سخنگوی وزارت خارجه ایران: گروه‌های مقاومت در منطقه در اقدامات خود از ایران دستور نمی‌گیرند

به گزارش خبرگزاری رویترز، تعدادی از مقام‌های بلندپایه پیشین و فعلی وزارت دفاع اوکراین در این پرونده نقش داشتند.

این مقام‌ها با همکاری مدیران شرکت اوکراینی «لویو آرسنال» دست به این اختلاس زدند.«لویو آرسنال» یک شرکت تامین کننده تسلیحات است.

وزارت دفاع اوکراین وقوع این فساد را تایید کرده است.

این وزارت‌خانه در ماه آگوست سال ۲۰۲۲، شش ماه پس از آغاز تهاجم روسیه، قراردادی را با لویو آرسنال برای خرید ۱۰۰ هزار گلوله خمپاره منعقد و مبلغ قرارداد را برای این شرکت واریز کرد.

به گفته سرویس امنیتی اوکراین، هیچ مهماتی بر اساس این قرارداد در اختیار ارتش اوکراین قرار نگرفت. این در حالی است که بخشی از پول‌های رد و بدل شده در این پرونده، به خارج از اوکراین انتقال داده شده است.

روزنامه گاردین گزارش داد برخی از این مبالغ به حساب‌هایی در کشورهای بالکان واریز شده است.

تحقیقات از پنج مقام مسئول در ارتش اوکراین و شرکت لویو آرسنال در ارتباط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

رویترز نوشت یکی از مظنونان به دست داشتن در این اختلاس زمانی که قصد خروج از مرزهای اوکراین را داشت، بازداشت شد.

از زمان اعلام درخواست عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا، ریشه‌کن کردن فساد به یکی از مسائل محوری در اوکراین بدل شده است.

با توجه به ادامه عملیات نظامی روسیه، مقابله با فساد در ارتش اوکراین برای افکار عمومی در این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت نیز می‌کوشد با تشدید برخورد با عاملان فساد در اوکراین، روحیه عمومی را در دوران جنگ حفظ کند.

در سپتامبر ۲۰۲۳، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع این کشور را برکنار کرد. هر چند رزنیکوف شخصا به دست داشتن در فساد متهم نشده بود اما چندین گزارش درباره وقوع اختلاس در مجموعه تحت مدیریت او زلنسکی را به اتخاذ چنین تصمیمی واداشت.

خبر فساد در ارتش اوکراین در حالی اعلام می‌شود که مسکو حملات خود را به مناطق مختلف اوکراین شدت بخشیده است.

زلنسکی روز چهارم بهمن خبر داد حملات موشکی گسترده روسیه به اوکراین دست‌کم ۱۸ کشته و ۱۳۰ زخمی بر جای گذاشت.

او افزود بیش از ۲۰۰ مکان، از جمله ۱۳۹ منزل مسکونی در این حملات هدف قرار گرفتند.

شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی نوشت بر خلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در اوایل سال ۲۰۲۳، اوکراین نتوانست در صحنه نبرد با روسیه ورق را به نفع خود برگرداند.

سی‌ان‌بی‌سی اضافه کرد انتظار می‌رود سال ۲۰۲۴ سال دشوارتری برای اوکراین در عرصه جنگ با روسیه باشد.

این منبع آگاه گفت: تحریم‌های جدید مورد نظر آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، ممکن است مشابه تحریم‌هایی باشد که پیش از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، علیه حکومت ایران اعمال می‌شد.

وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره احتمال تحریم‌های جدید غرب علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد، اما خبر مرتبط با این تحریم‌های احتمالی را انکار نکرد.

صحبت‌های این مقام دیپلماتیک به این معناست که دولت بایدن تصمیم گرفته سیاست خود را در ارتباط با ایران تغییر دهد و به جای فشار دیپلماتیک به جمهوری اسلامی برای کاهش غنی‌سازی اورانیوم و خودداری از رفتارهای تهاجمی در منطقه، با افزایش تحریم‌ها به حکومت ایران فشار بیاورد.

در صورت اعمال تحریم‌های جدید، ممکن است «مکانیسم ماشه» شورای امنیت فعال شود. با فعال شدن این مکانیسم، هر کدام از طرف‌های حاضر در برجام می‌توانند خواستار بازگشت آن دسته از تحریم‌های سازمان ملل شوند که با اجرای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند.

