پلیس تهران: رانندگی در مستی ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد

روزنامه اعتماد روز دوشنبه ۱۶ بهمن در گزارشی به نقل از یک «منبع آگاه» خبر داد که درخواست پزشکان در ایران برای دریافت گواهی حرفه‌ای که معمولا برای مهاجرت از ایران به کار می‌رود، نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

این روزنامه دقیقا مشخص نکرد که رقم صدور گواهی حرفه‌ای پزشکان در سال ۱۳۹۷ به چه میزانی بوده است.

گواهی حرفه‌ای، مدرکی برای تایید حسن صلاحیت علمی و شغلی اعضای جامعه پزشکی است و در بسیاری از کشورهای دنیا، شرط اشتغال پزشکان مهاجر، ارائه این گواهی حرفه‌ای است.

اعتماد در آمار جداگانه دیگری نوشت از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سازمان نظام پزشکی با افزایش هشت برابری تعداد درخواست پزشکان متخصص، فلوشیپ و فوق‌تخصص، افزایش پنج برابری تعداد درخواست داروسازان، افزایش ۱۰ برابری تعداد درخواست پیراپزشکان و ماماها و افزایش سه برابری تعداد درخواست دندانپزشکان برای صدور گواهی حرفه‌ای مواجه بوده است.

روزنامه اعتماد به نقل از این منبع آگاه نوشت که در سال‌های ۱۳۹۸و ۱۳۹۹ به دلیل شیوع کرونا و انسداد مرزها و ممنوعیت تردد بین کشورها، درخواست برای صدور این گواهی، کاهش هشت درصدی داشت.

طی دو سال اخیر این آمار رو به افزایش بوده و در سال ۱۴۰۰ بیش از چهار هزار پزشک، سال ۱۴۰۱ بیش از شش هزار پزشک و در نیمه اول امسال، بیش از سه هزار پزشک گواهی حرفه‌ای گرفته‌اند.

او افزود پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، مجموع گواهی‌های صادر شده به ۱۰ هزار فقره برسد.

اعتماد نوشت که مهم‌ترین دلایل مهاجرت پزشکان و پرستاران، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

نتایج بررسی‌های این روزنامه درباره مقصد مهاجرت پزشکان و پرستاران نشان می‌دهد که در حال حاضر، محبوب‌ترین کشورها برای مهاجرت کارکنان بخش بهداشت و درمان ایران، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

علی جعفریان، رییس پیشین دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تایید مهاجرت گسترده پزشکان و پرستاران از ایران گفته که اکنون ۸۰۰ صندلی دستیاری پزشکی خالی است و ۵۰ درصد رزیدنت‌های بی‌هوشی بعد از قبولی انصراف می‌دهند.

جعفریان در گفت‌وگو با خبرآنلاین به چالش‌ها و تبعاتی که با مهاجرت کادر درمان رخ داده اشاره کرد و فشار کاری و دستمزد پایین را از عوامل مهاجرت نیروهای متخصص دانست.

حدود سه هفته پیش، روزنامه شرق در واکنش به انکار آمارهای مهاجرت پزشکان از ایران از سوی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، از «فاجعه» در این زمینه خبر داد.

پیش از آن نیز، روزنامه هم‌میهن در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت که بعد از هشدارهای پی‌درپی درباره ترک ایران از سوی پرستاران، ماماها‌، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرت‌ها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.

بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه چهارم مهر منتشر شد، مدیرکل سلامت وزارت بهداشت، مدیر گروه اپیدمیولوژی‌، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی و مدیر مرکز تحقیق اعتیاد در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در میان مهاجران جدیدند.

همزمان، بخش بهداشت و درمان با بحران خودکشی اعضای کادر درمان درگیر است. در دی ماه بابک شكارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشكی، گزارش داد از ابتدای امسال تاكنون، تعداد خودكشی رزیدنت‌ها به ۱۶ مورد رسيده است.

او بزرگ‌ترین مشکل رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانسته بود.

شکارچی اضافه کرد: «گفته می‌شود کار رزیدنتی سخت شده است اما باید بدانیم که رزیدنتی هیچ زمان کار راحتی نبود ولی قبلا امید به آینده وجود داشت. امید به آینده لزوما جنبه اقتصادی ندارد. امید به آینده می‌تواند اقتصادی، اجتماعی و معنوی باشد.»

حسنی روز یکشنبه با انتشار ویدیویی از مراجعه خود به شعبه دوم واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد برای گذراندن حبس خبر داد.

او گفت: «هفت ماه زندان در برابر هزینه‌هایی که مردم در سال ۱۴۰۱ و سال‌های گذشته داده‌اند، چیزی نیست. هنوز پای آرمان‌هایم هستم و امیدوارم روزی ثمره تمام خون‌ها، زندان‌ها، بازداشت‌ها و احضارها را همه ملت با هم ببینیم.»

حسنی مهرماه ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد آزاد شد.

او در تاریخ ۱۲ شهریورماه امسال پس از تفهیم اتهام در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای بجنورد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

این روزنامه‌نگار نهایتا در آبان‌ماه امسال با حکم شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بجنورد، با اتهامات «نشر اکاذیب در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به قصد تشویش اذهان عمومی» و «ظاهر شدن در معابر عمومی بدون حجاب شرعی» به هفت ماه زندان و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

در حکم صادر شده علیه این روزنامه‌نگار به گزارش سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر حضور او در جریان خیزش انقلابی سال گذشته و انتشار «مطالب مجرمانه» پس از آزادی موقت به عنوان مصداق اتهامات برای صدور حکم استناد شده است.

خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش با عدم اعتراض به رای صادر شده علیه خود به اجرای احکام مراجعه و به زندان منتقل شد.

همزمان با اعلام اجرای حکم حبس حسنی، سایت هرانا در گزارشی نوشت که حسنی در آذرماه امسال در بخش دیگری از پرونده خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد به یک سال حبس محکوم شد و این پرونده پس از اعتراض به حکم صادر شده به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی ارجاع داده شد.

نسرین حسنی، روزنامه‌نگار و مدیر مسوول هفته‌نامه «سیاحت شرق» است و به نوشته هرانا اجرای حکم حبس او در شرایطی اجرا شده که امیرحسین حسینی معصوم، فرزند ۱۳ ساله‌اش سرپرست دیگری جز مادر خود ندارد.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشجویان، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

اواخر شهریور امسال فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و شماری از آن‌ها به حبس محکوم شدند.

سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت امسال وضع آزادی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی را همچنان «بسیار نگران‌کننده» ارزیابی و اعلام کرد ایران به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان بدل شده است.