مدیرعامل آب و فاضلاب تهران: تهران از نظر منابع آبی ظرفیت جمعیت جدید را ندارد
حسین انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، نوشت که «انتخاباتی که به ناحق کثیری از مشارکت در آن محروم شوند و حق ملت در آن ضایع شود، اگر نام اسلام بر آن بگذارند، بدعت و حرام است.» او افزود: «این شورای نگهبان، بنیاد سست و خانه عنکبوت است.»
ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی دادگستری استان تهران، با اشاره به آمار تصادفات در تهران، گفت که «در استان تهران بیشترین متوفیان سوانح رانندگی مربوط به شهر تهران هستند، به طوری که ۲۳ درصد آمار فوتی‌های شهر تهران، مربوط به استفاده کنندگان از پراید است.»
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، درباره سخنان هدایت‌الله خادمی، کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات مجلس مبنی بر اینکه «دلال‌ها برای تأیید صلاحیتم ۱۲۰هزار دلار خواستند»، گفت که «ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از این ادعاها مبرا است، تا الان حتی یک مورد از این ادعاها ثابت نشده است.»
حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با بیان اینکه «مردم دلشان می‌خواهد که منتخبان آن‌ها متنوع و متکثر باشند»، گفت که «در پیش‌بینی‌ها هر ماه درصدی به حضور مردم در انتخابات اضافه می‌شود و این نویدبخش است که ما انتخابات حداکثری را داشته باشیم.»
مسعود طباطبایی، مدیرعامل شرکت «دیجیکالا» که روز ۲۲ بهمن به اتهام «توهین به مقدسات» بازداشت شده بود، ساعاتی پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. دلیل انتساب این اتهام فروش لیوان و کفش‌هایی است که با نام افراد طراحی شده و برخی از آن‌ها اسامی «شخصیت‌های شیعه» هستند.
حمید محمدی، رییس هیات مدیر دیجیکالا، روز یکشنبه از بازداشت طباطبایی با حکم دادسرای امنیت خبر داده و گفته بود که بازداشت مدیرعامل این شرکت با وجود «توضیحات و تلاش‌های صورت گرفته در این چند روز برای رفع سوءتفاهم‌های اخیر» صورت گرفته است.
محمدی پس از آزادی طباطبایی گفت او باید روز دوشنبه دوباره در دادسرا حاضر شود.
همزمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در خبری نوشت که در پی تشکیل پرونده قضایی برای دیجیکالا، مدیرعامل این مجموعه برای ساعاتی بازداشت شد و با تعیین قرار تامین متناسب آزاد است.
روزنامه «وطن امروز»، نزدیک به اصولگرایان، در شماره روز دوشنبه ۲۳ بهمن خود در مطلبی با عنوان «دیجیکالا دقت کن!»، نوشت: «این حساسیت‌ها را نباید صرفا ناظر به موضوع انتشار تصاویر ماگ (لیوان) دانست و پیشتر هم این شرکت اقدامات تحریک‌آمیزی انجام داده بود.»
نویسنده این مطلب افزوده درج نام «فاطمه زهرا» بر روی لیوان‌ها باید با حساسیت ویژه‌ای از سوی تیم نظارت دیجیکالا همراه می‌شد.
پیش از این و در روز ۱۹ بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار «تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات» در برخی محصولات ارائه شده در سایت دیجیکالا، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرده است.
خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر نوشت یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است.
هنوز به‌طور رسمی جزییاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده اما در روزهای گذشته برخی کاربران طرفدار حکومت که از آنان با عنوان «ارزشی» یاد می‌شود، در رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه، آن‌ها را مصداق توهین به مقدسات خواندند.
از جمله این محصولات، فروش لیوان‌هایی با طرح و نوشته‌های خاص و حاوی اسامی مذهبی از جمله نام «فاطمه زهرا»، است و حامیان جمهوری اسلامی معتقدند این متون توهین به «فاطمه زهرا» دختر پیامبر اسلام است.
این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و رسمی جمهوری اسلامی علیه این شرکت اقدام حقوقی انجام می‌دهند.
بهمن سال ۱۴۰۱ در پی انتشار عکس‌ها و تصاویر زنان بدون حجاب در رسانه‌های اجتماعی که گفته می‌شد در ساختمان دیجیکالا گرفته شده‌اند، علی صالحی، دادستان تهران از دعوت معاون حقوقی این شرکت به دفتر دادستانی خبر داد.
صالحی بعدتر اعلام کرد «کشف حجاب» در ساختمان دیجیکالا صورت نگرفته و تصاویر هم از سوی کارمندان آن منتشر نشده‌اند.
او از ورود پلیس فتا به موضوع برای بررسی بیشتر ماجرا خبر داد.
تیر ماه سال جاری نیز به دنبال انتشار تصویری بدون حجاب از یکی از کارمندان دیجیکالا، ضمن تشکیل پرونده‌ای قضایی علیه این شرکت از سوی قوه قضاییه، دو دفتر اصلی این مجموعه در تهران به دست پلیس اماکن پلمب شدند.
این شرکت پس از آن با انتشار بیانیه‌ای رسمی از «برخورد با فرد متخلف» خبر داد و اعلام کرد: «هنجارشکنی مورد تایید مدیریت دیجیکالا نیست و این شرکت خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی می‌داند.»
به دنبال انتشار این بیانیه، پلیس اماکن تهران دفاتر این شرکت را پس از دو هفته رفع پلمب کرد.
در همان بازه زمانی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتشار متن لایحه پیشنهادی «حجاب و عفاف» از تکلیف وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای حمایت از کسب و کارهای مروج عفاف اسلامی خبر داد.
بر اساس بند سه ماده ۲۴ این لایحه، وزارت ارتباطات باید به حمایت از «کسب و کارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» بپردازد.