محدویت‌هایی که می‌توانند با فعال شدن مکانیسم ماشه بازگردند شامل تحریم‌های تسلیحاتی، نظارت سختگیرانه بر تعامل‌های مالی و فناوری جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه‌های نظامی و هسته‌ای آن، و اعمال محدودیت‌های بانکی است.

در حالی که جمهوری اسلامی به نقض محدودیت‌های هسته‌ای برجام ادامه می‌دهد، بریتانیا، فرانسه و آلمان طی سه سال گذشته از فعال کردن مکانیسم ماشه خودداری کرده‌اند. دولت بایدن نیز در این مدت در تلاش بوده تا آمریکا را که در سال ۲۰۱۸ با اقدام دولت ترامپ از برجام خارج شده بود، به این توافق بازگرداند.

این برداشت به وجود آمده است که دولت بایدن در مذاکرات احیای برجام در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تصمیم گرفته بود تحریم‌های زمان ترامپ علیه جمهوری اسلامی را به طور کامل اعمال نکند. همین رویکرد این امکان را به جمهوری اسلامی داد تا با روش‌های غیرقانونی صادرات نفت خود را به چین افزایش دهد، به طوری که صادرات نفت ایران در اواسط سال ۲۰۲۰ تا اواخر سال ۲۰۲۳ چهار برابر شد و در مقطعی به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسید.

واشینگتن و متحدانش در این مدت می‌توانستند بدون توسل به مکانیسم ماشه نیز تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی تشدید کنند. قدرت‌های اروپایی می‌توانستند به نظام کنونی تحریم‌های آمریکا بپیوندند که اشخاص سوم را از خرید نفت ایران منع می‌کند و روابط بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی را محدودتر می‌کند. درنتیجه خودداری کشورهای اروپا از چنین اقدام‌هایی، استفاده از یورو به جای دلار، برای جمهوری اسلامی راحت‌تر شده است.

کشورهای اروپایی همچنین می‌توانستند برای محدود کردن توان جمهوری اسلامی در استفاده از یورو، تحریم‌هایی را علیه بانک‌های طرف ثالث اعمال کنند.

احتمال تغییر سیاست دولت بایدن در ارتباط با ایران پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شده که بر اساس آنها آمریکا یک هفته پیش از انفجارهای ۱۳ دی در کرمان که به کشته شدن حدود ۱۰۰ نفر منجر شد، به جمهوری اسلامی درباره حمله احتمالی داعش هشدار داده بود.

با وجود این هشدار آمریکا، جمهوری اسلامی در این مورد اقدامی نکرد و اجازه داد هزاران نفر برای سالگرد قاسم سلیمانی در محل حمله جمع شوند. مقام‌های جمهوری اسلامی در عین حال آمریکا و اسرائیل را مسئول این حمله خواندند و تاکید کردند آمریکا داعش را ایجاد کرده است.

ساعاتی پس از حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل که به کشته شدن بیش از هزار و ۱۰۰ نفر و گروگان گرفتن ۲۵۰ نفر منجر شد، جمهوری اسلامی در ایران جشن‌های خیابانی به راه انداخت. حکومت ایران که حماس را مسلح کرده و آموزش داده، به حمایت علنی از این گروه ادامه می‌دهد.

علاوه بر این، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، از جمله گروه‌های مسلح شیعه در عراق و سوریه، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن نیز منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه را هدف قرار داده‌اند. تنها در عراق و سوریه، شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی بیش از ۱۵۰ حمله راکتی و پهپادی علیه نیروهای آمریکایی انجام داده‌اند.

در این میان، تحول جدی‌تری که رخ داده، استفاده حوثی‌ها از کنترل خود بر سواحل گسترده یمن برای هدف قرار دادن خطوط کشتیرانی تجاری بین‌المللی در دریای سرخ است. پس از آنکه علی خامنه‌ای از کشورهای اسلامی خواست اسرائیل را محاصره اقتصادی کنند، حمله‌های حوثی‌ها در اواسط ماه نوامبر آغاز شد.

آمریکا و بریتانیا اخیرا علیه مواضع حوثی‌ها حمله‌های تلافی‌جویانه‌ای را آغاز کرده‌اند، اما حمله‌های این گروه به خطوط کشتیرانی همچنان به صورت روزانه ادامه دارد.

از میان مفاد متن قانون جدید مهاجرت فرانسه، ۳۵ ماده به طور کامل یا جزیی از سوی شورای قانون اساسی این کشور اصلاح شده‌اند.

