بریتانیا: از حق آمریکا برای حمله به اهداف مرتبط با ایران در عراق و سوریه حمایت می‌کنیم
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام عباس دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ هشدار داد و نوشت که عباس دریس، معترض شکنجه شده، پس از رد درخواست تجدید نظر قضایی از سوی دیوان عالی کشور، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.
این سازمان حقوق بشری در فراخوان خود که روز جمعه ۱۳ بهمن منتشر شده است، نوشت که وکیلان عباس دریس، در بحبوحه افزایش مداوم اعدام‌ها در ایران در تلاش برای توقف اعدام او درخواست تجدید نظر ویژه‌ای ارائه کرده‌اند.
عفو بین‌الملل تاکید کرد دریس پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ به اعدام محکوم شده است.
فرشته تابانیان، وکیل دریس، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن به شبکه شرق گفت: «پس از اینکه حکم بدوی در پرونده محاربه عباس دریس عینا در فرجام‌خواهی مورد تایید قرار گرفت، ما درخواست اعاده دادرسی خود را به ثبت رساندیم اما متاسفانه شعبه یک دیوان عالی کشور حاضر به پذیرش درخواست ما نشد و حکم اعدام عباس دریس را به عنوان مجازات اتهام محاربه مورد تایید قرار داد.»
او در ادامه گفت: «با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی و تاکید آنان بر قاتل نبودن موکل بنده، دیوان عالی کشور دست‌کم می‌توانست مجازات سلب حیات را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات قانونی اتهام محاربه محکوم کند.»
به گفته تابانیان، در نیزار ماهشهر بر اثر فعل و انفعالات رخ داده، مردم و آقای دریس مجبور به دفاع از خود شده بودند و با توجه به گذشت خانواده صیادی، اجرای حکم اعدام عباس دریس، خلاف شرع است.
این وکیل دادگستری روز یک‌شنبه هشتم بهمن با بیان اینکه موکلش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است، از تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده دریس خبر داد و گفت که این درخواست در دست بررسی است.
دادگاه انقلاب مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به محاربه متهم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
تابانیان درباره بخش دوم پرونده عباس دریس در دادگاه کیفری استان خوزستان گفت: «آقای دریس در این پرونده با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و چهار سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال آن قابل اجراست.»
او اضافه کرد: «محسن دریس (برادر عباس دریس) از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد ولی بابت نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شد که با توجه به گذراندن چهار سال حبس، از زندان آزاد شد.»
عباس دریس، متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشت‌شدگان پرونده کشتار نیزارهای ماهشهر است که هم‌اکنون در زندان این شهر به سر می‌برد.
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را انکار کرده است.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بودند و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلوله‌باران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورک‌تایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارش‌های بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان این کشتار ارائه نکرده‌اند.
تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب در ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال آبی جاری در اول مهر تا ششم بهمن، نیمی از استان‌های ایران نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد کاهش بارش بوده‌اند.
استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قم، خراسان جنوبی، رضوی و مرکزی استان‌هایی بوده‌اند که در یک دوره بلندمدت ۵۳ ساله، کاهش شدید بارش را تجربه کرده‌اند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) روز شنبه ۱۴ بهمن در گزارشی با اشاره به ادامه‌دار بودن خشکسالی در ایران به کاهش بارش در ۱۷ استان ایران اشاره کرد اما نامی از آن‌ها نبرد.
از این تعداد، ۹ استان در هم‌سنجی با دوره بلندمدت ۵۳ ساله با کاهش شدید بارش روبه‌رو شده‌اند.
در تمام ایران تنها چهار استان آذربایجان غربی، مازندران، گلستان و اردبیل نسبت به این دوره بلندمدت اندکی رشد بارش داشته‌اند. هم‌زمان میزان پر شدگی سدهای دست‌کم چهار استان کشور بین یک تا هفت درصد است.
استان فارس با ثبت عدد ۷۹ درصد، بیشترین کاهش بارش را نسبت به سال گذشته دارد و پس از آن استان بوشهر با ۷۷ درصد و استان کرمان با ۶۹ درصد کاهش بارش قرار گرفته‌اند.
میانگین بارش‌های سراسر ایران در سال جاری آبی نسبت به دوره بلندمدت ۵۵ ساله، ۴۳ درصد کاهش یافته است.
هم‌زمان میزان آبی که از سدها برای مصارف گوناگون خارج شده است نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، کاهش بارش‌ها از یک‌سو و افزایش مصرف از طرف دیگر وضعیت ۱۵ سد ایران را با کاهش شدید حجم آب مواجه کرده است.
وضعیت پر‌شدگی آب در برخی سدها بیش از موارد دیگر بحرانی است و سد رودبال داراب در استان فارس با یک درصد و چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان با دو درصد آب، در صدر این فهرست قرار دارند.
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، روز سوم بهمن گفته بود میزان بارش‌ها در ۲۸ استان از شرایط عادی و نرمال کمتر است.
روز ۱۲ بهمن نیز فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به گذشت ۱۳۲ روز از سال آبی جاری از محقق نشدن پیش‌بینی‌های بارشی خبر داده و گفته بود سال ۱۴۰۲ به‌عنوان چهارمین سال خشک متوالی، با کاهش جدی بارش روبه‌روست.
خبرگزاری مهر روز جمعه ۱۳ بهمن به نقل از محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هشدار داد پایتخت برای نخستین بار است که چهار سال پیاپی خشکسالی را تجربه می‌کند.
