عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: تجهیز صدا و سیما برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن ضروری است

اواخر تیر امسال شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مجید توکلی را به دلیل «نوشته‌ها و مطالب چند سال اخیرش» به حبس، تبعید، محرومیت از فضای مجازی و ممنوع‌الخروجی محکوم کرد.

مدتی بعد این رای عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد و او روز ۱۵ مهر برای گذراندن حکم شش سال حبس که پنج سالش قابل اجراست به زندان رفت.

روز اول بهمن مسعود احمدیان، یکی از وکیل‌های توکلی از تایید درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت دستور رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض و توقف اجرای حکم صادر شده است.

احمدیان گفت این مرجع قضایی موکلش را در مورد اتهام‌های انتسابی مجرم ندانسته و رای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر نقض شده است.

با وجود این تصمیم دیوان عالی کشور، مریم تابنده، همسر مجید توکلی، روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران، رای دادگاه تجدید نظر را عینا تایید کرده است.

به گفته او، وزارت اطلاعات مجید توکلی را متهم کرده که به دنبال «براندازی نظام جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت یک نظام لیبرال» بوده است.

توکلی اواخر تیر ماه در ایکس درباره برگزاری آخرین جلسه‌ دادگاهش با اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» اطلاع‌رسانی کرده و گفته بود وزارت اطلاعات «اصرار به حکم سنگین» دارد.

این فعال سیاسی پیش‌تر درباره عناوین اتهامی منتسب به خود تاکید کرده بود به‌ علت اصرارش بر فعالیت مستقل، هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با «دولت متخاصم و معاندین» در پرونده او وجود ندارد.

به گفته توکلی، با توجه به سبک نوشتاری حتی هیچ یک از جملات نوشته‌هایش مصداق جرم دانسته نشده و فعالیت تبلیغی «به‌طور کلی» است.

این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در تاریخ یکم مهر ماه ۱۴۰۱ در رابطه با اعتراضات سراسری به وسیله نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و نهایتا در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه سال گذشته، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

در این نامه که خطاب به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و معاون او نوشته شده، آمده است که سفر ناشف به ایران تنها چند هفته پیش از برگزاری پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به نگرانی‌های زیادی دامن می‌زند.

این نشست قرار است درباره آینده فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر تصمیم‌گیری کند.

به گفته سازمان‌های حقوق بشری، بیم آن می‌رود سفر ناشف به ایران در نتایج این نشست حیاتی «دخالت داشته شود» و تاثیر بگذارد.

در این نامه تاکید شد: «بر اساس تجربه‌های گذشته، می‌توان پیش‌بینی کرد مقام‌های جمهوری اسلامی خواهند کوشید تا از سفر رسمی یک مقام سازمان ملل استفاده ابزاری کنند و از آن برای پیشبرد پروپاگاندای حکومت و تضعیف مکانیسم‌های شورای حقوق بشر در مورد ایران بهره‌ گیرند.»

این نهادها ضمن تاکید بر ارزش برقرار کردن امکان گفت‌وگو و تعامل، از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند با تجدید نظر در سفر ناشف به ایران در این مقطع زمانی، از استفاده ابزاری از فعالیت‌های مشروع این کمیساریا و تضعیف مکانیسم‌های حقوق بشری در رابطه با ایران جلوگیری کند.

در میان امضا کنندگان این نامه، سازمان حقوق بشر ایران، کمپین فعالین بلوچ، عدالت برای ایران، حال‌وش، بنیاد سیامک پورزند، سازمان حقوق بشری اهواز، شش رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)، سازمان حقوق بشری کوردپا و بنیاد عبدالرحمن برومند دیده می‌شوند.

جمعی از خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران ساقط شد نیز با انتشار بیانیه‌ای به سفر ناشف به ایران واکنش نشان دادند.

در این بیانیه خطاب به این مقام سازمان ملل آمده است: «وقتی برای رضایت مسوولان جمهوری اسلامی روسری بر سر می‌گذارید، یادتان باشد ده‌ها زن در مبارزه با حجاب اجباری کشته شدند و ده‌ها مرد که به همراهی از زنان ایران برخاسته بودند، در چنگ جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند.»

این بیانیه از ناشف خواست در سفر به ایران با خانواده‌های اعدام‌شدگان و آسیب‌دیدگان در اعتراضات دیدار کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ناشف قرار است از ۱۳ تا ۱۶ بهمن به ایران سفر کند. محور گفت‌وگوها و بازدیدهای او در ایران «اعدام» و «حقوق زنان» خواهد بود.

تا کنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی از او خواسته‌اند یا به ایران نرود یا در صورت سفر، با زندانیان محکوم به اعدام ملاقات کند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ بهمن از ناشف خواست در اعتراض به اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد به نام‌های پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، سفر برنامه‌ریزی شده خود را لغو کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «جامعه‌ جهانی باید در قبال اعدام‌های بی‌رویه و روزانه جمهوری‌ اسلامی واکنش عملی نشان دهد. کوچک‌ترین واکنش کمیساریای عالی حقوق‌ بشر سازمان ملل به اعدام‌ها، باید لغو سفر معاون کمیساریا به ایران باشد.»