انجمن تولیدکنندگان شیرخشک: قیمت شیرخشک از ۷۰ هزار به ۱۴۰ هزار تومان رسیده و باید بیشتر شود
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه «دشمنان نظام جمهوری اسلامی، رفاه و عزت را برای ملت ایران نمی‌خواهند»، گفت که «مسیر پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توقف ندارد و به هیچ نقطه‌ای از پیشرفت قناعت نمی‌کنیم.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از مسئولان نظام، با اشاره به جنگ در غزه، گفت که «راه حل فقط همین است که قدرتهای بزرگ جهانی خودشان را کنار بکشند و مبارزان فلسطینی خودشان می‌دانند چه جوری اداره کنند میدان را، کما اینکه تا امروز اداره کردند.»
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد طبق اطلاعات جدیدی که به دست آورده، روز ۲۶ تیر امسال، حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به‌نام یوسف ط، به اتهام دزدیدن پنج راس گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در زندان مرکزی قم به اجرا درآمده است.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: «یوسف ۳۴ ساله بود که به اتهام سرقت پنج راس گوسفند در یک دامداری که متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران بود، متهم شد. یوسف بنا بود و در آن دامداری مشغول ساخت یک اتاق بود. او در تمام طول ۱۳ ماهی که در زندان بود، بر بی‌گناهی‌اش اصرار داشت و اتهام سرقت را رد می‌کرد.»
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه به نقل از این منبع نوشت: «در شهریور ماه امسال نیز حکم قطع انگشتان دست یک زندانی دیگر در این زندان به اجرا درآمده است.»
تحقیقات درباره هویت و تاریخ دقیق اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانی ادامه دارد.
این نهاد حقوق بشری ضمن محکوم کردن این مجازات بی‌رحمانه، خواستار فشار بین‌المللی برای حذف مجازات‌های قرون وسطایی از قوانین ایران شد.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان گفت: «قطع انگشتان مردی به اتهام سرقت چند گوسفند توسط نظام فاسدی که مسوولانش در دزدی و اختلاس میلیاردی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند، اوج بی‌رحمی و بی‌اخلاقی این نظام را نشان می‌دهد.[علی] خامنه‌ای، مسوولان و قضات قوه قضاییه و همچنین مجریان این احکام قرون وسطایی باید در قبال چنین جنایاتی پاسخگو باشند.»
علی مظفری، رییس کل دادگستری استان قم، پیش از این و در دی ماه امسال از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در اجرای احکام دادسرای قم، پس از قطعی شدن حکم و انجام تشریفات قانونی در سال جاری خبر داد.
مظفری بدون اشاره به هویت این افراد گفته بود: «متهمان از یکی از استان‌های غربی کشور بودند و در شهریور ماه امسال با خودروی تیبا ۲ پلاک جعلی در اتوبان تهران قصد عزیمت به قم برای سرقت از منازل را داشتند که شناسایی و طی یک عملیات به دام ماموران پلیس آگاهی افتاده و دستگیر شدند.»
با توجه به متفاوت بودن نوع سرقت در اتهامات مطرح شده علیه این دو متهم با اتهام متهمی که سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم قطع انگشتان دست او خبر داده، مشخص نیست این زندانی یکی از همان دو نفر است یا فرد سومی است که طی سال جاری انگشتان دست او را قطع کرده‌اند.
رییس کل دادگستری استان قم همان زمان به پرونده سه متهم دیگر به سرقت از منازل این شهر اشاره کرده و گفته بود این افراد متهم به هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی هستند و پرونده‌شان همراه کیفرخواست برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.
با توجه به گفته‌های این مقام قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پرونده این افراد با پنج فقره سرقت حدی به دادگاه کیفری، این سه متهم که هویت آن‌ها مشخص نیست، در خطر صدور حکم قطع دست و اجرای آن هستند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز پنج‌شنبه خود نوشت که این سازمان روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای هشدار داد هفت زندانی در زندان تهران بزرگ در خطر قریب الوقوع اجرای حکم غیرانسانی قطع دست قرار دارند.