این متن روز شنبه در روزنامه رسمی فرانسه منتشر شد و اولین دستورالعمل برای اعمال آن به بخشداران فرانسه نیز ابلاغ شد.

محدودیت‌های شدیدتر در دست‌یابی به مزایای اجتماعی، سهمیه‌های مهاجرت سالانه، سخت‌تر شدن معیارهای الحاق اعضای خانواده‌ها و دیگر موادی که جناح راست و راست افراطی به این قانون اضافه کرده بود، از سوی شورای قانون اساسی فرانسه رد شده است.

جمهوری‌خواهان فرانسه این اقدام را «توقف دموکراتیک» و «کودتای قانونی» توصیف و محکوم کردند.

لوران فابیوس، وزیر امور خارجه پیشین فرانسه که اکنون ریاست شورای قانون اساسی را بر عهده دارد، این اقدام را «کاملا قانونی» توصیف کرد.

لوران واکیز، نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد پارلمان می‌تواند «حرف آخر» را پس از شورای قانون اساسی بزند.

فابیوس با اشاره به تلاش برای اصلاحات قضایی در اسرائیل از سوی بنیامین نتانیاهو که به وسیله دادگاه عالی این کشور باطل شد، تاکید کرد: «این همان کاری است که یک دولت می‌خواست در اسرائیل انجام دهد.»

او افزود: «قانون اساسی از نظر ریشه‌شناسی چیزی است که ما را در کنار هم نگه می‌دارد.»

جناح راست فابیوس را به «تبانی» با مکرون علیه «اراده مردم فرانسه که خواهان مهاجرت کمتری هستند» متهم کرده است.

پیش از این و در روز دوشنبه ۱۸ دی، الیزابت بورن، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، پس از جدل‌های فراوان بر سر قانون جدید مهاجرت در این کشور استعفا کرد.

قانون جدید آزادی عمل بیشتری به مقام‌های فرانسوی می‌دهد تا با موج فزاینده ورود مهاجران به این کشور مقابله کنند.

موزه آشویتس-بیرکناو هر سال از بازماندگان این اردوگاه کار اجباری که می‌توانند برای بازدید به این محل سفر کنند دعوت می‌کند تا در مراسم یادبود باشکوهی که در این محل برگزار می‌شود، شرکت کنند.

به نقل از وب‌سایت موزه جنگ جهانی دوم، امسال این موزه نمایشگاهی از پرتره‌ها و نقاشی‌هایی که در آن زمان به وسیله زندانیان اردوگاه کار اجباری خلق شده‌اند بر پا می‌کند.

همان‌طور که پروفسور کریستوفر براونینگ، تاریخ‌شناس بیان کرده است، «هولوکاست نقطه عطفی در تاریخ بشر است، بزرگ‌ترین مورد نسل‌کشی که تا کنون رخ داده است».

براونینگ این نسل‌کشی را به دو علت از سایر نسل‌کشی‌ها متمایز می‌پندارد: «دلیل اول، کلیت و جامعه هدف این نسل‌کشی است که به دنبال کشتن تمام یهودیان از مرد و زن گرفته تا کودکان در سراسر امپراتوری نازی بود. دلیل دوم، روش به کار گرفته شده است: بهره‌برداری از ظرفیت‌های اداری و فن‌آوری یک دولت-ملت مدرن و فرهنگ علمی غربی از سوی نازی‌ها به منظور تامین هدفشان.»

این تاریخ چگونه انتخاب شد؟

اردوگاه آشویتس در نزدیکی کراکوف، شهری در لهستان، به وسیله ارتش سرخ در ۲۷ ژانویه ۱۹۴۵ به لطف حمله نظامی گسترده شوروی آزاد شد.

شوروی از وجود این اردوگاه اطلاعی نداشت و به طور تصادفی با آن برخورد کرد. تقریبا هیچ پوشش مطبوعاتی‌ای از آزادی این اردوگاه صورت نگرفت.

در آن زمان توجه جهان معطوف به وضعیت نظامی و همچنین کنفرانس یالتا بود. کنفرانسی که طی آن فرانکلین روزولت، رییس‌جمهوری ایالات متحده، جوزف استالین، نخست‌وزیر شوروی و وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا، در حال تصمیم‌گیری در مورد خطوط کلی اروپای پس از جنگ بودند.

