شبکه روداو: ۶ مقام و عضو ارشد حشد شعبی در حمله آمریکا به شهر قائم عراق کشته شدند
حفیظه غایه ارکان، رییس بانک مرکزی ترکیه که کمتر از یک سال بود به این سمت منصوب شده بود، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی در شبکه‌های اجتماعی استعفای خود را پس از یک رسوایی مربوط به خانواده‌اش اعلام کرد.
پس از اعلام کناره‌گیری خانم غایه ارکان، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، معاون او، فاتح کاراهان را که متولد ۱۹۸۲ است، جایگزین او کرد.
کاراهان کار خود را در سال ۲۰۱۲ به عنوان اقتصاددان در فدرال رزرو نیویورک آغاز کرد و در سال ۲۰۲۲ به آمازون و ژوییه گذشته به بانک مرکزی ترکیه پیوست.
خبرگزاری فرانسه نوشت به نظر می‌رسد انتصاب کاراهان پس از سال‌ها بحران اقتصادی، گرایش اردوغان به بازار آزاد را نشان می‌دهد.
ارکان از سوی چندین رسانه ترکیه متهم شده بود در بانک مرکزی به خانواده خود امتیاز داده است. او این اتهام‌ها را رد کرده است.
پیش از این سرمایه‌گذاران غربی از اولین اقدامات او در زمان ریاست بانک مرکزی ترکیه استقبال کرده بودند.
او نرخ بهره را افزایش داد که به تثبیت ارزش واحد پول ترکیه و مهار هزینه‌های زندگی در این کشور کمک کرد.
ترکیه در سال‌های اخیر با یک روند افزایشی تورم مواجه بوده و نرخ تورم در این کشور در سال ۲۰۲۲ به ۸۵ درصد رسید.
این نرخ در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۶۵ درصد کاهش یافت.
حفیظه غایه ارکان ۴۴ ساله اولین زنی بود که به مقام ریاست بانک مرکزی ترکیه رسیده بود.
او به ویژه متهم است به پدرش اجازه داده است تا در بانک مرکزی تصمیمات غیرقانونی بگیرد.
روزنامه‌های ترکیه گزارش دادند یک دفتر، یک ماشین شرکتی و محافظانی به پدر ارکان داده شده و هیچ کس جرات مخالفت با این امر را نداشته است.
این گزارش‌ها موجی از انتقادهای شدید در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت.
خبرگزاری فرانسه نوشت اکنون سرمایه‌گذاران نگرانند و منتظرند بدانند رییس جدید بانک مرکزی راه رییس پیشین را ادامه خواهد داد یا نه.
ارکان به مدت دو دهه در ایالات متحده زندگی کرده بود و اصلاحات او سرمایه‌گذاران خارجی را به ترکیه بازگرداند.
وزارت دادگستری آمریکا گفت در ارتباط با یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت که فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی را تامین مالی می‌کند، در آمریکا پرونده اتهامات تروریستی و دور زدن تحریم گشوده شده و علاوه بر توقیف ۱۰۸ میلیون دلار از دارایی‌های آن، بیش از ۵۲۰ هزار بشکه نفت آن توقیف شد.
بیانیه وزارت دادگستری آمریکا گفت با هدف مبارزه با قاچاق غیرقانونی نفت ایران و استفاده از درآمد آن در حمایت از تروریسم، سه پرونده فدرال در دو دادستانی در ایالات متحده باز شده است.
وزارت دادگستری آمریکا گفت ایالات متحده ۱۰۸ میلیون دلار را که به عنوان بخشی از تامین مالی سپاه پاسداران استفاده می‌شد، ضبط و بیش از ۵۲۰ هزار بشکه از نفت تحریم شده ایران را نیز کشف و توقیف کرده است.
طبق اطلاعات شرکت کپلر، این نفت از نفتکشی که در دریای زرد بین چین و کره جنوبی لنگر انداخته توقیف شده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، هفت نفر از جمله مرتضی قاسمی، فرزند رستم قاسمی، وزیر نفت پیشین ایران، به جرایمی از جمله تروریستم، دور زدن تحریم‌ها، کلاهبرداری و پولشویی در ارتباط با قاچاق و فروش نفت ایران متهم شده‌اند.