این نهاد حقوق بشری با بیان اینکه قوه قضاییه ایران نهادی غیرشفاف است و آمار دقیق محکومان به قطع دست در سراسر کشور مشخص نیست، نوشت: «گمان می‌رود ده‌ها نفر در ایران در معرض این حکم غیرانسانی قرار داشته باشند.»
در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال می‌شود. مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.
سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیر ماه سال گذشته اعلام کرده بود بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شده‌اند.
ادامه اجرای حکم قطع دست در ایران در حالی است که این کشور به عنوان عضو سازمان ملل، پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.
بر اساس ماده هفتم این پیمان‌نامه، هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات‌های غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.
حمیدرضا خان‌محمدی، رییس سازمان نوسازی مدارس، با بیان اینکه «۱۹ درصد مدارس کشور نیازمند مقاوم‌سازی و تخریب و بازسازی‌اند»، گفت که «۱۰۴ هزار کلاس درس نیازمند تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی هستند که از این تعداد ۳۰ هزار مدرسه باید تخریب شوند و ۷۴ هزار مدرسه نیازمند مقاوم‌سازی هستند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار «تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات» در برخی محصولات ارائه شده در سایت دیجی‌کالا، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرده است. دیجی‌کالا، لیوان، ماگ و کفش‌هایی به نام افراد طراحی کرده که برخی از آن‌ها، اسامی «افراد مقدس شیعه» هستند.
خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر اعلام کرد یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است.
هنوز به‌طور رسمی جزییاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده اما در روزهای گذشته برخی «کاربران طرفدار نظام» که از آنان با عنوان ارزشی یاد می‌شود، در رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه، آن‌ها را مصداق توهین به مقدسات خواندند.
از جمله این محصولات، فروش ماگ‌هایی با طرح و نوشته‌های خاص و حاوی اسامی مذهبی است.
برخی دیگر از کاربران می‌گویند از آنجا که بسیاری از افراد در ایران نام مذهبی دارند، آن‌ها استفاده از این اسامی روی ماگ‌ها را توهین به مقدسات تلقی نمی‌کنند.
شرکت دیجی‌کالا هنوز نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است.
این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و رسمی جمهوری اسلامی علیه این شرکت اقدام حقوقی انجام می‌دهند.
بهمن سال ۱۴۰۱ در پی انتشار عکس‌ها و تصاویر زنان بدون حجاب در رسانه‌های اجتماعی که گفته می‌شد در ساختمان دیجی‌کالا گرفته شده‌اند، علی صالحی، دادستان تهران از دعوت معاون حقوقی این شرکت به دفتر دادستانی خبر داد.
صالحی بعدتر اعلام کرد «کشف حجاب» در ساختمان دیجی‌کالا صورت نگرفته و تصاویر هم از سوی کارمندان آن منتشر نشده‌اند.
او از ورود پلیس فتا به موضوع برای بررسی بیشتر ماجرا خبر داد.
تیر ماه امسال نیز به دنبال انتشار تصویری بدون حجاب از یکی از کارمندان دیجی‌کالا، ضمن تشکیل پرونده‌ای قضایی علیه این شرکت از سوی قوه قضاییه، دو دفتر اصلی این مجموعه در تهران به وسیله پلیس اماکن پلمب شدند.
این شرکت پس از آن با انتشار بیانیه‌ای رسمی از «برخورد با فرد متخلف» خبر داد و اعلام کرد: «هنجارشکنی مورد تایید مدیریت دیجی‌کالا نیست و این شرکت خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی می‌داند.»
به دنبال انتشار این بیانیه، پلیس اماکن تهران دفاتر این شرکت را پس از دو هفته رفع پلمب کرد.
در همان بازه زمانی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتشار متن لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف از تکلیف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای حمایت از کسب و کارهای مروج عفاف اسلامی خبر داد.
بر اساس بند سه ماده ۲۴ این لایحه، وزارت ارتباطات باید به حمایت از «کسب و کارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» بپردازد.
