتی دلایل اعتصاب غذایش را «اعتراض به روند رسیدگی به پرونده، پایمال شدن حقوق خود، خطر اجرای حکم ناعادلانه قصاص چشم چپ و پاسخگو نبودن مراجع قانونی نسبت به وضعیت او» عنوان کرد.

موسویان گفت: «در تاریخ دهم دی‌ ماه ۱۳۹۶ هم‌زمان با اعتراضات دی‌ ماه آن سال، زمانی که از سر کار ساختمانی به خانه برمی‌گشتم، به محل اعتراضات برخورد کردم و در آنجا نیروهای کلانتری و یگان ویژه با جمعیت مردم که حدود ۷۰۰ نفر بودند درگیر شدند و مردم هم اقدام به سنگ‌پراکنی کردند. در آن حین سنگی به یکی از سرهنگ‌های نیروی انتظامی برخورد کرد و باعث نابینا شدن چشم چپ او شد.»

این شهروند در ادامه گفت: «پس از چند روز و بازجویی حدود ۵۰ تن از معترضان در کلانتری فرخ‌شهر حاضر و مورد بازجویی قرار گرفتم اما از آنجا به اداره اطلاعات شهرکرد منتقل و بعد به اتهام جرح عمدی نقض عضو (چشم) و دعوت و تحریک مردم به اغتشاش و بر هم زدن امنیت عمومی به زندان شهرکرد منتقل شدم.»

او تاکید کرد در تمامی بازجویی‌ها و دادگاه، از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است و در ادامه گفت: «بارها اعلام کردم کار من نبوده، سنگ‌پرانی به صورت دسته‌جمعی در تاریکی شب صورت گرفته و امکان تشخیص اینکه سنگ مورد اصابت به چشم ایشان از جانب چه کسی بوده وجود ندارد. سرانجام بدون ادله اثبات کننده‌، با شهادت و ادعای کذب سه تن از همکاران شاکی، به قصاص چشم چپ و پرداخت دیه شاکی محکوم شدم.»

به گفته موسویان، این حکم که در دیوان عالی کشور تایید و قطعی اعلام شده است، در اسفند ۱۴۰۰ به مرحله اجرا رسیده و شاکی خواستار اجرای حکم یا دریافت دیه سنگین شده است.

اکنون دادبان به نقل از یک منبع مطلع نوشته است: «قرار است طی روزهای آینده حکم قصاص چشم موسویان در شهرکرد اجرا شود و شاکی ۱۴ میلیارد تومان خواسته تا از قصاص چشم منصرف شود.»

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی در همین زمینه ضمن محکوم کردن احکام غیرانسانی قصاص عضو، از جامعه جهانی خواست تا دیر نشده، در تماس با مقام‌های جمهوری اسلامی هر چه در توان دارند برای توقف اجرای این حکم و لغو آن به کارگیرند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این باره گفت: «سازمان ملل نباید در سال ۲۰۲۴ کور کردن را به عنوان مجازات توسط یکی از کشورهای عضو برتابد.»

حکم نقص یا قطع عضو از جمله موارد نافی اصل کرامت انسانی است و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از چنین مجازات‌هایی را ممنوع کرده است.

سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای این «احکام مجازات‌ غیرانسانی» در ایران شده‌اند.

هم‌زمان صدور و اجرای چنین احکامی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.