این بیانیه خاطرنشان کرد فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و اقدام‌های نیروهای نیابتی آن، از جمله حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل و نیز حمله اخیر نیروهای نیابتی سپاه به پایگاه نیروهای آمریکا در اردن، تمرکز‌ها را بر معاملات نفتی ایران افزایش داده است.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا، در امور ایران با اشاره به مطرح شدن این پرونده‌های اتهامات گفت این اقدام با هدف مبارزه با توان سپاه در تامین مالی تروریسم از طریق فروش نفت صورت گرفته است.
در روزهای گذشته، اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در نامه به جو بایدن از او خواستند با توجه به حمله‌های مداوم شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی، اجرای تحریم‌ها علیه تجارت غیرقانونی نفت ایران را فورا تشدید کند.
نمایندگان دو صحن کنگره از بایدن خواستند با اعمال سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها علیه کشتی‌ها، بنادر و پالایشگاه‌هایی که در معامله نفت ایران دخیل هستند، تلاش‌ها برای جلوگیری از این اقدام‌ها را به حداکثر برساند.
به گفته نمایندگان کنگره، جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۳، از فروش غیرقانونی نفت ایران دست‌کم ۸۸ میلیارد دلار درآمد داشته است.
داده‌های موجود نشان می‌دهد که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر حدود یک‌ونیم میلیون بشکه در روز بود و به بالاترین حد خود در بیش از چهار سال گذشته رسید. بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران به چین ارسال شده است.
نمایندگان کنگره و منتقدان دولت بایدن می‌گویند هم‌زمان با مذاکرات احیای برجام در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، دولت آمریکا از اعمال سختگیرانه تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی خودداری کرد. همین رویکرد این امکان را به جمهوری اسلامی داد تا با روش‌های غیرقانونی صادرات نفت خود را به چین افزایش دهد، به طوری که صادرات نفت ایران در اواسط سال ۲۰۲۰ تا اواخر سال ۲۰۲۳ چهار برابر شد.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره نگرانی‌ها از سفر ندا الناشف، معاون کمیسر حقوق بشر سازمان ملل به ایران گفت از نگرانی‌ها درباره این سفر مطلع است. این دیدار ابتدا برای سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود که به دلیل برخی عوامل به تعویق افتاد.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۳ بهمن در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره نگرانی‌ها از این سفر به ایران نوشت که تعامل مستقیم در سطح بالا با مقامات و نهادهای دولتی ایران و بسیاری از کشورها ابزار بسیار مهمی برای دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
در پاسخ دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «هدف از این دیدار خاص، بحث درباره مسایل مهم حقوق بشری از جمله مجازات اعدام، حقوق زنان و تعهدات ایران بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر به عنوان کشور عضو تعدادی از معاهدات، با تکیه بر تعهدات و گزارش‌های قبلی دفتر ما است.»
بر این اساس، انجام ماموریت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مستلزم دیدار و گفت‌وگو با همکاران دولت‌ها، از جمله مقام‌های قضایی و شرکای سازمان ملل است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: «این دیدار در ابتدا برای سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده بود که به دلیل برخی عوامل از جمله همه‌گیری کرونا و دیگر محدودیت‌ها در هر دو طرف به تعویق افتاد.»
روز شنبه هفتم بهمن گزارش‌هایی درباره سفر پیش روی ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ بهمن به ایران منتشر شد.
گفته شد او برای بررسی موضوعات حقوق بشری در زمینه اعدام و حقوق زنان به تهران سفر می‌کند.
به دنیال انتشار این خبر، نهادهای حقوق بشری با انتشار نامه‌ها و بیانیه‌های مختلف، ضمن ابراز نگرانی از انجام این سفر، خواهان لغو یا تعویق آن شدند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما از نگرانی‌های مطرح شده آگاه هستیم. دفتر حقوق بشر سازمان ملل طیف وسیعی از ابزارها را برای ترویج احترام و حمایت از حقوق بشر از سوی کشورهای عضو دارد و وظیفه ما این است که همه راه‌ها را برای ارتقای تبعیت کشورها با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر خود دنبال کنیم. این شامل گفت‌وگو با دولت‌ها، استفاده از حمایت عمومی در مورد موضوعات مهم و ارائه گزارش‌های حقوق بشری است.»
