سرپرست میادین میوه و تره‌بار تهران: مسئول بسیج دانشگاه تهران بودم و دو سال تجربه دارم
گروه هکری قیام تا سرنگونی در هک سامانه‌های مجلس شورای اسلامی لیستی از حقوق نمایندگان مربوط به خرداد ماه امسال را منتشر کرده که نشان می‌دهد حقوق اغلب آنان حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان بوده است.
این گروه همچنین دو سند مربوط به «هدایای مناسبت‌ها و اعیاد مذهبی و ملی» و «انواع وام و تسهیلات» را منتشر کرده که گویای برخورداری نمایندگان مجلس از تسهیلات مالی متعدد است.
روابط عمومی مجلس در نخستین واکنش خود اصالت سند مربوط به حقوق خرداد نمایندگان را رد کرده و گفته «بررسی اولیه تصاویر نشان می‌دهد برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است.»
مجلس در توضیح خود اضافه کرده که «هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند و به‌عنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»
هنوز هیچ کدام از نمایندگان مجلس به موضوع افشای حقوق‌هایشان واکنش نشان نداده‌اند.
در سند منتشر شده از سوی گروه قیام تا سرنگونی تحت عنوان ««جزییات مبالغ و خدمات رفاهی» به ارائه تسهیلات مالی برای آجیل شب عید، آجیل عید نوروز، جشن تکلیف فرزندان کارکنان، روز تولد کارکنان، روز کارمند، روز مجلس و برخی مناسبت‌های مذهبی اشاره شده است. برای مثال هزینه آجیل عید نوروز به ازای هر یک از کارکنان سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و آجیل شب یلدا دو میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در سند « «انواع وام و تسهیلات» هم موارد متعددی از وام از وام قرض‌الحسنه گرفته تا وام برای «خرید اقلام سوپری» و سفر به اماکن مذهبی عراق در نظر گرفته شده است.
تیر ماه امسال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس گفته بود مجموع واریزی نماینده‌های مجلس به طور متوسط از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است که تنها حدود ۲۰ میلیون تومان از این مبلغ برای حقوق شخصی نماینده‌ها است و مابقی هزینه دفاتر و مشاورین و مسئولین دفتر و هزینه های جاری مانند رفت و آمدها است.
اسناد افشا شده قیام تا سرنگونی رقمی حدود دو برابر این را به عنوان درآمد حقوق نمایندگان نشان می‌دهد.
علاوه بر حقوق، تسهیلات دیگر مانند دریافت خودرو هم از جمله مسائل بحث‌برانگیز بوده است.
علیرضا بیگی نماینده تبریز که ششم اردیبهشت امسال دریافت حواله خودرو شاسی بلند از سوی ۷۵ نماینده مجلس با هدف مسکوت گذاشتن استیضاح وزیر وقت صمت را افشا کرده بود علاوه بر محکومیت به یکسال حبس از سوی شورای نگهبان برای کاندیداتوری در انتخابات بعدی رد صلاحیت شد.
برخی نمایندگان هم به صراحت دریافت حواله خودرو را حق خود دانستند. علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه «خودرو گرفتن نمایندگان مجلس، مساله‌ای عادی است»، گفت: «خودروی نمایندگان هزینه‌هایی برای دولت دارد؛ لذا مجلس تصمیم گرفت که خودرو را در اختیار نماینده قرار دهد. این کار به نفع نظام و کشور است.»
افشای حقوق و مزایای نمایندگان در شرایطی صورت می‌گیرد که انتخابات آتی مجلس قرار است روز ۱۱ اسفند برگزار شود. موسسه نظرسنجی گمان در تازه‌ترین نظرسنجی خود اعلام کرده بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند.
لطف‌الله شیبانی، فرماندار شیراز، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه، گفت که «هیچکس مانع رای دادن هیچ شهروندی با هر نوع حجاب نخواهد شد.» او افزود: «عوامل اجرایی، امنیتی و سایر عوامل فقط اختیار دارند به زنان بدحجاب تذکر لسانی بدهند اما مانعی برای رای دادن آنان نیست.»
محمدحسین طاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با بیان اینکه «ما در ایران معتقدیم سینما در کنار مسجد است»، گفت که «برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر بخش امر به معروف گذاشتیم و جایزه اراده ملی دادیم و به ذهنمان رسید که مفاهیم امر به معروف را در اجتماع پیاده کنیم.»
نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، با اشاره به هک سایت مجلس، گفت که «پرداختی نمایندگان حدود ۲۵ میلیون تومان است و اعدادی که بیش از این منتشر می‌شود، دروغ‌پردازی علیه نمایندگان و مجلس است.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صحبت‌های اخیر علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران که تلویحا گفته بود جمهوری اسلامی قطعات مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد، واکنش نشان داد و گفت ایران در مورد برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست.
او روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن در اجلاس جهانی سران دولت‌ها در دوبی گفت به تازگی در ایران خیلی راحت درباره سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌شود و اخیرا یک مقام بلندپایه اعلام کرد ایران همه اجزا را دارد و فقط آن‌ها روی هم سوار نشده‌اند.
گروسی بدون اشاره به نام علی‌اکبر صالحی، ادامه داد: «پس به من اطلاع دهید که چه چیزهایی دارید. چون کشور شما عضو ان‌پی‌تی (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) است و نمی‌توانید بر اساس تصمیم خودتان سلاح هسته‌ای داشته باشید.»
علی‌اکبر صالحی، رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه ۲۲ بهمن در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تلویحا اشاره کرد که جمهوری اسلامی توانایی ساخت بمب اتمی را دارد.
او با بیان این که ایران همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای را دارد، افزود: «ساخت یک خودرو چه می‌خواهد؟ شاسی، موتور، فرمان، جعبه دنده و... هر کدام از این‌ها با هدف خاصی ساخته شده‌اند.»
ای‌بی‌سی نیوز در گزارشی در این زمنیه نوشت که جمهوری اسلامی، پس از فروپاشی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴)، غنی‌سازی اورانیوم را درست نزدیک به سطح تسلیحاتی دنبال و به اندازه کافی مواد لازم برای ساخت سلاح را ذخیره کرده است.
سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها معتقدند ایران هنوز برنامه تسلیحاتی‌اش را آغاز نکرده اما از مدت‌ها پیش مانند اسرائیل، مظنون به دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای است.
به گفته گروسی، جمهوری اسلامی کماکان رویه پاسخگو نبودن و همکاری نکردن با آژانس انرژی اتمی را ادامه می‌دهد و حاضر نیست در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود کاملا شفاف باشد، موضوعی که به گفته او، خطرات را در این زمینه افزایش می‌دهد.
از سال ۲۰۲۲ مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله صالحی، آشکارا درباره توانایی ایران برای تولید تسلیحات هسته‌ای صحبت کرده‌اند.
تیر سال ۱۴۰۱ کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنه‌ای در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت ایران توانایی‌های فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد.
پیش از او هم محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنی‌سازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و گفته بود تصمیم‌گیری برای غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر مقام‌های مربوطه وابسته است.
اواسط شهریور امسال گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی شده‌اش ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ است.
طبق توافق‌های برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنی‌سازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی می‌ماند اما بر اساس گزارش‌های آژانس، ایران تعهدات خود را نقض کرده است.
همچنین جمهوری اسلامی نمی‌توانسته از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش تا ۱۵ سال آینده استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هم‌اکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.
استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمان‌های تاسیسات هسته‌ای که بر اساس توافق برجام باید تغییر می‌کرد، از دیگر موارد نقض تعهدات ایران است.
گروسی ۲۰شهریور امسال و در نخستین روز از نشست فصلی اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یادآوری کرد ایران باید توضیحات فنی معتبری درباره ذرات اورانیوم یافت شده در ورامین و تورقوزآباد ارائه و آژانس را از سایت‌های کنونی خود در ارتباط با انرژی هسته‌ای یا تجهیزات آلوده به اورانیوم مطلع کند.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به گذشت دو سال‌ونیم از تصمیم تهران درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی گفت که تنها پس از حل مسایل پادمانی باقی‌مانده، آژانس در جایگاهی قرار می‌گیرد که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را «صلح‌آمیز» بنامد.
در سال ۲۰۱۵، قدرت‌های بزرگ جهانی با ایران به توافقی رسیدند که بر اساس آن تهران برنامه هسته‌ای خود را در ازای رفع تحریم‌های فلج کننده اقتصادی محدود می‌کرد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از توافق برجام به طور یک‌جانبه خارج شد و تحریم‌ها را دوباره علیه اعمال کرد و در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هسته‌ای خود را افزایش داد.
جمهوری اسلامی تاکنون فعالیت‌های خود را صلح‌آمیز خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هسته‌ای رد کرده است.
