روزنامه همشهری: بی‌حجاب‌های ۲۲ بهمن هم متدین‌اند هم انقلابی هم در مسیر حق
گروه هکری قیام تا سرنگونی مسئولیت هک «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانه‌ای مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفت. این گروه هکری اعلام کرده که بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی را از دسترس خارج کرده است.
روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای هک شدن وبسایت‌های این نهاد را تایید کرده است.
در اطلاعیه گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که یک گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است آمده که سرورهای اصلی مجلس، سرورهای کمیسیون‌های مجلس، سرورهای اصلی صحن مجلس، سرور مجلس‌یار، سرور بانک مجلس و برخی سرورهای دیگر مربوط به دبیر‌خانه، معاونت‌ها و دفاتر نمایندگان هک شده است.
یکی از این اسناد مربوط به مصوبات شورایعالی امنیت ملی درباره شیوه‌های دور زدن تحریم‌هاست
این گروه هکری همچنین در کانال تلگرام خود برخی از اسناد داخلی مجلس از جمله لیست حقوق‌های نمایندگان در خرداد‌ماه گذشته را منتشر کرده است.
روابط عمومی مجلس در نخستین واکنش خود اصالت این سند را رد کرده و گفته «بررسی اولیه تصاویر نشان می‌دهد برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است.»
در این اطلاعیه آمده که «هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند و به‌عنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»
هک خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات آتی این نهاد انجام شده است. انتخابات مجلس دوازدهم که همچون دوره‌های پیش با رد‌صلاحیت گسترده کاندیداها همراه بوده قرار است روز ۱۱ اسفند‌ماه برگزار شود.
گروه قیام تا سرنگونی پس از هک سامانه‌های مجلس مجموعه‌ای از اسناد داخلی و محرمانه را روی کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
این گروه هکری در سال‌های اخیر بارها ارگان‌های حکومتی ایران را هک کرده است. این گروه در خرداد ماه با هک سامانه ریاست‌جمهوری در ایران اسناد متعددی از این نهاد را افشا کرد و برخی از این اسناد فعالیت‌های سپاه برای تجهیز و سرکوب اعتراض‌ها را برملا می‌کرد.
علاوه بر گروه قیام تا سرنگونی برخی گروه‌‌های هکری دیگر هم در سال‌های اخیر عملیات‌های موفق هکری علیه زیر‌ساخت‌ها و همچنین سرورهای نهادهای حاکمیتی ایران داشته‌اند. گروه هکری «گنجشک درنده» روز ۲۷ آذرماه به سامانه‌های سوخت حمله سایبری کرد و فعالیت پمپ‌بنزین‌ها در اغلب شهرهای ایران را برای چند روز مختل کرد.
گروه هکری عدالت علی هم در سال‌های اخیر عملیات‌های موفق هکری از جمله علیه صدا و سیما و قوه‌قضاییه داشته و در دو مورددوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
با وجود عملیات‌های هکری متعدد علیه سرورهای نهادهای حکومتی، غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل روز اول آبان ماه گفته بود «از سال گذشته تاکنون، ۱۰ حمله سایبری اساسی به زیرساخت‌های حیاتی کشور، کشف و خنثی شده است.»
مهدخت دامغان‌پور از وکیل‌های محمد قبادلو، معترض اعدام‌شده، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او پیشتر به ابهام‌های متعدد در پرونده موکلش اعتراض و از روند دادرسی او انتقاد کرده بود.
امیر رئیسیان دیگر وکیل پرونده این معترض اعدام‌شده با انتشار این خبر گفت: «درباره اجرای حکم قصاص محمد قبادلو، ما قوه قضاییه را به مناظره در رسانه دعوت کردیم، اما محاکمه در دادسرای رسانه را ترجیح دادند.»
به گفته او، دامغان‌پور پس از احضار به دادسرای رسانه، روز دوشنبه ۲۳ بهمن مستندات و مدارک مربوطه را به دادسرا ارائه کرد.
این وکیل دادگستری در مصاحبه با دیده‌بان ایران گفته بود حکم اعدام قبادلو با وجود درخواست پزشک پرونده و ۵۰ روان‌پزشک برای توقف اجرای حکم صورت گرفت.
دامغان‌پور با بیان اینکه تا دوم بهمن که اجرای حکم قصاص قبادلو ابلاغ شد، رای به وکیلانش ابلاغ نشده بود گفت بدون اینکه به دستور رییس دیوان مجددا به وضعیت سلامت روان محمد رسیدگی شود، بدون اینکه خانواده او در جریان باشند و بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشد، او را اعدام کردند.
محمد قبادلو شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت و به زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پرونده‌ای دیگر به افساد فیالارض و محاربه متهم شد.
دامغان‌پور در مصاحبه اخیرش تاکید کرده بود قبادلو در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم و در بازجویی‌ها جهت اخذ اعترافات تحت فشار قرار گرفته است.