در پاسخ این نهاد سازمان ملل با اشاره به اینکه همه این تلاش‌ها به موازات هم انجام می‌شوند و مکمل هم هستند، آمده است: «گفت‌وگوی دفتر ما با مقامات به ما اجازه می‌دهد تا همه توصیه‌های ناشی از مکانیسم‌های حقوق بشری، از جمله رویه‌های ویژه و ماموریت‌های حقیقت‌یابی را دنبال کنیم.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بخش پایانی پیام خود به ایران‌اینترنشنال نوشت: «این بازدید رویکرد ما را در زمینه گزارش‌دهی و حمایت تضعیف نخواهد کرد. ما امیدواریم حمایت و مشارکت ما به پیشرفت در جهت تقویت هم‌سویی با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر کمک کند.»
نامه جمعی از زندانیان زندان قزلحصار به ندا الناشف
جمعی از زندانیان زندان قزلحصار در نامه‌ای خطاب به الناشف نوشتند که هر گونه گزارش‌دهی یا نتیجه‌گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران، بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفت‌وگو با شاهدان نقض حقوق بنیادین بشر در زندان، معتبر نخواهد بود.
نویسندگان این نامه که روز جمعه ۱۳ بهمن نوشته شده و نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، در ابتدای نامه‌شان نوشته‌اند: «از پس دیوارهای بلند زندان قزلحصار مطلع شدیم که برای بررسی مسایل مربوط به حقوق بشر از جمله اعدام زندانیان، سفری سه روزه به تهران خواهید داشت.»
این زندانیان در ادامه نوشتند: «در بسیاری از زندان‌های ایران همچون زندان ارومیه، زندان مرکزی زاهدان، زندان شیبان اهواز، زندان عادل‌آباد شیراز و ده‌ها زندان دیگر کشور ما هر هفته شماری از شهروندان زندانی با اتهامات سیاسی و عقیدتی و اتهامات غیر‌سیاسی، بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه، به دار آویخته می‌شوند.»
امضاکنندگان این نامه که خود را «جمعی از زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه زندان قزلحصار» نامیده‌اند، اضافه کردند: «خوب است اطلاع داشته باشید ما زندانیان سیاسی زندان قزلحصار در اعتراض به این روند غیرانسانی، اعدام همبندی‌ها و نقض حق زندگی هموطنان زندانی‌مان، از سه‌شنبه هفته گذشته تا زمان توقف این روند ضد حقوق بشری، هر سه‌شنبه دست به اعتصاب غذا می‌زنیم.»
پس از اعدام محمد قبادلو، فرهاد سلیمی، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد فرامرزی در روزهای سوم و نهم بهمن و اعلام اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار در روزهای سه‌شنبه هر هفته، زنان زندانی در اوین روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن، در اعتراض به اعدام‌ها و در همبستگی با اعتصاب‌کنندگان زندان قزلحصار اعتصاب غذا کردند.
پس از آن در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن، ۲۰ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند شش زندان اوین، در همراهی با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بند زنان اوین و زندانیان زندان قزلحصار دست به اعتصاب غذا زدند.
اکنون زندانیان اعتصاب کننده در زندان قزلحصار کرج در توصیف این زندان و اجرای احکام اعدام در آن به صورت هفتگی نوشتند: «سه‌شنبه‌های سیاه هر هفته روز اعدام همبندی‌های ماست، یا آخرین روز زندگی آن‌ها در کنج سلول‌های انفرادی است یا روزی است که پیکرهای بی‌جانشان را از زندان خارج کرده و گاه حتی همان پیکر بی‌جان را هم تحویل خانواده‌هایشان نمی‌دهند.»