تهران در ۵۰ سال اخیر همواره پس از دو سال خشکسالی، با ترسالی مواجه بوده است.
علی محمودی سرای رییس هیات مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران اعلام کرد که به دلیل طولانی شدن صف انتظار و صادر نشدن ویزا برای کشورهای اروپایی، کامیونهای ترانزیتی زمین‌گیر شده‌اند و کامیونهای ترک جای کامیونهای ایرانی در مسیرهای اروپایی را گرفته‌اند.
دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین پشتیبانی و فن‌آوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی را از این کشور صادر کرد.
طبق رای دادگاه که جمعه ۱۳ بهمن صادر شد، ایرانمنش شایستگی حضور در خاک کانادا را ندارد.
او می‌تواند علیه این حکم در دادگاه فدرال کانادا اعتراض کند.
در جلسه رسیدگی به درخواست اخراج ایرانمنش، او اعلام کرده بود قصد دارد به سرعت خاک کانادا را ترک کند.
ایرانمنش خرداد ماه ۱۴۰۲ برای گذراندن یک فرصت مطالعاتی در دانشگاه ویکتوریا به کانادا رفت اما فرصت حضور در این دانشگاه را پیدا نکرد.
او اولین فرد از بین ۹ مقام پیشین جمهوری اسلامی است که پرونده اخراجش از خاک کانادا بررسی و حکم قطعی آن صادر شد.
اواسط آذر ماه، آژانس امنیت مرزی کانادا در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از این کشور گفت ۱۰ مقام ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند. این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
طبق پاسخ آژانس امنیت مرزی کانادا به ایران‌اینترنشنال، یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و بنابراین برای ۹ نفر باقی‌مانده تصمیم گیری خواهد شد.
کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و همچنین دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده است.
مهر ماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
نخست‌وزیر کانادا گفت این کشور برای شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های اشخاص تحت تحریم و ایجاد یک اداره ویژه برای پیگیری این هدف، ۷۶ میلیون دلار اختصاص می‌دهد.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
دولت کانادا تا کنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریست شناخته است.
وزارت دادگستری آمریکا گفت در ارتباط با یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت که فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی را تامین مالی می‌کند، در آمریکا پرونده اتهامات تروریستی و دور زدن تحریم گشوده شده و علاوه بر توقیف ۱۰۸ میلیون دلار از دارایی‌های آن، بیش از ۵۲۰ هزار بشکه نفت آن توقیف شد.
بیانیه وزارت دادگستری آمریکا گفت با هدف مبارزه با قاچاق غیرقانونی نفت ایران و استفاده از درآمد آن در حمایت از تروریسم، سه پرونده فدرال در دو دادستانی در ایالات متحده باز شده است.
وزارت دادگستری آمریکا گفت ایالات متحده ۱۰۸ میلیون دلار را که به عنوان بخشی از تامین مالی سپاه پاسداران استفاده می‌شد، ضبط و بیش از ۵۲۰ هزار بشکه از نفت تحریم شده ایران را نیز کشف و توقیف کرده است.
طبق اطلاعات شرکت کپلر، این نفت از نفتکشی که در دریای زرد بین چین و کره جنوبی لنگر انداخته توقیف شده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، هفت نفر از جمله مرتضی قاسمی، فرزند رستم قاسمی، وزیر نفت پیشین ایران، به جرایمی از جمله تروریستم، دور زدن تحریم‌ها، کلاهبرداری و پولشویی در ارتباط با قاچاق و فروش نفت ایران متهم شده‌اند.
این بیانیه خاطرنشان کرد فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و اقدام‌های نیروهای نیابتی آن، از جمله حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل و نیز حمله اخیر نیروهای نیابتی سپاه به پایگاه نیروهای آمریکا در اردن، تمرکز‌ها را بر معاملات نفتی ایران افزایش داده است.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا، در امور ایران با اشاره به مطرح شدن این پرونده‌های اتهامات گفت این اقدام با هدف مبارزه با توان سپاه در تامین مالی تروریسم از طریق فروش نفت صورت گرفته است.
در روزهای گذشته، اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در نامه به جو بایدن از او خواستند با توجه به حمله‌های مداوم شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، اجرای تحریم‌ها علیه تجارت غیرقانونی نفت ایران را فورا تشدید کند.
نمایندگان دو صحن کنگره از بایدن خواستند با اعمال سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها علیه کشتی‌ها، بنادر و پالایشگاه‌هایی که در معامله نفت ایران دخیل هستند، تلاش‌ها برای جلوگیری از این اقدام‌ها را به حداکثر برساند.
به گفته نمایندگان کنگره، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۳، از فروش غیرقانونی نفت ایران دست‌کم ۸۸ میلیارد دلار درآمد داشته است.
داده‌های موجود نشان می‌دهد که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر حدود یک‌ونیم میلیون بشکه در روز بود و به بالاترین حد خود در بیش از چهار سال گذشته رسید. بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران به چین ارسال شده است.
نمایندگان کنگره و منتقدان دولت بایدن می‌گویند هم‌زمان با مذاکرات احیای برجام در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، دولت آمریکا از اعمال سختگیرانه تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی خودداری کرد. همین رویکرد این امکان را به جمهوری اسلامی داد تا با روش‌های غیرقانونی صادرات نفت خود را به چین افزایش دهد، به طوری که صادرات نفت ایران در اواسط سال ۲۰۲۰ تا اواخر سال ۲۰۲۳ چهار برابر شد.
