رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت: افزایش نرخ دلار طراحی دشمن است تا به مردم فشار بیاورد
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، با بیان اینکه «نتیجه نداشتن سوخت مناسب خودرو‌ها، آلودگی هواست»، گفت: «در حالی که باید از دیدن هوای آلوده تعجب کنیم امروز از دیدن هوای پاک و صاف تعجب می‌کنیم.» او افزود: «هنوز اتومبیل‌هایی داریم که در ۱۰۰ کیلومتر، ۱۵ لیتر سوخت مصرف می‌کنند.»
نشر ثالث روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد مجموعه فرهنگی این انتشارات در خیابان کریمخان تهران به دستور اداره اماکن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پلمب شده است.
وب‌سایت خبری دیده‌بان ایران دلیل این اقدام اداره اماکن را «عدم رعایت حجاب توسط مشتریان» ذکر کرده است.
پس از خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱، سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی علیه اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان تشدید شده‌اند. در این میان کسب‌وکارهایی که در برابر سیاست حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، از سوی نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اغلب با مجازات سنگین روبه‌رو می‌شوند.
تا کنون گزارش‌های فراوانی درباره پلمب اماکن تجاری، مغازه‌ها، هتل‌ها و کتاب‌فروشی‌ها به دلیل تن ندادن متصدیان، فروشندگان و مشتریان به حجاب اجباری منتشر شده‌اند.
روز یکم دی ماه، پلیس اماکن جمهوری اسلامی شهر کتاب مرکزی تهران را به دلیل آن‌چه «رعایت نکردن مقررات صنفی و دستورات وزارت کشور» خواند، پلمب کرد.
در گزارش ماموران اماکن، «حضور بی‌حجاب مشتریان» به عنوان دلیل پلمب قید شده بود.
کافه رستوران آیرا لانژ در سنندج، دو سفره‌خانه سنتی در بندرعباس، مجموعه تفریحی دریاچه شورمست در سوادکوه مازندران، فروشگاه شهر کتاب اصفهان، دو کتاب‌فروشی «کتاب دی» و «کتاب خانه» در تهران و شرکت مصالح ساختمانی «گالری سرانو» در تبریز برخی از کسب‌وکارهایی بودند که در طول یک سال گذشته به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری به دستور مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پلمب شدند.
آبان ماه سال جاری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از دادستان‌ها خواست برای مقابله با آن‌چه او «ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در بحث عفاف و حجاب» توصیف کرد، از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنند.
او گفت: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند.»
اژه‌ای خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی می‌کنند».
مجلس، دولت و قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی کوشیده‌اند تا از طریق تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» عرصه را بر مخالفان حجاب اجباری تنگ‌تر کنند. در صورت تایید نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان، انتظار می‌رود سرکوب علیه زنان در ایران شدت گیرد.
بر اساس این لایحه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد‌‌پوششی در کشور» هستند.
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم، از جلوگیری حکومت از تحویل جسد همسرش و پژمان فاتحی، محمد فرامرزی، و وفا آذربار خبر داد و نوشت: «به خانواده‌ها ابلاغ کرده‌اند خودشان در مکانی نامشخص دفن خواهند کرد. ننگ بر جنایات و رژیم خونخوارتان! از جسد قهرمانانمان هم هراس دارند.»
تشکل‌های کوییر ایرانی در بیانیه‌ای در اعتراض به موج اعدام‌ها در ایران، از ایرانیان سراسر جهان و کنشگران جامعه رنگین‌کمانی خواستند، با همبستگی هر چه بیشتر با مجازات اعدام و چرخه خشونت جمهوری اسلامی مبارزه کنند.
در بیانیه شبکه شش‌رنگ، سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ و سازمان آزاد کوییر، سه تشکل کوییر ایرانی، آمده است: «ما جامعه رنگین کمانی ایران، با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی، علیه مجازات اعدام فریادمان را رسا کرده‌ایم و در کنار دیگر کارزارها علیه اعدام، بر علیه کشتار دولتی می‌ایستیم.»
این بیانیه با اشاره به اعدام ۵۷ انسان تنها در چهار هفته گذشته، افزود: «از همه ایرانیان آزاده در هر کجای جهان که هستند می‌خواهیم که در اقدامات علیه اعدام در محل زیست خود شرکت کنند. در عین حال ما از تمام فعالین ال‌جی‌بی‌تی+ می خواهیم تا با قدرت هر چه بیشتر در صفوف این مبارزات حضور یابند.»
تشکل‌های ایرانی اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، فرهاد سلیمی و محمد قبادلو را نشانگر «سرعت ماشین کشتار» جمهوری اسلامی خواندند و خاطرنشان کردند: «اعدام معترضین و فعالین مدنی و سیاسی، از بدو به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی یکی از ابزارهای اصلی سرکوب مخالفین و منکوب کردن جامعه بوده است.»
