امام جمعه یزد: در غرب زنان را فقط برای شهوت می‌خواهند و به بردگی می‌گیرند
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره نگرانی‌ها از سفر ندا الناشف، معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به ایران گفت از نگرانی‌ها درباره این سفر مطلع است. این دیدار ابتدا برای سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود که به دلیل برخی عوامل به تعویق افتاد.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۳ بهمن در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره نگرانی‌ها از این سفر به ایران نوشت که تعامل مستقیم در سطح بالا با مقامات و نهادهای دولتی ایران و بسیاری از کشورها ابزار بسیار مهمی برای دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
در پاسخ دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «هدف از این دیدار خاص، بحث درباره مسایل مهم حقوق بشری از جمله مجازات اعدام، حقوق زنان و تعهدات ایران بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر به عنوان کشور عضو تعدادی از معاهدات، با تکیه بر تعهدات و گزارش‌های قبلی دفتر ما است.»
بر این اساس، انجام ماموریت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مستلزم دیدار و گفت‌وگو با همکاران دولت‌ها، از جمله مقام‌های قضایی و شرکای سازمان ملل است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: «این دیدار در ابتدا برای سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده بود که به دلیل برخی عوامل از جمله همه‌گیری کرونا و دیگر محدودیت‌ها در هر دو طرف به تعویق افتاد.»
روز شنبه هفتم بهمن گزارش‌هایی درباره سفر پیش روی ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ بهمن به ایران منتشر شد.
گفته شد او برای بررسی موضوعات حقوق بشری در زمینه اعدام و حقوق زنان به تهران سفر می‌کند.
به دنیال انتشار این خبر، نهادهای حقوق بشری با انتشار نامه‌ها و بیانیه‌های مختلف، ضمن ابراز نگرانی از انجام این سفر، خواهان لغو یا تعویق آن شدند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما از نگرانی‌های مطرح شده آگاه هستیم. دفتر حقوق بشر سازمان ملل طیف وسیعی از ابزارها را برای ترویج احترام و حمایت از حقوق بشر از سوی کشورهای عضو دارد و وظیفه ما این است که همه راه‌ها را برای ارتقای تبعیت کشورها با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر خود دنبال کنیم. این شامل گفت‌وگو با دولت‌ها، استفاده از حمایت عمومی در مورد موضوعات مهم و ارائه گزارش‌های حقوق بشری است.»
در پاسخ این نهاد سازمان ملل با اشاره به اینکه همه این تلاش‌ها به موازات هم انجام می‌شوند و مکمل هم هستند، آمده است: «گفت‌وگوی دفتر ما با مقامات به ما اجازه می‌دهد تا همه توصیه‌های ناشی از مکانیسم‌های حقوق بشری، از جمله رویه‌های ویژه و ماموریت‌های حقیقت‌یابی را دنبال کنیم.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بخش پایانی پیام خود به ایران‌اینترنشنال نوشت: «این بازدید رویکرد ما را در زمینه گزارش‌دهی و حمایت تضعیف نخواهد کرد. ما امیدواریم حمایت و مشارکت ما به پیشرفت در جهت تقویت هم‌سویی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر کمک کند.»
نامه جمعی از زندانیان زندان قزلحصار به ندا الناشف
جمعی از زندانیان زندان قزلحصار در نامه‌ای خطاب به الناشف نوشتند که هر گونه گزارش‌دهی یا نتیجه‌گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران، بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفت‌وگو با شاهدان نقض حقوق بنیادین بشر در زندان، معتبر نخواهد بود.
نویسندگان این نامه که روز جمعه ۱۳ بهمن نوشته شده و نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، در ابتدای نامه‌شان نوشته‌اند: «از پس دیوارهای بلند زندان قزلحصار مطلع شدیم که برای بررسی مسایل مربوط به حقوق بشر از جمله اعدام زندانیان، سفری سه روزه به تهران خواهید داشت.»
این زندانیان در ادامه نوشتند: «در بسیاری از زندان‌های ایران همچون زندان ارومیه، زندان مرکزی زاهدان، زندان شیبان اهواز، زندان عادل‌آباد شیراز و ده‌ها زندان دیگر کشور ما هر هفته شماری از شهروندان زندانی با اتهامات سیاسی و عقیدتی و اتهامات غیر‌سیاسی، بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه، به دار آویخته می‌شوند.»