او افزوده بود: «طبق نظر پزشکی قانونی، آثار کبودی در بدن محمد قبادلو دیده شده که مربوط به زمان بازداشت او بوده است.»
این وکیل دادگستری یادآور شد قطع و مصرف مجدد دارو بر اعترافاتی که محمد قبادلو داشته، تاثیرگذار بود.
او همچنین به ایرادات و ابهامات متعدد پرونده موکلش در روند دادرسی اشاره کرد.
با وجود این ابهامات، محمد قبادلو روز سوم بهمن در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.
پس از اجرای حکم اعدام محمد قبادلو، امیر رئیسیان اعلام کرد ابلاغیه حکم اعدام قبادلو و رد درخواست اعاده دادرسی، چندین ساعت بعد از اعدام موکلش برای او ارسال شده است.
تاکنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو در ارتباط با اعتراض‌های پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی اعدام شده‌اند.
علاوه بر آنان، ده‌ها تن دیگر از شهروندان زندانی با اتهاماتی از جمله محاربه و افساد فیالارض در خطر اعدام قرار دارند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران وزارت اطلاعات روز ۲۳ بهمن منازل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی و بنفشه اسدیان، شهروند بهائی در قائمشهر را تفتیش و وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. همزمان ذبیحی، اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر به اداره اطلاعات قائمشهر احضار شدند.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۳ بهمن، حدود ۱۵ مامور وزارت اطلاعات به منزل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی ساکن قائمشهر یورش بردند.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی در این باره به ایران اینترنشنال گفت: «ماموران اطلاعاتی از بالای دیوار به داخل منزل پریدند و پس از تفتیش منزل، تمامی وسایل الکترونیکی، کتاب‌های درسی و لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌های پنج جوانی بهائی از جمله کلیه لوازم الکترونیکی و درسی بهامین زمانی، فرزند این زوج بهائی را ضبط کرده و از افراد حاضر امضا گرفتند تا روز شنبه به اداره اطلاعات مراجعه کنند.»
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی‌ست که ماموران در ادامه به اتفاق بنفشه اسدیان که یکی از مهمانان خانه ذبیحی بود، بدون ارایه حکم به منزل او رفته و پس از تفتیش منرل، گوشی تلفن همراه و لوازم شخصی‌اش را ضبط کردند.
بنفشه اسدیان یکی از شهروندانی است که پیشتر و در پی یورش ۲۴ مهرماه امسال نیروهای امنیتی به منزل سهیل حق‌دوست شهروند بهائی در قائمشهر، لوازم شخصی‌اش ضبط شده بود. در آذرماه امسال، برای این شهروند بهائی در شعبه شش بازپرسی دادسرای قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.
به گفته منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی، رفتار توام با توهین و خشونت ماموران اطلاعات با مریم ذبیحی موجب اعتراض پسرش، بهامین زمانی شد و در نتیجه ماموران این جوان بهائی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
ماموران وزارت اطلاعات در پایان و پس از تفتیش منازل این شهروندان بهائی به مریم ذبیحی، بنفشه اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر که در خانه ذبیحی مهمان بودند، گفته‌اند که باید برای بازجویی به اداره اطلاعات قائمشهر مراجعه کنند.
در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده می‌کند.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
سازمان عفو بین‌‌اللمل در فراخوانی از زنان ایرانی که به دلیل قوانین حجاب اجباری با پیگیرد قضایی و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌اند خواست که روایت‌ها و مدارک خود را با این سازمان به اشتراک بگذارند.
در فراخوان عفو بین‌الملل که روز دوشنبه ۲۳ بهمن منتشر شده، با اشاره به «اذیت و آزار سیستماتیک و تعقیب قضایی زنان» آمده که «ابعاد واقعی هجمه نظام‌یافته به حقوق زنان و به ویژه صدور و اجرای احکام شلاق و زندان علیه آنها، پنهان مانده است.»
حکومت ایران در پی اعتراض‌های سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، به تحمیل حجاب اجباری با شیوه‌های گوناگون از جمله توقیف خودرو، اعمال گسترده محرومیت‌های اجتماعی و در مواردی صدور احکام شلاق ادامه داده است.
در اطلاعیه عفو بین‌الملل با اشاره به این موارد از زنان و همچنین بستگان، وکلای آنها و سایر منابع مطلع درخواست کرد که اسناد خود از جمله دادنامه‌های صادره، اسناد توقیف خودرو یا مستنداتی از برخورد اداری در محیط کار را تا تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ با این سازمان در میان بگذارند.
نرگس محمدی فعال حقوق‌بشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در نامه‌ای از زندان اوین که روز شش بهمن منتشر شد با اشاره به سرکوب زنان در ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.