این بیانیه با محکوم کردن همه شکل‌های مجازات اعدام، به قوانین شرعی جمهوری اسلامی در ارتباط با اعدام افراد کوییر به دلیل روابط جنسی خارج از ازدواج و یا روابط دو همجنس اشاره کرد و آن را یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای کنترل خصوصی ترین بخش زندگی مردم دانست.
تشکل‌های کوییر خاطرنشان کردند جمهوری اسلامی با تهدید به اعدام فرد دستگیر شده تلاش می‌کند او را وادار به همکاری و یا سکوت کند و بسیاری از فعالین کوییر که تجربه دستگیری و زندان داشته‌اند، از چنین فضای ارعاب و تهدیدی گزارش داده‌اند.
این بیانیه حکم اعدام برای ساره صدیقی همدانی، کنشگر کوییر، را به جرم «ترویج همجنسگرایی و همکاری با رسانه‌های معاند» که با فشار بین‌المللی نقض شد، یکی از نمونه‌هایی خواند که نشان می دهد «چگونه جرم‌انگاری روابط همجنس‌گرایانه و مجازات از شلاق تا اعدام برای همجنس‌گرایان، سایه شوم مرگ را بر زندگی این افراد گسترده و اضطراب فزاینده‌ای را بر آنها وارد کرده و بر سلامتی جسم و روان آنها تاثیرات مخرب خود را باقی می‌گذارد.»
از آغاز شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، جامعه کوییر ایرانی با حضور در مبارزات مردمی در داخل و خارج کشور بر مطالبات خود برای ایران پس از جمهوری اسلامی تاکید کرده است.
روز سه‌شنبه ۲۴ آبان اولین عکس بالا رفتن پرچم رنگین کمان در خیابان‌های ایران منتشر شد. این تصویر که در آن یک معترض در آمل بدون حجاب اجباری پرچم رنگین کمان را بالا برد، با سلسله‌ای چشمگیر از انتشار تصاویر دیگر از نمایش پرچم، بوسه و شعارنویسی معترضان کوییر در جریان خیزش انقلابی در ایران همراه شد.
نمایندگان پنسیلوانیا در واکنش به حمله هکری جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های این منطقه، لایحه ایجاد کارگروه ویژه‌ای برای مقابله با حملات سایبری را به مجلس ایالتی پیشنهاد دادند.
به گفته استفانی شیالابا، نماینده جمهوری‌خواه مجلس ایالتی پنسیلوانیا هدف از ایجاد این کارگروه ویژه، رفع نیازهای امنیت سایبری نهادها و تاسیسات مختلف و کمک‌رسانی به آنها است.
او افزود این کارگروه همچنین سازمان‌هایی مانند برق و آب، مدارس و دولت‌های محلی را موظف می‌کند تا پروتکل‌هایی را برای شناسایی و مقابله با حملات سایبری تعریف کنند.
این قانون پیشنهادی واکنشی به حمله هکری جمهوری اسلامی علیه اداره آب آلیکوییپا در آذر ماه گذشته است که موجب از کار افتادن دستگاه پمپاژ آب دو شهر شد.
بر اساس یافته‌های خبرگزاری آسوشیتدپرس، آژانس‌های فدرال آمریکا تاکید کرده‌اند نفوذ هکرهای حکومتی ایران تنها محدود به پنسیلوانیا نبوده و چند ایالت دیگر آمریکا را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
یک گروه هکری به نام «سایبر اونجرز» (CyberAv3ngers) اندکی پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل حملات متعددی علیه تاسیسات آب شهری در کشورهای مختلف انجام داد. همه این شرکت‌ها در زیرساخت خود از دستگاه‌های کنترل صنعتی تولید شده توسط اسرائیلی «یونیترونیکس» استفاده می‌کردند.
هکرها در هشدار خود تاکید کرده بودند تمام تجهیزات ساخت اسرائیل یک هدف قانونی برای آنها به حساب می‌آید.
دولت ایالات متحده در اطلاعیه‌ای سایبر اونجرز را گروهی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد.
تحقیقات صورت گرفته در این زمینه حاکی از آن است که هکرهای حکومتی ایران با سوء استفاده از گذرواژه پیش‌فرض در دستگاه‌های کنترل آب موفق به نفوذ در شبکه قربانیان خود شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت یونیترونیکس این دستگاه‌های صنعتی را با گذرواژه پیش‌فرض «1111» در اختیار مشتریان خود قرار داده است.
چندی پیش آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده با انتشار هشداری از تامین‌کنندگان محصولات فناوری خواست تولید محصولات با گذرواژه پیش‌فرض را متوقف کنند. به گفته این آژانس اطلاعاتی، عرضه محصولات فناوری با گذرواژه پیش‌فرض خطر امنیتی بزرگی برای مشتریان و مصرف‌کنندگان دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و به هکرها نیز امکان سوء استفاده از آسیب‌پذیری‌های موجود را می‌دهد.
گروه هکری سایبر اونجرز علاوه بر ایالات متحده با حمله به تاسیسات آب شهری ایرلند نیز موجب قطع آب دو روزه روستای «اریس» در سواحل غربی این کشور شد.