آن‌ها با اشاره به اینکه زندان قزلحصار مرکز اصلی نگهداری زندانیان زیر حکم اعدام و محل اجرای این حکم غیرانسانی در تهران است، ندا الناشف را به زندان محل حبس خود دعوت کردند و خطاب به او گفتند: «در این سفر به این زندان آمده و مشاهدات ما و دیگر زندانیان از جزییات نقض حقوق همبندی‌های اعدام شده ما در ماه‌ها و سال‌های اخیر را از نزدیک بشنوید.»
زندانیان امضا کننده این نامه در پایان به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند: «هر گونه گزارش یا نتیجه‌گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران توسط شما و دیگر مقامات و نهادهای سازمان ملل متحد، بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفت‌وگوی آزاد و بدون محدودیت با شاهدان زنده نقض حقوق بنیادین بشر در این زندان، نزد افکار عمومی جامعه بین‌المللی معتبر نخواهد بود.»
مخالفت‌ها با سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران
انتشار خبر سفر الناشف به ایران با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شد. یکی از حرکت‌های اعتراضی علیه این سفر از سوی سعید دهقان، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا شکل گرفت. او کارزاری اینترنتی برای جمع‌آوری امضا با درخواست تعلیق و نه لغو این سفر راه‌اندازی کرد.
امضاکنندگان این نامه از الناشف خواستند سفرش را به ایران تا زمان انتشار اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی به تعویق بیندازد تا اهداف و ماموریت این کمیته به خطر نیفتد.
این کارزار تا زمان تنظیم این گزارش از سوی بیش از سه هزار نفر امضا شده است.
امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل در همراهی با این کارزار در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «در حال حاضر این درخواست باید محور تلاش‌های جامعه مدنی و ایرانیان سراسر دنیا باشد.»
روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن نیز ۲۵ نهاد حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده درباره سفر قریب‌الوقوع الناشف به ایران شدیدا ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو آن شدند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا عصر روز جمعه ۱۳ بهمن در اطلاعیه‌ای از تحریم شش فرمانده و عضو ارشد سپاه پاسداران و یک شبکه تامین مواد و فن‌آوری برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، چهار شرکت مستقر در هنگ‌کنگ و شرکت مرتبط با آن‌ها در تهران به نام نارین سپهر مبین ایستاتیس تحریم شده‌اند.
حمید همایون‌فال، حمیدرضا لشگریان، مهدی لشگریان، میلاد منصوری، محمدامین صابریان و محمدباقر شیرینکار (با نام مستعار مجتبی تهرانی) از جمله اعضای ارشد سپاه پاسداران هستند که به دلیل فعالیت سایبری، نامشان در لیست جدید تحریم‌های آمریکا آمده است.
شهریور سال گذشته ایران‌اینترنشنال گزارشی اختصاصی درباره هویت فرماندهان ارشد سایبری سپاه پاسداران و گروه‌های هکری مورد حمایت جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران منتشر کرد.
در این گزارش نام حمیدرضا لشگریان و محمدباقر شیرینکار، دو تن از افرادی که اکنون در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، آمده بود.
سازمان جنگ الکترونیک و پدافند سایبری سپاه پاسداران (معروف به جنگال) نیز در این فهرست قرار دارد.
سال ۱۴۰۰ یک گروه سایبری در پروژه‌ای به نام صیاد، فرودگاه تیرانا در آلبانی را هک کرد که گروه لب‌دوختگان فاش کرد مسوول این حمله، شرکت ایلیانت گستر ایرانیان به فرماندهی محمدباقر شیرینکار بوده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر نیز شیرینکار را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران تحریم کرده بود.
حمیدرضا لشگریان، استادیار دانشگاه امام حسین و مسوول تیم اطلاعاتی ۱۳ بوده است که برای حمله به کشتی‌های غربی و حمله سایبری به تاسیسات زیربنایی مثل پمپ‌بنزین‌ها در سراسر جهان فعالیت می‌کرد.
داده‌های پیشین ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند لشگریان کارهایش را در قالب شرکت داده‌سنجی پیشرفته، گروه تحقیقاتی کوثر کام و ژرف‌کام آسیا انجام می‌دهد که او در قامت بازرس اصلی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره، هدایتشان می‌کند.
