محمدباقر قالیباف: حاضریم همه دارایی خود را بدهیم ولی زیر بار زور نرویم

کانادا از اواخر ژانویه ۲۰۲۴ تحقیقاتی علنی را درباره دخالت دولت‌های خارجی به ویژه چین، روسیه و هند در فرآیندهای انتخاباتی فدرال و نهادهای دموکراتیک این کشور آغاز کرد.

کمیسیون شکل گرفته در این زمینه قرار است درباره اضافه کردن جمهوری اسلامی به فهرست کشورهای تحت نظر تصمیم‌گیری کند.

انجمن‌ خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن بیانیه‌ای در همین زمینه منتشر و حمایت کامل خود را از این تحقیقات به سرپرستی قاضی ماری-ژوزه هوگ اعلام کرد.

این بیانیه از قاضی هوگ خواست تا از تمام اختیاراتش برای بررسی کلیه‌ اقدامات انجام‌ شده از سوی جمهوری اسلامی که می‌تواند بر انتخابات فدرال یا نهادهای کانادا اثر گذاشته باشد، استفاده کند.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در ادامه با اشاره به آشنایی با شیوه کار جمهوری اسلامی تاکید کرد: «این رژیم هرگز فرصت پیشبرد اهدافش به شیوه‌های مخفیانه را از دست نمی‌دهد.»

به گفته نویسندگان این بیانیه، حکومت ایران به شکلی سیستماتیک نیروهای عملیاتی خود را در کانادا مستقر کرده است.

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی هشدار داد: «جمهوری اسلامی در انواع فعالیت‌های مخوفش مشغول آزار، ارعاب و ساکت کردن منتقدان خود در کاناداست و تلاش می‌کند افکار عمومی این کشور را به نفع خود شکل دهد.»

نهاد کالکتیو عدالت برای ایرانیان پیش‌تر اعلام کرده بود برای همکاری در تحقیقات کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا انتخاب شده است و در فاز دوم، در جایگاه شاهد حاضر خواهد شد.

این نهاد از جامعه ایرانی-کانادایی خواسته بود تا در این تحقیقات همکاری کند.

حزب‌های لیبرال و محافظه‌کار کانادا در روزهای گذشته به شکلی رسمی خواستار تمرکز ویژه این کمیسیون روی جمهوری اسلامی ایران شدند.

به گفته رهبران این احزاب، جمهوری اسلامی برای دخالت در امور کانادا به اندازه کافی انگیزه دارد.

پیر پولی‌اور، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال گفته بود عوامل جمهوری اسلامی در بازار مسکن این کشور پول‌شویی می‌کنند و به سرکوب مخالفان حکومت می‌پردازند.

انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در بیانیه خود تاکید کرد صدها تن از مقام‌های جمهوری اسلامی و اعضای سپاه پاسداران در خاک کانادا حضور دارند که تحت پوشش گروه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

به گفته آنان، این نهادها برای ایجاد تفرقه میان جامعه بیش از ۴۰۰ هزار نفری شهروندان ایرانی-کانادایی و پنهان کردن پروژه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا شکل گرفته‌اند.

آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر فهرست ۱۰ نفره‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر و اعلام کرده بود باید خاک کانادا را ترک کنند.

یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و اکنون پرونده اقامت ۹ نفر باقی‌مانده، به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.

روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن دومین جلسه دادگاهی در کانادا برای رسیدگی به حکم اخراج سلمان سامانی، مقام ارشد وزارت کشور دولت حسن روحانی برگزار شد.

او در بخشی از دفاعیاتش در این جلسه شش ساعته، خود را خادم ملت و نه دولت جمهوری اسلامی معرفی کرد.

به گزارش ایران‌اینترنشنال، سامانی در دفاعیات خود به نام برخی عوامل و مقام‌های سابق جمهوری اسلامی اشاره کرد و خطاب به دولت کانادا گفت این افراد با ثروتی هنگفت در این کشور اقامت دارند و فخر‌فروشی می‌کنند اما او یک دندان‌پزشک ساده است که با درآمدی اندک در کاناد کار می‌کند.

کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و نیز دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده است.

سال گذشته نیز در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگان این حکومت به کانادا ممنوع شد.

در مهر ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.