حکومت ایران در چارچوب اقدام‌های خود برای تحمیل حجاب در صدد تصویب قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» است که مجازات‌های وسیع و تازه‌ای را برای زنان در صورت تن ندادن به حجاب اجباری وضع می‌کند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس روز ۱۷ دی‌ماه از مراحل پایانی اصلاحات «عفاف و حجاب» خبر داده و گفته بود که این لایحه «به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون «عفاف و حجاب» به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، این لایحه را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانسته بود.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف با استخدام یک وکیل شناخته شده، وزیر مهاجرت کانادا را به دادگاه فدرال کشاند. او در پنج سال گذشته تلاش پرهزینه‌ای برای گرفتن ویزای مهاجرتی کانادا انجام داده است.
پرونده اسحاق قالیباف در این مدت برای دریافت ویزای مهاجرتی بلاتکلیف مانده بود.
اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد آبان سال جاری قاضی کانادایی به نفع او رای داد و و از وزیر مهاجرت کانادا خواست تا ظرف ۶۰ روز کاری، پرونده اسحاق قالیباف را تعیین تکلیف کند.
اسحاق قالیباف که در دانشگاه ملبورن در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران می‌خواند، اواخر سال ۲۰۱۸ فارغ‌التحصیل شد و چند ماه بعد، در فوریه ۲۰۱۹ برای دریافت نوعی از ویزای مهاجرت درخواست داد.
در این نوع از ویزا فرد متقاضی پس از ورود به خاک کانادا کارت اقامت دائم یا همان پی‌آر می‌گیرد.
سال ۹۷ خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران حضور فرزند محمدباقر قالیباف در ملبورن با بودجه ۸۰۰ میلیون دلاری را شایعه رسانه‌های ضد انقلاب توصیف کرده بود.
خرداد سال ۹۹هم علی غفاریان فعال رسانه‌ای اصول‌گرا افشا کرد اسحاق قالیباف رانت فروش عمده گوشت را در زمان شهردار بودن پدرش در اختیار داشت.
روند بررسی پرونده اسحاق قالیباف در پنج سال اخیر نشان می‌دهد که او علاقه و عجله بسیاری داشته تا هرچه سریع‌تر وارد خاک کانادا شود.
او بعد از حدود یک سال و نیم از ثبت درخواستش، متوجه می‌شود که پرونده‌اش برای بررسی امنیتی به مراجع ذی‌صلاح کانادا ارسال شده است.
وابستگان خانواده قالیباف چندین بار به پیر پالیو، یکی از نمایندگان پارلمانی کانادا برای پادرمیانی در این زمینه مراجعه کردند.
پالیو رهبر حزب محافظه‌کار و رقیب اصلی جاستین ترودو برای تصدی جایگاه نخست‌وزیری کاناداست که در ماه‌های گذشته بارها بر تحریم سپاه پاسداران تاکید کرده است.
وابستگان قالیباف در حدود سه سال گذشته بارها به دفتر پالیو مراجعه کردند و به نظر می‌رسد او بدون اطلاع از هویت فرد مورد نظر، برایش چندین توصیه‌نامه نوشته و به وزارت مهاجرت کانادا فرستاده است.
این موضوعی است که صراحتا در رای دادگاه قالیباف به آن اشاره شده است.
بنا بر یافته‌های ایران اینترنشنال، اسحاق قالیباف وقتی دید نتیجه‌ای از این رایزنی‌ها حاصل نشده، یک وکیل کانادایی بسیار گران قیمت را استخدام کرد و اواخر آبان ماه امسال، دادگاه مهاجرت به نفع او رای داد.
یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت که دروازه‌های ورود اسحاق قالیباف به کانادا هنوز بسته نیست.
این در حالی‌ست که آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر فهرستی از اسامی ۱۰ نفر را منتشر کرد و گفت باید خاک کانادا را ترک کنند.
یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و اکنون پرونده اقامت ۹ نفر باقی‌مانده، به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.
در همین راستا دومین جلسه رسیدگی به حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت روحانی روز ۱۹ بهمن برگزار شد و او به برخی سوالات و ابهام‌ها پاسخ داد.
حدود ۱۰روز پیش هم دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا حکم قطعی اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین پشتیبانی و فن‌آوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی را از این کشور صادر کرد.
او اولین فرد از بین ۹ مقام پیشین جمهوری اسلامی است که پرونده اخراجش از خاک کانادا بررسی و حکم قطعی آن صادر شد.
ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا اواسط آذر به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.
این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.
کانادا تا کنون در چندین بسته جداگانه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و نیز دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده اما این اولین بار است که وضعیت اقامت مقام‌های جمهوری اسلامی در این کشور دوباره بازنگری می‌شود.
دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگانش را به این کشور ممنوع کرد.
در مهر ماه ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.
نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
دولت کانادا تا کنون سپاه پاسداران را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.
(اصلاحیه: کلمه توصیه‌نامه در پاراگراف ۱۱ این متن به کلمه استعلام تغییر پیدا کرده است)