تمام گروه‌های سایبری سپاه پاسداران زیر نظر حمیدرضا لشگریان فعالیت می‌کنند.
چین یک مرد و معشوقه‌اش را به دلیل پرتاب دو کودک خردسال از پنجره آپارتمانی بلندمرتبه اعدام کرد. این پرونده منجر به شکل‌گیری خشم و اعتراضات سراسری در این کشور شده بود.
مردی به نام ژانگ بو در نوامبر سال ۲۰۲۰ دختر دو ساله و پسر یک ساله خود را از آپارتمانش در طبقه پانزدهم به پایین پرتاب کرد و کشت. دوست‌دختر او که این کودکان را مانع ازدواجش با ژانگ بو می‌خواند او را در انجام این جنایت همراهی کرده است.
آن‌ها با صحنه‌سازی، مرگ این دو کودک را سقوط تصادفی از برج مسکونی خود در چونگ‌چینگ جلوه داده بودند اما در دادگاه مقصر شناخته شدند.
بر اساس گزارش سی‌ان‌ان به نقل از دادگاه عالی چین، هنگامی که ژانگ با یه وارد رابطه شد متاهل بوده و مدتی بعد از همسرش طلاق گرفته است تا با معشوقه‌اش ازدواج کند اما یه، فرزندان او را مانعی برای ازدواج و باری بر زندگی مشترک آینده‌شان می‌دانسته.
به گفته دادگاه، به همین دلیل این زن بارها از ژانگ خواسته بود تا فرزندان خردسال خود را بکشد و تهدیدش کرده بود که اگر این کار را نکند، از او جدا می‌شود.
این دو نفر نقشه قتل فرزندان ژانگ را ریختند و این دو کودک خردسال را هنگامی که در کنار پنجره اتاق خواب بازی می‌کردند، با پرتاب از ارتفاع کشتند.
خبرگزاری دولتی شینهوا به نقل از دادگاه عالی خلق چین انگیزه این زوج را از جنایت، بسیار نفرت‌انگیز و ظالمانه خواند.
ژانگ و یه در دسامبر سال ۲۰۲۱ به اعدام محکوم شدند و پس از تایید رای در دادگاه تجدید نظر، حکم آنان روز چهارشنبه ۳۱ ژانویه برابر با ۱۱ بهمن، در جنوب غربی چین اجرا شد.
این اعدام بحث‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی چین ایجاد کرد و بسیاری از چینی‌ها از مجازات اعدام حمایت کردند.
نتایج یک پژوهش منتشر شده در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد ۶۸ درصد از شهروندان چینی موافق مجازات اعدام هستند اما جان ژوانگ لیو، استاد حقوق دانشگاه هنگ‌کنگ که این پژوهش را انجام داده به سی‌ان‌ان گفت نظراتی که مردم در رسانه‌های اجتماعی می‌نویسند ممکن است به درستی افکار عمومی چین را درباره اعدام منعکس و نمایندگی نکند.
مطالعه او نشان می‌دهد چینی‌هایی که نظرات سیاسی خود را به صورت آنلاین بیان می‌کنند، تمایل بیشتری به مجازات اعدام نشان می‌دهند.
این تحقیق بر اساس آخرین داده‌های نظرسنجی از شهروندان چینی در سال ۲۰۱۳ تدوین شده است و به گفته این استاد حقوق، مشخص نیست در طول حدود این یک دهه، آیا دیدگاه‌های عمومی نسبت به مجازات اعدام تغییر کرده است یا خیر.
گروه حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید چین اطلاعات شفافی در مورد تعداد کل اعدام‌هایش ارائه نمی‌دهد اما گمان می‌رود این کشور با اجرای هزاران حکم اعدام در سال، یکی از اصلی‌ترین نام‌ها در فهرست کشورهای اجرا کننده این مجازات در جهان است.
اعدام این زوج باعث شد توجه‌ها بار دیگر به استفاده از تزریق کشنده به‌عنوان روش اصلی برای اجرای مجازات اعدام در چین جلب شود.