امضاکنندگان این نامه که خود را «جمعی از زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه زندان قزلحصار» نامیده‌اند، اضافه کردند: «خوب است اطلاع داشته باشید ما زندانیان سیاسی زندان قزلحصار در اعتراض به این روند غیرانسانی، اعدام همبندی‌ها و نقض حق زندگی هموطنان زندانی‌مان، از سه‌شنبه هفته گذشته تا زمان توقف این روند ضد حقوق بشری، هر سه‌شنبه دست به اعتصاب غذا می‌زنیم.»
پس از اعدام محمد قبادلو، فرهاد سلیمی، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد فرامرزی در روزهای سوم و نهم بهمن و اعلام اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار در روزهای سه‌شنبه هر هفته، زنان زندانی در اوین روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن، در اعتراض به اعدام‌ها و در همبستگی با اعتصاب‌کنندگان زندان قزلحصار اعتصاب غذا کردند.
پس از آن در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن، ۲۰ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند شش زندان اوین، در همراهی با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بند زنان اوین و زندانیان زندان قزلحصار دست به اعتصاب غذا زدند.
اکنون زندانیان اعتصاب کننده در زندان قزلحصار کرج در توصیف این زندان و اجرای احکام اعدام در آن به صورت هفتگی نوشتند: «سه‌شنبه‌های سیاه هر هفته روز اعدام همبندی‌های ماست، یا آخرین روز زندگی آن‌ها در کنج سلول‌های انفرادی است یا روزی است که پیکرهای بی‌جانشان را از زندان خارج کرده و گاه حتی همان پیکر بی‌جان را هم تحویل خانواده‌هایشان نمی‌دهند.»
آن‌ها با اشاره به اینکه زندان قزلحصار مرکز اصلی نگهداری زندانیان زیر حکم اعدام و محل اجرای این حکم غیرانسانی در تهران است، ندا الناشف را به زندان محل حبس خود دعوت کردند و خطاب به او گفتند: «در این سفر به این زندان آمده و مشاهدات ما و دیگر زندانیان از جزییات نقض حقوق همبندی‌های اعدام شده ما در ماه‌ها و سال‌های اخیر را از نزدیک بشنوید.»
زندانیان امضا کننده این نامه در پایان به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند: «هر گونه گزارش یا نتیجه‌گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران توسط شما و دیگر مقامات و نهادهای سازمان ملل متحد، بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفت‌وگوی آزاد و بدون محدودیت با شاهدان زنده نقض حقوق بنیادین بشر در این زندان، نزد افکار عمومی جامعه بین‌المللی معتبر نخواهد بود.»
مخالفت‌ها با سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران
انتشار خبر سفر الناشف به ایران با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شد. یکی از حرکت‌های اعتراضی علیه این سفر از سوی سعید دهقان، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا شکل گرفت. او کارزاری اینترنتی برای جمع‌آوری امضا با درخواست تعلیق و نه لغو این سفر راه‌اندازی کرد.
امضاکنندگان این نامه از الناشف خواستند سفرش را به ایران تا زمان انتشار اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی به تعویق بیندازد تا اهداف و ماموریت این کمیته به خطر نیفتد.
این کارزار تا زمان تنظیم این گزارش از سوی بیش از سه هزار نفر امضا شده است.
امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل در همراهی با این کارزار در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «در حال حاضر این درخواست باید محور تلاش‌های جامعه مدنی و ایرانیان سراسر دنیا باشد.»
روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن نیز ۲۵ نهاد حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده درباره سفر قریب‌الوقوع الناشف به ایران شدیدا ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو آن شدند.
علی سعیدی، رییس دفتر عقیدتی سیاسی خامنه‌ای، ضمن بیان اینکه «شرکت در انتخابات یک حکم حکومتی به شمار می‌رود»، گفت که «امروز چشم دنیا به انتخابات ایران دوخته شده و می‌کوشند تا از طریق مختلف مردم را از حضور در پای صندوق‌های رای بازدارند.»
محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، با بیان اینکه «مهاجرت معکوس نخبگان ماحصل افزایش کیفیت دانشگاه‌های کشور است»، گفت که «در حال حاضر دانشگاه‌های ایران دارای استانداردهای جهانی هستند و ایران زبان مرجعیت علمی خود را در دنیا پیدا کرده است.»
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات با انتشار تازه‌ترین گزارش خود در روز جمعه ۱۳ بهمن اعلام کرد در ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) مجموعا ۲۵ روزنامه‌نگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
بر اساس گزارش این سازمان، در همین مدت سه روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند، یک روزنامه‌نگار برای اجرای حکم دستگیر شد و چهار روزنامه‌نگار در پرونده‌های جداگانه مجموعا به سه سال زندان، ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند.