ارتش شوروی دریافت که تنها چند روز قبل از ورودشان، ۵۶ هزار زندانی یه وسیله «اس اس» به کام مرگ فرستاده شدند و فقط حدود هفت هزار زندانی در سه اردوگاه اصلی آشویتس، مونوویتز و بیرکناو باقی ماندند.

شوروی دو بیمارستان صحرایی را به همراه بیمارستان دیگری از سوی صلیب سرخ، راه‌اندازی کردند. با وجود این برای حداقل ۵۰۰ زندانی، کمک خیلی دیر رسید.

ارتش شوروی شواهد بیشتری که نشان‌دهنده جنایت‌های وحشتناک نازی‌ها بود، از جمله کیسه‌های عظیم موی انسان در بسته‌های سفید بزرگ، ۸۸ پوند عینک، ۴۴ هزار جفت کفش، هزاران شال عبادت مخصوص یهودیان، هزاران فنجان و کاسه، برس‌های اصلاح و بیش از ۷۰ هزار کت و شلوار مردانه همراه لباس، لباس زیر و لباس نوزاد یافت.

چند هفته پس از این رویداد، فیلمسازان شوروی با بازآفرینی آزادی اردوگاه‌ها، نماهایی از باز شدن دروازه‌ها همراه با صحنه‌های مشهوری از کودکانی که در لباس اردوگاه‌های کار اجباری بودند، به نمایش گذاشتند اما این فیلم در آن زمان تاثیر چندانی روی افکار عمومی نگذاشت؛ تا حدی به این دلیل که آن‌ها هنوز معنی آنچه در این اردوگاه‌ها رخ داده بود، درک نکرده بودند تا اینکه پنجم آوریل ۱۹۴۵، اوردروف به وسیله نیروهای آمریکایی آزاد شد و آن‌ها با صحنه‌های انبوه اجساد و زندانیان گرسنه مواجه شدند که نیروهای آمریکایی را در شوک فرو برد.

ژنرال دیوید آیزنهاور شخصا به آنجا رفت تا بتواند شواهد دست اول از جنایات صورت گرفته به دست آلمان نازی ارائه دهد.

جلوگیری از تخریب اردوگاه پس از پایان جنگ

طبق گزارش موزه یادبود آشویتس، از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که به آشویتس تبعید شده بودند، حداقل یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به قتل رسیده‌اند.

اولین تلاش‌ها برای حفظ اردوگاه آشویتس بلافاصله پس از آزاد کردن آن صورت گرفت؛ زمانی که گروه کوچکی از زندانیان سابق سعی کردند از این مکان محافظت کنند.

بزرگداشت ۲۷ ژانویه با پنجاهمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم مطرح شد؛ زمانی که رومن هرتزوگ، رییس‌جمهوری آلمان، در ۲۷ ژانویه ۱۹۹۵، در مراسمی در محل اردوگاه آشویتس با حضور افراد مختلف شرکت کرد.

هرتزوگ عقیده داشت هولوکاست را باید به شیوه‌ای منحصر به فرد به یاد آورد. به همین دلیل او پیشنهاد کرد ۲۷ ژانویه به عنوان روز رسمی بزرگداشت قربانیان نازیسم ثبت شود.

در سال ۲۰۰۵، کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در قطعنامه‌ای با حمایت ۱۰۴ کشور عضو، ۲۷ ژانویه را به عنوان روز بین‌المللی یادبود هولوکاست نامگذاری کرد.

مکان‌های زیادی با هولوکاست مرتبط هستند که بازدید از هر کدام آن‌ها می‌تواند یک تجربه تکان‌دهنده و تاثیرگذار باشد.

مراسم بزرگداشت ۲۷ ژانویه به ما یادآوری می‌کند هولوکاست نتیجه تصمیمات گام به گام افراد بود که منجر به بزرگ‌ترین نسل‌کشی در تاریخ بشریت در موجی از یهودی‌ستیزی و نفرت شد.

این یاد‌آوری، هشداری عمیق برای نسل ما و نسل‌های پس از ما از دل تاریخ است.

اوایل دسامبر ۱۹۴۵، زندانی سابق، آلفرد فیدرکیویچ، لایحه‌ای را برای تاسیس موزه هولوکاست ارائه کرد که سال بعد به آن اعطا شد. بیش از ۱۰۰ هزار نفر از جمله بسیاری از زندانیان سابق، در اولین مراسم موزه حاضر شدند.

