قیمت بالای پشم گوسفند در بازار؛ هر گونی پشم گوسفند تا نیم میلیون تومان به فروش می‌رسد
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، با دستور مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، ورزش مختلط زنان و مردان در پارک‌های مشهد ممنوع شده و زنان و مردان باید به صورت جدا از هم ورزش کنند.
برخی روزنامه‌نگاران از استان خراسان رضوی خبر دادند ورزش مختلط زنان و مردان در پارک‌های این استان به ویژه شهر مشهد به شکل رسمی ممنوع شده است.
سعید کوشافر، یکی از این روزنامه‌نگاران، به نقل از علیرضا تاج‌فیروز، مديرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت از این پس زنان و مردان باید در پارک‌ها جدا ورزش کنند تا نگاه نامحرم متوجه زنان نشود.
تاج‌فیروز مهر امسال نیز به ورزشکاران هشدار داده بود صفحاتشان در شبکه‌های اجتماعی رصد می‌شود.
او گفته بود: «اینجا شهر امام رضاست و باید همه چیز ما در شأن آن باشد. در این رابطه باید به سمت سالم‌سازی باشگاه‌ها و هیات‌های ورزشی حرکت کنیم. اگر فردی یا باشگاهی به سمت تخلفات این‌چنینی برود با برخورد جدی ما روبه‌رو خواهد شد.»
به گفته مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، این ممنوعیت به صورت مکتوب اعلام نشده است.
استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد در سال‌های اخیر قوانین و مقرراتی را در حوزه‌های مختلف وضع کرده است که با قانون‌های رسمی یا عرفی کلان ایران هم‌خوانی ندارند. از جمله این موارد، لغو یا ممانعت از اجرای کنسرت‌های موسیقی و تئاترها با وجود داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
مرتضی اسکافی، رییس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی مشهد بهمن سال ۱۴۰۰ گفته بود بر اساس دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد، انجام بازی مختلط در کافه‌بازی‌های شهر ممنوع شده است.
چند ماه بعد از آن، بر اساس دستوری مشابه از دادستانی، مکان‌های ورزشی مجموعه کوهسر مشهد مانند بولینگ، لیزرتگ، تنیس، اتاق فرار و بیلیارد، تفکیک جنسیتی شدند.
فروردین سال گذشته نیز با وجود فروش بلیت مسابقه فوتبال به دو هزار زن، پلیس با اقدامی خشونت‌بار و زدن گاز فلفل به آنان، مانع ورودشان به استادیوم مشهد شد.
تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی ایران سال‌هاست از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح و پیگیری می‌شود.
فروردین سال گذشته محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران خبر از زنانه-مردانه کردن پارک‌های پایتخت داده و گفته بود حضور مردان غریبه و جوانان نامحرم در پارک‌ها به صلاح بانوان نیست و برای همین شهرداری، با هدف امنیت زنان پارک‌ها را تفکیک جنسیتی کرده است.
او وعده داده بود ۲۰۰ پارک به بانوان و کودکان اختصاص یابد و هم‌زمان یادآور شده بود: «تا اینجای کار این طرح در بسیاری از پارک‌ها اجرایی شده است.»
آقامیری و بسیاری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی اجرای چنین طرح‌هایی را درخواست مردم عنوان می‌کنند اما تا کنون تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی به دلیل مخالفت‌های گسترده شهروندان نتوانسته است به‌طور کامل اجرایی شود.
بر اساس لایحه حجاب اجباری موسوم به عفاف و حجاب که نمایندگان مجلس اجرای سه ساله و آزمایشی آن را تصویب کرده‌اند اما هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، مسوولان و نهادهای دولتی باید با تحمیل سیاست تفکیک جنسیتی در پارک‌ها و بوستان‌ها، ۲۰ درصد فضا را به زنان اختصاص دهند.
بر اساس این لایحه، در سواحل نیز باید مناطق ویژه شنای مردان و زنان به شکل جداگانه ساخته شوند.
رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران از امکان استخدام زباله‌گردها با حقوق ۱۲.۵ تا ۱۵ میلیون تومان خبر داد و گفت: «ظرفیت استخدام ۵ هزار گونی به دوش را داریم.» او افزود: «دیگر اجازه نمی‌دهیم مافیای زباله از کودکان بهره‌کشی کند.»
معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، معترضی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد، با انتشار تصویری از مزار فرزندش در اینستاگرام خود نوشت: «محمد و پدرش هر دو برای وطن جنگیدن، پدر محمد برای دفاع از آب و خاک و محمد برای دفاع از زنان و دختران وطن.»
بامداد سه‌شنبه ۱۷ بهمن شماری از روزنامه‌نگاران رسانه فردای اقتصاد پس از حدود ۱۴ ساعت حبس در تحریریه به وسیله ماموران امنیتی، از ساختمان خارج شدند. شش تن از اعضای تحریریه از جمله سردبیر و معاون او همچنان داخل ساختمان محبوس‌اند. مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی نیز بازداشت شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت این روزنامه‌نگار اقتصادی و بازرسی از محل سایت خبری فردای اقتصاد، هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.
همسر افشارنیک خبر داد که او یک روز پس از بازداشت با خانه تماس گرفته و گفته است در زندان اوین به سر می‌برد اما از هفته پیش تا کنون دیگر تماسی نگرفته است.
تعدادی از روزنامه‌نگاران روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خبرنگاران فردای اقتصاد از ساعت دو بعداز‌ظهر به تماس‌های خود پاسخ نداده‌اند.
گزارش‌های تکمیلی حاکی از آن بود که اعضای تحریریه این رسانه بدون هیچ توضیحی از سوی ماموران امنیتی در ساختمان محل کار خود حبس شده‌اند.
این روزنامه‌نگاران در تماس از محل کارشان به خانواده‌های خود خبر دادند گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شده‌اند.
در واکنش به این بازداشت گروهی، گروهی از خانواده‌های خبرنگاران فردای اقتصاد مقابل ساختمان این رسانه در حوالی میدان آرژانتین تهران تجمع کردند.
زینب رحیمی، روزنامه‌نگار، با انتشار ویدیویی از این تجمع در رسانه اجتماعی ایکس نوشت خانواده‌ها نتوانستند اطلاعات دقیقی از ماجرا به دست بیاورند و تنها پاسخ به آن‌ها این بوده که حال خبرنگاران توقف شده، خوب است.
به گفته برخی منابع، با گذشت حدود ۱۴ ساعت از این توقیف، تعدادی از روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد توانستند ساعت چهار صبح سه‌شنبه از ساختمان محل کارشان خارج شوند.
علی میرزاخانی، سردبیر فردای اقتصاد، معاون او و چهار نفر از خبرنگاران بخش استودیوی این رسانه همچنان در محل ساختمان محبوس‌اند.
تلفن‌های همراه خبرنگاران هنوز در اختیار نیروهای امنیتی است و ماموران در حال بررسی و کنترل آی‌پی‌ها و سرورهای مجموعه هستند.
فردای اقتصاد در ساختمانی واقع شده که متعلق به گروه مالی کیان است.
محمد طاهری، سردبیر هفته‌نامه تجارت فردا به نقل از افراد مطلع نوشت که بازداشت موقت خبرنگاران فردای اقتصاد مربوط به شرکت مادر آن یعنی کیان است و به خود این رسانه ارتباطی ندارد.
بر اساس توضیحی که در سایت کارگزاری توسعه معاملات کیان نوشته شده، این گروه سال ۱۳۹۶ با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد تومان در حوزه بازار سرمایه مانند معاملات برخط سهام و اوراق بهادار و ارائه مشاوره به شرکت‌ها و اشخاص در بورس و فرابورس شروع به کار کرد.
کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق با عنوان «گروگان‌گیری» روزنامه‌نگاران اقتصادی یاد کردند.
هم‌زمان با این توقیف دسته‌جمعی، اعتمادآنلاین خبر داد که مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته و احتمالا در روز ۱۱ بهمن بازداشت شده است.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شود.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند.
