شاگرد خمینی: بعد از انقلاب فردی یک صفحه فحش به خمینی نوشته بود

داودی از علی قناعت‌کار ماوردیانی، سرپرست دادسرای اوین، حسن امین‌ناصری، سرپرست سابق دادسرای اوین و محمد نصیرپور، معاون دادستان تهران در امور امنیتی، شکایت کرده است.

ارجاع تحقیقات مقدماتی و بازجویی‌ها به ضابط غیرمرتبط، رسیدگی مجدد به اتهامی که یک‌بار مورد اظهار نظر قضایی قرار گرفته بوده و از لحاظ حقوقی مختومه شده بوده، صدور قرار بازداشت برای اتهام توهین به رهبری با وجود اینکه این اتهام از لحاظ قانونی امکان صدور قرار بازداشت ندارد و نگهداری داودی به مدت شش ماه و نیم در سلول انفرادی تحت قرار بازداشت، اتهام‌هایی هستند که داودی در شکواییه خود از این مقامات به آنان وارد کرده است.

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورت مجرم شناخته شدن این مقامات، آن‌ها با مجازات کیفری و انفصال از خدمت مواجه خواهند شد.

داودی، وکیل دادگستری زندانی، هم‌اکنون پنجمین سال از دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند.

طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر داودی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شکایت همسرش از این مقامات جمهوری اسلامی به بازپرسی شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت تهران ارجاع شده است.

امیرسالار داودی در آبان‌ ماه ۱۳۹۷ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و در خرداد ۱۳۹۸ به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد.

حکم صادر شده علیه این وکیل دادگستری در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد و بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از حبس او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود.

داودی پس از تایید این حکم در نوشته‌ای که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد دلیل اصلی محکومیتش «فعالیت‌های حقوق بشری و وکالت رایگان مخالفان حکومت» بوده است.

پرونده داودی پس از درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شد و نهایتا با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، او بابت اتهام توهین به علی خامنه‌ای به دو سال حبس، بابت اتهام تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس و به اتهام تشکیل گروه ضد امنیتی به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این رای، ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات اشد برای این وکیل حقوق بشری قابل اجرا شد.

داودی در خرداد ماه ۱۴۰۰ پس از تحمل حدود دو سال و هفت ماه زندان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

او روز پنج تیر ماه ۱۴۰۱ بار دیگر در دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.

این وکیل دادگستری تا کنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان سیاسی از جمله زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد تبعیدی در زندان یزد را بر عهده داشته است.

مجاهد کورکور، رضا رسایی، انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، فرشید حسن‌زهی، منصور دهمرده، جمشید شارمهد، محمد زین‌الدینی، ادهم نارویی، محمدجواد وفایی ثانی، عباس دریس و احمدرضا جلالی، ۱۳ تن از زندانیان محکوم به اعدامی هستند که در گزارش هرانا به آخرین وضعیت آن‌ها پرداخته شده است.

در این گزارش آخرین وضعیت یوسف احمدی، منصور رسولی، نائب عسکری، مهران بهرامیان، فاضل بهرامیان، علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی، سالم موسوی، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالرحمان گرگیج، عبدالحکیم عظیم گرگیج، تاج محمد خرمالی، مالک‌علی فدایی‌نسب، امیر رحیم‌پور، مالک داورشناس و علی عبیداوی، ۲۰ زندانی سیاسی دیگر زیر سایه حکم اعدام شرح داده شده است.

این زندانیان محکوم به اعدام با اتهامات سیاسی و امنیتی در زندان‌های شیبان اهواز، دیزل‌آباد کرمانشاه، قزلحصار کرج، زاهدان، وکیل‌آباد مشهد، ماهشهر، اوین، سنندج، ارومیه و دستگرد اصفهان زندانی هستند.

به نوشته هرانا، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی احمدیان سلامی و دادگاه انقلاب اهواز با صدور حکم اعدام برای مجموعا ۱۶ متهم در چهار پرونده مجزا، بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای متهمان سیاسی و امنیتی داشته‌اند.

محاربه، افساد فی الارض، بغی و جاسوسی از جمله اتهاماتی هستند که منجر به صدور حکم اعدام برای این افراد شده است.

هم‌زمان با این گزارش، دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران) از صدور حکم اعدام برای شهاب نادعلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری خبر داد.

بر اساس این گزارش، نادعلی در خرداد ماه امسال از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۱۸ دی‌ ماه به اتهام بغی، از طریق آنچه عضویت در جمعیت‌های معارض کشور خوانده شده است، به اعدام محکوم شد.

در ماه‌های گذشته و به دنبال شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، تجمعات بسیاری در نقاط مختلف جهان برگزار شد.

این اعتراض‌ها به اعدام‌ها در ایران پس از اعدام محمد قبادلو، فرهاد سلیمی، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و محمد فرامرزی در روزهای سوم و نهم بهمن‌ شدت گرفته است.

پیش از این و در روز ۱۴ بهمن، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع عباس دریس، رضا رسایی و مجاهد کورکور، پس از تایید حکم اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور هشدار داد و ضمن محکوم کردن استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان زندانی، خواستار توجه ویژه جامعه جهانی به وضعیت آنان شد.

در هفته‌های گذشته سازمان عفو بین‌الملل با انتشار چند فراخوان اقدام فوری درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام شماری از معترضان ازجمله رضا رسایی، مجاهد کورکور و عباس دریس هشدار داد.

هرانا در گزارشی که روز جمعه ۲۰ بهمن منتشر کرد، نوشت که در ۴۵ سالگی انقلاب ۵۷ و سخنرانی معروف روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همچنان تحقق آزادی‌های بنیادین سیاسی و عدالت اجتماعی در ایران وعده‌ای دور جلوه می‌کند.

خمینی، ۱۲ بهمن ۵۷ سوار بر خودرو بلیزر آبی به بهشت زهرا در تهران رفت و در سخنان خود وعده‌های متعددی با موضوعات اقتصادی، عدالت و آزادی‌های سیاسی داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش خود بحران اعدام در کشور را بسیار فراتر از جمعیت زندانیان سیاسی دانست و با اشاره به اعدام چهار هزار و ۸۲۹ شهروند در بازه زمانی ۱۰ ساله ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ نوشت: «زندانیان سیاسی و امنیتی به عنوان نمادهایی از نارضایتی و اعتراض با وجود اینکه درصد کمی از این تعداد را به خود اختصاص می‌دهند، با حساسیت بیشتری از سوی افکار عمومی تعقیب می‌شوند.»

وب‌سایت هرانا روز جمعه در گزارشی دیگر خبر داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ماه ژانویه امسال با جهشی قابل توجه و صدور ۳۵ حکم اعدام، بالاترین میزان صدور حکم اعدام در یک سال و یک ماه گذشته را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، در همین یک ماه مجموعا ۸۶ نفر در سراسر کشور اعدام شدند.

آماربرداری سالانه هرانا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد در این سال دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.