در ماه ژانویه، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با ۱۰ بار تکرار، تبلیغ علیه نظام با چهار بار تکرار، کشف حجاب با دو بار تکرار، توهین به رهبری با یک بار ذکر و افشای اسناد طبقه‌بندی شده با یک بار ذکر در پرونده‌ها و احکام قضایی، اتهامات علیه روزنامه‌نگاران بودند.
طی ماه ژانویه ۲۰۲۴ دادگاه‌های مطبوعات برای هشت روزنامه‌نگار قرار مجرمیت صادر کردند، علیه پنج روزنامه‌نگار یا مدیرمسوول رسانه اعلام جرم شد، اموال یک روزنامه‌نگار مصادره شد و نهادهای امنیتی اقدام به ضبط لوازم شخصی یک روزنامه‌نگار کردند.
بر پایه این گزارش، در اولین ماه سال جاری میلادی، دست‌کم ۱۸ تخلف و نقض حقوق روزنامه‌نگاران زندانی ثبت شد که شش مورد آن محرومیت از ملاقات، دو مورد حبس در شرایط غیرانسانی، دو مورد محرومیت از داشتن وکیل، دو مورد عدم ارائه حکم قضایی هنگام بازداشت، دو مورد اعمال شکنجه روحی و دو مورد حبس در سلول انفرادی به مدت طولانی بود.
در این ماه دست‌کم ۱۳ روزنامه و وب‌سایت خبری تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
در همین فاصله زمانی، علیه چهار رسانه ثبت شکایت شد، دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی هشت رسانه را مجرم شناختند، یک رسانه فیلتر شد و دو رسانه در دادگاه‌های تشکیل‌شده تبرئه شدند.
آمارها و رویدادهای ثبت‌شده در گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تنها شامل داده‌هایی است که این سازمان امکان جمع‌آوری، راستی‌آزمایی و مستند کردنشان را داشته است.
این سازمان نوشت به دلیل ساز و کار چندلایه سرکوب در ایران، احتمال موارد نقض حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات و شمار رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگارانی که در معرض سرکوب به دست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند، بیشتر از آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش است.
ایران در کنار چین، روسیه و بلاروس، یکی از سرکوب‌گرترین حکومت‌ها در جهان را در زمینه آزادی بیان و مطبوعات دارد.
پیش‌تر ابراهیم رئیسی در زمانی که ریاست دستگاه قضایی ایران را بر عهده داشت، گفته بود: «ما در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات می‌دانیم.»
سرکوب آزادی بیان در ایران به حدی گسترده است که دامنه رسانه‌های حکومتی را نیز می‌گیرد.
دی ماه امسال، مسیح مهاجری، مدیر مسوول روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهی‌های دولتی این روزنامه را به دلیل طرح مواضع انتقادی علیه دولت رئیسی قطع کرده است.
به گفته او، این برای دومین بار است که وزارت ارشاد در مورد این نشریه دست به چنین اقدامی می‌زند.
پیش از این مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کشور نوشت جمهوری اسلامی با نقض «حق آزادی اندیشه و بیان»، سه هزار و ۱۳۰ نفر را در سال ۲۰۲۳ دستگیر کرده است.
بر اساس این گزارش، در این دوره ۱۱۶ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، ۷۹ مورد ممنوع‌الخروجی، ۸۷ مورد اجرای حکم حبس، ۸۵ مورد تفتیش منزل، ۱۸ مورد اختلال در ارتباطات، ۹۵ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۲۲ مورد بازنشستگی اجباری، ۵۸ مورد اخراج و تعدیل، ۳۰۰ مورد پلمب تشکل و دفتر، چهار مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، یک مورد اجرای حکم شلاق، ۲۴۶ مورد تجمع و ۲۹ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان ثبت شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ برای ۵۵۶ نفر به اتهام جرایم»مرتبط با آزادی اندیشه و بیان، ۲۵ هزار و ۱۲۴ ماه حکم حبس صادر کرد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
محمدرضا ظفرقندی، دبیرکل جامعه پزشکی، در مجمع عمومی این انجمن گفت که «در مقوله ایران باید اندوهناک اعلام کنیم که حال امروز و چشم‌انداز آینده کشور و مردم خوب نیست و علائم حیاتی به مرز هشدار رسیده‌اند.» او افزود: «درخواست گواهی از نظام پزشکی برای خروج از کشور چند برابر شده است.»