بدین ترتیب موزه آشویتس رسما در ۱۴ ژوئن ۱۹۴۷ افتتاح شد. در آن زمان استالینیسم سیاست حاکم بر جامعه بود و از این رو در بیانیه اول موزه، اشاره خاص به یهودیان به کلی حذف و تاکید شد: «این مکان باید برای همیشه به عنوان یادبود شهادت ملت لهستان و سایر ملل حفظ شود.»

پس از مرگ استالین، اوضاع تا حدودی تغییر کرد. از سوی موزه از زندانیان سابق دعوت شد تا به ایجاد نمایشگاه اصلی کمک کنند، نمایشگاهی که امروز هم مانند آن زمان باقی مانده است.

این تجمعات در دست‌کم ۳۷ شهر و ۱۱ کشور جهان شکل گرفت و حاضران در آن‌ها، صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را محکوم کردند.

در آلمان، ایرانیان مقیم شهرهای برلین، فرانکفورت، نورنبرگ، گوتینگن، هایدلبرگ، دارمشتات، اسن، هانوفر و کاسل، تجمعاتی در محکومیت اعدام‌ها در ایران برگزار کردند.

ایرانیان و فعالان علیه اعدام ساکن شهرهای کپنهاگ در دانمارک، گوتنبرگ، مالمو، هلسینگبورگ و استکهلم در سوئد، گرونوبل و واترلو در فرانسه، وین در اتریش، تورکو در فنلاند، میلان و تورین در ایتالیا و سیدنی در استرالیا در تجمع‌هایی علیه اعدام حاضر شدند.

در کانادا، ایرانیان ساکن شهرهای تورنتو، ونکوور، کبک سیتی، مونترال، ادمونتون و الیفکس (نوااسکوشیا) در شهرهای محل سکونت خود تجمعاتی در مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام در ایران برگزار کردند.

در آمریکا، شهرهای مینیاپولیس، شیکاگو، سیاتل، سان فرانسیسکو، پورتلند، واشینگتن دی‌سی و فیلادلفیا شاهد تجمعات ایرانیان مخالفت اعدام ساکن این شهرها و دیگر مخالفان مجازات اعدام بودند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها با نمایش عکس‌های افراد زیر حکم اعدام در یک دست و طناب دار در دست دیگر، اعتراض خود را به احکام این زندانیان نشان دادند.

در فراخوان این دور از کارزار جهانی علیه اعدام در ایران آمده است: «این‌بار بگذار که شهرهای بیشتری علیه اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی و تهدید به اعدام دیگر زندانیان به پا خیزند و پاسخ محکمی به رژیم جنایتکار اسلامی بدهیم.»

شماری از ایرانیان مقیم نیوزیلند روز شنبه در شهرهای ولینگتون، اوکلند و کرایست‌چرچ تجمع کرده و با در دست داشتن تصاویر قربانیان جنایات رژیم جمهوری اسلامی از جمله مهسا ژینا امینی، محمد قبادلو، نیکا شاکرمی، خدانور لجه‌اى و نوشته‌هایی در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را محکوم کردند.

در شهر ولینگتون، پایتخت نیوزیلند، معترضان با پخش اسامی جان‌باختگان خیزش انقلابی و قربانیان جنایات رژیم جمهوری اسلامی از جمله پخش صدای نوید افکاری، یاد آنان را گرامی داشتند.

در شهر اوکلند، سخنرانان به بیان حمایت‌های جمهوری اسلامی از تروریسم و بى‌توجهى رژيم به جان شهروندان ايرانى، اعدام‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان و دختران، تنها به خاطر نشان دادن موی سرشان پرداختند.

روز شنبه ۳۰ دی و در پاسخ به فراخوان نخست کارزار جهانی علیه اعدام‌ها در ایران، ایرانیان ساکن ۴۳ شهر در ۱۵ کشور جهان در حمایت از محکومان به اعدام در ایران تجمع برگزار کردند.

سوئد، کانادا، آلمان، آمریکا، انگلیس، فرانسه، اتریش، بلژیک، ایتالیا، دانمارک، هلند، استرالیا، فنلاند و عراق، کشورهایی بودند که ایرانیان در شهرهای مختلف آن‌ها تجمع کردند.

در این کارزار جهانی بیش از ۱۰۰ گروه و حزب سیاسی و بیش از ۸۰۰ کنشگر ایرانی و غیر‌ایرانی علاوه بر برگزاری تجمع‌ها، در ارتباط با اعدام‌ها در ایران با مقام‌های این کشورها دیدار کردند.

بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، درباره سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.